web
stats
فقط 2 ماه فرصت هست!
کد مطلب: 53121 | تاریخ مطلب: 1397/03/22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

فقط 2 ماه فرصت هست!

نکته اینجاست که تیم حقوقی دولت، فرصت دارد تا قبل از بازگشت تحریم های یک جانبه آمریکا از دیوان درخواست صدور دستور موقت کند تا اعمال دوباره تحریم ها موکول به تصمیم نهایی دیوان بین المللی دادگستری شود.

فقط 2 ماه فرصت هست!

یک ماه پیش، رئیس‌ جمهور ایالات متحده، خروج خود را از برجام اعلام کرد و به‌ دنبال آن، مقامات رسمی کشور در جهت مقابله با این اقدام آمریکا، به انواع راهکارهای سیاسی، اقتصادی و فنی روی آوردند تا آثار خروج این کشور از برجام را به حداقل برسانند و همچنان بستر تفاهمی که به برکت برجام بین ایران و اروپایی‌ها، چین و روسیه ایجاد شده بود، باقی بماند.


متأسفانه همان‌طور که در دوران مذاکره بر سر برجام، جنبه‌های حقوقی بین‌ المللی این توافق کمتر مورد توجه قرار گرفت و صاحب‌ نظران حقوقی کشور آن‌گونه که باید مورد اعتنای تیم مذاکراتی قرار نگرفتند، اکنون نیز شاهد این واقعیت هستیم که دولت، تاکنون دست به هیچ ابتکار عمل حقوقی‌ای برای مقابله با اقدام ایالات متحده در خروج از برجام نزده و این در حالی است که وقتی آمریکا به عنوان قدرت برتر نظامی و اقتصادی، در روابط بین‌ المللی خود، منطق زور را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد؛ زور منطق بهترین ابزار برای بدعهدی آمریکاست.


اظهار نظرهای سرسری و سطحی برخی کارشناسان مبنی بر اینکه برجام یک معاهده بین‌ المللی نیست، تا امروز عاملی بوده تا تیم حقوقی دولت از مسئولیت خطیر خود در توسل به راهکارهای حقوقی بین‌ المللی که قابل پیگیری است، باز بماند.


استفاده از ابزارهای حقوقی بین‌المللی هم ممکن است زمینه ترمیم نابسامانی ایجاد شده پس از خروج آمریکا از برجام را با تقویت پایبندی اروپا به این توافق فراهم کند؛ هم چاشنی ابتکارات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با طرف‌های برجام باشد و هم فارغ از نتیجه‌ای که به دست خواهد آمد، سند انکارناپذیر دادخواهی یک ملت نزد مراجع بین‌ المللی که قضاوت تاریخ را در آینده برخواهد انگیخت.


صریح می‌گویم: مسئله این نیست که برجام یک معاهده بین‌المللی است یا نه. کلید قضیه اینجاست که چون برجام و قطع‌نامه مؤید آن در شورای امنیت، مجموعا مولود تعهدات حقوقی بین‌المللی هستند، پس راه برای طی مسیر اقدامات حقوقی کاملا باز است.  به طور خلاصه استدلال‌های زیر در اثبات اینکه برجام و قطع‌نامه 2231 شورای امنیت، رژیم حقوقی ویژه‌ای را خلق کرده‌اند که همه طرف‌ها را به لحاظ حقوقی متعهد به مفاد آن می‌کند و خروج یک‌جانبه از آن مجاز نیست ارائه می‌شود:


اول- مصوبه سال 1978 مجلس سنای ایالات متحده و بخشنامه داخلی وزارت امور خارجه آمریکا  به‌ عنوان معیارهای تشخیص اینکه آیا موافقت‌ نامه بین‌ المللی مذاکره‌شده از سوی قوه ‌مجریه برای آمریکا تعهدات حقوقی برای این کشور ایجاد می‌کند یا خیر، به‌ وضوح ثابت می‌کند که برجام از نظر حقوقی برای آمریکا الزام‌آور است.


دوم- با وجود اینکه برجام با تعریف معاهده بین‌المللی در کنوانسیون 1969 وین تطبیق می‌کند، حتی اگر بپذیریم برجام یک معاهده بین‌ المللی نیست، اصول کلی این کنوانسیون برای این سند قابل اجراست. ماده ٥٦ کنوانسیون ١٩٦٩ مقرر می‌کند اگر در توافقی شرایط خروج یک‌ جانبه مقرر نشده باشد اصل بر این است که این امکان وجود ندارد؛ مگر اینکه خروج با توافق طرفین صورت گیرد یا ماهیت توافق، خروج یک‌جانبه را توجیه کند که با توجه به اهمیت موضوع برجام و ارتباط آن با صلح و امنیت بین‌المللی و خلع سلاح هسته‌ای این توجیه هرگز وجود ندارد.


سوم- برای تفسیر ماهیت برجام می‌توان به کارهای مقدماتی در حین مذاکره برای توافق رجوع کرد. نامه سرگشاده 47 نماینده کنگره آمریکا در تاریخ 9 مارس 2015 با هدف تبیین امکان تعدیل آثار حقوقی برجام براساس قانون اساسی ایالات متحده منتشر شد که در مقابل، اظهارات وزیر محترم امور خارجه ایران در پاسخ به این نامه تأیید می‌کند که طرفین فقط به چشم یک مفاهمه سیاسی به آن نمی‌نگریسته‌ اند.


چهارم- مجلس شورای اسلامی برجام را 13 اکتبر 2015 تصویب کرد و قبل از آن نیز مبادرت به تصویب قانون صیانت از دستاوردهای هسته‌ای ایران و قانون اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام کرده بود که حکایت از آن می‌کند که ایران، تعهدات الزام‌آوری را در برجام پیش‌بینی کرده است.


برجام از سوی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا تصویب شد که می‌تواند در سطح کشورهای عضو این اتحادیه قانون‌ گذاری کند. در آمریکا قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران در کنگره تصویب و به امضای رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده رسید. روسیه و چین هم در بیانیه مشترکی در پنجم می ‌2015 حمایت کامل خود را از اجرای مؤثر برجام اعلام کردند.


همه اینها نشان‌‌ دهنده این واقعیت روشن است که براساس رویه دیوان بین‌ المللی دادگستری ازجمله در قضیه آزمایشات هسته‌ای مورخ 1974، اعمال یک‌ جانبه دولت‌ ها می‌تواند منشأ حق و تکلیف بوده و طرز برخورد دولت‌ها با برجام همه آنها را به مفاد این توافق ملزم کرده است.


پنجم- بند 15 مقدمه برجام که ابزار تفسیر و ابراز قصد طرفین از توافق است، تصریح می‌کند تمامی مواد مندرج در برجام مطابق برنامه زمانی از سوی اعضا باید به اجرا گذاشته شود. این ادبیات، بازتابی از تعهد الزامی حقوقی برای طرف‌های برجام است. البته آخرین سطر مقدمه برجام، اعلام کرده که تدابیر مندرج در برجام به طور داوطلبانه به کار گرفته خواهد شد. باید متذکر شد که داوطلبانه‌بودن اتخاذ تدابیر برجامی، منافاتی با لازم‌الاجرائی حقوقی آنها ندارد همچنان که مفاد پروتکل الحاقی هم الزامات حقوقی سختی هستند که اجرای آن با اینکه جنبه داوطلبانه برای ایران دارد، اما آثار حقوقی آن قابل انکار نیست. در واقع، ماهیت داوطلبانه‌ بودن مقررات، از ماهیت تعهدات حقوقی نمی‌کاهد، بلکه ضمانت اجرای عدم اتخاذ مقررات مزبور دستخوش تغییراتی خواهد شد.


ششم- رفتار و رویه بعدی دولت‌ها در خلال اجرای یک توافق، مبنای محکمی برای تفسیر ماهیت تعهدات طرفین در اجرای برجام از نظر حقوقی است. اظهارات مکرر مقامات ایرانی و آمریکایی در تلاش برای اثبات اینکه مثلا اقدام آمریکا در وضع محدودیت‌ های صدور مجوز لغو روادید به منزله نقض برجام است یا اقدام ایران در انجام آزمایشات موشکی مصداق نقض برجام است، به‌ خوبی ثابت می‌کند که طرف‌های برجام از این توافق، تعهدات حقوقی را برداشت کرده‌اند و این رویه اکنون نسبت به طرفین قابل استناد است.


هفتم- قطع‌ نامه شورای امنیت که تأیید‌ کننده برجام است یک سند الزام‌آور حقوقی شناخته می‌شود. مطابق منشور سازمان ملل متحد، تصمیمات شورای امنیت برای همه اعضای سازمان الزام‌آور هستند. همچنین چون تحریم‌های سازمان ملل تحت ماده 41 منشور به عنوان وضعیت تهدید صلح و امنیت بین‌المللی در قالب فصل هفتم منشور وضع شده بودند، قطع‌نامه 2231 از همان ماهیت حقوقی الزامی برخوردار است که صلاحیت توقف اجرای تحریم‌های سازمان ملل را دارد. ضمن اینکه در برجام هم تصریح شده که شورای امنیت تحت ماده 41 به خاتمه تحریم‌ها تصمیم می‌گیرد.


هشتم- این بی‌ سابقه نیست که تعهدات بدوا سیاسی در برجام با قطع‌ نامه شورای امنیت لباس حقوقی به تن کرده‌اند. در دولت اوباما، این الگو دیده شد که ابتدا یک توافق سیاسی منعقد شده و سپس قطع‌ نامه لازم‌الرعایه حقوقی شورای امنیت به آن توافق سیاسی، مبنای حقوقی الزامی ببخشد. توافق سیاسی درباره ممنوعیت استفاده از سلاح‌ های شیمیایی در سوریه و متعاقبا صدور قطع‌ نامه الزام‌آور شورای امنیت در سپتامبر 2013 در همین زمینه قابل ذکر است.


اگر با رعایت اختصار توانسته باشم ثابت کنم برجام، موجد تعهدات حقوقی برای طرف‌های این توافق است خروج آمریکا از این توافق، ایجاب می‌کند تا تیم حقوقی دولت نسبت به اتخاذ راهکارهای حقوقی علیه آمریکا، به‌ علاوه روش پیش‌ بینی‌شده در خود برجام اقدام کند:


1. توسل به سازوکار درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌ المللی دادگستری از طریق آژانس بین‌ المللی انرژی هسته‌ای مبنی بر تبیین تعهدات دولت‌ها با توجه به مفاد برجام و قطع‌نامه 2231 شورای امنیت. از آنجا که برجام، آژانس بین‌ المللی انرژی هسته‌ای را مقام ذی‌ صلاح به منظور ارزیابی انحراف یا پایبندی ایران به مفاد برجام در پرهیز از اشاعه هسته‌ای معرفی کرده، در طرح این سؤال ذی‌ نفع است. طرف‌ های برجام، متعهد شده‌اند نهایت تلاش خود را برای دوام برجام و اجرای تعهدات با حسن‌ نیت و احترام متقابل پیش ببرند پس مکلفند از پیشنهاد درخواست نظر مشورتی حمایت به عمل آورند.


2. ارجاع این وضعیت بین‌ المللی به شورای امنیت سازمان ملل متحد بر پایه مواد 34 و 35 منشور سازمان ملل، که هم خود شورا رأسا و هم هر یک از دول عضو سازمان ملل از این صلاحیت برخوردارند که هر وضعیتی که موجب اصطکاک بین‌ المللی شود را در صحن شورای امنیت مطرح کنند و تدابیری به منظور جلوگیری از تشدید اوضاع اتخاذ شود.


با فرض اینکه طرح این موضوع در شورای امنیت با وتوی ایالات متحده روبه‌رو می‌شود، حداقل برای ثبت در تاریخ، موضع‌ گیری صریح نمایندگان اعضای دائمی شورای امنیت که اتفاقا طرف‌های توافق برجام هستند و سایر دولت‌های ذی‌نفع در جریان بررسی موضوع در شورای امنیت، کمک شایانی خواهد کرد.


3. چون هیچ تخلفی از سوی ایران در ارتباط با اجرای برجام احراز نشده است، اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی آمریکا علیه ایران، فاقد وجاهت حقوقی است و بنابراین ایران می‌تواند به استناد غیرموجه‌ بودن بازگشت تحریم‌ های هسته‌ای علیه خود، مبادرت به طرح دعوای حقوقی در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده کند. مشابه این دعوا سال‌ها پیش در این دیوان داوری در پرونده موسوم به الف/30 بابت تحریم‌ هایی که آمریکا در دهه 1990 علیه ایران اتخاذ کرد، مطرح شده است.


4. می‌توان از اتحادیه اروپایی برای مقابله با تحریم‌ های ثانویه احتمالی آمریکا علیه اشخاص اروپایی درخواست کرد. همچنان که در سال 1996 در مورد لیبی مشابه این قضیه اتفاق افتاد. البته نباید از نظر دور داشت که اگر اتحادیه اروپایی سازوکارهای منسجمی در نظارت بر این سیاست خود اعمال و حمایت‌های مؤثری را ایجاد نکند، منافع بخش خصوصی در اروپا و محاسبه هزینه- فایده حضور در بازار ایران و ازدست‌ دادن بازار آمریکا چندان چشم‌انداز روشنی را برای ادامه روابط متقابل تجاری به تصویر نمی‌کشد.


5. کشورهای اروپایی یا اتحادیه اروپایی نزد هیئت‌ های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، در صورت تحمیل تحریم‌ های ثانویه توسط ایالات متحده آمریکا علیه اروپایی‌ ها طرح دعوا کنند.


6. بررسی قابلیت‌ هایی که در تک‌تک قراردادهای منعقدشده در دوران قبل از خروج آمریکا ممکن است وجود داشته باشد. بنابراین لازم است قراردادهایی که با شرکت‌ های خودرو‌سازی اروپایی، شرکت‌های نفتی مثل توتال، شرکت‌های هواپیماسازی مانند بویینگ و ایرباس و... امضا شده است، مورد بازنگری دقیق توسط متخصصان حقوق بین‌ الملل قرار گرفته و به فرصت‌ هایی که در این قراردادها برای الزام به رعایت تعهدات قراردادی یا پرداخت غرامت وجود دارد، توجه شایسته شود.


7. ابتکار عمل از سوی شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت اروپایی یا یک شرکت ثبت‌شده در یکی از کشورهای اروپایی که به واسطه تضییقات ایجادشده بر اثر خروج آمریکا از برجام و خسارات وارده به آن، از طریق محاکم یکی از کشورهای اروپایی اقدام به اقامه دعوای مسئولیت مدنی کرده و خواستار اجرای حکم نسبت به اموال و منافع آمریکا در کشور مزبور شود.


8. انجام مذاکرات دیپلماتیک فشرده و برنامه‌ ریزی‌ شده به منظور کسب تضمین‌ های لازم از سایر طرف‌های برجام به منظور ادامه اجرای توافق که در یادداشت دیگری، محورهای این تضمین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


9. دعوای مسئولیت بین‌ المللی ایالات متحده و دریافت غرامت نزد دیوان بین‌ المللی دادگستری اقامه شود. با وجود اینکه در برجام سازوکار معینی برای حل‌وفصل اختلاف پیش‌ بینی شده است ولی با توجه به اینکه ایالات متحده خارج از سازوکار ملحوظ، از این توافق بین‌ المللی خارج شد، به استناد عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا مبنای صلاحیتی اقامه دعوا در دیوان موجود است. سایر کشورهای طرف برجام به عنوان دولت‌های ذی‌مدخل در موضوع، می‌توانند متعهد شوند که به عنوان ثالث در دعوا وارد شوند و مواضع خود را در ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به این توافق و تبعات سوء خروج آمریکا به محضر دیوان ارائه کنند.


نکته اینجاست که تیم حقوقی دولت، فرصت دارد تا قبل از بازگشت تحریم‌های یک‌ جانبه آمریکا از دیوان درخواست صدور دستور موقت کند تا اعمال دوباره تحریم‌ ها موکول به تصمیم نهایی دیوان بین‌ المللی دادگستری شود.


از : امیرساعد وکیل عضو هیئت علمی دانشگاه تهران


منبع: روزنامه شرق، شماره دوشنبه 21 خرداد


9117

. انتهای پیام /*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشته‌ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
 
کد امنیتی:
ارسال

 
 

عمران خان در راه تهران و ریاض

نخست وزیر جدید پاکستان مسیر جدیدی را در سیاست خارجی طی می کند؟

عمران خان در راه تهران و ریاض

2 از 4

نیمه پنهان کار

تأملی فلسفی بر مفهوم کار و کارگر

نیمه پنهان کار

3 از 4

تازه ترين مطالب