web
stats
چرا مردم آمارهای دروغ را باور می کنند؟
en کد مطلب: 53295 | تاریخ مطلب: 1397/04/19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

شیرین و جذاب

چرا مردم آمارهای دروغ را باور می کنند؟

اقتصاد را دقیق ترین علم در حوزه علوم انسانی طبقه بندی کرده اند. این طبقه بندی بدان دلیل صورت گرفته است که اصولاً اقتصاد چیزی نیست جز تحلیل روابط میان متغیرهای مختلف، نحوه تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر و در نهایت، کشف روابط بین آنها به منظور تنظیم شرایط اقتصادی جامعه برای نیل به حداکثر کارایی ممکن و این مهم برنیاید مگر با در دست داشتن اطلاعات و آمار دقیق، صحیح و قابل اعتماد.

چرا مردم آمارهای دروغ را باور می کنند؟

اقتصاد را دقیق‌ترین علم در حوزه علوم انسانی طبقه‌بندی کرده‌اند. این طبقه‌بندی بدان دلیل صورت گرفته است که اصولاً اقتصاد چیزی نیست جز تحلیل روابط میان متغیرهای مختلف، نحوه تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر و در نهایت، کشف روابط بین آنها به منظور تنظیم شرایط اقتصادی جامعه برای نیل به حداکثر کارایی ممکن و این مهم برنیاید مگر با در دست داشتن اطلاعات و آمار دقیق، صحیح و قابل اعتماد.


در دنیای امروز، اقتصاد به یکی از مهم‌ترین ارکان هر جامعه تبدیل شده است هر‌چند این موضوع از دیرباز به صورت‌های مختلف خود را بروز داده است اما به ویژه طی 250 سال گذشته که اقتصاد به عنوان یک علم نوین تئوریزه شد، اقتصاد به یکی از قدرتمندترین ابزارهای هر کشوری به منظور حضور در صحنه‌های جهانی بدل شده است به گونه‌ای که امروزه قدرت هر کشوری عملاً بر اساس توانایی‌های اقتصادی آن سنجیده می‌شود. در واقع، حتی قدرت نظامی و سیاسی کشورها در روابط بین‌الملل به نوعی از قدرت اقتصادی آنها نشأت می‌گیرد.


در این میان، آمار و اطلاعات اقتصادی یکی از ستون‌های تشکیل‌دهنده این قدرت هستند و معمولاً کشورهایی که دارای قدرت اقتصادی بالایی در سطوح بین‌المللی هستند، از نظام آماری بسیار قوی، پیشرفته و به‌روز نیز برخوردارند. نقش آمار و اطلاعات اقتصادی در دنیای امروز به حدی افزایش یافته که امروزه دیگر حتی تصور تحلیل اقتصادی، پیش‌بینی سطوح آینده و برنامه‌ریزی در لایه‌های مختلف کلان، منطقه‌ای و خرد برای بنگاه‌ها، بدون در دست داشتن آمار دقیق و قابل اعتماد، غیرممکن تلقی می‌شود.


در واقع، آمار و اطلاعات دقیق، مهم‌ترین ابزار برای تصمیم‌سازان و سیاستگذاران به منظور برنامه‌ریزی آینده با کمترین هزینه ممکن است و در نتیجه، نبود آمار دقیق، به موقع و قابل اتکا عملاً جامعه را در باتلاق یک فضای بلاتکلیفی که قدرت تصمیم‌گیری خود را از دست داده، فرو خواهد برد.


در بسیاری از قلمروهای اقتصاد، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، مطالعاتی در زمینه‌های مربوط به رفاه اقتصادی گروه‌های قومی گوناگون، هزینه‌های مصرف‌کنندگان در سطوح مختلف درآمد و نظرات گوناگون هنگام وضع یک قانون و مانند آن انجام می‌گیرد. این مطالعات نوعاً بر مبنای داده‌هایی انجام می‌گیرند که از راه مصاحبه یا تماس با نمونه‌ای از افراد یا بنگاه‌ها به دست می‌آید به طوری که معرف کل جامعه آماری باشند.


در یک وضعیت کلی، هر نوع نتیجه‌گیری از آمارهای به دست آمده در حوزه‌های مختلف، به شرایطی بستگی دارد که در صورت نقض شدن هر یک از آنها، اتکا بر نتایج تحلیل آماری نه‌تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه موجب گمراه شدن عوامل تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده در حوزه‌های مختلف می‌‌شود.


در جست‌وجوی عوامل سنجش صحت اعداد و ارقام آماری، اولین عاملی که می‌باید مورد کنکاش قرار گیرد، دلایل جهت‌دار کردن یا تغییر دادن آمار واقعی به سمت و سویی است که تهیه‌کنندگان آن در دست دارند. از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به دلایل شخصی، اقتصادی یا سیاسی برنامه‌ریزان و حمایت‌کنندگان مالی و معنوی این آمارها یا سازمان‌هایی که آنها را منتشر می‌کنند، اشاره کرد.


معروف شدن، بازارسازی کاذب، کسب محبوبیت در میان مردم برای سیاستمداران، لاپوشانی به منظور عدم بروز واقعیت‌های ناشی از مصرف یا کالا، همگی بخشی از انگیزه‌های دروغ‌سازی آماری هستند.


البته علم آمار به خودی خود چه در مرحله گردآوری داده و چه در مرحله پردازش، تحلیل و نتیجه‌گیری در مظان اتهامات زیادی است به گونه‌ای که برخی دروغ را سه‌ گونه توصیف کرده‌اند: دروغ، دروغ شاخدار و آمار!


عملکرد هر دولتی با «شایستگی اعتبار» سیاست‌هایی که ابلاغ می‌کند و میزان صحت اطلاعات به‌کاررفته در این سیاست‌ها سنجیده می‌شود. وقتی دولت‌ها بر مبنای آمار دستکاری‌شده و غلط اقدام به ابلاغ سیاست‌های خود می‌کنند، شایستگی اعتبار آنها برای عاملان اقتصادی محل تردید قرار می‌گیرد. با اذعان به این موضوع که مردم در حوزه اقتصاد بر مبنای محاسبات هزینه-فایده وارد عرصه کنش و واکنش می‌شوند، از بین رفتن شایستگی اعتبار به منزله استفاده آنان از ابزار عقلانیت حسی به جای عقلانیت ابزاری هزینه-فایده است.


در چنین شرایطی، فضای «ریسک» که دارای تابع توزیع احتمال و قابل پیش‌بینی است، جای خود را به فضای «نااطمینانی» (Uncertainty) که فاقد تابع توزیع احتمال و غیرقابل پیش‌بینی است، واگذار می‌کند. فضای نااطمینانی نیز یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌عملی عاملان اقتصادی است که در زمینه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری آنان را دچار شک غیرقابل تحلیل می‌کند. برخی مطالعات نشان می‌دهد که نااطمینانی در متغیرهای اقتصادی ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش میزان سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن، کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده است.


به طور مثال، طی چند سال گذشته پاره‌ای ابهامات در برخی متغیرهای اقتصادی که بیشتر مورد توجه مردم هستند مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری، به فضای شک و عدم اعتماد به آمارهای منتشرشده دامن زده است. در مواجهه با مردم، تقریباً هیچ خانواری را نمی‌توان یافت که یک نفر بیکار در خانه نداشته باشد اما آمارهای رسمی نرخ‌های بسیار پایینی بین 11 تا 13 درصد بیکاری را اعلام می‌کنند. هرچند بخش مهمی از این اختلاف بین نرخ رسمی بیکاری و نرخ احساس‌شده آن توسط مردم به موضوع تفاوت میان تعریف مراکز رسمی از بیکاری و نگاه مردم اشاره دارد، اما همین موضوع اغلب موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام آماری کشور می‌شود.


در عین حال، وقتی دولت مدعی می‌شود که فلان تعداد شغل ایجاد کرده اما در آمارهای رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن که با فاصله کوتاهی از این اظهارات منتشر می‌شود نه‌تنها نشانی از این شش مشاغل نیست که کل تعداد شاغلان تنها اندکی افزایش یافته، اعتماد به سیستم و مقامات رده اول کشور به‌شدت افت می‌کند به طوری که در مراحل بعدی حتی اگر ارقام درست و دستکاری‌نشده را اعلام کنند، به دلیل همان بی‌اعتمادی به وجود آمده، امکان بهره‌گیری جامعه از نتایج آمار دقیق نیز کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر، انتشار آمار غیرواقعی و برملا شدن آن در سطوح اجتماعی بسان شکستن شیشه بسیار سهل و آسان است اما ترمیم همین شیشه به وقت و هزینه بسیاری نیاز دارد که گاه به دلایل متعدد نیز به فراموشی سپرده می‌شود.


در مقوله تورم نیز وضعیت به همین‌گونه است. در بسیاری موارد، نرخ‌های رسمی اعلام‌شده تورم با احساس تورم توسط مردم کاملاً متفاوت است که البته اغلب به تفاوت سبد کالا و اهمیت هر بخش از کالاها در این سبد بازمی‌گردد اما مشاهده می‌شود که همین موضوع که تا حدودی فنی است و اغلب قابل توضیح برای مخاطب غیرمتخصص نیست، باعث کاهش اعتماد به نظام آماری کشور و در مواردی متهم شدن آنها به آمارسازی شده است.


تصمیم‌گیران اقتصادی لزوماً تصمیم‌سازان اقتصادی نیستند و در اکثر کشورهای دنیا، تصمیم‌گیران از طریق یک مجموعه تخصصی در حوزه‌های مختلف پشتیبانی می‌شوند. این تصمیم‌سازان نیز لزوماً در حوزه خود متخصص و واجد صلاحیت لازم برای تحلیل مسائل مبتلابه هستند. آمارسازی و انتشار آمار غلط در سطح ملی، عملاً تصمیم‌سازان را از چرخه تصمیم‌گیری خارج کرده، نگاه سیاسی را بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تخصصی مسلط می‌کند. پرواضح است که تسلط نگاه سیاسی بر ارکان یک جامعه، به ویژه در شرایطی که امکان تغییرات آوانگاردی سیاسی وجود داشته باشد، کل سیستم اقتصادی را دچار نااطمینانی و بروز تکانه‌های شدید می‌کند.


آمارسازی، جامعه را دچار فرازوفرودهای غیرقابل اجتناب و ناخوشایند می‌کند و در عمل اقتصاد را از حرکت در مسیر توسعه بازمی‌دارد. این پدیده از آنجا ناشی می‌شود که عاملان اقتصادی به هر حال ناچارند از اطلاعات موجود برای تصمیم‌گیری استفاده کنند. وقتی آمار دستکاری می‌شود، منبعث از این آمار، عاملان اقتصادی به سمت بخش‌های خاصی از اقتصاد که مطابق با آن آمار از بازده و حاشیه سود بهتری برخوردارند سوق داده می‌شوند. نتیجه چنین وضعیتی، بروز تکانه‌های شدید در یکسری از بخش‌های اقتصادی، تراکم یا فرار سرمایه از آنها و در نهایت، بروز نوسانات غیرقابل پیش‌بینی و از بین رفتن ثبات در سیستم اقتصادی است که یکی از مهم‌ترین آفت‌های رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.


آمار و تولید آن، به خودی خود، کارگشا نیست بلکه آمار زمانی ارزش‌افزاست که در بستر مدل‌های نظری، میزان توانایی آنها را در تبیین و توضیح پدیده‌های پیرامون، به بوته آزمون بسپارد. در واقع، تولید آمار، یک فرآیند بسیار هزینه‌بر است که از قبل تولید آن، نمی‌توان به خلق ارزش بلاواسطه، خوشبین بود بلکه، خلق ارزش از آمار، زمانی میسر می‌شود که اطلاعات آن، در یک بستر نظری، به فهم بهتر ما از مدل‌های نظری، یاری رساند.


از این منظر، انتقاداتی به برخی از مراکز تهیه آمار، به ویژه مرکز آمار ایران وارد است که با فروش آمار تهیه‌شده قصد دارد، بخشی از هزینه‌های تولید آمار را، پوشش دهد در حالی که آنچه در تولید آمار ارزش‌افزاست، نه تولید و فروش آن، بلکه تحلیل آن بر پایه مدل‌ها و نظریات علمی است.


یکی دیگر از تبعات انتشار آمارهای دستکاری‌شده، ایجاد عدم تقارن در انتظارات است. هیچ جامعه یا کشوری وجود ندارد که همواره تمام اخبار منتشر‌شده در آن، در دسته اخبار خوب و خوشایند طبقه‌بندی شوند. اما وقتی که نظام آماری کشور به دلایل یادشده با عدم اعتماد عمومی مواجه شود و اخبار بد و ناخوشایند عرصه را بر زندگی مردم تنگ کند، به محض آنکه خبری از سوی سازمان، بنگاه یا شخصی که خود را درگیر این آمارسازی نکرده به ویژه اگر دارای وجهه عملی و اقبال عمومی نیز باشد منتشر شود به‌شدت از سوی مردم مورد توجه قرار گرفته و دست به دست می‌شود اما باز هم به طور معمول، آن اخبار و اطلاعاتی که در دسته اخبار بد قرار می‌گیرند بیش از اخبار خوب با اقبال مواجه می‌شوند که نتیجه آن شکل‌گیری نوعی عدم تقارن در انتظارات نسبت به اخبار خوب و بد است.


دیده شده که حتی پیش‌بینی‌های خوشبینانه‌ای که از سوی مراکز بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی در خصوص اقتصاد ایران منتشر می‌شود چندان با اقبال عمومی مواجه نمی‌شود اما اگر یک خبر به طور مثال توسط یک استاد دارای کرسی بین‌المللی منتشر شود؛ به‌شدت در فضای مجازی اقبال عام می‌یابد.


در واقع وقتی در یک دوره طولانی، اولاً جامعه درگیر تلاطمات و نوسانات شدید اقتصادی باشد به گونه‌ای که برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت در سطح بنگاه در آن میسر نشود، ثانیاً نظام آماری به ویژه در مواقع بروز این نوسانات، علائم درست و به موقعی منتشر نکند، اعتماد و اقبال به آمار رسمی چه در سطح متخصصان و فعالان اقتصادی و چه در سطح عامه مردم، به‌شدت افت می‌کند.


در چنین فضایی کافی است هر شخص یا سازمانی که اندک اقبالی از سوی جامعه دارد، تحلیل یا اخبار نادرستی را منتشر کند که به ویژه در سطح عامه مردم، مورد قبول واقع می‌‌شود. حال اگر این سازمان یا شخص سابقه‌ای از ارائه تحلیل‌ها و مطالعات در حوزه مورد ادعا نیز داشته باشد و از قضا برخی از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های او نیز به نسبت محقق شده باشند، عملاً نظرات او با کمترین مقاومتی از سوی مردم پذیرفته شده و دست به دست می‌‌شود.


آدم عاقل، دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود! این بیان عامیانه اصل شایستگی اعتبار است. اگر برای دولت‌ها یک وظیفه بتوان تعریف کرد، آن ایجاد اعتماد عمومی است که امنیت روانی جامعه را در پی دارد. وقتی دولتمردان به هر دلیلی اطلاعات درست را از مردم پنهان کنند یا حتی قصد پنهان‌کاری داشته باشند، به ویژه در دنیای امروز با حجم و سرعت بالای گردش اطلاعات، آنچه در گام نخست قربانی می‌شود، شایستگی اعتبار دولت‌هاست. دولتی که شایستگی اعتبارش را از دست داده باشد یا خدشه جدی به آن وارد شده باشد، قادر به پیشبرد سیاست‌های خود ولو سیاست‌های درست، بجا و به موقع نیست. وقتی دولت‌ها در یک دوره طولانی، آمار را دستکاری می‌کنند، به موقع اعلام نمی‌کنند، پنهان‌کاری می‌کنند یا با وجود روشن بودن علل و عوامل یک پدیده، فرافکنی می‌کنند، دو از انتظار نیست که اخبار، اطلاعات، آمار و تحلیل‌های منتشرشده از سوی دیگرانی که درگیر چنین مناسباتی نیستند، مورد اقبال عمومی واقع نشود.


تجربه نشان داده است که تمام کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در عمل و در نهایت به منظور ارائه هر نوع تحلیل، مدلسازی، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی چه در سطح کلان و چه در سطح بنگاه‌های خرد، به آمار و اطلاعات رسمی منتشرشده اتکا خواهند کرد، حتی اگر به میزان صحت این اطلاعات مشکوک هم باشند چراکه در نبود هر نوع آمار دیگر، چاره‌ای جز استفاده از آمار موجود نخواهد بود. نتیجه چنین فرآیندی، عدم توجه تحلیلگران به حساسیت‌ها و متغیرهای تاثیرگذار بر موضوع مورد بررسی است که به تبع آن، پیش‌بینی‌های لازم برای مواجهه با پیامدهای آتی و تغییرات احتمالی برای آنان غیرممکن خواهد شد.


در چنین فرآیندی، چاره‌اندیشی لازم برای تغییرات احتمالی که بر مبنای آمار درست قابل انجام بود، ممکن نبوده و عملاً برنامه‌ریزی به انحراف کشیده می‌شود. به عبارت دیگر، تحلیل و پیش‌بینی با استفاده از آمارهای غیرواقعی و دستکاری شده، نتایجی را نشان می‌دهد که با واقعیت‌های موجود فاصله بسیاری خواهد داشت.


نتیجه آن هم از پیش واضح است؛ اطلاعات دستکاری‌شده قادر به توجیهِ حتی نسبی پدیده‌های پیرامون نخواهد بود و تجزیه و تحلیل‌ها با واقعیت فاصله خواهند گرفت و در این میان، آنچه تضعیف می‌شود، جایگاه تحلیلگران است که گرچه اغلب از متدولوژی درست پیروی کرده‌اند اما به دلیل استناد به آمار ناکارآمد، نتایج تحلیل‌ها نیز با واقعیت فاصله بسیار خواهند داشت. اینجاست که این فضای مه‌آلود به جولانگاه کسانی بدل می‌شود که بیش و پیش از آنکه بتوان نام تحلیلگر را بر آنها نهاد، شایسته عنوان پیشگو و رمال هستند!


به بیان دیگر، بخش مهمی از توان تخصصی هر کشوری در حوزه پژوهش، تحلیل و آینده‌نگری موضوعات و مباحت مختلف اقتصادی و اجتماعی است که علاوه بر ایجاد اشتغال برای این گروه، به تصمیم‌گیران اقتصادی هم کمک می‌کند که بهترین تصمیم را با توجه به مجموع منابع در اختیار و نیز نحله‌ها و مکاتب مختلف فکری، اتخاذ کنند. نبود آمار دقیق، به موقع و قابل اعتماد، لطمات جبران‌ناپذیری به بدنه کارشناسی و تخصصی کشور وارد می‌کند.


از یک‌سو، توان این گروه برای یاری رساندن به تصمیم‌های اقتصادی در سطوح مختلف معطل می‌ماند و از سوی دیگر، با احتمال فراوان پیش‌بینی‌های این گروه متکی بر آمار غیرواقعی، با رخدادهای واقعی آتی همخوانی نخواهند داشت که در نتیجه آن، اعتماد سرمایه‌گذاران به متخصصان و مشاوران اقتصادی به‌شدت لطمه خواهد دید. پیامد چنین وضعیتی، بی‌نیاز دانستن فعالان اقتصادی به مشاوران اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های به‌شدت پرریسک یا اجتناب از هرگونه تصمیم‌گیری و به تاخیر انداختن آنهاست.


استفاده نکردن از نظرات کارشناسی و مشورت نکردن با دانشگاهیان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد منجر به شرایطی شد که اقتصاد کشور را به سمت رکود تورمی سوق داد. فرد‌محوری و نپذیرفتن مشاوره‌های افراد متخصص از سوی دولت‌ها باعث شده است که نه‌تنها وعده‌های غیرکارشناسی و سیاسی آنها که بدون توجه به توان اجرایی کشور عنوان شده بود، محقق نشود بلکه اقتصاد کشور با انبوهی از چالش‌های هم‌افزا نیز دست به گریبان باشد، یقیناً در چنین فضای غیرشفافی، بازار رمالان و جادوگران بسیار داغ ‌تر از متخصصان و کارشناسان امر است.


جای تاسف بسیار است که ما در ایران، ناچاریم وقت، هزینه و انرژی خود را، آن هم در نشریات تخصصی اقتصاد، روی موضوعاتی متمرکز کنیم که دهه‌هاست به یک اصل غیرقابل خدشه در کشورهای توسعه‌یافته و نیز کشورهایی که توانسته‌اند خود را از سطوح اولیه توسعه، جدا کنند، تبدیل شده است. یکی از همین موضوعات، لزوم تولید و وجود آمارهای واقعی، دقیق و به موقع است! در واقع، هرگاه در هر جایی، حتی در محافل غیرعلمی و نشریات غیرتخصصی هم روی این موضوع، تمرکزی صورت گیرد، خود نشان از آن است که ما تا چه اندازه در حوزه مباحث توسعه، عقب‌ مانده و ناکارآمد عمل می‌کنیم!


بخشی از فقدان برنامه‌ ریزی فعالیت‌های آماری را که منجر به به وجود آمدن فضای غیرقابل اعتماد می‌شود می‌توان به نبود یک نظام تصمیم‌ گیری منسجم در کلیه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا به تعبیری فقدان یک «نظام و مدل توسعه مسنجم» که مورد اجماع قاطبه سیاستگذاران، دولتمردان و برنامه‌ریزان در کشور است، نسبت داد چراکه مجموعه مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تولید آمار سایر دستگاه‌های مختلف حاکمیتی، به دلیل شفاف نبودن نوع و جهت رابطه بین فعالیت‌هایشان با یکدیگر و فقدان تقسیم کار بین واحدهای مزبور، چیزی به نام ارکان یک نظام را محقق نمی‌سازند.


به عبارت دیگر، وقتی مشخص نیست که قرار است به کجا برویم، به درجه اولی، تعیین و اولویت‌بندی ابزار، روش و توشه راه هم قابل تعیین و تشخیص نیست.


منبع: تجارت فردا شماره 272 ، یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷


نویسنده: مصطفی نعمتی


1497

. انتهای پیام /*
 

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

1 از 4

گفت و گوی اندیشمندان ایران و ترکیه

بنیاد مطالعات قفقاز برگزار می کند:

گفت و گوی اندیشمندان ایران و ترکیه

2 از 4

رونمایی از کتاب مکتب اجتهادی آخوند خراسانی

کتابخانه ملی برگزار می کند:

رونمایی از کتاب مکتب اجتهادی آخوند خراسانی

3 از 4

کارگاه «آینده پژوهی در حوزه سیاست»

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند

کارگاه «آینده پژوهی در حوزه سیاست»

4 از 4

تازه ترين مطالب