web
stats
تنصیف دیه زن حکم تأسیسی است نه امضائی
en کد مطلب: 54876 | تاریخ مطلب: 1397/07/02
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

تنصیف دیه زن حکم تأسیسی است نه امضائی

برخی از پژوهشگران معتقدند که تنصیف دیه زن امضایی است، بنابراین قابل دگرگونی میباشد. این مقاله که به قلم یکی از مراجع تقلید معاصر است، به تحلیل این نظریه می پردازد. ‏

تنصیف دیه زن حکم تأسیسی است نه امضائی

برخی از پژوهشگران معتقدند که تنصیف دیه زن امضایی است، بنابراین قابل دگرگونی میباشد. این مقاله که به قلم یکی از مراجع تقلید معاصر است، به تحلیل این نظریه می‌پردازد.


در شماره ۳۳۳ مورخ ۸ر۶ر۹۷ در نشریه «حریم امام» دو بحث جلب نظر کرد: یکی تحت عنوان «با تغییر عرف و موضوع، امکان تغییر حکم شرعی وجود دارد»، دیگری «میزگردی با حضور سه شخصیت درباره ضرورت اجتهاد نو در حوزه زنان و چالش‌های حقوقی دیه آنان».‏ نظرهای این‌جانب در این مقاله متوجه موضوع نخست است. بررسی موضوع دوم به بعد موکول می‌شود.‏


پژوهشگر در مورد نخست، نظریه اثبات امکان برابری دیه زن را با مرد، در چهار مرحله تبیین کرده است که نخستین مرحله آن، این است: «آیا دیه، یک حکم تأسیسی است یا حکم امضایی است؟» سپس با بیانی نسبتا طولانی، ثابت می‌کند که امضایی است و در این مورد از کلام مرحوم آیت‌الله حاج‌ سید‌احمد خوانساری (قدس سره) کمک می‌گیرد.‏


سخن گفتن در مرحله نخست، جز اطاله کلام چیز دیگری نیست؛ زیرا همگان ـ از مفسران و محدثان ‌ـ معتقدند که حکم دیه به صورت کلی نه در مورد زنان، امضایی است. بدین‌ معنا اصل وجوب دیه، حکمی عقلایی و جهانگیر است و اما مقدار دیه، مأخوذ از تصویب عبدالمطلب است که شرع انور آن را امضا کرده است؛۱ بنابراین لزومی ندارد که در این مورد، بیش از حد سخن بگوییم و با کلام مرحوم آیت‌الله خوانساری(ره) استدلال کنیم.


ضمنا اگر گفتیم «امضایی است»، مقصود موضوع است؛ ولی حاکم و تصویب‌کننده خدای متعال است و در روایت می‌خوانیم: «أجراه الله» و باید میان این مطلب فرق گذارد.‏


مرحله دوم: تنصیف دیه زن، از امور امضایی است یا تأسیسی؟


نظر پژوهشگر این است که تنصیف دیه زن نیز امضایی است که قبل از اسلام، سابقه داشته و اسلام آن را امضا نموده است. دلیل بر این گفتار چیزی است که جوادعلی در کتاب «المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام» آورده است: «و تکون دیه المرأه نصف دیه الرجل».‏


شایسته بود پژوهشگر، جلد و صفحه «المفصل» را تعیین می‌کرد تا ما را از فحص و بررسی بی نیاز می‌ساخت. جای مناسب این جمله، جلد چهارم آن کتاب، فصل ۵۷، تحت‌عنوان «الأحوال الشخصیه» ‏‏(ص۴۱۲ـ۴۴۳) می‌باشد. نگارنده با تورق چنین جمله‌ای را در آن نیافتم، ولی در صفحه ۴۴۱، از همان جلد این جمله را نقل می‌کند: «فجعل ـ عامر بن جشم ـ للذکر مثل حظ ‌الأنثیین فوافق حکمه حکم الاسلام».


۲- به این نیز اکتفا نکردم و به کتاب «بلوغ الإرب فی معرفه أحوال العرب»، نگارش سیدمحمود شکری آلوسی بغدادی مراجعه کردم. او تحت عنوان «عادات العرب فی الازدواج»، (ج۲، ص۳ـ۵۲) نقل مطالب کرده و در آنجا نیز این جمله را نیافتم.‏ دانشنامه جهان اسلام این جمله را از المفصل نقل کرده است: «دیه از احکام امضایی اسلام به شمار می‌رود. اسلام انتقام‌گیری اغلب ناعادلانه و افراط‌گرایانة قبایل عرب از یکدیگر را به قصاص هدایت کرد و به گذشتن از قصاص و بخشش، سفارش کرد.»


۳- وظیفه شرعی ایجاب می‌کند که بگوییم پژوهشگر محترم این جمله را دیده است، هرچند ما را توفیق یافتن آن نبود؛ ولی در اینجا باید این سخن را یادآور شد در چنین مسأله مهم، خبر واحد با سند یا بی‌سند معتبر، حجت نیست تا چه رسد به قول یک مورخ آن هم بدون سند؟!


ولی شایسته بود که پژوهشگر به احادیث اهل بیت (علیهم‌السلام) مراجعه می‌کرد. از احادیث استفاده می‌شود که تنصیف دیة زن امضایی نیست، بلکه تأسیسی است. در این میان کافی است که به صحیحه ابان بن تغلب مراجعه شود. فقیه عالیمقدار ابان بن تغلب (درگذشتة۱۴۱ق)، از طرف امام صادق (علیه‌السلام) مأمور بود که در مسجد نبوی بنشیند و به پرسش‌های مردم پاسخ بگوید.


۴- او می‌گوید: من در عراق بودم، این خبر به من رسید که در قطع یک انگشت زن، ده شتر، در دو تا بیست شتر و در سه تا سه شتر آنگاه که به چهارم رسید، دیه‌اش بیست شتر می‌شود. این را با عقل خودم سنجیدم و درست ندیدم. هنگامی که خدمت حضرت رسیدم و جریان را عرض کردم، فرمود: «مهلاً یا أبان! هذا حکم رسول‌الله. إنّ المرأه تعاقل الرجل الی ثلث الدیه. فإذا بلغت الثلث، رجعت إلی النصف. یا أبان، انک أخذتنی بالقیاس و السّنه إذا قیست، محق الدین».


۵-‏ حاصل حدیث این است که مقدار دیه زن با مرد تا به یک سوم یکسان است؛ پس از آن دیه تنصیف می‌شود، و این دستور رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) است.‏


آیا تنصیف دیه زن به همین شکل در کتاب «المفصل» جواد علی آمده است تا بگوییم تنصیف دیه زن امضایی است؟


امضای حکم دیه، بنای عقلاست یا عرف؟


پژوهشگر بعد از آنکه تنصیف دیه در زن را امضایی گرفته است (که خلاف آن را یادآور شدیم)، بین بنای عقلا و عرف قائل به تفاوت شده و در این مورد، چنین می‌گوید:‏ «بنائات عقلائیه که همه عرف، بر آن توافق پیدا می‌کنند، معمولا ثابت هستند، مثل «أوفُوا بالعُقود» و «المؤمنون عند شروطهم»، اینها بنائات عقلائیه هستند. احترام نسبت به عهد و پیمان‌ها، عرفهای محلی و منطقه‌ای نیست؛ زیرا همه انسان‌ها بر لزوم وفاداری به عهد و پیمان توافق دارند. این بناءات قابل خدشه و تزلزل نیستند؛ اما بنائاتی که در عرف وجود دارند، این گونه نیستند و از یک عرف به عرفی دیگر می‌توان عدول کرد.‏..»


نویسنده در این گفتار، دچار دو خلط شده است:‏


۱، احکام عقلی، غیر از بناء عقلاست‏:


نویسنده، احکام عقل عملی (در مقابل عقل نظری) را با بناء عقلا یکی گرفته و لذا بناء عقلا را قابل خدشه و تزلزل ندانسته است. در حالی که احکام عقلیه غیر از بناء عقلاست.


در اولی خود موضوع، (با قطع نظر از تمام جهات)، در نظر گرفته می‌شود، مانند ظلم و عدالت، عمل به پیمان و پیمان‌شکنی. در اینجا موضوع خود عناوین است، با قطع نظر از این که عامل واجب‌الوجود است یا ممکن‌الوجود؛ و همچنین با قطع نظر از مصالح و مفاسد، این نوع احکام، ثابت و پابرجاست. و در حقیقت احکام فطری به شمار می‌روند.‏


امامیه و معتزله به تحسین و تقبیح عقلی قائل شده‌اند، در مقابل اشاعره که منکر آن هستند و در جای خود ثابت شده است که با انکار این اصل، هیچ اصلی از اصول و معرفتی از معارف، ثابت نمی‌شود، و مثالی هم که نویسنده آورده‌اند، از همین قبیل است؛ اما در بناء عقلا، موضوع در‌ هاله‌ای از مصالح و مفاسد در نظر گرفته می‌شود و حکمش بیان می‌گردد. آیاتی که ایشان اشاره کرده‌اند، از همین قبیل است و بناء عقلا، آن‌چنان نیست که قابل تزلزل و تبدل نباشد. بهترین گواه، تحریم رباست که غالب عقلای عالم بر صحت آن اتفاق نظر دارند، اما شرع مقدس به خاطر مفاسد آن را تحریم کرده است، و فرموده است: «و أحلّ الله البیع وحرّم الرّبا».۶


۲٫ بنای عقلا و عرف یکی است‏


خلط دوم ایشان این است که بناء عقلا را در مقابل عرف قرار داده و تصور کرده است که عرف، مربوط به محیط خاصی است، اما بنای عقلا، جهانگیر و گسترده است!


در حالی که مقصود از عرف، عرف دقیق است نه عرف متسامح. این کلمه‌ای است که حضرت امام (قدس سره) در بحث خود در باب استصحاب و غیره بر آن تأکید داشت.


بنابراین بناء عرف دقیق همان بناء عقلاست و کسانی که در موضوعی گرد هم می‌آیند، گاهی عرف عامند که از آن به «بناء عقلا» تعبیر می‌کنند و شعاع حکم گسترده است، مانند احکام بیع و گاهی جمع خاصند در شعاع محدود، مانند این که عبدالمطلب دیه انسان را در صد شتر محدود کرد و قلمرو آن جامعه عرب بود و همگان پذیرفتند و نباید گستردگی و عدم آن را مایه اختلاف ماهوی تلقی کنیم.


اگر بخواهیم مسأله را تشبیه کنیم، باید مصوبات سازمان ملل را با مصوبات قانونی هر کشوری بسنجیم. هر دو بنای عقلاست، چیزی که هست شعاع نفوذ گاهی گسترده و گاهی محدود است. نتیجه این که: بناء عقلا و عرف دقیق یکی است و داوری بر محور مصالح و مفاسد می‌چرخد.‏


مرحله سوم: بنائات عقلائیه و عرفیه را شارع امضا می‌کند یا حاکم؟


او در این مورد می‌گوید: «گاهی اوقات، بنایی که در نزد عقلا وجود دارد، یا در عرف هست و در شرع وارد می‌شود و جزئی از شریعت می‌گردد و گاهی این بنائات در نزد عقلا، یا عرف از ناحیه حاکم اسلامی مورد تأیید قرار می‌گیرد، اگر قسم دوم باشد، دگرگونی در آنها توسط حاکم امکان پذیر است. چون این بنائات از ابتدا، جزء شرع نبوده است…»‏


باید گفت کلیه بنائات عقلایی و یا عرفی که مورد تأیید شرع انور و جزئی از شریعت گردیده است، به وسیله شارع مقدس یعنی خدای عزوجل، مورد تصویب قرار گرفته است نه پیامبر و نه امام و نه حاکم شرع٫‏ یکی از مراحل توحید، توحید در تشریع است و هیچ فردی ـ اعم از معصوم و غیرمعصوم ـ حق قانونگذاری ندارد. قانون‌گذاری حق خداست: «إن الحُکمُ إلا لله أمر ألا تعبُدُوا إلا إیاهُ».۷‏


و اما احکام حکومتی در طول احکام شرع مقدس است و همگی برای تنظیم جامعه می‌باشد، از اختیارات حاکم است و نمی‌توان آنها را حکم شرعی به معنای وحی الهی تلقی کرد و لذا با دگرگونی شرایط حکم نیز از میان می‌رود. بهترین نمونه، تحریم تنباکو از جانب میرزای بزرگ شیرازی است.‏


نویسنده بر این که تنظیم حکم دیه به صورت‌های پنجگانه، از جانب پیامبر بوده و نه وحی الهی، چنین استدلال می‌کند:‏ «در جای دیگر به تفصیل بحث کرده‌ایم، آنچه در روایات ما درباره دیه داریم، تعبیراتی است که ائمه(ع) به کار برده‌اند به عناوینی چون «أمرَ رسول الله…» یا «حَکمَ رسول الله…» یا «قضی أمیرالمؤمنین». اینها نشان می‌دهند که این تفاسیر و تفسیر از دیه و جزئیات آن از طرف پیامبر و ائمه(ع) مقرر شده است و ذاتاً احکام حکومتی است.‏»


شایسته بود پژوهشگر، قبل از این سخن، به آنچه ما در جریده اطلاعات در نقد این نظر نوشته‌ایم، مراجعه می‌کرد. آنچه می‌گوید از سه جهت قابل پذیرش نیست:‏


۱٫ این نوع تعبیرها در احکام مسلم اسلامی نیز آمده است، اینک نمونه‌هایی را یادآور می‌شویم:‏


الف) إن الله فرض الصلاه رکعتین رکعتین یکون المجموع عشر رکعات، فأضاف رسول الله إلی الرکعتین رکعتین و إلی المغرب، رکعه.‏


ب) إن الله فرض فی السنه صوم شهر رمضان و سن رسول‌الله(ص) صوم شعبان وثلاثه أیام من کل شهر.‏


ج) إن الله حرم الخمر بعینها و حرّم رسول الله المسکر من کل شراب.‏


د) إن الله فرض الفرائض فی الإرث ولم یقسم للجد شیئا ولکن رسول الله أطعمه السدس٫۸


اگر کلمه «فأضاف» و «فرض» و «حرم» نشانه حکم ولایی و موقت باشد، پس باید با این احکام نورانی اسلام خداحافظی کرد و نماز را دو رکعتی خواند و گفت: خدا فقط خمر را تحریم کرده و نه دیگر مسکرات و به جد نیز چیزی از میراث ندهیم!


۲٫ برخی از این واژه‌ها در کلام راوی است نه در کلام خود معصوم؛ چنان‌که‏ عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید: من از ابن ابی لیلی شنیدم که گفت: «کانت الدیه فی الجاهلیه مائه من الإبل فأقرها رسول‌الله ثم إنه فرض علی أهل البقر مائتی بقره وعلی أهل الشاه ألف شاه ثنیه.»‏ من آنچه را از ابن أبی‌لیلی شنیده بودم، دوباره از امام صادق(علیه‌السلام) پرسیدم. حضرت درباره گفتار او سکوت کرد، ولی فرمود: «کان علی علیه‌السلام یقول: الدّیهُ ألف دینار و قیمه الدینار عشره دراهم:۹ دیه هزار دینار و هر دینار، ده درهم است».‏ نسبت این نوع احکام به معصومین از لحاظ بیان و اثبات است نه از نظر ثبوت که امضاکننده شخص حق تعالی است.‏


۳٫ حدیثی که صدوق آن را از وصایای پیامبر(ص) نقل می‌کند، حاکی است که تنفیذ حکم عبدالمطلب به وسیله خدا انجام گرفته است، نه پیامبر و نه امام. اینک متن حدیث:‏ «یا علی، إن عبدالمطلب سَنّ فی الجاهلیه خَمس سنن أجراها الله ذلک فی الاسلام… و سن فی القتل مائه من الإبل فأجری الله ذلک فی الإسلام.»۱۰ آیا با جمله «فأجری الله» که دو مرتبه در حدیث آمده، کافی نیست که دریابیم این حکم خداست و نگوییم که این امضا به وسیله پیامبر و یا امام بوده است که قابل دگرگونی است؟


در این مورد حدیثی آمده است که ممکن است مستمسک این نظر باشد و خود پژوهشگر به آن تمسک جسته است و آن صحیحه حکم بن عتیبه از امام باقر(ع) است. در زمانی که درهم و دینار و سکه نبود و دیه صد شتر بود، اما امیرالمؤمنین(ع) این را تغییر داد و این تغییر به تبع تغییر عرف است:‏ «إن الدّیات إنما کانت تؤخذ قبل الیوم من الإبل و البقر و الغنم؟» حضرت فرمود: «إنّما کان ذلک فی البوادی قبل الاسلام، فلمّا ظهر الاسلام و کثرت الورق فی الناس، قسمها أمیرالمؤمنین علیه السلام علی الورق».۱۱


یادآور می‌شویم: امیر مؤمنان(ع) باب علم النبی(ص) است. رسول گرامی(ص) احکامی را که موفق به بیان آن نشده است، به آن حضرت تعلیم نموده که او بازگو کند. امام(ع) می‌داند که موضوع دیه ارزش خاصی است و این ارزش همان‌گونه که در صد شتر متجلی است، در هزار دینار هم وجود دارد؛ بنابراین امام تصرف در حکم نکرده، آگاهی او از ملاک حکم شرعی سبب شده که جایگزینی دینار و درهم را اعلام کند و در حقیقت حکم شرعی را کشف کرد، نه تصرف در حکم، و لذا علاوه بر ورق، حُله یمانی را نیز افزود.


امیر مؤمنان(ع) درباره اهل بیت(ع) می‌فرماید:‏ ‏«عَقلُوا الدّین عقل وعایه و رعایه، لا عقل سمَاع و روایه. فإن رُواه العلم کثیرٌ، و رُعاتَهُ قلیل:۱۲‏دین را از روی درک و فهم آموخته‌اند، نه از روی شنیدن محض و بازگو کردن، زیرا بازگوکنندگان علم فراوانند و رعایت‌کنندگان آن از روی فهم اندک هستند.»‏ بنابراین احادیث پیشین نیز از همین راه توجیه می‌شود که خدا خمر را حرام کرد، ولی رسول خدا هر مست‌کننده‌ای را حرام کرد؛ یعنی علم خطاناپذیر از ملاک، مایه کشف حکم شرعی شد.‏


در پایان از تذکر دو نکته ناگزیریم:‏


۱٫ تقسیم احکام بر «ثابت» و «متغیر»، به آن معنا نیست که متغیرها حکم شرعی نیستند. حتی متغیرها نیز تحت یک قانون کلی قرار دارند؛ مثلا صلح در شرایطی و جنگ در شرایط دیگر، از اختیارات حاکم است و هر دو، زیر چتر یک حکم شرعی ثابت قرار می‌گیرند، و آن عزت دین و عزت مسلمانان است.‏


۲٫ بحث درباره ماهیت دیه و بحث از فلسفه تنصیف دیه یک بحث جانبی است. هر نوع اظهار نظر یک نوع تقریب ذهن است، ملاکات واقعی را خدا می‌داند و تکلیف مؤمن واقعی، ایمان به غیب و تسلیم در برابر احکام خداست، خواه فلسفه آن برای ما آشکار شود یا نشود.‏


امیر مؤمنان(علیه السلام) می‌فرماید:‏ ‏«الاسلامُ هو التسلیم».‏ از این بیان روشن می‌شود آنچه نویسنده در جمع‌بندی آورده، با توضیحاتی که دادیم، کاملا مخدوش است و نیاز به تجدیدنظر دارد.‏


و اما آنچه در عنوان مقاله آمده است «با تغییر عرف و موضوع، امکان حکم تغییر حکم شرعی وجود دارد»، نیاز به بررسی دارد. اصولا جمع میان «عرف» و «موضوع» به اصطلاح علما «کالحجر فی جنب الإنسان» است که در انسانیت انسان مدخلیت ندارد و در این مورد میزان دگرگونی، موضوع است نه عرف. خمر در صورت استحاله به سرکه، پاک است و حلال. بیع خون در صورت داشتن فائده محلله، جایز است. در این مورد علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب «مصادر الفقه الاسلامی و مبالغه تحت عنوان تأثیر الزمان و المکان فی الاستنباط» مراجعه بفرمایند.‏


از این بررسی دو نتیجه گرفته می‌شود:‏


۱ـ دیه انسان از نظر مقدار (موضوع) امضائی است؛ اما از نظر استصوابی (حکم) کاملا تأسیسی است، در حدیث خواندیم: «أجری الله».‏


۲ـ تنصیف دیه زن موضوعاً (به نحوی که در حدیث ابان گذشت)، تأسیسی است و از نظر حکم (استصواب) نیز تأسیسی می‌باشد، در این صورت هر نوع دستکاری در آن، بدعت به شمار می‌رود.‏


از آنجا که سخن در پژوهش نخست، به دراز کشید، بیان دیدگاه در نشست دوم (گردهمایی) به وقت دیگر موکول می‌شود.‏


پی‌نوشت‌ها:


۱٫ وسائل‌الشیعه، ج۲۹، باب۱۱ از ابواب دیات النفس، حدیث۱۴٫


۲٫ المفصل، ج۵، ص۴۴۱، به نقل از کتاب المُحبر.


۳٫ دانشنامه جهان اسلام، ج۱۸، ص۷۳۷٫


۴٫ رجال نجاشی، شماره ۷٫


۵٫ وسائل‌الشیعه، ج۲۹، باب۴۴ از ابواب دیات اعضاء، حدیث۱٫ و واژه «بلغت» به معنای «تجاوزت» است به قرینه دیگر روایات؛ بنابراین تعارضی بین این حدیث و دیگر احادیث نیست.


۶٫ بقره: ۲۷۵٫


۷٫ یوسف:۴۰٫‏


۸٫ اصول کافی، ج۱، ص۲۶۶، حدیث۴٫‏


۹٫ وسائل‌الشیعه، ج۲۹، باب ۱۱ از ابواب دیات النفس، حدیث۱٫‏


۱۰٫ همان، باب ۱ از ابواب دیات النفس، حدیث۱۴٫‏


۱۱٫ وسائل‌الشیعه، ج۲۹،….‏


۱۲٫ نهج‌البلاغه، خطبه۲۳۴، چاپ محمد عبده.‏


 


از: آیت‌الله ‌العظمی جعفر سبحانی


منبع: روزنامه اطلاعات، 24 شهریور 1397


1885


 

. انتهای پیام /*
 

استاندارد دوگانه غرب

دست های پنهان صهیونیست ها در پشت پرده قتل منتقد سعودی؛

استاندارد دوگانه غرب

1 از 4

دفاع از آزادی

سرمقاله مشترک روزنامه های ایران خطاب به روزنامه نگاران جهان؛

دفاع از آزادی

4 از 4

جلسه نقد، بررسی و رونمایی کتاب "تاریخ ارتباطات ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز"

موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا دانشگاه تهران برگزار می کند:

جلسه نقد، بررسی و رونمایی کتاب "تاریخ ارتباطات ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز"

1 از 4

کندوکاو در مورد رژیم حقوقی دریای خزر

بنیاد مطالعات قفقاز برگزار می کند:

کندوکاو در مورد رژیم حقوقی دریای خزر

2 از 4

درسگفتار: اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی

موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی برگزار می کند:

درسگفتار: اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی

3 از 4

نشست علمی با عنوان «گفته ها و ناگفته های FATF»

کانون وکلای دادگستری برگزار می کند:

نشست علمی با عنوان «گفته ها و ناگفته های FATF»

4 از 4

تازه ترين مطالب