web
stats
تئوری اقتصادی دولت روحانی چیست؟
کد مطلب: 52499 | تاریخ مطلب: 1397/03/19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

سوسیال لیبرال

تئوری اقتصادی دولت روحانی چیست؟

برای کسانی که اقتصاد را در ایران به صورت علمی دنبال می کنند، این سوال مطرح است که اساسا روح اقتصادی حاکم بر دولت حسن روحانی بر کدام شکل از علم اقتصاد استوار شده است؟ آیا او به دنبال یک اقتصاد لیبرال است یا نه، او در ذهنش نمایی از یک اقتصاد سوسیالیستی است.

تئوری اقتصادی دولت روحانی چیست؟

برای کسانی که اقتصاد را در ایران به صورت علمی دنبال می کنند، این سوال مطرح است که اساسا روح اقتصادی حاکم بر دولت حسن روحانی بر کدام شکل از علم اقتصاد استوار شده است؟ آیا او به دنبال یک اقتصاد لیبرال است یا نه، او در ذهنش نمایی از یک اقتصاد سوسیالیستی است.


مدل ترکیبی آقای رئیس جمهور


باید به سال هایی اخیر نگاه کرد. زمانی که رکود اقتصادی که روحانی از سلف خود، محمود احمدی نژاد، به ارث برد، به رشد اقتصادی حدودا پنج درصدی مبدل شده که اساسا درنتیجه دوبرابرشدن صادرات نفت هنگام اجرای برجام در اوایل 2016 بوده است.


این رشد اقتصادی، به همراه کاهش نرخ تورم را بسیاری شاهدی برموفقیت اقتصادی روحانی درنظرمی گیرند. با این حال، عده کمی هم می پرسند چه کسانی از افزایش تولید ناخالص داخلی بیشترین منفعت را برده اند. هما نطور که مطالعات متعدد نشان داده اند، رشد اقتصادی به خودی خود ضرورتا شاخص مطمئنی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی نیست.


درعوض، باید به «رشد همه گیر» توجه کرد، یعنی رشد اقتصادی ای که عواید آن به طور برابر توزیع می شود و از این رو بخش بزرگ تری از جمعیت و نه صرفا نخبگان، از آن منتفع می شوند. با نگاهی به سایر شاخص ها تصویر کامل تری از میراث اقتصادی دولت روحانی پیش روی مان قرار می گیرد. ازیک سو، همان گونه که مطالعه بانک جهانی در سپتامبر2016 نشان می دهد، فقر درآمدی درطول دولت فعلی افزایش یافته است.


ازسوی دیگر، منافع حاصل ازاحیای تجارت وسرمایه گذاری با جهان خارج تقریبا متوجه بخش های دولتی و بخش های عمومی غیردولتی بوده است. این عامل از مسببان ناکامی روحانی در رقم زدن رشد اقتصادی همه گیر است.


وعده اثر فروبارشی رشد تولید ناخالص داخلی به بخش های بزرگ تری از جمعیت که هم کلا مدافعان نولیبرالیسم اقتصادی درسطح جهانی و هم خصوصا نمایندگان دولت روحانی درباره آن سخن می گویند، چندان به واقعیت نزدیک نشده است. درکانون سیاست های اقتصادی روحانی، یک آموزه امنیتی نولیبرالی وجود دارد که برخاسته از نگرانی های خاص این طیف از سیاسیون است. دستورکار احیای اقتصادی روحانی مشروط بر تقدم امنیت ملی است.


حسن روحانی در سال 1389 در کتابش به نام امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران می نویسد: پروژه «توسعه ایرانی- اسلامی» باید جمهوری اسلامی را به کشوری که «پیشرفته، امن و با کمترین شکاف های طبقاتی» است مبدل کند که این تنها با یک «استراتژی تولید رقابتی» حاصل می شود.


او استدلال می کند که اگر قرار است «صاحبان سرمایه» درایران «آزادی» داشته  باشند تا شکوفایی را رقم زنند، باید حداقل دستمزد ملغی شده و محدودیت های وضع شده بر اخراج کارگران نیز برطرف شود.


روحانی تصریح می کند، یکی از چالش های اصلی پیش روی کارفرمایان و کارخانجات ما وجود اتحادیه های کارگری است. کارگران باید نسبت به تقاضاهای کارآفرینان منعطف تر باشند. بااین حال، مدل های اقتصادی نولیبرال پرشتاب ثابت کرده اند که تنها شکاف های طبقاتی را تشدید می کنند، نه اینکه ترمیم شان کنند.


نگاهی به سرفصل های بودجه دولت روحانی جدیت دولت برای حل و فصل مسائل اجتماعی و اقتصادی را مورد تردید قرار می دهد. برای مثال، بودجه سال 1395 دولت وی، بر دو ستون مسأله دار استوار بود؛ ریاضت و امنیت. از یک سو، خدمات رفاه اجتماعی (به جز بخش سلامت) به طور چشمگیری کاهش یافت.


تعقیب سیاست تحریک مالی کینزی به جای سیاست ریاضتی نولیبرالی انتخاب خیلی مناسب تری برای نیازهای اقتصادی ایران بود. همان گونه که در کشورهای متعددی از جهان جنوب، به ویژه غرب آسیا و شمال آفریقا، تجربه شده است، اتخاذ پارادایم نولیبرالی ابزارهای مکفی برای اینکه به طور معناداری به مسائل اجتماعی و اقتصادی ریشه دار پرداخته شود، فراهم نمی کند.


در چنین زمینه ای، واقع بینی و سرگردانی شایعی میان طبقات پایین و متوسط ایران در اوایل ریاست جمهوری روحانی وجود داشت که آن را عمدتا نادیده گرفت. نه تنها رشد اقتصادی کشور در برگیرنده همه بخش ها نبود، بلکه ازآنجا که افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از صادرات نفت، سرمایه براست، این افزایش در تولید ناخالص داخلی با ایجاد اشتغال همراه نبود.


همان طور که در کشورهای غربی ای که با بازگشت پوپولیسم در برابر سیاست های نولیبرالی مواجه بوده اند دیده شده، نولیبرالیسم ایرانی روحانی با نادیده گرفتن مسائل اجتماعی اثرات سیاسی مشابهی ایجاد کرده است.


از کاپیتالیسم تا سوسیالیسم


باید علمی تر به این ماجرا نگاه کرد. کاپیتالیسم یا سرمایه داری نظامی اقتصادی است(Capitalism) مبتنی برمالکیت خصوصی وسایل و ابزار تولید و قبول آزادی های فردی در فعالیت اقتصادی.


ازدیدگاه بسیاری از متفکران اصل اساسی این نظام اقتصادی مسلط، یعنی رقابت شدید جهانی برای کسب سود در بازار آزاد و عدم توجه به ارزش های اخلاقی، انسانی و معارف وحیانی در این راه، منطقی را پدید آورده که مبتنی بر حرص وآز، نابرابری و بی عدالتی و فساد است و با ایجاد تضادها و شکاف های عظیم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع انسانی و جهان، اکثریت مردم دنیا را به سرنوشتی غم انگیز وهولناک محکوم کرده و خود این مکتب نیز درسراشیبی سقوط قرار دارد.


نظام اقتصادی به اصول آزادی عمل، به مفهوم عدم دخالت دولت و تعیین فعالیت های اقتصادی توسط بازار، تجسم بخشیده بود. دولت به جای دخالت در اموراقتصادی نقشی حمایتی داشت و شرایط لازم برای شکوفایی اقتصاد را فراهم می آورد. این شکل آغازین سرمایه داری صنعتی، نظام اقتصادی چند پارچه، بی ثباتی و بی نظمی را به وجود آورد که میان رونق و رکورد در نوسان بود.


در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، دولت های دیگر کشورهای اروپایی و ژاپن دخالت بیشتری در اقتصاد داشتند و سرمایه داری در حال تکوین را به صورت زیر تنظیم و هدایت می کردند:


1- کمک مالی مستقیم به کارفرمایان خصوصی؛


2- جهت دهی به اعتبارات و سرمایه گذاری ها؛


3- تاسیس بنگاه های دولتی (به ویژه در آلمان و ایتالیا)؛


4- تنظیم بازارهای کار و محصولات به وسیله ابزارهای سیاسی؛


5- برقراری تعرفه های حمایتی؛


6- اعطای حقوق انحصاری برای تولید برخی کالاها یا برای فروش در برخی بازارها؛


7 - واگذاری مناقصه های دولتی.


درچنین کشورهایی برای افزایش قدرت ملی، تثبیت درآمد دولت و تحکیم نظم اجتماعی، کنترل نسبتا دقیق زندگی اقتصادی ضروری می نمود. در قرن بیستم حتی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نیز ازالگوی کلاسیک نخستین، دور شده بودند.


اشکال بعدی سرمایه داری انحصاری به جای رقابت تعداد زیادی بنگاه خرد، با تمرکز اقتصادی و تسلط تعداد معدودی بنگاه های بزرگ بر بازارها، مشخص می شود. درچنین شرایطی (که به بیان دقیق تر اولیگا پلی بود نه انحصار)، توافق میان بنگاه ها برای محدود کردن رقابت و تسلط بر بازار و در نتیجه افزایش سودآوری و ثبات، غیرعادی نبوده است.


گسترش مالکیت سهامی در اوایل قرن حاضر به تجزیه مالکیت بین تعداد زیادی سهامدار و تقلیل بنگاه های خانواده- مالکی انجامید. عمومیت یافتن مالکیت ارتباط قدیمی میان مالکیت و وظیفه مدیریت را تضعیف کرد و مدیران حرف های کنترل و اداره بنگاه ها را به دست گرفتند.


جدایی مالکیت و کنترل، از بنگاهی به بنگاه دیگر فرق می کند و هنگامی که سهامداران بخش بزرگی از مالکیت یک شرکت را در دست داشته باشند یا برخی با یکدیگر توافق کنند هنوز امکان دارد بتوانند با استفاده از حق مالکیت خود بر خط مشی شرکت تاثیر بگذارند.


سی سال اخیر شاهد رواج مالکیت سازمانی و تقلیل نسبی مالکیت خصوصی در صنعت و تجارت بوده است که دلیل عمده آن را در شرکت گسترده سازمان های مالی (بانک ها، شرکت های عمده سهامدار، شرکت های بیمه صندوق های بازنشستگی) در سرمایه بنگاه ها می توان یافت.


نوع دیگر اما سوسیالیسم(socialism) است. فرهنگ آکسفورد در تعریف این واژه می نویسد: «نظریه یا سیاستی که هدف خود را مالکیت یا نظارت کل اجتماع بر ابزار تولید (سرمایه، زمین، دارایی و غیره) در جهت تأمین منافع همگانی قرار می دهد یا ازاین مالکیت و نظارت حمایت می کند.» به طور خلاصه سوسیالیسم درصدد اجتماعی  کردن ابزار تولید است. اهمیت و ویژگی اساسی این مکتب عمدتا اقتصادی در جنبه سلبی و انتقادی آن نهفته است.


سوسیالیسم اصولا در مقابل تعالیم فردگرایانه لیبرالیسم اقتصادی و سرمایه داری قرار می گیرد و برخلاف این مکاتب که بر فرد و منفعت فردی اهتمام دارند، این اندیشه بر جمع گرایی و سود همگانی تاکید دارد، هرچند امروزه از جاذبه رویایی سوسیالیسم به عنوان یک مکتب مستقل کاسته شده است اما هنوز هم به ویژه از حیث تئوریک و در جنبه نقدی و از جهت تاثیراتی که بر روند مدرنیته غربی داشته، دارای اهمیت و قابل مطالعه است.


مهمترین عنصر مشترک نظریه های سوسیالیستی تکیه بر برتری جامعه و سود همگانی بر فرد و سود فردی است. از جهت تاریخی سوسیالیسم طغیانی است ضد فردباوری و لیبرالیسم اقتصادی عصر جدید.


سوسیالیسم نفی این نظریه است که پیگیری نفع فردی -چنان که هواداران سرمایه داری ادعا می کنند- خود به خود به نفع اجتماعی می انجامد، بلکه عقیده این مکتب، دخالت اکثریت و دولت، در مقام نماینده اکثریت، می تواند نفع عمومی را از دستبرد افراد در امان دارد.


بعضی ریشه های سوسیالیسم را تا نخستین نظریه های اخلاقی و دینی مشوق برابری و همکاری اجتماعی یا آرمان شهر افلاطون، به گذشته می برند اما سوسیالیسم جدید، در واقع فرآورده مستقیم انقلاب صنعتی است. سوسیالیسم یک ایدئولوژی شورنده علیه پیامدهای شوم انقلاب صنعتی برای اکثریت جامعه به ویژه پرولتاریاست (پرولتاریا = طبقه کارگر).


مهمترین مولفه مشترک تمامی نظریه های سوسیالیستی، اهتمام آنها بر ترجیح جامعه بر فرد و فراتر نهادن سود همگانی بر سود فردی است. از این رو لبه تیز انتقاد سوسیالیست ها به سوی «مالکیت خصوصی» به عنوان اساسی ترین  مولفه سرمای هداری بوده است.


ازاین رو مالکیت خصوصی ابزار تولید را سرچشمه تمامی مفاسد و بیدادگری ها و نابرابری های زیان خیز اقتصادی و اجتماعی می داند. به همین خاطر این تفکر در مقابل «آزادی» براصل «برابری» تاکید می کند.


سوسیالیسم معاصر درمقابل بعضی شالوده های اساسی مدرنیسم مثل فردگرایی و اقتصاد صنعتی و سرمایه سالار پدید آمده است. این مکتب با فردیت انسان و آزادی های اقتصادی لیبرالی و سرمایه سالارانه موافق نیست و فرد را به مثابه عضوی از پیکره جامعه و نه در برابر آن می نگرد، پس سوسیالیسم و جامعه باوری در واقع شورشی است ضد فردگرایی و جلوه های اقتصادی آن یعنی لیبرالیسم اقتصادی و کاپیتالیسم.


یکی از اصول وعناصر سوسیالیسم تفکرات فراملیتی (انتر ناسیونالیستی) و گونه ای از تمایلات انسان گرایانه و اومانیستی بوده است (اومانیسم جمع گرا). بیشترین انتقاد مخالفان سوسیالیسم متوجه کاهش منزلت فرد و فر ونشاندن انگیزه های شخصی برای شکوفایی اقتصادی و زمینه سازی برای تمرکز گرایی وگاه استبداد و سرمایه داری دولتی است.


در نهایت سوسیالیسم هم نتوانست به اهداف خود دست یابد. معمولا از سرگذشت سوسیالیسم در اروپای شرقی و شوروی به عنوان شاهدی بر این بن بست ها یاد می شود، از همین روست که سوسیالیسم در اروپای غربی همت خود را مصروف آشتی دادن و آمیختن دموکراسی و آزادی های فردی با مسئولیت اجتماعی کرده است.


حالا اصلا می توان باتوجه به آنچه حسن روحانی آن را پیگیری می کند به مدلی ترکیبی رسید. حتی می توان ادعا کرد او این شکل از اقتصاد را در این برهه از زمان پیگیری خواهد کرد؛ مدل اقتصادی مختلط.


اقتصادی که در آن هم برنامه ریزی مرکزی و هم راهکارهای تولید و توزیع بازار وجود دارد. در اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی مسلط و نهاد بازار، هماهنگ کننده فعالیت های اقتصادی است.


در اقتصاد سوسیالیستی، مالکیت خصوصی نفی و مالکیت اجتماعی جایگزین آن می شود. اقتصادی که در آن هم برنامه ریزی مرکزی و هم راهکارهای تولید و توزیع بازار وجود دارد، اقتصاد مختلط نامیده می شود. در اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی مسلط و نهاد بازار، هماهنگ کننده فعالیت های اقتصادی است.


در اقتصاد سوسیالیستی، مالکیت خصوصی نفی و مالکیت اجتماعی جایگزین آن می شود. در سوسیالیسم یک نهاد غیربازاری نظیر سازمان متمرکز برنامه ریزی، فعالیت های اقتصادی را هماهنگ می کند. بین این دو حالت، نظام های اقتصادی مختلط وجود دارند که در آنها، مالکیت خصوصی در کنار مالکیت دولتی قرار دارد و در آن، بنگاه های دولتی و بنگاه های اقتصادی خصوصی فعال هستند. در نظام اقتصادی مختلط هماهنگی فعالیت های اقتصادی بر حسب مورد، توسط نهاد بازار و نهاد دولت انجام می پذیرد.



منبع: هفته نامه خبری، تحلیلی مثلث، شماره سیصد و نودو چهار، 8 اردیبهشت 1397


1885

. انتهای پیام /*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشته‌ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
 
کد امنیتی:
ارسال

 
 

تازه ترين مطالب