web
stats
نگاهی به نظام مدیریت آب ایران
en کد مطلب: 52128 | تاریخ مطلب: 1397/01/26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

موانع قانونی و نهادی استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب

نگاهی به نظام مدیریت آب ایران

اطمینان از مدیریت و عملکرد نهادهای تصمیم گیر بر مبنای قانون، متضمن تعریف جایگاه تنظیم گری با بهره گیری از توان نهادهای تنظیم گر است. برای دست یابی به این اهداف، نخستین گام عبارت است از ارزیابی حقوقی و ساختاری نظام مدیریت آب کشور با هدف شناسایی موانع قانونی و نهادی.

نگاهی به نظام مدیریت آب ایران

اطمینان از مدیریت و عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر بر مبنای قانون، متضمن تعریف جایگاه تنظیم‌گری با بهره‌گیری از توان نهادهای تنظیم‌گر است. برای دست‌یابی به این اهداف، نخستین گام عبارت است از ارزیابی حقوقی و ساختاری نظام مدیریت آب کشور با هدف شناسایی موانع قانونی و نهادی.


مقدمه


بسیاری از کارشناسان و سازمان‌های بین‌المللی، بحران آب، را حاصل مدیریت بی‌کفایت، قوانین و نهادهای ناکارآمد می‌دانند و برای مقابله با آن، رهیافت مدیریت یکپارچه منابع آب را توصیه می‌کنند. بنابراین لازمه استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب و حرکت در مسیر حکمرانی مطلوب؛ اصلاح و بازنگری قوانین و ساختارهای اداری موجود است. ضمن اینکه تجزیه‌ و تحلیل عناصر حکمرانی آب نیز متضمن تشخیص مقررات قانونی و نهادی به روشی سیستماتیک است که شکل‌گیری و کاربرد این اصول را در چارچوب‌های مختلف قانونی تسهیل می‌کند.


در صورتی که مصرف آب به شکل مؤثری، مدیریت و برنامه‌ریزی نشود، ‌استفاده کمی و کیفی از آب منجر به ایجاد اثرات جانبی زیانباری بر منابع آب و دیگر منابع طبیعی می‌گردد. با توجه به اینکه می‌توان از طریق تصویب قوانین مقتضی (و بازنگری و اصلاح قوانین موجود) در خصوص منابع آب و ایجاد مدیریت مناسب، از وقوع چنین اثرات منفی اجتناب نمود، لذا با اطمینان خاطر می‌توان اظهار داشت که توسعه، حفاظت و کاهش تقاضا در منابع آب تا حدود زیادی به میزان کارآیی نهادها و قوانین آب هر کشور بستگی دارد.(1)


تقویت بعد سازمانی با تدوین سیاست‌ها (خط‌مشی سیاسی)، قوانین و مصوبات و تشکیلات کارآمد برای اجرای رویکرد به هم‌پیوسته در مدیریت منابع آب بسیار حائز اهمیت است.(2) افزایش کارآمدی قوانین و کارایی سازوکارهای حقوقی و ساختارهای حاکمیتی ذیربط، وابسته به پیاده‌سازی و رصد مستمر آن‌ها با هدف ممانعت از هرگونه انحراف از منافع عمومی است. به همین جهت، استقرار سیستمی تحت حاکمیت قانون، بر اساس تنظیم‌ گری فعال و مبتنی بر اصول سه‌گانه حقوقی حکمرانی مطلوب یعنی؛ شفافیت، مشارکت در فرایند تصمیم‌ گیری و نیز پاسخ‌گویی و دادرسی سریع و منصفانه با هدف ارتقای نظام مدیریت آب کشور، ضروری به نظر می‌رسد. مفهوم حکمرانی آب، نخست به اولویت‌بندی دقیق موضوعات تنظیم‌گری، تخصیص و کنترل کیفیت منابع آب یک کشور تأکید دارد.


بیان مسئله


نهاد مشارکت جهانی آب، مدیریت یکپارچه منابع آب را به عنوان فرآیندی که »هماهنگی بین توسعه و مدیریت آب، زمین و سایر منابع را در مسیر ارتقای نتایج اقتصادی و رفاه اجتماعی، ضمن رعایت پایداری زیست‌محیطی، تحقق می‌بخشد«، تعریف می‌کند. مدیریت یکپارچه منابع آب تأکید دارد کسانی که متأثر از تصمیمات منابع آب هستند، باید در مدیریت حوضه مشارکت داشته باشند و اطلاعات به طور آزادانه مبادله شود. برای یافتن راهکارهای مناسب، دسترسی به اطلاعات بسیار مهم است. جایی‌ که شفافیت و پاسخ‌گویی وجود ندارد، مشارکت افراد متأثر از سیاست‌ها، مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد و فساد و انحراف فراگیر شده است، مشکل است که بتوان رهیافت مدیریت یکپارچه منابع آب را به اجرا گذاشت.(3)


خان (1995) استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب را وابسته به سه عنصر اصلی می‌داند(4)؛


توانمندسازی سیاست‌ها و استراتژی‌ها، مبتنی بر قوانین مناسب.


جایگاه و شرایط حاکم بر نهادهای مدیریت آب.


ابزارهای مدیریتی برای انجام فعالیت نهادها مانند مدل‌سازی تخصیص آب.


مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش شماره 12650؛ استقرار ‌مدیریت یکپارچه منابع آب را به عنوان یک ضرورت، قلمداد کرده و بر اساس تحقیقات خود، چهار مشکل؛ 1. اجتماعی، 2. سیاسی، 3. سازمانی و 4. برنامه‌ریزی و قانونی، را به عنوان موانع اصلی ایجاد آن در نظام مدیریت آب کشور بر شمرده است.(5)


متوندو معتقد است مانع اصلی در حصول به مدیریت یکپارچه منابع آب، عدم وجود ساختارهای اداری توانمند برای اجرای سیاست‌ها و قوانین، همچنین فقدان قوانین کارآمد و متناسب با چالش‌های موجود و پیش رو است.(6) مدیریت یکپارچه منابع آب برای تحقق در عرصه عمل نیازمند اصلاح و مهندسی مجدد ساختارهای اداری (و بازنگری و اصلاح قوانین) موجود است و یا به عبارتی نیازمند «حکمرانی مؤثر در آب» است.(7)


مفهوم حکمرانی آب، نخست به اولویت‌بندی دقیق موضوعات تنظیم‌گری، تخصیص و کنترل کیفیت منابع آب یک کشور تأکید دارد. علاوه بر آن، حکمرانی آب به ایجاد سازوکارهایی با هدف تصمیم‌گیری و مدیریت بهتر نیز اشاره می‌کند.(8) تمرکز ارزیابی‌های مختلف در تنظیم‌گری این است که از مدیریت و عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر بر اساس قانون، اطمینان حاصل شود.(9)


حکمرانی مطلوب با ایجاد سازوکارهای لازم، در مسیر مقابله با فساد، جرائم سازمان‌یافته و مدیریت ناکارآمد که از موانع رشد اقتصادی یک کشور هستند، گام برمی‌دارد. حکمرانی آب (از منظر حقوقی) عملکردی بر پایه سه اصل؛ شفافیت، مشارکت عمومی و دسترسی به دادرسی است. سازوکارهای حکمرانی، مصرف‌کنندگان آب را آگاه ساخته و باعث می‌شود که ایشان در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته و در برابر مراجع قضایی یا اجرایی، حق جبران سریع داشته باشند. تجزیه‌وتحلیل حکمرانی آب، متضمن تشخیص مقررات قانونی و نهادی به روشی سیستماتیک است که شکل‌گیری و کاربرد این اصول را در چارچوب‌های مختلف قانونی تسهیل می‌کند.(10) بنابراین به نظر می‌رسد، نخستین موضوع اصلی برای تغییر رویکرد در مدیریت آب کشور و استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب و تعریف مفاهیم جدیدی مانند حکمرانی مطلوب آب؛ شناسایی موانع قانونی و ساختاری حاکم بر این حوزه باشد.


لذا مسئله اصلی متن سیاستی حاضر بر این موضوع استوار گردیده که «برای حرکت در مسیر حکمرانی مطلوب و استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب، چه موانع قانونی و ساختاری در نظام مدیریت آب کشور وجود دارد؟»


اهداف


در نوشتار حاضر، بر اساس عناصر حقوقی حکمرانی مطلوب، یعنی؛ 1. شفافیت و دسترسی به اطلاعات، 2. مشارکت عمومی و 3. پاسخ‌گویی و دسترسی به دادرسی، اسناد بالادستی و قوانین و نیز نهادهای اصلی ذیربط در حوزه آب بررسی می‌شود تا با احصاء موانع قانونی و ساختاری موجود، چالش‌های پیش رو برای حرکت در مسیر حکمرانی مطلوب و تحقق مدیریت یکپارچه منابع آب شناسایی شود.


لازم به ذکر است که در این متن، دو دستگاه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در جایگاه نهادهای تصمیم‌گیر و سه نهاد دولتی شورای عالی آب،‌‌ سازمان حفاظت محیط‌ زیست و شورای اقتصاد در جایگاه نهادهای تنظیم‌گر نظام مدیریت آب کشور قرار گرفته‌اند. هرچند با توجه به ماهیت نوشتار، اشارات کوتاهی به دو نهاد تنظیم‌گر قضایی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور خواهد آمد.


تبیین اصول حقوقی حکمرانی آب


عنصر شفافیت در سیستم حکمرانی،‌ به عنوان سازوکار اصلی در مبارزه علیه فساد، جرائم‌ سازمان‌یافته و سوء مدیریت شناخته می‌شود.(11) ایجاد معیارهایی در جهت افزایش و بهبود اطلاعاتی که گردآوری می‌شود، از ناهمسانی اطلاعات و ناکارآمدی که نتیجه انحراف از اصول اخلاقی و انتخاب نامطلوب است، جلوگیری می‌کند. بنابراین، شفافیت می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری را کارآمدتر نماید.(12)


مشارکت در فرآیند تصمیم‌ گیری و حمایت مستقیم در برابر نهادهای دولتی، باعث ارتقای جایگاه و تحقق سیاست‌ عمومی می‌شود. مشارکت، فقط دعوت به حضور در بخشی از یک فرآیند نیست، بلکه دادن حق و تکلیف با هدف رسمیت بخشیدن جایگاه اشخاص به عنوان یک شهروند به جای بهره‌برداران یا مشتریان و استقرار نهادهای حقوقی تنظیم‌گر است تا اقدامات محرومیت‌زا و تبعیض‌های ناروا را رصد کنند.(13)


کاربرد اصل پاسخ‌گویی زمانی عینیت می‌یابد، که به چالش کشیدن یک تصمیم‌ به نحو مؤثری امکان‌ پذیر باشد، به عنوان مثال تصمیمات خاصی که غیرعادلانه یا نامناسب به نظر بیایند.(14) اگر تصمیمی به چالش کشیده شود، لازم است که شخص یا نهاد تصمیم‌ گیر، توجیه منطقی به شخص یا هر گروه ذی‌نفع دیگری در خصوص تصمیمات خود ارائه دهد.(15) وجود نظام حقوقی قابل پیش‌بینی و نهادهای قضایی مؤثر و کارآمد و دادرسی عادلانه، شرط ذاتی و جدایی‌ ناپذیر حمایت از حقوق شهروندان در مقابل سوءاستفاده خودسرانه مقامات دولتی از اختیارات و صلاحیت‌های خود و اعمال غیرقانونی سازمان‌ها و افراد است. از منظر حقوقی ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون، بطلان و یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات اداری است.(16)


علیرغم گسترش بحران‌های آبی، تغییر مهمی در رویه قضایی کشور در حوزه تخلفات و جرائم زیست‌ محیطی و آبی به وجود نیامده است.‌


ارزیابی قانونی و نهادی نظام مدیریت آب ایران بر مبنای اصول حقوقی حکمرانی آب


در بخش عمده‌ای از اسناد و قوانین بالادستی، ضمن بیان مفاهیم مترقی حقوقی و مدیریتی، رویکرد جامعی در ارتقای سطح شاخص‌های سه‌گانه حقوقی حکمرانی آب، یعنی حق دسترسی به اطلاعات،‌ مشارکت عمومی و دسترسی به دادرسی دیده می‌شود که به‌طور خلاصه در ادامه آمده است:


قانون دسترسی به اطلاعات 1388، سند سیاست‌های کلی نظام 1382، سند اصلاحی راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور 1382، سیاست‌های کلی نظام اداری 1389 و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 1389 به صراحت بر اطلاع‌رسانی و حق دسترسی به اطلاعات تأکید دارند.


استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی نیز در ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری 1377، سند سیاست‌های کلی نظام در مورد منابع طبیعی 1377، سند سیاست‌های کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی 1379، سند ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب 1387، سند راهبردهای بلندمدت توسعه بخش آب از منظر آمایش سرزمین 1391، سند سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی 1391، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392، نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1392 و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394 تصریح ‌شده است.


در قانون مسئولیت مدنی 1339، اصل 173 اصلاحی قانون اساسی مبنی بر تشکیل دیوان عدالت اداری، قانون توزیع عادلانه آب 1361 و متعاقب آن تشکیل کمیسیون‌ها و مراجع شبه‌ قضایی ذیل مجموعه وزارت نیرو، مواد 1، 2 و 3 اصلاحی سال 1375 قانون تشکیل سازمان بازرسی و ماده11- الف اصلاحی سال 1387 سازمان بازرسی، موضوع دادرسی و رویه آن تبیین شده است.


در حالی که اسناد بالادستی، پتانسیل بالایی در ارتقای شاخص‌های حکمرانی مطلوب، دستیابی به اهداف توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه منابع آب دارند، لیکن قوانین و مقررات جاری، که مهم‌ترین آن؛ قانون توزیع عادلانه آب 1361 است، از ظرفیت‌های لازم برای نیل به این مقاصد برخوردار نیستند. به دلیل اینکه ماهیت اسناد بالادستی، راهبردی و نه اجرایی است، لزوم تطبیق و تدوین و به‌روزرسانی قوانین و‌ مقررات، با این اسناد لازم به نظر می‌رسد. بررسی قانون توزیع عادلانه نشان می‌دهد که این قانون، ضمن ناکارآمدی در پاسخ‌گویی به چالش‌های آب کشور، امکان دخل و تصرف بدون محدودیت دولت و اعمال صلاحیت گسترده و انحصاری وزارت نیرو بر منابع آبی را فراهم آورده و جامعیت لازم در خصوص جلوگیری از موضوعاتی مانند آلودگی، مدیریت تقاضا و برداشت،‌ استفاده از توان ذی‌نفعان و سازمان‌های غیردولتی و نیز بهره‌وری مصرف را ندارد.


فقدان شفافیت و اطلاع‌ رسانی در فرآیند تصمیم‌ گیری و به عبارت دیگر خلأ اصل «الزام به بیان دلایل تصمیم‌های دولتی» در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های آبی، هرگونه دخالت پیش از اقدام توسط سایر ذی‌نفعان را غیرممکن و امکان طرح دعاوی پس از اقدام نسبت به تصمیمات اتخاذی را بسیار سخت می‌نماید. در چنین شرایطی، عملاً امکان ارزیابی و داوری تصمیمات دولتی توسط ذی‌نفعان و نهادهای تنظیم‌گر و دیگر گروه‌های جامعه مدنی از جمله سازمان‌های غیردولتی با ابهامات فراوانی روبرو می‌شود.


رویه تصمیم‌گیری در خصوص طرح‌های توسعه منابع آب، قیمت‌ گذاری و دیگر مسائل موضوع این حوزه، حکایت از آن دارد که این طرح‌ها بدون اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از نظرات ذی‌نفعان و مشارکت ایشان، در فضایی غیر شفاف و با اعمال دخالت‌های سیاسی، بدون درنظر گرفتن منافع عمومی و حاکمیت قانون و در برخی موارد حتی در مباینت با مبانی قوانین و اسناد بالادستی و مصوبات نهادهای عالی از جمله شورای عالی آب، صورت می‌گیرد.


وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، به عنوان دو نهاد تصمیم‌گیر، عملاً دارای تعریف مشخصی از حضور ذی‌نفعان در حوزه تصمیم‌گیری، تنظیم استانداردها و قیمت‌گذاری آب نیستند.


عدم تبیین جایگاه ذی‌نفعان با هدف مشارکت مؤثر در فرآیند تصمیم‌‌ گیری، از موانع اصلی حرکت بر مسیر حکمرانی مطلوب است. باید تأکید شود که مدیریت منابع آبی، تنها با تکیه بر نهادهای دولتی که سازمان‌هایی ایستا و فاقد پویایی لازم می‌باشند بسیار سخت و در حصول نتیجه‌ی کامل، غیرممکن است و این نقطه‌ی ضعف، تنها با حضور گروه‌های ذی‌نفع به نقطه‌ی عطف تبدیل شده و باعث پویایی سیستم حکمرانی منابع آب خواهد شد. البته در این مرحله نیاز به تمرکز بر آموزش مستمر و کاربردی به ذی‌نفعان و ایجاد قوانین مورد‌ نیاز است.(17)


در سند تأسیس نهادهای تنظیم‌گر دولتی شورای عالی آب، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و شورای اقتصاد، جایگاهی برای اطلاع‌رسانی و مشارکت ذی‌نفعان و گروه‌های دیگر جامعه مدنی از جمله سازمان‌های غیردولتی دیده نمی‌شود.


علاوه بر موارد ذکر شده، فقدان ارتباط ساختاری بین نهادهای تنظیم‌گر شورای عالی آب، شورای اقتصاد و سازمان حفاظت محیط‌زیست در کنار عدم هماهنگی با نهادهای تصمیم‌گیر با هدف جلوگیری از تعارض منافع درون و برون‌سازمانی، از چالش‌های عمده در نظام مدیریت آب کشور است.


فشارهای سیاسی و دخالت‌ اشخاص و دستگاه‌های نامرتبط به دلیل فقدان حاکمیت قانون که خود متأثر از عدم رعایت چارچوب‌های اصل تفکیک قوا در نظام سیاسی کشور است، در کنار عدم هماهنگی بین دستگاهی و فضای غیرشفاف در اتخاذ تصمیمات نهادهای تصمیم‌گیر، رگلاتورهای حکومتی را به نهادهایی منفعل در حوزه تنظیم‌گری و حفاظت از منافع عمومی بدل ساخته است. به عبارت دیگر نهادهای تنظیم‌گر‌ که وظیفه کنترل عملکرد نهادهای اداری را بر اساس قانون دارند، کارآیی لازم در برابر نهادهای قدرتمند تصمیم‌گیر را ندارند.


علیرغم گسترش بحران‌های آبی در نیم‌قرن اخیر، تغییر مهمی در رویه قضایی کشور برای حضور سازمان‌یافته‌ در عرصه موضوعات زیست‌محیطی و نیز در برخورد با تخلفات و جرائم زیست‌محیطی و آبی به وجود نیامده است.‌ ضمن اینکه در هیچ‌یک از نهادهای عمومی دادگستری، مراجع و دادگاه‌های تخصصی آب و محیط‌زیست وجود ندارد.


تتبع در احکام قضایی در حوزه آب و محیط‌زیست حاکی از آن است که ‌تغییرات در قوانین مربوطه در فواصل زمانی کوتاه‌ مدت، اطاله دادرسی و عدم وجود دادگاه‌های تخصصی ذیل دیوان عدالت اداری از عوامل اصلی عدم شکل‌ گیری یک‌رویه قضایی منسجم و ایجاد وحدت رویه در موضوعات آبی و استقرار یک نظام دادرسی منصفانه است.


مقررات مربوط به طرز تشکیل مراجع شبه‌قضایی اداری و قواعد راجع به آیین و تشریفات آن‌ها در رسیدگی به اختلافات و شکایات و نیز ضوابطی که در صدور آراء و اخذ تصمیمات دارند، یک دادرسی بی‌طرفانه و به دور از هرگونه اعمال‌نفوذ را فراهم نمی‌آورد، در صورتی که عدالت حکم می‌کند، اعضای این مراجع اختصاصی از میان افراد مطلع و بصیر در امور حقوقی و کارشناسان باتجربه و امین انتخاب شوند که از نظر استخدامی وابسته به دستگاه مربوط نباشند و امنیت شغلی‌شان نیز تأمین شود.(18)


استفاده از توان سازمان‌های غیردولتی زیست‌محیطی در کمک به نهادهای تنظیم‌گر قضایی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، موضوع مهم و در عین حال مغفول‌مانده‌ای است که علیرغم تصریح قانون‌گذار، تاکنون شاهدی از بهره‌گیری از این ظرفیت در دادرسی‌های زیست‌محیطی و آبی دیده نشده است. به طور کلی، بهره‌گیری از این توان از دو بعد قابل‌بررسی است؛ یکی از بعد حمایتی و کمک به دستگاه تنظیم‌گر که در اصلاحیه سال 1387 سازمان بازرسی بر آن تصریح‌شده و دیگر امکان اقدام قضایی مستقیم سازمان‌های غیردولتی در دیوان عدالت اداری، که می‌توان جایگاه آن را در آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی‌ مصوب 1384 یافت.


ارائه گزینه‌های مطلوب و پیشنهادات


تدوین قوانین جدید به جای قانون توزیع عادلانه با بهره‌گیری از پتانسیل اسناد بالادستی و با محوریت مدیریت یکپارچه منابع آب، که در آن ضمن تعریف دقیق عناصر سه‌گانه حقوقی حکمرانی؛ سازوکارهای اجرایی و ضمانت‌های حقوقی لازم پیش‌بینی شده باشد. در این قوانین لازم است سازوکارهای هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر به روشنی مشخص شود تا از هرگونه تعارض منافع، جلوگیری به عمل آید. تثبیت جایگاه نهادهای تنظیم‌گر و استفاده از توان سازمان‌های غیردولتی در امر حفاظت از منابع آبی، موضوع مهمی است که باید مورد لحاظ قانونگذار قرار گیرد. به‌علاوه با توجه به اینکه حوضه آبریز، واحد اصلی در مدیریت یکپارچه منابع آب بوده و شرایط حاکم بر حوضه‌های شش‌گانه آبریز کشور، متفاوت است، لازم است تا قوانین جدید، ضمن مطالعه‌ای جامع، با در نظر گرفتن شرایط و چالش‌های هر حوضه آبریز، به‌طور مجزا و بر اساس حوضه‌های آبریز کشور تنظیم گردد.


ایجاد کمیسیون یا کمیته حکمرانی، ذیل نهاد تنظیم‌گر شورای عالی آب، با حضور نمایندگان نهادهای تصمیم‌گیر و تنظیم‌گر، سازمان‌های غیردولتی و با مشارکت مؤثر ذی‌نفعان؛ برای پیگیری و تثبیت عناصر سه‌گانه حقوقی حکمرانی آب در نظام مدیریت آب کشور.


ایجاد قانون اطلاع‌ رسانی زیست‌محیطی که دقیقا اینکه چه اطلاعاتی، با چه هزینه‌ای، چه سازوکاری و به چه شیوه‌ای(مکتوب یا الکترونیکی) منتشر شود، در آن لحاظ گردد. وجود ضمانت‌های حقوقی روشن و قوی، پشتیبان اصلی چنین قانونی است که باید در قانون مزبور گنجانده شود. تأسیس یک کمیسیون اطلاع‌رسانی زیست‌محیطی بر اساس قانون اخیر و برای تضمین اجرای آن، لازم به نظر می‌رسد.


پیشنهاد این است که کمیسیون مذکور ذیل سازمان حفاظت محیط‌زیست و با استفاده از توان سازمان‌های غیردولتی تعریف گردد. تشکیل این کمیسیون، عاملی مهم در ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد سازمان‌یافته و حفاظت از منافع عمومی است. البته تا زمان تدوین قانون مذکور، می‌توان از پتانسیل قانون دسترسی به اطلاعات 1388 استفاده کرد.


تشکیل کمیسیون‌های شبه‌قضایی با حضور قضات و کارشناسانی غیر از مستخدمین نهادهای اداری، ذیل مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر، در کنار استقرار شعب تخصصی آب و محیط‌زیست ذیل مجموعه دیوان عدالت اداری؛ با هدف دسترسی سریع، منصفانه و عادلانه در دادرسی‌های آبی.


مراجع


(1) کاپونئرا، دانته آگوستو و نانی، مارسلا. (1392). «اصول حقوق و مدیریت آب». ترجمه عبدالهی، محسن و عباسی، اصلی. چاپ اول، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، تهران،‌ ایران.


(2) هاشمی، سیدمختار. (1394). «تدوین و ارائه چارچوبی نهادی و ساختاری(سازمانی) برای اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب در ایران». دفتر پژوهش‌های کاربردی شرکت مدیریت منابع آب ایران.


)3)Global Water Partnership and International Network of Basin Organizations. (2009). "A HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT IN BASINS". (Elanders, Sweden).


(4) Khan, A.M. (1995). Sustainable Development: the key concepts, issues and implications. Sustainable Development.


 (5) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1391). «بررسی تطبیقی و آسیب‌شناسی ساختار حاکمیتی مدیریت آب در ایران و ارائه ساختار مطلوب».


هرچند این گزارش، از چارچوب و اسلوب شکلی آشفته و مغشوشی پیروی می‌کند، لیکن درمجموع حاوی مطالب مهم و جدیدی در مورد چالش‌های مدیریت آب کشور است.


(6) Matando, J. I. (2002). “ A Comparison Between Conventional and Integrated Water Resources Planning and Management”, Physics and Chemistry of the Earth, vol. 27, p. 831-838, Elsevier Science.


(7)اردکانیان، رضا و ضرغامی، مهدی. (1383). «حکمرانی در مدیریت به‌ هم‌ پیوسته منابع آب». اولین کنگره ملی مهندسی عمران: تهران.


(8) Peter Rogers and Allan W Hall. (2003). "Effective Water Governance," in TEC Background papers n 7 (Global Water Partnership Technical Committee), 16.


(9) Douglass North et al. (2008). "Governance, Growth, and Development Decision-Making," (New York: The World Bank), 17.


(10) García Quesada, Mónica. (2011). "Water and Sanitation Services in Europe: Do legal frameworks provide for Good Governance?" , UNESCO Centre for Water Law, Policy and Science, University of Dundee(United Kingdom), p. 10.


(11) David Weil. (2002). "The Benefits and Costs of Transparency: A Model of Disclosure Based Regulation". http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=316145.


(12) García Quesada, Ibid, p. 37.


(13) R Abers. (2001). "Inventing Local Democracy: Grassroots Politics in Brazil". (Boulder, CO: Westview Press).


(14) J Stern and S Holder. (1999). "Regulatory Governance: Criteria for Assessing the Performance of Regulatory Systems: An Application to Infrastructure Industries in the Developing Countries of Asia," Utilities Policy 8, no. 1.


(15) Cosmo Graham. (1998). "Is There a Crisis in Regulatory Accountability?," in A Reader on Regulation, ed. Richard Baldwin, Colin Scott, and Christopher Hood (Oxford: Oxford University Press).


(16)طباطبایی مؤتمنی، منوچهر. (1393). «حقوق اداری». انتشارات سمت: تهران.


(17)جمالی، صادق و مدنیان، غلامرضا. (1395). «معاهدات آبی فرامرزی در سازگاری با تغییر اقلیم». اولین همایش ملی حقوق آب ایران.


اسناد و قوانین


سند اصلاحی راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور 1382


سند راهبردهای بلندمدت توسعه بخش آب از منظر آمایش سرزمین 1391


سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392


سند سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 1394


سند سیاست‌های کلی نظام 1382


سند سیاست‌های کلی نظام اداری 1389


سند سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی 1391


سند سیاست‌های کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی 1379


سند سیاست‌های کلی نظام در مورد منابع طبیعی 1377


سند ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب 1387


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358 و اصلاحات بعدی


قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 1389


قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1388


قانون تأسیس وزارت نیرو 1353


قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 1360 و اصلاحات بعدی


قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی سال 1379


قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392


قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب 1371


قانون توزیع عادلانه آب 1361


قانون مسئولیت مدنی 1339


ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری 1377


نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1392


 


از: صادق جمالی  کارشناس ارشد حقوق محیط‌زیست


منبع: شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی، 19 فروردین 1397


1885

. انتهای پیام /*
 

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب