ترکیه گرفتار دو قطبی

ترکیه به شکلی کم سابقه وارد یک دوران دو قطبی شده است. بسیاری از روند های سیاسی و اقتصادی در این کشور تابع این شرایط دو قطبی است.

کد خبر: 53544 | تاریخ خبر: 20/04/1397

ترکیه به شکلی کم‌سابقه وارد یک دوران دو قطبی شده است. بسیاری از روند‌های سیاسی و اقتصادی در این کشور تابع این شرایط دو قطبی است.

نتایج انتخابات اخیر و پیروزی شکننده رجب طیب اردوغان، در انتخابات اخیر ترکیه و حتی نتایج رفراندوم قانون اساسی و انتخابات پیشین، نشان داد که جامعه ترکیه به دو بخش مساوی تقسیم شده است که رو در روی یکدیگر قرار گرفته‌اند.

گروه‌های اقتصادی و صنعتی توسیاد (انجمن کسب و کار و صنایع ترکیه) و موسیاد (انجمن مستقل تجار و صنعتگران ترکیه) که یکی نزدیک به طیف محافظه‌کاران هوادار اردوغان و دیگری منسوب به لیبرال‌های متمایل به غرب است، در برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند. دو قطبی اقتصادی به شکل جغرافیایی نیز در سراسر ترکیه باعث شکاف سیاسی شده است.

تجار و تولیدکنندگان مناطق سنتگرای آناتولی مرکزی که عموما از هواداران رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه هستند، در برابر صنعت‌گران و کارآفرینان مناطق صنعتی و توسعه یافته و صنعتی حوزه مدیترانه و استانبول، دو کانون قدرت اقتصادی رقیب هستند که هر یک از گرایش‌های سیاسی متفاوتی حمایت می‌کنند.

به نظر می‌رسد دو قطبی شدن در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی ترکیه در حال تشدید است و از سیاست تا اقتصاد، جامعه ترکیه را به دو جبهه رودررو با قدرتی تقریبا برابر تقسیم کرده است.

تقابل دیدگاه‌های کلان اقتصادی میان دو طیف محافظه‌کار و لیبرال در ترکیه، باعث نگرانی بازار و التهاب و نوسان در بازارهای ترکیه شده است. شعارهای احزاب و ائتلاف‌های رقیب در کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه هم عرصه بروز و ظهور این شکاف عمیق و دو قطبی‌های سیاسی و اقتصادی در جامعه ترکیه بود. اقتصاد ترکیه به این جهت که شدیدا تحت تاثیر فضای سیاسی و امنیتی داخلی این کشور و همزمان تنش‌های منطقه‌ای است ...

دچار نوسان‌های شدیدی شده است. دولت ترکیه یک دولت تجارت‌محور است و هر سیاست خارجی که اتخاذ می‌کند به‌شدت بر توسعه اقتصادی این کشور اثر می‌گذارد. به‌طور سنتی دولت‌های حاکم بر ترکیه سیاست خارجی را در پیش می‌گرفتند که به توسعه تجارت خارجی و در نتیجه توسعه اقتصادی این کشور کمک کند.

اما در طول سال‌های اخیر دولت‌های تجارت‌محور جای خود را به دولتی داده‌اند که در حوزه سیاست خارجی تا حدی تحت تاثیر ایدئولوژی و سیاست‌های ماجراجویانه است.

طبیعتا نوع رفتارهای ماجراجویانه، پرریسک و هزینه‌بری که حزب عدالت و توسعه به ویژه در منطقه خاورمیانه دنبال کرده است، عوارض سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را بر جای گذاشته است. در مجموع گرایش‌های دیپلماتیک دولت، باعث شده که اقتصاد ترکیه به وضعیت شکننده‌ای برسد. تنش‌های سال‌های اخیر با اتحادیه اروپا در این شرایط مزید بر علت شده است.

ترکیه در شرایط حاضر از وضعیتی که به آن پول داغ یا Hot Money گفته می‌شود رنج می‌برد. شرایطی که در آن سرمایه‌های هنگفت و پول‌های زیادی برای کسب سودهای هنگفت کوتاه‌مدت به دلیل شرایط پرنوسان وارد کشور و سپس خارج می‌شوند.

نوسانات اخیر در بازارهای مالی باعث شده است که ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی به‌شدت کاهش پیدا کند، تا جایی که در طول ٨ ماه گذشته لیر ترکیه ٢٠ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. در چنین شرایطی مدیریت کلان اقتصادی و مالی در ترکیه اهمیت بسیار زیادی برای بازگشت ثبات به بازارهای مالی بازی می‌کند. انتظار این بود که کسی سکاندار وزارت اقتصاد ترکیه شود که اعتماد را به بازارهای پولی و مالی به ویژه در استانبول بازگرداند.

اما در جریان معرفی کابینه ترکیه، رویدادی کاملا متفاوت اتفاق افتاد و در شرایطی که انتظار می‌رفت فردی شناخته‌شده و سیاستمداری با روابط خوب با بازارهای مالی و پولی و باسابقه مدیریت به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود، برات البایراک، داماد رییس‌جمهور برای این مقام معرفی شد که هیچ سابقه‌ای در حوزه مدیریت پولی و مالی ندارد.

علاوه بر تازه‌کار بودن آقای البایراک در این حوزه، سوابق و اتهام‌های سوءاستفاده‌های مالی و فساد که به او و سایر اعضای خانواده رجب طیب اردوغان وارد شده است، می‌تواند تا حد زیادی بر جو بی‌اعتمادی بازار بر توانمندی‌ها و پاکدستی او اثربگذارد.

فراموش نکنیم که در جریان اعتراض‌های عمومی سال ٢٠١٥، برات البایراک، داماد و بلال اردوغان، پسر رجب طیب اردوغان، از جمله افرادی بودند که به مفاسد اقتصادی کلان متهم می‌شدند. همان‌گونه که قابل انتظار بود، اولین واکنش به معرفی دولت جدید آقای اردوغان منفی بود و دیروز با بازگشایی بازارهای مالی ارزش لیر ترکیه نزدیک به ٥ درصد از ارزش خود را در یک روز در برابر دلار از دست داد.

به گمان من اگر در شرایط کنونی، برخی سیاست‌های دیگر دولت‌های پیشین تحت مدیریت رجب طیب اردوغان و اطرافیانش ادامه پیدا کند، مثلا شاهد فرستادن پالس‌های منفی به اروپا و تنش‌های دیپلماتیک با کشورهای اروپایی باشیم، این احتمال وجود دارد التهاب‌های بازارهای مالی و اقتصادی در ترکیه افزایش پیدا کند.

تصور می‌کنم که بحران اقتصادی کنونی ترکیه، دست کم در کوتاه‌مدت با استفاده از ابزارها و اهرم‌های اقتصادی التیام پیدا نکند، بلکه بیش از هر چیز فضای روانی منشأ بخشی از این تحولات است که با مدیریت صرف اقتصادی قابل بهبود نیست.

مسلما اگر اردوغان سیاست درستی در پیش بگیرد، وقت زیادی لازم دارد تا بتواند از شرایط بحرانی کنونی عبور کند، به خصوص که در ابتدای کار و با وجود تحولات ساختاری مهمی که در شکل حکومت ترکیه ایجاد شده است، اولویت‌ها و مشکلات بسیار زیادی در برابر او قرار دارد که ماهیت بسیار از آنها اقتصادی نیست و سیاسی هستند و باید با آنها کنار بیاید.

از جمله این اولویت‌های سیاسی این است که در جامعه ترکیه اطمینان ایجاد شود که حکومت ترکیه به سمت یک اقتدارگرایی و خودکامگی پیش نمی‌رود. در جریان جلسه معارفه کابینه و آغاز به کار دولت اردوغان، روز دوشنبه شاهد بودیم که از سوی کشورهای اروپایی استقبال چندانی صورت نگرفته‌بود و بیشتر کشورهایی در بالاترین سطح در مراسم سوگند او مشارکت کرده‌بودند که خودشان به نوعی با همین شرایط بحرانی و مشابه یا اقتدارگرایی رنج می‌برند. 

آنچه از مجموع شرایط کنونی ترکیه بر می‌آید این است که نباید انتظار داشت شروع چشمگیر و خوبی، پیش روی دولت اردوغان باشد.

با این حال سابقه نشان داده است که شخص اردوغان از توانمندی‌های فوق‌العاده‌ای برای کنترل، مدیریت و جهت‌دهی افکار عمومی برخوردار است. مشاهده کردیم که در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی اخیر، شخص اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری از حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی رای بیشتری گرفت. همزمان شکاف و تفرق در میان اپوزیسیون و مخالفان رجب طیب اردوغان و قدرت رسانه‌ای حزب عدالت و توسعه، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند در میان‌مدت به کمک دولت ترکیه بیایند.

با وجود همه فراز و نشیب‌ها و بحرانی که هم‌اکنون گریبانگیر اقتصاد ترکیه شده، شاید اردوغان بتواند در میان مدت، دوباره بر مشکلات غلبه کند و دست کم شرایط نسبتا طبیعی‌تری را بر ترکیه حاکم کند. اما این شرایط طبیعی قطعا به معنای آن نیست که اهداف جاه‌طلبانه و بلندپروازانه‌ای که برای برنامه ترکیه ٢٠٢٣ در نظر گرفته است، عملی شود.

رسیدن به هدف تبدیل ترکیه به دهمین اقتصاد بزرگ جهان در ٥ سال آینده و همزمان با صدمین سال تشکیل دولت جمهوری ترکیه، منوط به استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهایی است که از یک طرف فقط داخلی نیست و به‌شدت وابسته به شرایط جهانی، سیاست خارجی ترکیه و تحولات منطقه‌ای است و از سوی دیگر با استمرار شکاف و دوقطبی داخلی نیز قابل تحقق نخواهد بود.

از: جعفر حق‌پناه

منبع: روزنامه اعتماد، چهارشنبه 20 تیر 97

1194

انتهای پیام /*