شهر تهران را چگونه باید اداره کرد؟

اولین اقدامی که به شهردار می توان توصیه کرد این است که در پرتو نگاه حق مبنا، تکلیف اداره شهر را روشن کند و مسئولیت کامل اداره امور محلی را برعهده گیرد و با اتکا به قانون و حمایت شهروندان و مقامات دولتی آگاه، انضباط و نظم را بر جریان اداره شهر حاکم سازد و بالاترین اولویت برای او حقوق عمومی مردم باشد.

کد خبر: 58485 | تاریخ خبر: 20/10/1397

نشست دکتر حناچی شهردار تهران با تعدادی از شهرداران پیشین پایتخت همراه با طرح پرسش مهمی از سوی شهردار بوده است: «اگر جای من بودید، چگونه تهران را اداره می‌کردید؟» البته اعضای جلسه قبلاً جای شهردار بوده‌اند و نحوه پاسخ آنها به این پرسش، کارنامه‌ای است که بد یا خوب از خود به جا گذاشته‌اند.

شاید شهرداران پیشین بتوانند از فرصت‌های از دست رفته و کارهایی که با رفتن آنها ناتمام ماند نکاتی را بگویند و توصیه‌هایی هم برای برخی کارها داشته باشند اما اگر از شهروندان تهرانی در این زمینه پرسش شود، به احتمال زیاد به موضوعات و مسائلی اشاره خواهند کرد که تمامی شهرداران پیشین، حتی شهرداران پیش از انقلاب هم از عهده آنها برنیامدند و به قول معروف در برابرشان سپر انداختند. در این نوشتار مروری بر این مسائل خواهیم کرد و در پایان هم اشاره به مدل مناسب اداره پایتخت.

من در یادداشت‌هایی تعدادی از مهمترین مسائل تهران را که مقابل شهردار خواهند بود مانند یافتن منابع درآمدی پایدار، اهمیت حل مسائل شهر تهران در قالب مجموعه شهری تهران یا منطقه اَبر شهر تهران، تاب‌آوری شهری و اهمیت بازسازی سرمایه اجتماعی شهرداری را طرح کرده‌ام و در این یادداشت تلاش می‌کنم تعداد دیگری از مسائل تهران را بیان کنم.

پیش از آن جالب است که بدانیم مرور تاریخ تهران نشان می‌دهد که عموماً حل مشکلات این شهر از سوی حاکمان وقت در قالب تغییرات کالبدی و به شکل پروژه‌ای صورت گرفته است.

چند مثال در این زمینه می‌تواند گویا باشد: تخریب حصار طهماسبی و ساخت حصار جدید در عهد ناصرالدین شاه قاجار به تاریخ 1246 خورشیدی، تخریب حصار ناصری و دروازه‌های پایتخت در سال 1311 به دست کفیل وقت بلدیه تهران، پروژه جاه طلبانه و ناکام مانده ساخت شهستان پهلوی به عنوان مرکز اداری جدید پایتخت در دهه 1350 در تپه‌های عباس آباد، و بالاخره تکمیل شبکه بزرگراهی، دو طبقه کردن اتوبان صدر و به زیر ساخت و ساز شدید بردن زمین‌های ذخیره منطقه 22 در دوران اخیر و البته پروژه ناکام مونوریل تهران.

انصاف حکم می‌کند به احداث شبکه مترو به عنوان یک دستاورد موفق هم در تهران اشاره کرد که توانست بخشی از مشکلات رفت و آمد در تهران و حومه را حل کند و اتفاقاً توفیق آن نشان می‌دهد که اگر مشکلات به درستی شناسایی شوند و دانش محلی با دانش بین‌المللی تلفیق و همکار شوند و با حمایت دولت می‌توان به کاهش مشکلات پایتخت امیدوار بود.

با وجود این  تداوم ابر چالش‌های تهران مانند شکست طرح‌های جامع تهیه شده برای آن از اولین‌اش که محصول دست فرمانفرمائیان و گروئن بود تا آخرینش که وعده برنامه‌ریزی راهبردی می‌داد، شکل‌گیری شبه- منطقه شهری تهران-کرج و تشدید مشکلات تهران و مراکز سکونتگاهی اطراف آن، استمرار مهاجرت جمعیت از مناطق پیرامونی به منطقه تهران و افزایش فشار بر زیرساخت‌ها و خدمات شهری چون حمل و نقل عمومی، نشان می‌دهد موضوعاتی اساسی تری هستند که نگاه پروژه مبنای توانایی شناسایی و حل آنها را ندارد و تا آن موضوعات به سامان نرسند، نمی‌توان چندان امیدی به حل مشکلات پایتخت در زمانی نزدیک داشت. 

یکی از مشکلات تهران این است که حقوق مردم ساکن در آن شناسایی، تعریف و به رسمیت شناخته نشده است. شهرهای توسعه یافته سندی به نام «منشور شهر» یا City Charter دارند که مانند قانون اساسی شهر است و حقوق و وظایف شهروندی و مسئولیت‌های حکومت شهری در آن منشور آمده؛ ما هنوز چنین چیزی نداریم و حقوق شهروندان معلوم نیست.

به عبارت دیگر مشخص نیست که حقوق شهروندان چیست؟ و شهروند چنین حقوقی را با فرض وجود باید از چه کسی و نهادی مطالبه کند. شهر بین دستگاه‌های مختلف تکه و پاره شده و شهرداری و شورا تمام مسئولیت شهر را بر عهده ندارند. در چنین وضعیتی مردم در میان چرخ دنده‌هایی که با هم هماهنگ نیستند له می‌شوند. تا زمانی که تکلیف حقوق مردم و حق آنها به شهر مشخص نشود، نمی‌توان انتظار داشت که شهروندان در مواقع نیاز به یاری شهرشان برخیزند.

تهران مسائلی دارد که زندگی را برای مردم سخت می‌کند. شهر برنامه‌ریزی درستی ندارد. رشد سکونتگاه‌ها بر اساس برنامه‌ریزی قبلی نبوده و زیرساخت‌ها با جمعیت تناسب ندارد. فاصله و تأخیری که بین خدمات و اسکان وجود دارد همیشه موجب نارضایتی است. تمام اینها قابل حل بود اگر می‌پذیرفتیم سازمان قدرتمندی تهران را اداره می‌کرد.

امروز نظم شهر از بین رفته و تهران به یک کارگاه بزرگ تبدیل شده و هر کسی و مقامی، بویژه در حوزه ساخت و ساز، تقریباً هر کاری که دلش خواسته، با پرداخت پول، انجام داده، وضعیتی که در مخیله لیبرالیستی‌ترین نظام‌های اداره شهر هم نمی‌گنجید، ولی مسأله این است که همه چیز را نمی‌توان با پول خرید، مدنیت، احترام به قانون و نوعدوستی از این دسته مسائل هستند. این بی‌نظمی به زندگی اجتماعی نیز سرایت کرده است.

اساس یک شهر مدرن نظم داشتن و منطقی بودن است. شهر تقریباً قابلیت مدیریت خود را از دست داده است و شهردار به عنوان بالاترین مقامی رسمی محلی، شهر را اداره نمی‌کند. ده‌ها و صدها بازیگر مختلف داخل شهر وجود دارند.

از سازمان‌های دولتی و شبه دولتی گرفته تا آدم‌های عادی چون موتور سواران، که از شهر بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی و هماهنگی منافع می‌گیرند اما خدمتی به آن نمی‌رسانند. وقتی در شهری منافع خُرد جایگزین منافع عمومی شود چنین وضعیت آشفته و بی‌نظمی پیش خواهد آمد. 

از همین رو اولین اقدامی که به شهردار می‌توان توصیه کرد این است که در پرتو نگاه حق مبنا، تکلیف اداره شهر را روشن کند و مسئولیت کامل اداره امور محلی را برعهده گیرد و با اتکا به قانون و حمایت شهروندان و مقامات دولتی آگاه، انضباط و نظم را بر جریان اداره شهر حاکم سازد و بالاترین اولویت برای او حقوق عمومی مردم باشد.

از: حسین ایمانی جاجرمی، استاد دانشگاه

منبع: روزنامه ایران، 20 دی 1397

1885

 

انتهای پیام /*