web
stats
کدام سیاست تعدیلی برای قیمت ارز مناسب تر است؟
کد مطلب: 52571 | تاریخ مطلب: 1397/03/12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

کجراهه سیاستگذاری

کدام سیاست تعدیلی برای قیمت ارز مناسب تر است؟

بدون شک در پرتو قیمت های جدید نفتی قیمت دلار به سمت قیمت جدید تعادلی خود خواهد رفت. نکته ای که باید توجه داشت آن است که سیاستگذار اقتصادی در محدوده ای آزادی عمل دارد تا قیمت دلار را تغییر دهد. روند کلی آن اما منتج از جبر بازار خواهد بود. سوال اما اینجاست که آیا بهتر است دولت خود به تدریج دلار را به سمت نقطه تعادلی خود سوق دهد یا بگذارد در آینده در یک شوک ارزی دلار به نقطه تعادلی جدید برود.

کدام سیاست تعدیلی برای قیمت ارز مناسب تر است؟

ریال در روز یکشنبه ۱۸ فروردین یک روز فراموش‌نشدنی را تجربه کرد. در این روز دلار صبح را با قیمت ۵۳۰۰ تومان شروع کرد و به سرعت رو به رشد نهاد. بسیاری از صرافان به ‌طور ناگهانی از فروش امتناع کردند و در اواخر روز صرافانی که دلار برای فروش عرضه می‌کردند عدد ۵۷۰۰ را برای فروش انتخاب کردند. این روز گرچه یک روز تاریک برای اقتصاد کشور، ریال و احساس امنیت اقتصادی مردم بود، اما یک روز ناآشنا در حافظه مردم نبود. متاسفانه چنین اتفاقاتی چندین‌بار در تاریخ معاصر کشور رخ داده است.


اصولاً در ادبیات اقتصادی بروز چنین اتفاقاتی دور از ذهن نیست. تعدد این اتفاقات در کشورهای جهان سوم اما جای بررسی دارد. در ریشه‌یابی این اتفاقات شاید بتوان همزمانی سه دلیل را در کشور ما به ‌عنوان ریشه‌های بحران‌های ارزی گوشزد کرد. اصلی‌ترین عامل بروز بحران اتکای شدید اقتصاد کشور به نفت است.


در یک اقتصاد نفتی با گران شدن نفت دلار فراوان در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت با دلار ارزان درهای واردات را به‌ سوی اجناس وارداتی باز می‌کند و مردم طعم وسایل قدری لوکس‌تر از گذشته را می‌چشند. در چنین شرایطی سیاستمداران کمتر گوش شنوایی به درس‌های اقتصاد دارند و در پرتو دلارهای فراوان نفتی از گران کردن همزمان دلار با تورم طفره می‌روند.


در دهه 80 شمسی درآمد فراوان نفتی باعث شد دولت‌ها به‌رغم تورم عمومی از گران شدن قیمت دلار جلوگیری کنند. نفت هر سال گران‌تر می‌شد و درنتیجه دولت‌ها دلار بیشتری برای عرضه به بازار داشتند. به‌رغم تورم بعضاً بالای 20 درصد، دلار ارزان در اختیار دولت‌ها قرار می‌گرفت تا به بازار روانه شود.


نتیجه این امر یک چیز بود: قربانی شدن صنایع داخلی در برابر واردات. طی این دوران بسیاری از کارگاه‌های صنایع سبک همچون نساجی قربانی دلارهای ارزان نفتی شدند و از صحنه اقتصادی کشور محو شدند. نفت گران و دلار ارزان به جای رشد باعث نابودی بخشی از اقتصاد کشور شد. با عملی شدن تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و متعاقب آن با پایین آمدن قیمت نفت در سال‌های اخیر اما دولت دیگر دلارهای فراوان نفتی در اختیار نداشت و ندارد تا توازن برهم‌ریخته شده دلار و ریال را حفظ کند. این رخداد اقتصادی اما یک اتفاق جدید نیست و به ‌عنوان بیماری هلندی در اقتصاد شهرت دارد.


هلند یک‌ بار در پرتو درآمدهای نفتی با این بیماری دست و پنجه نرم کرد. برخلاف کشور ما اما در اروپا فقط یک‌بار چنین اتفاقی رخ داد. پس از بحران‌های پیش‌آمده کشورهای صاحب نفت در اروپا اقدام به ایجاد صندوق ذخیره ارزی کردند تا از یک‌سو در دوران وفور درآمدهای نفتی دلارهای ارزان را به بازار روانه نکنند و مسبب ورشکستگی صنایع داخلی نشوند و از سوی دیگر در دوران ارزانی نفت با کمبود دلار دچار بحران شوک‌های ارزی نشوند.


در کشور ما متاسفانه برخلاف کشورهای اروپایی بروز بحران برای یک‌بار کافی نیست تا خرد جمعی به‌کار برده شود که از بروز مجدد بحران جلوگیری شود. لفظ خرد جمعی را نویسنده به کار برده است چراکه در دو سطح ملت و دولت سوءبرداشت‌ها باعث بروز چنین رخدادهایی در کشور می‌شود.


متاسفانه فقر دانش عمومی اقتصاد از ریشه‌های اصلی بروز این رخدادهاست. متاسفانه در کشور ما دلار ارزان یک نمره مثبت برای دولت‌ها و دلار گران یک نمره منفی محسوب می‌شود. درباره رابطه قیمت دلار، نفت و واقعیت‌های اقتصادی در یادداشت شماره 264 تجارت فردا به تشریح این موضوع پرداخته‌ام اما در یادداشت پیش رو به بررسی رابطه بین تورم و قیمت دلار بیشتر می‌پردازم.


یکی از دلایلی که سیاستمداران به‌رغم تاکیدات علم اقتصاد نرخ ارز را به آرامی همراه با تورم افزایش نمی‌دهند ترس ایشان از گرفتن نمره منفی از افکار عمومی است. دلیل اول نمره منفی مردم به گران شدن دلار و دلیل دوم نمره منفی مردم به تورم بالاست. اینکه افزایش قیمت دلار نمره‌ای مثبت یا منفی است خود مطلب جداگانه‌ای است و از دغدغه‌های این نوشته نیست. این نوشته تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا گران کردن دلار باعث ایجاد تورم می‌شود.


در واقع فوبیای تورمی دولت‌ها باعث سیاستگذاری غلط در حوزه دلار شده است. از این‌رو بخشی از نوشته روابط ساده علمی در اقتصاد را گوشزد می‌کند که برای خوانندگان با گرایش‌های علمی مختلف قابل فهم باشد.


رابطه دلار و تورم


بدون شک در پرتو قیمت‌های جدید نفتی قیمت دلار به سمت قیمت جدید تعادلی خود خواهد رفت. نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که سیاستگذار اقتصادی در محدوده‌ای آزادی عمل دارد تا قیمت دلار را تغییر دهد. روند کلی آن اما منتج از جبر بازار خواهد بود. سوال اما اینجاست که آیا بهتر است دولت خود به تدریج دلار را به سمت نقطه تعادلی خود سوق دهد یا بگذارد در آینده در یک شوک ارزی دلار به نقطه تعادلی جدید برود.


در ایران قیمت اجناس وارداتی های‌تک رابطه مستقیم با دلار دارد. اگر قیمت دلار دو برابر شود قیمت موبایل هوشمند نیز دقیقاً دو برابر می‌شود (البته اگر تعرفه گمرکی را فراموش کنیم). رابطه اجناس دیگر اما به این شکل نیست. برای مثال قیمت مسکن متناسب با دلار عوض نمی‌شود.


در قیمت مسکن وسایل وارداتی همانند شیرآلات و میلگرد رابطه مستقیم با قیمت دلار و قیمت جهانی کالا دارند. هزینه پروانه و جریمه‌های ساختمان یا قیمت زمین اما مستقیماً تحت تاثیر دلار نیستند. طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ برای مثال قیمت دلار تنها حدود 40 درصد رشد کرد و از ۸۰۰ تومان به ۱۱۰۰ تومان افزایش یافت. اگر قیمت همه اقلام اقتصادی مستقیماً با دلار تعیین می‌شد بایستی طی این 9 سال همه چیز 40 درصد رشد می‌کرد. برخلاف چنین انتظاری اما قیمت‌ها به‌ طور عمومی بیش از 250 درصد افزایش یافت. در این میان مسکن حتی بیش از دیگر اقلام رشد داشت و در تهران بیش از 400 درصد رشد کرد.


همان‌ طور که طی دهه 80 به‌رغم آنکه قیمت دلار نسبتاً ثابت بود قیمت اقلام اقتصادی ثابت نماند و چندین برابر شد، هنگام رشد قیمت دلار نیز لزوماً قیمت همه اجناس به اندازه دلار رشد نمی‌کند.


در یک اقتصاد اگرچه یک نرخ به ‌عنوان تورم ماهانه و سالانه از سوی نهادهای اقتصادی اعلام می‌شود، این نرخ اما میانگین وزن‌دار رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی است و قیمت‌ها در هر بخش اقتصادی با نرخ خاص خود رشد می‌کنند. برای مثال در آمریکا طی سال‌های 80 میلادی تا ۲۰۰۸ نرخ تورم عمومی برابر ۱۱۰ درصد بوده است. در این میان اما نرخ رشد هزینه تحصیل ۴۴۰ درصد و هزینه‌های بهداشتی ۲۵۰ درصد بوده است. اقلام صنعتی اما بسیار کمتر از ۱۱۰ درصد متوسط رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. اگرچه نرخ تورم برآیند در حدود سالانه سه درصد بوده است نرخ رشد قیمت‌ها در بخش خدمات بسیار بیشتر از بخش صنعت بوده است.1


یکی از دروس ابتدایی در اقتصاد درس تابع تولید و عامل‌های تولید است که به بررسی روابط بین عامل‌های تولید، قیمت اجناس تولیدی و روابط بین آنها می‌پردازد. در یک اقتصاد قیمت اجناس توسط تابع تولید مشخص می‌شود. یک لیوان شیشه‌ای را در نظر بگیرید. برای تولید آن یک کارگاه، تعدادی دستگاه و یک تیم کاری نیاز است. اگر با تعداد کمی کارگر و دستگاه‌های ارزان‌قیمت بتوان تعداد زیادی لیوان تولید کرد قیمت آن ارزان خواهد بود و بالعکس. در نهایت قیمت لیوان‌های تولیدشده بایستی برابر باشد با مجموع حقوق کارگران به‌علاوه سود بانکی سرمایه انباشته‌شده در کارگاه و دستگاه‌های آن. اگر لیوان آنقدر گران باشد که قیمت محصولات تولیدشده بسیار بیشتر از حقوق و سود بانکی سرمایه مصرف‌ شده در کارگاه باشد آنگاه افراد شروع به تهیه وام کرده و با اجاره کارگاه اقدام به تولید می‌کنند. در نتیجه این حرکت عرضه لیوان در بازار زیاد می‌شود و قیمت آن کاهش می‌یابد.


این فرآیند آنقدر ادامه می‌یابد که نهایتاً قیمت لیوان‌های تولیدشده با هزینه کارگری و سود سرمایه به کار گرفته‌شده مساوی شود. اگر یک فناوری جدید پیدا شود که با سرمایه مصرف‌شده بتوان لیوان‌های بیشتری تولید کرد قیمت لیوان کاهش می‌یابد.


در بررسی تاثیر گران شدن یک کالای اقتصادی بر دیگر کالاها، توابع تولید کالا از متغیرهای کلیدی مساله هستند. به ‌طور عمومی گران شدن کالا در یک بخش مهم می‌تواند روی تمامی بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد. این تاثیر اما محدود است. برای مثال مسکن و زمین از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور هستند. تمامی شرکت‌ها نیازمند داشتن زمین برای کارگاه یا دفتر هستند و به لحاظ بزرگی مسکن تاثیر شگرفی بر همه امور اقتصادی دارند.


گران شدن مسکن باعث گران شدن انواع هزینه‌ها برای شرکت‌ها می‌شود. با این اوصاف در دهه 80 که قیمت مسکن 10 برابر شد قیمت اجناس دیگر تنها چهار برابر رشد کرد.


یک شرکت تولیدی را در نظر بگیرید. هزینه‌های تولید شامل قیمت زمین، کارگاه، سوله، دستگاه‌های تولیدی ساخت داخل، دستگاه‌های تولیدی ساخت خارج، مواد اولیه داخلی، مواد اولیه خارجی، قیمت دفتر شرکت و همچنین حقوق کارگران و کارمندان است. اگر قیمت دلار 10 درصد افزایش یابد قیمت مواد اولیه خارجی و قیمت دستگاه‌های تولیدی ساخت خارج 10 درصد افزایش می‌یابد.


دیگر اقلام اما مستقیماً از قیمت دلار تاثیر نمی‌پذیرند و به ‌طور غیرمستقیم از دلار متاثر می‌شوند. هزینه دفتر یک شرکت در تهران برای مثال بیشتر از هر چیز به قیمت آپارتمان در تهران بستگی دارد و اگر قیمت آپارتمان افزایش نیابد این هزینه رشد زیادی نخواهد داشت حتی اگر دلار افزایش یابد. بالعکس، اگر قیمت آپارتمان افزایش یابد اما قیمت دلار افزایش نیابد کماکان قیمت نهایی محصولات افزایش می‌یابد. هزینه تمام‌شده کالاها برآیند چندین متغیر اقتصادی است که قیمت دلار یکی از آنهاست.


نکته دیگری که باید توجه داشت آن است که پاسخ کالاهای مختلف به گران شدن دلار بستگی به امکان جایگزینی آنها دارد. برای مثال اگر قیمت دلار دو برابر شود قیمت موبایل هوشمند دو برابر خواهد شد. موبایل هوشمند هیچ جایگزین داخلی ندارد. در مورد البسه اما قضیه متفاوت است. اگر قیمت دلار دو برابر شود دیگر وارد کردن لباس دوخته‌ شده ممکن است برای تجار مقرون‌به‌صرفه نباشد و تقاضای داخلی موجب شود همانند دوران ارزانی نفت در دهه 70 کارگاه‌های لباس‌دوزی داخلی احیا شود و بخشی از نیروی کار برای دوخت لباس به کار گرفته شود.


در پرتو بیکاری بالای فعلی چنین تقاضای کاری باعث افزایش دستمزد جدی نخواهد شد و از این‌رو البسه جایگزین داخلی می‌یابند و برخلاف موبایل قیمت آنها دو برابر نخواهد شد و مقدار کمتری رشد خواهد کرد. 


 افزایش تدریجی قیمت دلار و اثرات آن بر اقتصاد


در حالت‌هایی که قیمت دلار به تدریج رشد کند چند اتفاق تدریجی رخ خواهد داد:


۱- قیمت اقلام تولیدی و خدماتی به تدریج و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی رشد خواهد کرد و اقتصاد به آرامی به نقطه تعادلی جدید خود که متاثر از قیمت جدید دلار است حرکت خواهد کرد. در نقطه تعادلی جدید قیمت‌ها عموماً بر اثر روابطی که توابع تولید و توابع مصرف پیشنهاد می‌دهند تغییر خواهند کرد.


طی سال گذشته به‌رغم آنکه دلار بیش از 30 درصد رشد کرد تورم عمومی در حدود 10 درصد بود و کالاها رشد ناگهانی نیافتند چراکه تغییر دلار به‌رغم بالا بودن هنوز به آستانه روانی ایجاد شوک وارد نشد و در آستانه شوک مهار شد. این تجربه خود نشانه‌ای از مدعای ماست که اگر دلار به تدریج رشد کند اثر تورمی آن قابل توجه نخواهد بود.


۲- در پرتو افزایش تدریجی قیمت دلار صنایع داخلی فرصت لازم برای تطبیق با شرایط جدید را خواهند داشت. کارگاه‌های البسه‌دوزی آرام‌آرام راه‌اندازی خواهند شد. در بخش آی‌تی و علوم کامپیوتر جوانان قادر خواهند بود کارگاه‌های جدید را با فناوری‌های جدید در طراحی‌های نوی لباس آشنا کنند. خودروسازان فرصت دارند قطعات دیگری را به قطعه‌ سازان داخلی سفارش دهند و نهایتاً کارگاه‌های جدید در بخش‌های مختلف اقتصاد شکل خواهند گرفت و اقتصاد فرصت پاسخ آرام و مناسب به افزایش نرخ ارز را خواهد داشت و برخلاف تصور فرصت شکوفایی اقتصادی شکل خواهد گرفت.


در پرتو قیمت جدید نفت حرکت دلار به سمت قیمت جدید خود اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. قیمت جدید نفتی ما را مجبور خواهد کرد تا عادات مصرفی خود را تغییر دهیم. به ‌واسطه ارزان شدن نفت و کاهش درآمد دلاری کشور طبقه متوسط ایرانی دیگر نخواهند توانست خودروهای کلاس لوکس وارداتی را سوار شوند.


دلارهای کمتری به‌ واسطه نفت وارد کشور می‌شود و از این‌رو افراد کمتری قادر خواهند بود به سفرهای تفریحی در آنتالیا و دیگر نقاط جهان دست بزنند. تغییر عادت مصرفی جدید، بازار تولید و خدمات را نیز دستخوش تغییرات ساختاری خواهد کرد. حرکت تدریجی به سمت قیمت جدید دلار فرصت کافی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌دهد تا با شرایط جدید تطبیق یافته و بدون بحران به نقطه تعادلی جدید بروند.


 شوک ارزی و بحران‌های متعاقب آن


برخلاف واقعیت‌های اقتصادی تصور عمومی بر این است که قیمت اقلام تولیدی دقیقاً متناسب با قیمت دلار رشد می‌کند. گرچه در حالت‌های عادی و افزایش تدریجی قیمت دلار اثر تورمی آن کم خواهد بود در صورت بروز یک شوک ارزی و افزایش چند‌ده‌درصدی دلار همانند آنچه در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رخ داد بخش خصوصی تصوری از نقطه تعادلی جدید بازار نخواهد داشت و مانند آن دوران دقیقاً متناسب با دلار قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. بخشی به تصور آنکه همه چیز گران خواهد شد به سمت مسکن حمله‌ور می‌شوند و فروشندگان مسکن نیز از فروش امتناع خواهند کرد تا پس از افزایش قیمت مسکن به فروش اقدام کنند. در چنین شرایطی سه اتفاق بزرگ رخ خواهد داد.


۱- ما با یک تورم بزرگ روبه‌رو خواهیم شد که بیش از آنکه ناشی از فعل و انفعالات بازار باشد ناشی از انتظارات تورمی مردم خواهد بود.


۲- از آنجا که شوک تورمی ناشی از انتظارات تورمی است و بر مبنای ضروریات بازار و روابط بین بخش‌های مختلف اقتصادی شکل نمی‌گیرد باعث بروز انواع مشکلات، ورشکستگی‌ها و نهایتاً رکود خواهد شد. دلیل این امر آن است که تغییر قیمت دستی و منتج از انتظارات تورمی مدیران کارگاه‌ها و شرکت‌های خرد روابط علی بین بنگاه‌ها را بر هم می‌زند و سردرگمی بین اجزای خرد چرخه تولید حرکت سیالی کالا را با مشکل روبه‌رو می‌کند و این مشکل تا زمان یافتن نقطه تعادلی جدید قیمت که ناشی از متغیرهای واقعی بازار باشد ادامه می‌یابد.


پس از جهش ارزی سال ۹۰ و ۹۱ ما شاهد تورم شدید همراه با رکودی عظیم و طولانی بودیم. به اعتقاد نویسنده یکی از دلایل رکود تورمی لجام‌گسیخته ناشی از شوک ارزی بود که بخشی از آن ناشی از انتظارات تورمی و نه واقعیات اقتصادی بود و باعث سردرگمی صنایع شد.


۳- یک جهش و حباب ارزی می‌تواند باعث خروج بخشی از نقدینگی انباشته‌شده از بانک‌ها شود و این خود بر تورم ایجادشده دامن خواهد زد.


برخورد مدبرانه با بحران ارزی فعلی چیست؟


در پرتو نکته‌های گوشزدشده در متن فوق نویسنده چند نکته را برای برخورد با بحران فعلی پیشنهاد می‌کند:


♦ اولین اقدام بایستی تبیین واقعیت‌های اقتصادی جدید برای مردم باشد. دولتمردان بهتر است به جای انتخاب حرکت‌های نمایشی و پوپولیستی واقعیت‌های جدید اقتصادی را برای مردم روشن کنند و با کاهش فشار افکار عمومی به جای تزریق مسکن‌های زودگذر راه را برای اصلاح واقعی و بلندمدت اقتصاد هموار کنند.


♦ اقدام‌های امنیتی جدید فقط برای کاهش شوک افزایش دلار و بار روانی آن تنها در کوتاه‌مدت قابل قبول است و در بلندمدت یک سم خطرناک برای کشور است. از یک‌سو دلار چندنرخی باعث ایجاد فرصت‌های رانتی در کشور می‌شود. از سوی دیگر در پرتو سیاست‌های جدید ارزی پنجره‌ای که برای شکوفایی صنایع صادراتی در حال باز شدن بود به کلی بسته می‌شود. بخش خصوصی نمی‌تواند با افزایش 20‌درصدی دستمزد و دیگر واقعیت‌های اقتصادی به صادرات بپردازد و دلار حاصله را به قیمت ۴۲۰۰ تومان تقدیم سیستم بانکی کند.


♦ پیشنهاد معقول آن است که دولت پس از کنترل شوک ارزی با نزدیک کردن نرخ ارز رسمی و آزاد اجازه دهد دلار به آرامی به قیمت تعادلی جدید خود نزدیک شود تا از یک‌سو چوب حراج بر دلارهای نفتی و ذخیره ارزی نزند و از سوی دیگر با کنترل قیمت دلار و حرکت تدریجی به سمت قیمت تعادلی جدید آن از شوک تورمی و رکودی پس از آن بکاهد. ضمن آنکه در صورت ورود دلار به قیمت تعادلی جدید شانس بازگشایی کارگاه‌های بسته‌شده در زمان وفور دلارهای نفتی افزایش می‌یابد که بایستی آن را به فال نیک گرفت.



 پی‌نوشت‌ها:


۱- برگرفته از کتاب بیماری قیمت‌ها: چرا کامپیوترها ارزان می‌شوند و هزینه سلامت ارزان نمی‌شود؛ اثر ویلیام بامول و همکاران، انتشارات دانشگاه ییل (۲۰۱۲) که روابط تورمی بین اقلام تولیدی و خدماتی را بررسی می‌کند.


WJ Baumol et. al. “The cost disease: Why computers get cheaper and health care doesn’t”


Yale University Press, London (2012)


۲- روابط بین قیمت‌های اقلام مبادله‌ای و اقلام غیرمبادله‌ای بعضاً در ادبیات اقتصادی تحت عنوان مدل اسکاندیناویایی تورم و همچنین بیماری قیمت‌های بامول بررسی می‌شود.


scandinavian model of inflation


 


نویسنده: سیدعلی حسینی‌اسفیدواجانی


منبع: تجارت فردا، شماره 265، شنبه 1 اردیبهشت 1397


1497

. انتهای پیام /*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشته‌ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
 
کد امنیتی:
ارسال

 
 

تازه ترين مطالب