web
stats
همگرایی «یورو» و «یوآن»
en کد مطلب: 53691 | تاریخ مطلب: 1397/05/01
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پی همکاری چین و آلمان جهت مقابله با جنگ تجاری آمریکا

همگرایی «یورو» و «یوآن»

دلار یکصد سال فرمانروایی مطلق در اقتصاد جهانی داشت اما به نظر می رسد که نشانه های واضح کاهش قدرت آن و تمایل کشورها به سمت ارزهای نوظهوری همچون «یورو» و «یوآن» قابل رویت است.

همگرایی «یورو» و «یوآن»

پس از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918، اروپای ویران و بدهکار دیگر نقش مهمی در اقتصاد جهانی و مبادلات بین المللی نداشت. فرانسه و انگلستان با میلیاردها دلار بدهی و آلمان ورشکسته با تورم لجام گسیخته، آینده ای مبهم را پیش روی خود تصور می کردند.


دوران "استاندارد طلا"  که تقریبا چهار دهه پیش از جنگ آغاز شده بود، چنان اروپا را در رشد اقتصادی و شکوفایی بهره وری قرار داده بود که تصور چنین شرایطی برای هیچکدام از کشورها قابل تصور هم نبود. آغاز جنگ و نیاز مالی شدید، باعث چاپ اسکناس بودن پشتوانه شد که این امر بحران اقتصادی و درهم ریختگی ساختاری را به ارمغان آورده بود.


اما آن سوی اقیانوس اطلس کشوری که به تازگی توانسته بود بحران های خود را سپری کند با بانک تازه تاسیس فدرال رزرو (1913) توانست پیروز جنگ باشد. بدهی های کشورهای اروپایی به ایالات متحده آنقدر زیاد بود که نه تنها توان پرداخت وجود نداشت، بلکه هر شرطی از سوی آمریکا برای این کشورها قابل پذیرش بود.


فرانسه با چهار میلیارد دلار و انگلستان با نزدیک به 5 میلیارد دلار بدهی، کاملا تحت فرمان ایالات متحده بودند. بدین ترتیب دوران فرمانروایی دلار آغاز شد و از دهه 20 میلادی دلار به عنوان "ارز مرجع" خود را به جهانیان معرفی کرد.


علیرغم بحران های اقتصادی ایالات متحده در دهه 30 به علت وقوع جنگ جهانی دوم در سال 1939، باز این کشور توانست در نیمه قرن بیستم یکه تازی دلار در بازارهای مالی و مبادلات بین المللی را تقویت کند.


اما با شروع هزاره سوم دو پدیده غیر قابل پیش بینی به منصه ظهور گذاشت. چین با اصلاحات "دنگ شیائو پینگ" توانست از میانه دهه هشتاد میلادی اصلاحات اقتصادی را آغاز کند و "یوآن" را در مبادلات بین المللی به رخ دیگر کشور کشاند.


اما با شروع و اوج این قدرت نمایی از انتهای دهه اول قرن 21 بود که با تکیه بر رشد میانگین 10 درصد چین در طول سه دهه موفق شد تنه به تنه دلار زده و در سال 2016 وارد سبد ارزهای ذخیره خارجی گردد. حال چین با قدرت "یوآن" خود زنگ خطری برای "دلار" بود.


از سوی دیگر اتحادیه اروپا از سال 2002 توانست با "یورو" قدرتی نوظهوری را معرفی کند. حال"یورو" به جای مارک آلمان ، فرانک فرانسه و سوئیس توانسته اتحادیه اروپا را که مقام اول جهان در تولید ناخالص داخلی را داراست، به صورت یکپارچه در مبادلات بین المللی مطرح سازد ودیگر برای قدرت های بزرگ صادراتی چون آمریکا و چین مهم نبود که  مقصد هر بندری در اروپا باشد. (مهم این است که یورو دریافت خواهد کرد.) این پتانسیل باعث شده تا یورو به عنوان گزینه ای برای پایان دادن به حکم فرمایی یک قرن "دلار" مطرح شود و حتی بیشتر از آن توانست در مقطعی از زمان قدرت "دلار" را به عنوان ارز ذخیره خارجی سایر کشورها کمرنگ سازد.


بر اساس گزارش های صندوق بین المللی پول (IMF) حد فاصل اوایل سال 2008 میلادی تا اواسط سال 2013 "یورو" این توان بالقوه را داشت تا به عنوان واحد پول اتحادیه اروپا جایگزین" دلار" (واحد پولی که نزدیک به یک قرن یکه تاز واحد ارزی دنیا بود) شود.


در این بازه زمانی ارزش "یورو"که نزد دولت ها و بانک مرکزی کشورهای دیگر نگهداری می شد، تقریبا سه برابر شد و از393 میلیارد به 45 / 1 تریلیون افزایش پیدا کرد.


در مدت مشابه، ارزش ذخایر دلار کشورها  36 درصد افزایش یافت و از 77 / 2 تریلیون به 76 / 3 تریلیون دلار بهبود یافت. این بدین معنی بود که از 6 تریلیون ارزش کلی ذخایر کشورها، سهم آمریکا و دلار از 67 درصد به 63 درصد کاهش پیدا کرده است و این زنگ خطری برای دلار است که نشان از علاقه سایر کشورها بر جایگزینی ارز خارجی دیگر می دهد.


از سوی دیگر، چین به عنوان اولین سرمایه گذار و خریدار اوراق قرضه خرانه داری ایالات متحده (در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) محسوب می شود. ازمجموع 26 / 6 تریلیون دلار انواع اوراق قرضه خزانه داری که کشورهای خارجی دارا هستند، چین تا ژانویه 2017 در حدود 17 / 1 تریلیون را به تملک خود درآورده است که این میزان 19 درصد از مجموع  بدهی ها می باشد و 21 تریلیون نیز در اختیار مردم و دولت ایالات متحده می باشد.


این در حالیست که تا پیش از جولای 2010، تنها 843 میلیارد دلار از این بدهی ها متعلق به چین بود وچنین رشدی در طول هفت سال نشان از راهبردی کاملا حساب شده ازسوی دولت چین به منظور تحت کنترل درآوردن ارزش دلار و در نهایت جایگزینی "یوآن" به جای "دلار" در مناسبات مالی و به عنوان ذخایر ارزی خارجی سایر کشورها می دهد.


در ابتدا خزانه داری ایالات متحده از فروش اوراق مذکور و افزایش میزان بدهی خود استقبال می کرد، چرا که این مسئله باعث رشد اقتصادی ایالات متحده  می شد که در نتیجه کاهش نرخ بهره و در نهایت کاهش قیمت را برای مصرف کننده به دنبال داشت که در مجموع میزان مصرف را در این کشور به عنوان یکی از ارکان افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش می داد و تقریبا ایالات متحده را به اهداف خود نزدیک می شد.


اما با گذشت زمان و در کمتر از یک دهه ابتکار عمل در دست چینی ها افتاد و پس از فشار آمریکا در سال 2014 در خصوص افزایش نرخ برابری "یوآن" در مقابل" دلار" که چین به آن تن داد که  باعث کاهش نسبی و موقت صادرات محصولات چینی به آمریکا می شد، سیاست کنترل ارزش دلار توسط چین با شدت بیشتری پیگیری شد که ابزار این مهم اوراق قرضه ای بود که توسط دولت چین خریداری شده بود.


بدین ترتیب راهبردی که آمریکا تصور می کرد اقتصاد این کشور را رونق بخشد، حال بعنوان عامل بازدارنده در دستان چین بود. گرچه در ابتدا چین می توانست  با خرید انواع اوراق قرضه و افزایش بدهی آمریکا، باعث رشد اقتصادی این کشور و در نهایت کاهش نرخ بهره شود، اما به واقع، این یک روی سکه است و با ادامه این روند چین نبض کنترل ارزش دلار را در دستان خود داشت.


به بیان دیگر، چین به محض کاهش ارزش دلار در مقابل "یوآن" که باعث افزایش قدرت صادرات آمریکا می شود، با دلارهایی که از صادرات شرکت های چینی به امریکا به دست آورده ، شروع به خرید انواع اوراق قرضه می کند که در نهایت باعث افزایش تقاضا برای دلار شده و ارزش آن در بازارهای جهانی افزایش پیدا می کند.


سرمایه گذاری باروتی چین در خزانه داری ایالات متحده موقعیت چین به عنوان بزرگترین دارنده بدهی های خارجی ایالات متحده باعث شده تا به لحاظ سیاسی نیز چین بتواند اوضاع را برآنچه که باب میل خودش است تغییر جهت دهد. چرا که در صورت عدم توافق سیاسی، تهدید چین به فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی باعث افزایش نرخ بهره و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی ایالات متحده و ایجاد انقباض مالی در این کشور خواهد شد.


نمونه ملایم چنین تهدیدی در اوج بحران مسکن سال 2008 در ایالات متحده بود که با سفر" هنگ پاولسون" وزیر خزانه داری ایالات متحده به چین، همتای چینی او بحث فروش اوراقی را که در شرکت "فردی مک" توسط این کشور انجام شده بود را مطرح کرد که تنها در چنین مذاکره ای در آن هنگام می توانست زمان و شدت فاجعه و بحران را غیر قابل تصور نماید. سرمایه گذاری چین در اوراق قرضه خزانه داری آمریکا همچون شبکه باروتی است که تنها نیاز به شعله های بسیار کوچک دارد تا بحرانی جدید با شدتی نامعلوم را به دنبال داشته باشد.


از این روست که ژست های "ترامپ" در خصوص اعمال تعرفه بر واردات اجناس چینی با کوچکترین اقدام چینی ها در بازار سهام به سونامی اقتصادی برای ایالات متحده تبدیل خواهد شد.


اما داستان "یورو"کمی با"یوآن" متفاوت است. سرانجام در سال 2002 "یورو" پس از کش و قوس های فراوان در اجرای "پیمان ماستریخت" در 19 کشور به عنوان یک "ارز بین المللی" راهی بازارهای مبادلات ارزی شد (و در سال 2017  تعداد 22 کشور از "یورو" به عنوان پول رایج استفاده می کند)در کمتر از یک دهه توانست راه چندین ساله دلار را طی نماید. در حالیکه در اوایل سال 2008 و با بحران مالی در ایالات متحده ، "یورو" خیز خود را برای جایگزینی دلار برداشت، اما به یکباره با بحران جدی در سال 2009 مواجه شد.


بدهی دولت یونان در این سال به بیش از 300 میلیارد دلار رسید که نزدیک به 113 درصد تولید ناخالص ملی این کشور بود،( حدنصاب اتحادیه اروپا برای بدهی دولت ها 60 درصد تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده است.) این جرقه ای بود که سیستم مالی اتحادیه اروپا را به یکباره تحت تنش قرار داد و متعاقبا کشورهای پرتغال، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا نیز با این پدیده مواجه کرد و علائم نه چندان مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی ارسال شد.


به یکباره جایگاه "یورو" در خطر افتاد (تا جائیکه بسته نجات 750 میلیارددلاری برای کمک به اقتصادهای افت کرده اختصاص داده شد که این رقم تا 2012 به یک تریلون دلار رسید.) و ارزی که در دو تولد 87 درصد به ازای یک دلار ارزش داشت و درآوریل 2008 به 6 / 1 ارتقا پیدا کرد و در ژوئن سال 2010 به 2 / 1 برابر هر دلار کاهش پیدا کرد. در نهایت پس از رفراندوم تاریخی بریتانیا و اعلام این کشور مبنی بر خروج از اتحادیه  اروپا (برگزیت) به 03 / 1 به ازای هر دلار کاهش پیدا کرد.


 اما در اواخر سال 2017 و اوایل 2018  عدم تحقق سیاست های اقتصادی "ترامپ"، سرمایه گذاران را تشویق به بازگشت به قاره سبز کرد و در نهایت  ارزش یورو  2 / 1 برابر هر دلار افزایش یافت. نوسان "یورو" در طول این سالها در شرایطی بود که "یورو" در سالهای 2013-2008 جایگاه ویژه ای نزد  بانک های مرکزی کشورهای جهان کسب کرده بود و توانست سهم عمده ای را به عنوان ذخیره ارز خارجی به خود اختصاص دهد.


بطوریکه ارزش سهم دلار را به 63 درصد کاهش داد. سرنوشت پرافت و خیز "یورو" جائی جالب تر می شود که چین به عنوان رقیب اتحادیه اروپا و "یورو" در جایگزینی دلار به کمک اقتصاد آسیب دیده اروپا برآمد و با کمک قابل ملاحظه ای رابطه "یوآن- یورو"را بهبود بخشید.


اتحادیه اروپا پس از قراردادن ارز واحد به جای ارز کشورهای مستقل به عنوان بازاری جذاب برای چین و ایالات متحده تلقی می شد و کشورهای این منطقه را به عنوان بازاری مهم و اساسی برای صدور کالا و خدمات در نظر گرفته بودند، بدین ترتیب این دو کشور در صد رفع بحران "یورو" آمده و با تمهیداتی به اتحادیه اروپا کمک های پایه ای کردند.


اما حضور "آنکلا مرکل" به عنوان صدراعظم آلمان (که به تازگی دوره چهارم این مقام را شروع کرده) در راس کشوری که بعنوان رهبر اتحادیه اروپا محسوب می شود، مناسبات اقتصادی این قاره را به سمت بلوک چین و روسیه بیشتر کرده و به نوعی روابط آن را با کشورهای شرق محکم تر و برپایه انرژی رقم زده است.


سیاستمدار کهنه کار آلمانی که در سال 2005 با وعده بهبود شرایط اقتصادی آلمان متحد و کاهش نرخ بیکاری که در آن هنگام 5 / 11 درصد برآورده می شد، پا به عرصه رقابت گذاشت (و این رقم در شرایط فعلی به حدود 4 درصد کاهش یافته) و اکنون نه تنها آلمان را بعنوان اقتصاد اول اروپا و ششم جهان معرفی کرده بلکه به نوعی مناسبات اقتصادی –سیاسی این اتحادیه با درایت و تفکر "صدراعظم" به پیش می رود.


روابط اقتصادی به ویژه در حوزه انرژِی با روسیه و احداث خط لوله "نورد استریم" و جایگاه آلمان به عنوان توزیع کننده گاز همسایه شرقی اروپا توانست اقتصاد این کشور را دچار تحول اساسی کرده است، از این رهگذر سیاست بین الملل را نیز تحت الشاع خود قرار دهد بطوریکه در اقدام نظامی سه کشور آمریکا، انگلستان و فرانسه برعلیه سوریه به بهانه استفاده از سلاح شیمیایی تنها به محکوم کردن کاربرد سلاح شیمیایی اکتفا کرد و از اقدام نظامی پرهیز کرد.


از این رو،  مرکل اقتصاد اول جهان یعنی اتحادیه اروپا را به سمت تعامل با شرق ، سوق داده تا از این رهگذر علاوه بر دستیابی به منابع انرژی بتواند بازارهای نوظهور را نیز با منافع اتحادیه اروپا و در نهایت آلمان گره بزند.


درست یک هفته پس از قطع گاز ارسالی روسیه توسط خط لوله به بلاروس در سال 2007 "مرکل" با "پوتین" دیدار کرد و مناسبات اقتصادی اتحادیه اروپا و روسیه را برای آینده ترسیم کردند.به نظر می رسد که دیپلماسی خط لوله پوتین جواب داده و حال علاوه بر امنیت عرضه انرژی به اروپا، آلمان به عنوان مرکز توزیع گاز روسیه در نظر گرفته شده بود تا مرکل با دست کاملا پر به کشورش بازگردد.اما این تنها یک روی سکه بود، چراکه با پیروزی


"باراک اوباما" به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، آلمان به نوعی میانجی مناسبات آمریکا و روسیه بود تا جائیکه اوباما پس از هشت سال اقامت در اتاق بیضی ، آخرین سفر خود را به اروپا و آلمان به پایان برد.


با شروع سال 2017 "ترامپ" مخالف تقریبا تمامی سیاست های اوباما ، از پیمان "تغییرات آب و هوایی" گرفته تا "برجام" به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد و همزمان با رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، وزیر کشور انگلستان به عنوان دومین نخست وزیر زن در خانه شماره 10 داونینگ استریت مستقر شد.


به نظر می رسد که زوج "تاچر- ریکان" که در اوضاع کاملا نابسامان اقتصادی –سیاسی غرب در اوایل دهه 80 میلادی شروع بکارکردند و کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصادی و ثبات سیاسی را تقریبا در طول یک دهه برای کشورشان به ارمغان آوردند ، حال به نوعی دیگر با "ترزا می – ترامپ" دوباره ظهور کرده و با جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیوستن به متحد سنتی خود یعنی ایالات متحده به نوعی به قصد تکرار تاریخ را دارند، غافل از اینکه بریتانیا به جهت خروج از اتحادیه اروپا، نیاز به همکاری اروپا در جهت جلوگیری از ورود به بحران و عبور ملایم و آرام از دوران گذار است، فرآیندی که قطعا نیازمند همکاری جدی اتحادیه اروپا می باشد، چراکه هنوز هم سرمایه گذاران در شوک این خروج نابهنگام هستند.


از سوی دیگر ایالات متحده نیز همانند دهه 80 میلادی در شرایطی قرار ندارد که متحدان خود را در شرایطی که "نیکسون" پس از "شوک" ابطال پیمان "برتن وودز" در سال 1971 قرارداد ، بتواند چین یا روسیه و حتی اتحادیه اروپا را در چنین شرایطی قرار دهد.


در آن سال ها ایالات متحده برای جبران کسری تجاری خود هم پیمانان را وادار به افزایش نرخ ارز خود در برابر دلار کرد تا از این طریق بتواند مازاد صادرات داشته و تولید ناخالص داخلی را پوشش دهد، پدیه ای که در پایان دهه هفتاد میلادی بیکاری و تورم بالا را برای کشور به ارمغان آورد و تمام دوره ریاست جمهوری "جیمی کارتر" برای بهبود شرایط اقتصادی ایلات متحده و کاهش نرخ بیکاری و مبارزه با تورم تجمعی تحمیل شده از دولت نیکسون صرف شد. حتی ژاپن به عنوان دومین سرمایه گذار پس از چین در بازارمالی ایالات متحده و دارا بودن بیش از یک تریلیون دلار انواع اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، می تواند اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار دهد.


گرچه "ترامپ" قصد دارد هژمونی ایالات متحده را که اوباما در طول هشت سال ریاست جمهوری خودتقریبا به پایین ترین سطح نیم قرن خود آورد و رسما درصد روز اول کاری خود در اجلاس G20 در انگلستان اعلام کرد که ایالات متحده همراه سایر کشورهاست، نه بالای سرآنها، رسما احیا کند. اما به واقع شرایط اکنون با ده سال پیش کاملا متفاوت شده و خیزش اقتصادی چین و احیای اقتصادی اروپا به حدی بوده که "یورو" و "یوآن" به عنوان ارز جایگزین در ذخایر ارزی خارجی سایر کشورها مطرح هستند.


و کشورهای دیگر تمایل خود را برای این اقدام اعلام کرده اند. ازمیان کشورهای صادرکننده نفت که نزدیک به نیم تریلیون ذخایر ارزی خود را به دلار دارند، ایران و ونزوئلا تبدیل این ذخایر به "یورو" و تبادل تمامی تراکنش های بین المللی را به "یورو" آغاز کرده اند، هم اکنون اسکناس های "یورو" را در مبادلات پولی خود استفاده می کنند که حمایت اتحادیه اروپا در کمک های اقتصادی و پایین نگه داشتن نرخ بهره را برای این کشورها به همراه دارد.


به نظر می رسد پس ازبحران مالی 2008 موسسات مالی ایالات متحده ورشکسته شده اند و بسیاری از این موسسات، قدرت اقتصادی ایالات متحده در دنیا رو به کاهش گذاشته و با نوعی اقتصاد این کشور از بیرون کنترل می شود.


چین و ژاپن با اوراق قرضه، روسیه با منابع انرژِی و نزدیکی اروپا و آلمان به این کشور به نوعی بلوک جدیدی را در مقابل ایالات متحده و فرمان روایی یکصد ساله دلار در جهان شکل داده اند. روش هایی را که ایالات متحده در سه دهه پیش به راحتی به کار می برد و سلسله جلسات صندوق بین  المللی پول و اجلاس G20 می توانست کسری تجاری و صادرات خود را بهبود بخشد، اکنون به راحتی قابل انجام نیست.


اقتصاد کشوری که رشد تولید ناخالص داخلی را بر اساس مصرف بنا نهاده و سهم مصرف را به بیش از 70 درصد رسانده و در مقابل اقتصاد کشوری مانند چین قرار گرفته که این نسبت را به زیر 50 درصد قرار داده و اولویت رشد تولید ناخالص داخلی را بر اساس صادرات بر پایه دستمزد اندک و افزایش تولید قرار داده است.


ایالات متحده و در راس آن فدرال رزرو با دستکاری در نرخ بهره واقعی تلاش در رشد حداکثری مصرف و افزایش سرعت گردش پول بر پایه نظریه "میلیتون فریدمن" دارد. تا از این رهگذر رشد اقتصاد خود را بعنوان ویترینی برای جذب سرمایه گذاران و رونق بازارهای مالی، سهام و اوراق قرضه نشان دهد.


در مقابل چین از سال 2015 راهبرد خود را از چرخه تولید به ارائه خدمات تغییر داده و گام نوینی را در مسیر کشورهای توسعه یافته گذاشته تا از این طریق بتواند رشد اقتصادی خود را بهبود بخشد، رشدی که در طول 30 سال گذشته به طور متوسط 10 درصد سالانه برآوردشده که رکوردی جالب توجه است. راه اندازی بورس شانگهای و پذیرش قراردادهای آتی نفت و کالاهای دیگر و تبدیل "یوآن" در بازار بورس هنگ کنگ و شانگهای به طلا اتفاقی که تحریم های انرژی از سوی ایالات متحده را تقریبا بی اثر می کند


چین در سال 2017  برای بار سوم عنوان بزرگترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داد و با 1 / 23 تریلیون دلار تولید با بیشترین بهره وری اقتصادی توانست بالای اتحادیه اروپا با 9 / 19 تریلیون دلار تولید قرار گیرد. بنابراین چین و اتحادیه اروپا 9 / 33 درصد از تولید اقتصاد جهانی که بالغ بر 127 تریلیون دلار می باشد را به خود اختصاص دادند، ایالات متحده نیز با 4 / 19 تریلیون دلار در جایگاه سوم و پس از چین و اتحادیه اروپا قرار گرفت. این آمار بیانگر آن است که این تفکر اشتباهی است که در مناسبات اقتصادی- سیاسی اروپا  را در مقیاس کشورهای جدا و به ویژه در ارتباط و تعامل با ایالات متحده تصور کنیم.


اتحادیه اروپا اکنون در شرایطی کاملا همگرا با هدایت قدرت اقتصادی آن یعنی آلمان قرار دارد. اقدامات یک جانبه "ترامپ" در اخذ تصمیمات مهم بین المللی ، ایالات متحده را در شرایطی پیچیده قرار داده است، بطوریکه مرکل در موضع گیری صریح در خصوص تصمیم "ترامپ"در خصوص برجام گفت:"اگر هر کسی هر کاری دلش می خواهد بکند، خبر ناگواری برای جهان است".


از این رو، آرایش نظم جهانی در یک دهه گذشته چنان تغییر کرده است که سیاست های کهنه با روش های قدیمی، مناسب برای این نظم جدید نمی تواند باشد. اروپا اکنون با پیشنهاد "مکرون" و استقبال "مرکل" و "ترزا می" تلاش در ایجاد ارتش اروپا را دارد ، اتفاقی که حتی در کلام می تواند نگرانی ایالات متحده را در چندان کند و پایانی بر ناتو (جایی که ایالات متحده در آن قدرت نمایی می کند) باشد.


جدایی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده شاید خواستگاه کشورهایی چون چین و روسیه باشد که می توانند بلوک خود را قدرتمندتر کرده و علاوه بر ایجاد بازاری مطمئن برای کالاها و خدمات خود اقتصاد آمریکا را نیز تحت تاثیر این افتراق و واگرایی قرار دهند. ایالات متحده اکنون در مسیری قرار گرفته است که  متحدین سنتی خود را در جمع  رقیبان سنتی خود می بیند و این نتیجه ای جز راهبرد اشتباه این کشور نیست.


جهان هزاره سوم و کشورهای پیش روی ایالات متحده به گونه ای نیستند که "ترامپ" همچون نیکسون تصمیم گیری کند، تعامل و بازی برد- برد حرف اول را درنظم نوین جهانی می زند که بنظر می رسد "ترامپ" اعتقادی به آن ندارد.


پایان ماه عسل ترامپ در اتاق بیضی «... اتحادیه اروپا و چین به منظور حفظ حمایت از تجارت بین الملل وبا هدف به روزرسانی قوانین تجات جهانی در حوزه های سیاست فن آوری و IT گروهی را تشکیل خواهند داد.»


نائب رئیس هیئت حاکمه اتحادیه اروپا با این جمله رسما اتحاد چین و اروپا را در خصوص همکاری و مقابله با سیاست های اقتصادی و تجاری " ترامپ" کلید زد و به نوعی آغاز مذاکره در خصوص همکاری "یوآن" و "یورو" را با این راهبرد تجاری اعلام کرد.


از آغاز 2017 راهبرد"ترامپ" پس از  استقرار در اتاق بیضی، مخالفت با سیاست ها و توافقات دولت "اوباما" بود، اما این راهبرد سریعتر از آنچه که به نظر می رسید نتیجه عکس داد و به نوعی جهان را در مقابل قدرت اول اقتصاد جهان قرار داد.


اتحادیه اروپا تا پیش از این، در راستای سیاست های ایالات متحده هماهنگ عمل می کرد، با گرایش به شرق و اقدامات متقابل با تصمیمات "ترامپ" سنت قدیم خود را پشت سر گذاشته اند بطوریکه در یک تصمیم هماهنگ اتحادیه اروپا بر واردات طیف وسیعی از محصولات تولید آمریکا تعرفه 135 درصدی وضع کرد که برآورد


می شود ارزش این کالاها 3 میلیارد دلار باشد.


گرچه اعمال تعرفه واردات محصولات خارجی از سوی "ترامپ" بعنوان محرک رشد اقتصاد داخلی و کاهش نرخ بیکاری عنوان شده است، اما شرکت "جنرال موتورز" با صدور بیانیه ای رسما اعمال این تعرفه و به ویژه در بخش خودرو را باعث از دست رفتن تعداد زیادی شغل در حوزه مونتاژ اعلام کرد. به نوعی اضافه شدن 20 درصد تعرفه گمرگی به واردات خودرو در ایالات متحده قیمت تمام شده خودروهای وارداتی این کشور را در حدود 50 درصد افزایش خواهد داد.


به وضوح پیداست که اقدامات و تصمیمات "ترامپ" در حوزه های مختلف تنها یک دست آورد برای این کشور داشته و آنهم متحد کردن تمامی دنیا برعلیه این کشور است، مفهومی که تا پیش از "ترامپ" برای اتحادیه اروپا هم کاملا غریب به نظر می رسید.


اکنون با اقدامات متقابل برعلیه ایالات متحده عملا جنگ تجاری بین این کشور و تمامی قدرت های های اقتصادی جهان کلید خورده است که این امر به بی اعتباری نقش ایالات متحده در تصمیمات مهم جامعه جهانی و در نتیجه رشد رقبای اقتصادی این کشور منجر می شود.


از میان کشورهای جهان تنها "بن سلمان" سعودی و "نتانیاهو" با اقدامات ترامپ کاملا همسو هستند که هر دوی این کشورهای به دلیل مشکلات عدیده داخلی برای سرپوش گذاشتن بر آنچه که عدم مشروعیت آنها تلقی می شود، سیاست خارجی خود را بر اساس هماهنگی مطلق با "ترامپ" انطباق داده اند، اما این وحدت رویه به دلیل اینکه ساختاری مشخص و منظم در انجام راهبردهای احساسی و پوپولیستی ندارند، به شکستی زود هنگام ختم خواهد شد.


فشارهای خارجی بر تصمیمات "ترامپ" از یک سو و تحقیقات داخلی از سوی "سنای ایالات متحده" عامل دیگری در آینده مبهم این تصمیمات و شکست تجاری – سیاسی ایالات متحده می تواند باشد. این امر در شرایطی است که کمیته اطلاعات سنا پس از تحقیقاتی که بر اساس فرمان "باراک اوباما" در واپسین روزهای دوره دوم ریاست جمهوری خود صادر کرد، سه نهاد اطلاعاتی "سنا"، "اف بی آی" و "آژانس امنیت ملی آمریکا" پس از تحقیقاتی مفصل، دخالت روسیه را در انتخابات 2016 ایالات متحده رسماً تائید کردند.


به نظر می رسد که "ماه عسل" ترامپ"در اتاق بیضی به پایان خود می رسد و او حداکثر تا اواخر 2018 باید در برابر "سنا و کنگره" به پرسش های بی شمار پاسخگو باشد. فشارهای داخلی و مقابله خارجی با ترامپ و ایالات متحده تقریبا در طول تاریخ این کشور بی سابقه بوده است.


آمریکا حال باید پاسخگوی "پوپولیست افراطی" که در کاخ سفید مستقر شده را بدهد، پاسخی که با اتحاد اقتصادجهانی، از همسایه شمالی گرفته (کانادا) تا اتحادیه اروپا و چین جز سقوط ارزش دلار و از بین رفتن اعتبار دلار در مناسبات مالی جهان نخواهد بود و این یعنی تاوان انتخاب "ترامپ".


جملاتی که این روزها از سیاستمداران اروپا شنیده می شود، شاید کمتر رئیس جمهوری از ایالات متحده آنها را شنیده باشد وقتی وزیر امور خارجه آلمان دربحث برجام می گوید: "آرام باشد با آمریکا جدال هم می کنیم." یا موگرینی مسئول سیاست خارجه اروپا با صراحت از سیاست های یک جانبه ایالات متحده انتقاد کرده و "ترامپ" را در تصمیم گیری تکرو می خواند، همگرایی در سیاست های محوری اتحادیه اروپا بیشتر نمایان می شود.


این جملات شاید پایه هایی باشد که از یک دهه پیش بنا نهاده شد تا در نهایت از طریق جرقه یا جرقه هایی آنچه را که بعنوان نقشه راه اروپا در نظر گرفته به مرحله اجرا درآورد.


"ترامپ" ادبیات جدیدی را در سیاست بین الملل اتخاذ کرده که هیچ رئیس جمهوری از ایالات متحده آن را به این شکل در دستور کار کاخ سفید قرار نداده بود، شاید اگر "ترامپ" بتواند دوره چهار ساله خود را به سرانجام برساند، دنیا شاهد تحول بزرگی در شکل گیری بلوک های جدید اقتصادی باشد.


سیاست های "ترامپ"برخلاف آنچه که نشان می دهد ، آخرین میخ ها را بر تابوت دلار می زند، تا "یورو" و “یوآن” تازه نفس، ادامه مسیر را در جهانی که بیش از سه دهه از تولید انبوه با مفهوم "فوردسیم" دور شده و به اقتصاد مالی به منظور جذب سرمایه های خارجی روی آورده با پیوندی برد- برد با هم باشند."مرکانتالیسم" و "میلیتارسیم" مانند آنچه که در قبل تحت عنوان " از بین بردن اقتصاد دیگران به نفع خود" را شاهد بودیم در نظم نوین به طور قطع نخواهیم دید.


دلار یکصد سال فرمانروایی مطلق در اقتصاد جهانی داشت و به نظر می رسد که نشانه های واضح کاهش قدرت آن و تمایل کشورها به سمت ارزهای نوظهور چون "یورو" و "یوآن" قابل رویت است. در چنین شرایطی کشورهایی که درک منطقی و مناسبی از شرایط پیش رو و پیش بینی درستی از شرایط آتی اقتصاد جهانی داشته باشند از اکنون می توانند جایگاه خود را در نظم نوین جهانی تعیین کنند.


از: احمد جزایری کارشناس بازار انرژی


منبع: ایرنا، 31 تیر 1397


1885

. انتهای پیام /*
 

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

1 از 4

گفت و گوی اندیشمندان ایران و ترکیه

بنیاد مطالعات قفقاز برگزار می کند:

گفت و گوی اندیشمندان ایران و ترکیه

2 از 4

رونمایی از کتاب مکتب اجتهادی آخوند خراسانی

کتابخانه ملی برگزار می کند:

رونمایی از کتاب مکتب اجتهادی آخوند خراسانی

3 از 4

کارگاه «آینده پژوهی در حوزه سیاست»

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند

کارگاه «آینده پژوهی در حوزه سیاست»

4 از 4

تازه ترين مطالب