web
stats
راه پاسخ گویی
کد مطلب: 53471 | تاریخ مطلب: 1397/04/17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

راه پاسخ گویی

نگارنده معتقد است نمی توان فقط دولت را در این بین مقصر دانست اما اگر تصمیم و اراده ای برای حل بحران اقتصادی در کشور با درنظرگرفتن واقعیت های موجود بازار ایجاد نشود، دولت در حل مشکلات فعلی ناکام می ماند.برای پاسخ گویی به مشکلات موجود نیاز به جمع بندی رسیدن همه ارکان کشور روی علت ها و نه معلول ها و رسیدن به یک راهبرد مشترک برای رفع آنها است.

راه پاسخ گویی

دشواربودن سال 97، موضوعی قابل پیش‌بینی بود که پس از انتخابات سال گذشته از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به آن اشاره شد و نشانه‌های رفتار انتظاری هم در جامعه دیده می‌شد. بااین‌ حال برنامه شفاف اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از وقوع شرایط نگران‌ کننده در دولت دوازدهم دیده نشد.


با آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ، احتمال سنگ‌اندازی در مسیر برجام، بسیار افزایش یافت و مشخص بود وقتی پایه اصلی شکل‌ گیری برجام، ازمیان‌ برداشتن محدودیت‌ های اقتصادی بود، به‌ نتیجه‌ نرسیدن آن به این مشکلات دامن می‌زد و بروز نوعی ناامیدی و نگرانی، دور از ذهن نبود.


نگارنده معتقد است نمی‌توان فقط دولت را در این بین مقصر دانست اما اگر تصمیم و اراده‌ ای برای حل بحران اقتصادی در کشور با درنظرگرفتن واقعیت‌ های موجود بازار ایجاد نشود، دولت در حل مشکلات فعلی ناکام می‌ ماند. دیوان‌ سالاری موجود در کشور، همه بخش‌ها را دربر گرفته و دستگاه‌های مختلف را برای حل مسائل دچار نوعی کم‌ توانی کرده است.


تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ عمل می‌کند و در بخش برنامه‌ ریزی ضعف‌ های جدی دارد. وزرای اقتصاد، صمت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه، به‌ عنوان یک ید واحد عمل نمی‌کنند و حتی در برخی موارد، تصور اشتباهی درباره معضلات اقتصادی ایران دارند که نیاز به ترمیم آنها را جدی‌تر می‌کند. گلوگاه اصلی تحولات، سازمان برنامه و بودجه است که به نوعی نخ تسبیح تیم اقتصادی دولت به شمار می‌ رود.


در دوران اصلاحات، حساسیت رئیس‌ جمهور بر عملکرد این سازمان باعث شده بود از چهره‌ هایی مانند محمدعلی نجفی، محمدرضا عارف، ستاری‌فر و برادران شرکا، بهره بگیرد که  هر یک، اقدامات اساسی در این بخش را دنبال کردند و کانون اصلی تحقق توسعه ملی، سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی وقت بود. اگر مدیری کاردان و شایسته در حوزه توسعه اقتصاد و برنامه‌ ریزی وارد شود، می‌ توان با هماهنگی او، سایر بخش‌ های اقتصادی دولت را نیز متحول کرد. اگرچه میانگین دولت دوم روحانی بهتر از دولت اول است اما نبود انسجام همچنان در کابینه مشهود است.


بودجه 97 موجب ایجاد شفافیت در کلیت و ردیف‌ های آن شد و مردم برای اولین‌ بار بر ساختار بودجه و نهادهای دریافت‌ کننده بودجه متمرکز شدند. از سوی دیگر بخش درخور‌توجهی از درآمد کشور که مالیات مردم این مملکت است، در جاهایی صرف می‌شده که هیچ اثر و خاصیت وجودی برای توسعه و پیشرفت مردم نداشته است اما در کنار اینها، همچنان بی‌ ارتباط‌بودن بودجه با شرایط بسیار دشوار پیش‌روی کشور، در بهترین حالت ضعف تیم اقتصادی دولت را به رخ کشید.


با وجود آنچه گفته شد، نکته مهم این است که درحال‌حاضر نارضایتی‌ هایی وجود دارد اما نباید اعتراضات را محدود به مسائل اقتصادی دانست چراکه اقتصاد هیچ‌ گاه جدای از مسائل دیگر نیست. حوزه‌های مختلف شبیه حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل شده‌اند و حرکت یکی، حرکت دیگر حلقه‌ها را به دنبال خواهد داشت. وقتی سخن از مسائل اقتصادی از جمله توسعه بازار، رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و...


می‌شود، همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، بخش دولتی، خصولتی و نهاد‌های عمومی و حاکمیتی در آن دخیل هستند. این بخش‌ های خصولتی و فعالیت برخی دستگاه‌ ها در اقتصاد ناشی از یک فکر سیاسی است که در کنار دولت و جامعه مدنی فعال شدند. همچنین در مورد اقتصاد ایران و شرایط مختلف زیست‌ محیطی، انرژی و... باید این نکته را با شفافیت به مردم گفت که هیچ‌ چیز به سرعت بهبود پیدا نمی‌کند؛ رشد اقتصادی و توسعه، زمان‌بر است.


درعین‌ حال می‌توان مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را دید و شنید و در این بخش‌ها می‌توان با هم‌گرایی و درک درست از نیازهای بحق جامعه، همه ارکان کشور را به سوی نوعی هم‌ گرایی برای حل مشکل سوق داد.


بازگشت کارشناسان و مدیران توانمند، بخشی از مشکلات را برطرف خواهد کرد. همچنین مطالبات صنفی و گروه‌ هایی مانند زنان در ورزش، فرهنگ و سیاست باید تا حد امکان پاسخ داده شود. اینها می‌تواند فضای مثبتی ایجاد کند که با تعمیق رابطه دولت-ملت، مردم برای همکاری اقتصادی پیش‌ قدم شوند. فراموش نکنیم انتخاباتی مانند مجلس ششم، حتما می‌ تواند به بهبود کارآمدی مجموعه نظام کمک کند.


برای پاسخ‌ گویی به مشکلات موجود نیاز به ‌جمع‌بندی‌رسیدن همه ارکان کشور روی علت‌ ها و نه معلول‌ ها و رسیدن به یک راهبرد مشترک برای رفع آنها است.


از: عبدا... ناصری-فعال سیاسی


منبع: روزنامه شرق،شماره شنبه 16 تیر


9117

. انتهای پیام /*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشته‌ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
 
کد امنیتی:
ارسال

 
 

تازه ترين مطالب