web
stats
بایسته های رژیم حقوقی دریای خزر
en کد مطلب: 54252 | تاریخ مطلب: 1397/05/30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

بایسته های رژیم حقوقی دریای خزر

مهمترین نکات قابل ملاحظه در کنوانسیون جدید آن است که در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می کند.

بایسته های رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر از گذشته تاکنون دوره های مختلف سیاسی را پشت سر گذاشته است و از دیر باز مورد توجه بوده است. اهمیت استراتژیک این منطقه با فروپاشی شوروری سابق افزایش یافت و دراثر تضارب تمایلات گوناگون کشورهای ساحلی، فکر ایجاد رژیم حقوقی جدید، از هر زمان دیگر ضروری تر به نظر می رسد.


ابتدا به لحاظ وجود شوروری سابق تمامی مسایل مطروحه در خصوص این دریا بین دو کشور ایران و شوروی مورد بررسی قرار می گرفت. برای تسلط بر دریای مذکور برخوردهایی بین ایران وشوروی سابق بوجود آمد که منجر به تنظیم موافقت نامه ها و عهدنامه هایی بین دو کشور در ادوار گذشته گردید. وجود عهدنامه های گلستان و ترکمانچای مبین این امر می باشد.


عهدنامه گلستان و ترکمانچای، در زمان روسیه تزاری، به لحاظ عدم توازون قدرت به صورت ایقاعی و یک طرفه تنظیم گردید و به واسطه آن محدودیت هایی برای ایران در دریای خزر بوجود آمد. به عنوان نمونه  بر اساس این عهد نامه ها ایران حق داشتن فعالیت نظامی و داشتن کشتی جنگی در دریای خزر را نداشت.


بعد از پیروزی بلشویک ها در روسیه، انقلابیون برای تثبیت موقعیت خویش و حفظ آرامش درمرزهای خود، دست به اقدامات اصلاح طلبانه ای زدند که از آن جمله عهدنامه مودت 1921 با ایران بود که در این عهدنامه محدودیتهای تحمیلی بر ایران در دریای خزر از بین رفت.


متعاقب این عهدنامه در سال 1940 عهد نامه دیگری بین دو کشور تنظیم گردید. این مقررات تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 بر دریای خزر حاکم بود. تحولات سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی سابق، نقشه اروپا و آسیا را تغییر داد.


افزایش کشورهای مستقل حاشیه دریای خزر از دو به پنج کشور موجب کثرت تمایلات در وضعیت حقوقی حاکم بر این دریا گردید و باز هم سخن بر سر مسائل فوق رونقی تازه گرفت. استفاده هایی که هم اکنون از این دریا به عمل می آید در قالب دو نوع فعالیت کشتی رانی و استفاده از منابع زیر دریایی متجلی می گردد.


اما مساله اصلی منابع بستر و زیر بستر دریا می باشد که به عنوان میراث مشترک برای تمامی کشورهای حاشیه این دریا محسوب می شود. لکن کشور های ساحلی هر کدام با اعمال سیاست های یکجانبه گرایانه خود خواهان تعیین حدود مستقل برای هر کشور جهت استخراج این منابع می باشند. در اهمیت منابع زیر بستر دریای خزر همین بس که منابع نفت و گاز زیر بستر دریای خزر پس از خلیج فارس و سیبری سومین منبع عمده در جهان است.


با آنکه قراردادهای 1921،1940 قراردادهایی هستند که در خصوص سامان بخشیدن به وضعیت حقوقی دریای خزر بین اتحاد جماهیر شوروی (سابق )و ایران منعقد شده است اما با نگاهی اجمالی به این قراردادها ملاحظه می گردد که با توجه به زمان تنظیم آنها بسیاری از مسائل مستحدثه ملحوظ نظر قرار نگرفته است.


برای نمونه می توان به مفهوم حقوقی فلات قاره (که برای اولین بار در کنوانسیون ژنو درخصوص فلات قاره در 1958 بیان شد) ومفهوم منطقه اقتصادی انحصاری (که در کنوانسیون سازمان ملل در حقوق دریاها 1982 ذکر شده است) اشاره کرد. 


 با وصف فوق مشاهده می گردد که قراردادهای فوق به دلیل نواقص موجود  به تنهایی نمی توانند مورد استفاده و مبنای عمل کشورهای حوزه دریای خزر، علی رغم پافشاری روسیه در اجرای مفاد قراردادهای فوق، قرار گیرد چرا که صرفنظر از مسائل مطروحه ،دریای خزر با فرو پاشی شوروی از وضعیت ژئوپلیتیک جدیدی در منطقه برخور دار گردیده است و مسائل مستحدثه که بیشتر اختلاف نظر ها بر سر آنها می باشد، در قراردادهای فوق لحاظ نشده  است.


سوالی که مطرح می شود آن است که آیا اصولا کشورهای تازه استقلال یافته طبق اصل جا نشینی دولتها پای بند قرارداد های 1921 و 1940 می با شند یا خیر؟ کشور های مذکور با این استدلال و تمسک بر اصل لوح مطهر که ناظر بر آزادی عمل کشورهای تازه استقلال یافته در اتخاذ خط مشی مستقل است به سوال مطروحه فوق پاسخ منفی می دهند اما به نظر تحلیلگران این اصل در قراردادهای مرزی از جمله آبهای داخلی مشترک مانند رودخانه ها و دریاچه ها اجرا نمی شود.


عدم تسری این اصل از سوی سازمان وحدت آفریقا نیز مورد تایید قرار گرفته است چرا که دولت های تازه استقلال یافته آفریقایی کلیه قراردادهایی را که دولتهای استعماری پیشین در خصوص دریاچه های مشترک این قاره مانند  آلبرت، ادوارد، تانگانیکا، چاد ،ملاوی و ویکتوریا منعقد کرده بودند، معتبر شناختند.


باید اذعان داشت هرچند که این قراردادها جامع و کامل نمی باشند لکن به عنوان تلاشی برای سامان بخشیدن به وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر دارای اهمیت بوده و می تواند به عنوان مبنا و چهار چوبی برای کشورهای حاشیه دریای خزر به منظور دستیابی به توافق های جدید، راهگشا، مفید و کار ساز باشد و اصول کلی قراردادهای مذکور کماکان نافذ باشد. با این وجود بعضی از کشورهای ساحلی با انعقاد قراردادهایی در خصوص فعالیت های بهره برداری از ذخایر، این اصول را زیر پا گذاشته اند و حقوق سایرکشورهای همسایه را مراعات نمی نمایند.


 یکی از مسایل مطروحه در قرارداد1940 عدم حضور شناورهای دول ثالث در دریای خزر می باشد. با توجه به تفکر غیر نظامی کردن دریای خزر ، انعقاد قراردادهای کشورهای تازه استقلال یافته با دول غربی و تردد شناورهای دول ثالث در دریای خزر برای فعالیتهای اکتشافی نقض آشکار حقوق سایر کشورهای ساحلی می باشد. چنین به نظر می رسد اعمالی از این دست توسط کشورهای مذکور علاوه بر اهداف اقتصادی دارای اهداف سیاسی هم می باشد.


به دیگر سخن از یک سو کشورهای مذکور با توجه به جدید التاسیس بودن از ضعف اقتصادی رنج می برند لذا سعی می کنند با بهره برداری از منابع دریا به توسعه اقتصادی زود هنگام دست یابند و در نتیجه با ایجاد قراردادهایی با کشورهای غربی و استفاده از تخصص و فن آوری آنها در استخراج منابع قصد دارند به این مهم دست یابند و از سوی دیگر با توجه به وجود کشورهای قدرتمندی از قبیل ایران و روسیه در همسایگی آنها، از حیث سیاسی با ایجاد قراردادهای مذکور سعی در حفظ آرامش برای خود دارند و بدین وسیله می خواهند از تهدیدهای احتمالی کشورهای مذکور در امان باشند که از جمله این اقدامات می توان به انعقاد قراردادهای نفتی آذربایجان با کشور های غربی اشاره کرد.


دیگر نکته ی مهم درخصوص وضعیت حقوقی دریای خزر این است که آیا اصولا" می توان لفظ دریا را بر آن اطلاق نمود یا خیر؟ بر اساس تعاریف موجود دریا یک واحد جغرافیایی است که با اقیانوس در ارتباط می باشد و دریاچه نیز یک واحد جغرافیایی است که در اثر جمع شدن آب در نقاط معینی از پستی های زمین بوجود می آید و به دریا متصل نیست.


روشن شدن مساله فوق در رژیم حقوقی دریای خزر تاثیر گذار است چرا که بر فرض ثبوت عنوان دریا، قواعد مربوط به دریا از قبیل دریای سرزمینی ، فلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی در تقسیم بندی آن اعمال می گردد ولی اگر قائل به دریاچه بودن خزر باشیم تقسیمات فوق اعمال نمی گردد و باید بر وفق توافق کشورهای همجوار در خصوص نحوه بهره برداری از منابع و تقسیم آن عمل شود.


جمهوری قزاقستان معتقد است که اطلاق دریا بر دریای خزر قابل تسری است و باید قواعد مربوط به مناطق مختلف دریایی در خصوص دریای خزر نیز اعمال گردد لکن روسیه در این میان نظر عکس دارد و معتقد است که اطلاق دریا را نمی توان به خزر تسری داد و در نتیجه حقوق بین المللی دریاها را به کار برد.


این کشور معتقد است که گسترش اعتبار کنوانسیون های سازمان ملل در حقوق دریاها به دریای خزر مستلزم آن است که جامعه بین المللی آبراههای ولگا – دن  و ولگا – بالتیک را که صرفا" متعلق به روسیه هستند به عنوان آبراههای بین المللی به رسمیت بشناسد.


از لحاظ حقوق بین الملل، دریاها و دریاچه هایی نظیر دریای خزر که به دریای آزاد راه ندارند در حکم آب های داخلی می باشند و از محدوده کنوانسیون حقوق دریاهای سال 1982 خارج هستند.


بنابراین رژیم حقوقی کشتیرانی و تعیین مرزها، تابع معاهدات فی مابین و یا اعمال تصرفی است که توسط هر یک از دول ساحلی به کار گرفته شده است و در صورت عدم وجود معاهده در هر صورت فرض بر تساوی بوده و بهره برداری از منابع زیر دریایی در انحصار دول ساحلی است.


با درنظر گرفتن این مسائل موضع¬گیری کشورهای ساحلی دریای خزر را می توان تحلیل نمود. در این خصوص می توان گفت هر کدام از کشورهای ساحلی برمبنای منافع ملی خویش و بدون در نظر گرفتن واقعیات ،به جز یک یا دو کشور ،عقاید خاصی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر دارند . قبل از هر چیز باید گفت در میان کشورهای ساحلی عقاید روسیه و ایران تقریبا یکسان بوده و کشورهای قزاقستان و آذربایجان و ترکمنستان با اندکی اختلاف سخن واحدی را بیان می دارند.


جمهوری اسلامی ایران معتقد است که مشکلات دریای خزر باید با وساطت کشورهای ساحلی و بدون مداخله دیگر کشورها حل شود و قایل به اجرای اصول مشاع و مشترک بودن منابع طبیعی دریای خزر می باشد. همچنین جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده است که با توجه به تغییر وضعیت ژئو پلیتیک منطقه، کشورهای ساحلی باید بر اساس اتفاق آراء به توافقات جدید دست یابند لذا هر گونه برنامه ریزی در خصوص بهره برداری از منابع آن بایستی با وحدت نظر و توافق کلیه کشورهای ساحلی انجام پذیرد.


مهمترین موضع ایران در خزر نظریه تبدیل دریای خزر به منطقه ای صلح آمیز می باشد به همین دلیل ایران تنها راه حل مسائل فی مابین کشورهای حاشیه خزر را پرهیز از هر گونه اختلاف و جلوگیری از بروز تنش می داند. 


همچنین ایران معتقد به غیر نظامی کردن دریای خزر می باشد و این عامل را تضمین کننده امنیت و تمامیت ارضی کشورهایی می داند که به لحاظ جدید التاسیس بودن و تازه استقلال یافتن فاقد ناوگان دریایی می باشند. اهم دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر عبارتند از:


1- یک رژیم حقوقی واحد باید برکل دریا حاکم باشد.


2- این رژیم حقوقی صرفا با موافقت کشورهای ساحلی و آن هم بر اساس اتفاق آراء و بدون اعمال یکجانبه رژیم حقوقی از سوی هریک از کشورهای ساحلی باشد.


3- در تبیین رژیم حقوقی خزر ملاحظه امنیت ملی کشورها و اعمال حاکمیت ملی و حفظ تامین امنیت ملی آنها بسیار جدی است.


4- غیر نظامی کردن دریای خزر به منظور حفظ امنیت کشورهای ساحلی.


5- رعایت اصل همکاری کامل با کشورهای ساحلی و اجتناب از هر گونه اعمالی که زمینه تنش در روابط کشورهای ساحلی را فراهم سازد.


با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک دریای خزر از یک سو و وجود منابع بالقوه انرژی که بعد از حوزه خلیج فارس و سیبری بزرگترین منبع نفت و گاز شناخته شده است و از سوی دیگر با توجه به نظرات مختلف ارائه شده توسط کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر که بیانگر اختلاف نظر بر سر این مساله می باشد، مدتها است رسیدن به نوعی درک مشترک از رژیم حقوقی دریای خزر یک ضرورت تلقی می شود و این امر  نه تنها یک ضرورت حقوقی و اقتصادی بلکه از حیث سیاسی هم تاثیر بسزایی بر روی مناسبات کشورهای ساحلی خواهد داشت.


تقسیم دریای خزر ،اگر چه به ظاهر در کوتاه مدت به نفع بعضی از کشور ها است، لکن در دراز مدت به نفع هیچ یک از کشورهای ساحلی نخواهد بود چرا که باعث باز شدن پای کارتلها وشرکتهای غارتگر نفتی غرب برای تصاحب منابع  نفتی دریای خزر می گردد.از سوی دیگر از حیث سیاسی کشورهایی مانند آمریکا و اسراییل به دلیل وجود منافع مشترک علیه برخی از کشورهای حاشیه این دریا بسیار خشنود خواهند بود که اختلافات در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر به هیچ وجه پایان نیابد تا این کشورها به واسطه روابط دوستانه با برخی از کشورهای حاشیه دریای خزر و استفاده ابزاری از آنها به اقدامات شیطانی خود در منطقه دست یازند.


به نظر بهترین راه برای حل اختلافات، ایجاد یک رژیم حقوقی جدید مبتنی براتفاق آراء کلیه کشورهای ساحلی برای دریای خزر می باشد. این طرح ابتدا توسط جمهوری اسلامی ایران با هدف جلوگیری از هرج و مرج در منطقه خزر عنوان شد. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در تاریخ 21 مرداد 1397  در شهر آکتائو در قزاقستان توسط روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر امضا شد، سنگ بنایی برای شکل گیری و توسعه ی این رژیم حقوقی است. 


این رژیم حقوقی شامل توافقاتی است که پیشتر در اسناد مختلف به آن پرداخته شده است. این اسناد شامل موافقتنامه های حمل و نقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، تعامل و همکاری های مرزبانی و پیشگیری از درگیری های نظامی خواهند بود.


مهمترین نکات قابل ملاحظه در کنوانسیون جدید آن است که در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند.


همچنین این کنوانسیون، رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند. این موضوع اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.


همچنین در کنوانسیون ذکر شده دریای سرزمینی مشخص و مناطق انحصاری ماهیگیری و رفت و آمد کشتی‌ها تعیین می‌شوند. اما دو نکته ی تعیین خطوط مبدا و تحدید بستر و زیر بستر دریای خزر هنوز نا مشخص مانده است.


متن کنوانسیون در ماده یک عنوان می دارد چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب های داخلی اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق [روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتامه ای معین می گردد]  مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف ها جلب گردد. این مساله مستقیما ناظر به وضعیت ساحل ایران در دریای خزر است.


ماده 7 کنوانسیون 1982 میلادی درخصوص حقوق دریاها سلسله ترتیباتی درباره چگونگی ترسیم خطوط مبدأ مشخص کرده است اما ایران در ترسیم خطوط مبدا مستقیم دریای خزر از قواعد جاری و مرسوم تبعیت نخواهد کرد بلکه از روشی استفاده خواهد شد که خاص وضعیت ساحل ایران باشد.


اهمیت این مساله  در آن است که سندی که در کنوانسیون حقوقی خزر به امضاء رسید، پنج منطقه دریایی را در خزر معلوم و پیش بینی کرده که عبارت است از آبهای داخلی، دریای سرزمینی ،منطقه انحصاری صید، منطقه مشترک و بستر و زیر بستر دریاچه خزر که میان ۵ کشور مشترک المنافع تقسیم می شود. مقرر شد ۱۵ مایل دریایی بعنوان دریای سرزمینی در نظر گفته شود و۱۰ مایل همه منطقه انحصاری صید.


اما این مسافت ها همگی از «خط مبدا» اندازه گیری می شوند لذا تا زمان تعیین «خط مبدا» نمی توان از «سهم» کشورهای ساحلی سخن گفت. در این کنوانسیون خط مبدأ برای سطح آب است و برای زیر بستر خط مبدأ اثرگذار نیست و برای تعیین آن از روش های دیگری استفاده می شود.  در دریای خزر برخی دولت ها مانند روسیه و قزاقستان به صورت دو جانبه حدود بستر دریای خزر را مشخص کرده اند و جمهوری اسلامی ایران نیز این کار را با کشورهای همسایه انجام داده است.


درخصوص رژیم بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر می توان نظامی مشابه با نظام حاکم بر منطقه اعماق دریاها را طبق کنوانسیون بین الملل دریا ها 1982پیشنهاد داد .به این معنی که کشورهای ساحلی با تشکیل یک نهاد بین المللی مدیریت و نظارت بر بهره برداری را به آن تفویض نمایند تا از طریق عقد قرارداد با شرکتهای بهره بردار متعلق به کشورهای ساحلی موضوع بهره برداری از بستر و زیر بستر دریای خزر را کنترل نموده و در نهایت سود حاصل از این کار بین کشورهای ساحلی با نسبت های مورد توافق تقسیم گردد. 


منابع:


1 – رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان مبنایی برای صلح و توسعه – محمد رضا دبیری – فصلنامه آسیا مرکزی و قفقاز شماره 5 – تابستان 73


2 – تاملی در رژیم حقوقی دریای خزر – روز نامه جمهوری اسلامی – شماره 5741 – 21/1/78


3 – رژیم حقوقی دریای خزر، ویلا چسلاو گیزاتوف ،ترجمه بدرالزمان شهبازی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز – ش 10 تابستان 74


4– رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بین المللی – میر محمد صادقی – فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز – ش 10


5 – نگرشی بر رژریم حقوقی دریای خزر – نویدها و زنهارها – داودباوند – فصلنامه خاورمیانه، شماره 3 پائیز 74


6 – رژیم حقوقی دریای خزر توسعه منابع و خطوط انرژی – حسین کاظم پور اردبیلی – فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز – ش 21


7– خزر دریاست یا دریاچه – بوداغ بوداغ اف – فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز – ش 10


8– بررسی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 7، همگرایی در حوزه خزر و موانع و راهکارها – نشریه روزانه خبرگزاری جمهوری اسلامی


9 – اختلافات سیاسی معاصر در مورد وضعیت حقوق دریای خزر – والنتین یاکوشیک – فصلنامه مطالعات آسیای مر کزی قفقاز – ش 22


10– بررسی موضع ایران در قبال نظام حقوقی دریای خزر – دونایوا – فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ش 23




**گروه ایرنا مقاله


از: دکترهادی مشهدی


پژوهش**1885


 

. انتهای پیام /*
 

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب