به جای تهدید، گفتمان مردمسالارانه

چگونه می توان برای خود چنین حقی قائل شد که با استفاده از تهدید نمایندگان ملت را از انجام وظایف برحذر داشت یا آنان را به دلیل انجام وظایف مورد تهدید قرارداد؟ این اقدام به صراحت قانون مجازات اسلامی و همچنین با توجه به اینکه در فضای مجازی مورد نشر قرار گرفته است، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

کد خبر: 55638 | تاریخ خبر: 18/07/1397

یکی از مظاهر دموکراسی پذیرش آرای اکثریت در خصوص مواردی است که بعد از بیان استدلال، ارائه برنامه و اخذ آرا، موضوعی به تصویب اکثریت می‌رسد که اذن در شیء و لوازم آن است.

اگر طرحی توسط گروهی ارائه شود و بعد از اخذ دیدگاه‌های مخالف و موافق به رأی‌گیری گذاشته شود و تصمیم نهایی در موردش اتخاذ گردد و این طرح مورد پذیرش قرار گیرد، در نظام دموکراسی باید مورد احترام و پذیرش حتی مخالفان آن طرح باشد. هر نوع کارشکنی در مقابل این اقدامات جرم و قابل تعقیب است و غیر از مذمت اجتماعی، مذمت حقوقی را نیز خواهد داشت.

بنابراین موضوعی که به عنوان چالش ملی مطرح شده و در جلسات متعدد مورد بحث قرار گرفته، در خانه ملت مخالفان و موافقان دیدگاه‌های خود را بیان کرده‌اند و در نهایت حسب اظهار آقای علی لاریجانی، نظر مقام‌رهبری نیز دایر بر پذیرش به نظر اکثریت اعلام شده است، استفاده از ابزاری مانند تهدید، قلدری، توهین، نشر اکاذیب و خود را متولی همه مردم دانستن و نظر اکثریت نمایندگان ملت را بی‌اعتبار تلقی کردن، خود نوعی خودسری، خلاف قانون و قابل تعقیب است.

طبیعتا نظر مخالفان هم مورد احترام قرار می‌گیرد و باید به استدلال آنها هم توجه شود، اما در شرایطی که در یک مصاف دموکراتیک عده‌ای از نمایندگان با برداشتی که از شرایط داخلی و بین‌المللی دارند و با عنایت به اوضاع دشوار معیشتی اکثریت مردم به‌ویژه حقوق بگیران با رعایت مصلحت با پیوستن به اسناد بین‌المللی برای برون رفت از شرایط موجود اقدامی انجام داده‌اند که قریب به اتفاق کشورهای جهان آن را امضا کرده و ایران همراه با چند کشور محدود در لیست سیاه قرار دارد.

لذا قواعد مربوط به پولشویی و جلوگیری از کمک به تروریسم آنهم با حق تحفظ و بیان چندین شرط، انجام یک وظیفه نمایندگی است.

چگونه می‌توان برای خود چنین حقی قائل شد که با استفاده از تهدید نمایندگان ملت را از انجام وظایف برحذر داشت یا آنان را به دلیل انجام وظایف مورد تهدید قرارداد؟ این اقدام به صراحت قانون مجازات اسلامی و همچنین با توجه به اینکه در فضای مجازی مورد نشر قرار گرفته است، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

بدون اینکه بخواهیم در راستای دیدگاه موافقان یا مخالفان موضع‌گیری حقوقی داشته باشیم، در چارچوب رعایت یک اصل حقوقی و با عنایت به جایگاه مجلس، وقتی قانونی تصویب شد باید به آن احترام گذاشت مگر آنکه با بیان استدلال و توجیه کافی بستر اصلاح قانون را فراهم آوریم.

 از: علی نجفی‌توانا

منبع: روزنامه آرمان، 18 مهر1397

1885

انتهای پیام /*