web
stats
حدود تأثیر زمان و مکان
en کد مطلب: 55008 | تاریخ مطلب: 1397/07/02
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

حدود تأثیر زمان و مکان

تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی، عامل مهمی است که حضرت امام خمینی (قدس سره) بر آن تأکید داشتند. مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سبحانی در این مقاله (با عنوان کامل «تبیین حدود تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام، کلید حل مناقشات») توضیحاتی در کیفیت تأثیر آن دو عامل بیان فرموده اند.

حدود تأثیر زمان و مکان

تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی، عامل مهمی است که حضرت امام خمینی (قدس سره) بر آن تأکید داشتند. مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله سبحانی در این مقاله (با عنوان کامل «تبیین حدود تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام، کلید حل مناقشات») توضیحاتی در کیفیت تأثیر آن دو عامل بیان فرموده‌اند.


جای تردید نیست که شرایط زندگی که از آن به «زمان و مکان» تعبیر می‌کنند، در استنباط حکم شرعی از کتاب و سنّت تأثیر به‌سزایی دارد؛ ولی آنچه مهم است، آشنایی با حدود تأثیر این دو […]


تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی، عامل مهمی است که حضرت امام خمینی(قدس سره) بر آن تأکید داشتند. مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله سبحانی در این مقاله (با عنوان کامل «تبیین حدود تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام، کلید حل مناقشات») توضیحاتی در کیفیت تأثیر آن دو عامل بیان فرموده‌اند.‏


جای تردید نیست که شرایط زندگی که از آن به «زمان و مکان» تعبیر می‌کنند، در استنباط حکم شرعی از کتاب و سنّت تأثیر به‌سزایی دارد؛ ولی آنچه مهم است، آشنایی با حدود تأثیر این دو عامل است. ‏


گاهی تصور می‌شود مسأله «ارث زن»، و یا «طلاق» و یا «دیه» او، مشکلی در جامعه پدید آورده و باید به کمک همین قاعده که مورد پذیرش فقیهان معاصر و گذشته است، برطرف گردد. گاهی از ادبیات نازیبا بهره می‌گیرند و می‌گویند: فقه برای زندگی بشر است، اگر بنده بخواهم ‏بر اساس فتاوی آن فقه سنتی به زنان دستور دهم هیچ زندگی برایشان معنی پیدا نمی‌کند، بگویند دیه تو ‏که نصف دیه مرد است، طلاق هم که دست اوست، دختر هم اگر بخواهد ازدواج کند، هیچ حقی ندارد و پدر باید تصمیم بگیرد و… سپس می‌خواهند این مشکل (به عقیده خودشان)، با این دو عامل برطرف سازند و می‌گویند: «فقیهی که الان بخواهد راجع به ازدواج زن، طلاق و ارث زن اجتهاد کند و فتوا دهد، زمان امروز، مکان امروز، عرف امروز در اجتهاد او تأثیرگذار است، زنان امروز زنان ۱۴۰۰ سال قبل نیستند.‏» این سخنان را کسانی می‌گویند که هرگز از آنها چنین انتظاری نبود، لذا برای توضیح اذهان حدود تأثیر این دو عامل در این مقاله بیان می‌گردد.‏


حدود تأثیرگذاری زمان و مکان


ما درباره مثال‌های یادشده در پایان مقاله سخن می‌گوییم. مسأله اساسی این است که حدود تأثیر زمان و مکان در استنباط روشن شود، تا این مورد عالمانه منقح نشود، نتیجه قطعی گرفته نمی‌شود.‏


به عنوان مقدمه یادآور می‌شویم: تأثیر این دو عامل، در استنباط احکام شرعی ریشه در کلمات گذشتگان دارد. نخستین شخصیتی که جامعه اسلامی را به آن توجه داده است، امیر مؤمنان علی بن ابی طالب(علیه‌السلام) است آنجا که رسول گرامی(صلی الله علیه وآله وسلم) دستور داده بود: «غیّرُوا الشّیب، ولاتشبّهُوا بالیهُود: محاسن را رنگ کنید و همانند یهودیان نباشید».‏


شخصی از امیر مؤمنان(علیه السلام) پرسید: «آیا این حکم هم اکنون نیز باقی است؟» امام فرمود: ‏‏«إنّما قال صلی الله علیه وآله وسلم ذلک و الدّینُ قلٌّ، فأمّا الان و قد اتّسع نطاقُهُ، و ضرب بجرانه، فامرُؤٌ و ما اختار:


۱-رسول گرامی(ص) زمانی این جمله را فرمود که شمار مسلمانان کم بود؛ ولی اکنون که اکثریت با آنهاست، افراد در این مورد کاملا مختارند.»‏


توضیح اینکه حکم پیامبر(ص)، تحت عنوان «تشبّه» بود که اگر محاسن را رنگ نکنند، شبیه دیگران (یهود) می‌شوند؛ ولی پس از انتشار اسلام و فزونی مسلمانان، این عنوان منتفی شد. یهود در اقلیت قرار گرفتند، و در این صورت ترک خضاب مایه تشبه نمی‌شود.‏


دومین شخصیت: شخصیت دومی که بر تأثیر این دو عامل تصریح می‌کند، صادق آل محمد(ع) است. آنجا که می‌فرماید:‏ «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس:


۲- کسی که از شرایط حاکم بر زندگی خود آگاه باشد، مورد هجوم امور پیچیده قرار نمی‌گیرد».‏


سومین شخصیت: محدّث بزرگوار صدوق (۳۰۶ـ ۳۸۱ق) است که در کتاب «من لایحضره الفقیه» از پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) نقل می‌کند:‏ ‏«الفرق بین المسلمین و المشرکین التلحّی بالعمائم:


۳- جداسازی مسلمانان از مشرکان، با تحت الحنک عمامه انجام می‌گیرد.» آنگاه صدوق می‌فرماید: این دستور ناظر به صدر اسلام است که مسلمانان در اقلیت بود، و مشرکان


فزونتر از آنان، و چاره‌ای جز این نبود که تحت‌الحنک عمامه را علامت شناسایی مسلمان از غیر، قرار دادند؛ ولی اکنون که وضع برخلاف آن است، این حکم موضوع ندارد.‏


پس از این سه بزرگوار، شخصیت‌های بزرگی از فقیهان شیعه بر تأثیر این دو عامل تصریح کرده‌اند که اگر بخواهیم به نقل کلمات آنان در مسائل مورد نظر اشاره کنیم، سخن به دراز می‌کشد. اینک فقط به اسامی و نام کتاب و محلّ فتوا اشاره می‌کنیم:‏


۴ـ علامه حلّی (۶۴۸ـ۷۲۶ق)، «کشف المراد» (ص۱۷۳، چاپ مؤسسه امام صادق علیه السلام).‏


۵ـ شهید اول (۷۳۴ـ۷۸۶ق)، «القواعد و الفوائد» (ج۱، ص۱۵۲، قاعده پنجم).‏


۶ـ محقق اردبیلی (…ـ ۹۹۳ق)، «مجمع الفائده و البرهان» (ج۳، ص۴۳۶).‏


۷ـ فیض کاشانی (۱۰۰۷ـ ۱۰۹۱ق)، «الوافی» (ج۲۰، ص۷۴۵).‏


۸ ـ صاحب جواهر (۱۱۹۳ـ۱۲۶۶ق)، «جواهرالکلام» (ج۲۳، ص۲۷۵).‏


۹ـ شیخ انصاری (۱۲۱۴ـ ۱۲۸۱ق)، «المکاسب» (ص۱۱۰).‏


۱۰ـ شیخ محمدحسین کاشف الغطاء (۱۲۹۴ـ ۱۳۷۳ق)، «تحریرالمجلّه» (ج۱، ص۳۴).‏


۱۱ـ حضرت امام خمینی (۱۳۲۰ـ ۱۴۰۹ق)، در حالی که روش فقه جواهری را می‌پسندد، عنصر زمان و مکان را مؤثر در اجتهاد می‌داند و می‌فرماید: «گاهی واقعه حکمی دارد، لکن بر اثر این دو عامل حکم دیگر پیدا می‌کند.»۴


بنابراین اگر تصور می‌شود که فقیهان گذشته از تأثیر این دو عامل ناآگاه بودند، برخلاف واقع است.‏ خوشبختانه همین عامل مورد توجه فقیهان اهل سنت است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:‏


۱٫ ابن قیم جوزیه (ت۷۵۱)، «اعلام الموقعین» (ج۳، ص۱۴).‏


۲٫ ابواسحاق شاطبی(ت۷۹۰)، «الموافقات»، (۲، ص۳۰۵).‏


۳٫ ابن عابدین، «مجموع الرسائل» (ج۲، ص۱۲۳).‏


۴٫ احمد مصطفی الزرقاء، «المدخل الفقهی العام» (ج۲، ص۹۲۴).‏


۵٫ دکتر وهبه زحیلی، «اصول الفقه الاسلامی» (ج۲، ص۱۱۶).‏


پس از یادآوری این مقدمه، به اصل مطلب می‌پردازیم:‏ ‏اصولا تأثیر این دو عامل، جای بحث و گفتگو نیست، مهم این است که از حدود تأثیر آنها آگاه باشیم. در اینجا یادآور می‌شویم که بهره‌گیری از این قاعده در استنباط حکم فقهی، در گرو رعایت دو شرط اساسی و به اصطلاح خط قرمز اسلام و شریعت الهی است و این دو عامل مشرّع و قانون‌ساز نیست:


۱ـ قانون‌گذاری و تشریع از آن خداست و توحید در تقنین یکی از مراتب توحید است. در استخدام این قاعده، نباید این اصل لطمه بخورد و مایه


تشریع حکم و قانون گذاری گردد و فقیه نمی‌تواند در پرتور دو عامل، مشرع گردد، و قانونی را تأسیس کند زیرا با توحید در تقنین در تضاد است.‏


۲ـ جاودانگی احکام اسلام: جاودانگی شریعت اسلام، یکی از اصول مسلم از نظر قرآن و سنّت و اجماع است و همگان می‌دانیم که شعار اسلامی «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه».‏


بنابراین با به کارگیری این فرد عامل نمی‌توان، حکم شرعی را نسخ کرد و یا نادیده گرفت که با خاتمیت در تضاد است.‏


با در نظر گرفتن این دو اصل که خط قرمز اسلام است، باید از این دو عامل در استنباط احکام شرعیه بهره بگیریم و مشکلات را برطرف کنیم. اینک کیفیت تأثیر این دو را تحت یک رشته عناوین با مثال‌های مختلف، روشن می‌سازیم و در هر عنوان به چند مثال و یا کمتر بسنده می‌کنیم.‏


‏۱٫ تأثیر در دگرگونی مصداق موضوع‏


جای گفتگو نیست که در آیات قرآن، عناوینی چون «استطاعت»، «فقر»، «غنی»، «نفقه زوجه»، موضوع حکم واقع شده است؛ ولی مسلّما به مرور زمان، در مصادیق این عناوین دگرگونی پدید آمده است، مثلا استطاعت در صد سال پیش، به گونه‌ای بود و اکنون به گونه‌ای دیگر است، و مصداق استطاعت سابق، دیگر مصداق استطاعت امروز نیست و همچنین است عنوان «فقر». فقیر امروز شاید در گذشته غنی شمرده می‌شد، ولی اکنون «فقیر» به حساب می‌آید.


مثال‌های دیگر نیز مانند «مثلی» و «قیمی» جنس تلف شده مصداق این دو عنوان در گذشته به نوعی بود و اکنون به نوع دیگر. سابقا همه منسوجات و ظروف، «قیمی» به حساب می‌آمد؛ ولی اکنون مثلی محسوب می‌شوند، زیرا صنعت می‌تواند میلیون‌ها مصداق از اجناس تولید کند.‏


۲٫ تأثیر در دگرگونی ملاک حکم‏


احکام اسلامی تابع مناطات و ملاکات است و حکم دائر مدار ملاک واقعی است. اگر مرور زمان در ملاک حکم دگرگونی ایجاد کند، حکم نیز دگرگون می‌شود. نمونه واضح آن، مسأله «بیع الدم» است.


فقیهان گذشته خون‌فروشی را حرام دانسته‌اند؛ زیرا فایده محلله نداشت، ولی اکنون بر اثر پیشرفت صنعت، خون، مایه حیات است و در جراحی‌ها از آن بهره‌گیری می‌شود، لذا فروش آن جایز و بلااشکال است و زمان و مکان ملاک حکم را دگرگون کرده و طبعا آن حکم نیز دگرگون می‌شود.‏


مثال دیگر، قطع اعضای میت است که یکی از محرمات است و حضرت علی (علیه السلام) فرمود: «إیّاکُم والمُثله ولو بالکلب العقُور:۵‏ از بریدن اعضای بدن مرده حتی یک سگ ‌هار، بپرهیزید.»‏


جای گفتگو نیست که ملاک تحریم، بریدن اعضای میّت به عنوان انتقام است و در زمان صدور این حدیث، غیر از این ملاک، مناط دیگری نبود؛ ولی اکنون به خاطر پیشرفت جراحی، می‌توان از اعضای میّت برای ادامه حیات انسان دیگری استفاده کرد، مسلما با دگرگونی مناط حکم، حکم هم عوض می‌شود. مثال در این مورد فراوان است و ما به همین دو مثال اکتفا می‌کنیم.‏


۳٫ تأثیر در کشف مصادیق جدید برای ملاک حکم۶‏


شرایط زمان و مکان همان‌طور که در دگرگونی ملاکات، اثر می‌گذارد، همچنین برای موضوع مصادیق جدیدی کشف می‌کند که همگی واجد ملاک هستند، از باب نمونه: فقیهان اسلام مسابقات نظامی همراه با برد و باخت را، در موارد سه‌گانه منحصر می‌دانستند و آن مسابقه از طریق شترسواری، اسب‌دوانی، تیراندازی بود و از رسول گرامی (صلی الله علیه وآله وسلم) این حدیث را نقل کرده‌اند: ‏«إنّ الملائکه تحضر الرهان فی الخف و الحافر، و الریش و ما سوی ذلک، فهو قمار حرام:


۷ فرشتگان در شرط‌بندی در مسابقات شترسواری و اسب سواری و تیراندازی حاضر می‌شوند؛ بنابراین شرط‌بندی در غیر این سه مورد را حرام می‌دانستند».‏ مسلما تقویت بنیه نظامی در عصر صدور حدیث، با این سه وسیله بود، اکنون که صنایع نظامی، بسیار پیشرفت کرده، ناچار برای تقویت بنیه نظامی که مورد تأیید قرآن کریم است، باید از وسائل دیگر و ایجاد مسابقه در آنها بهره گرفت.‏


قرآن می‌فرماید:‏ «و أعدُّوا لهُم ما استطعتُم من قوّه و من رباط الخیل تُرهبُون به عدوّ الله و عدُوّکُم و آخرین من دُونهم لا تعلمونهُم، الله یعلمُهُم و ما تُنفقوا من شئ فی سبیل الله یُوفّ إلیکُم و أنتُم لا تُظلمُون:۸‏ هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها (دشمنان) آماده سازید! و اسبهای ورزیده [برای میدان نبرد] تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و همچنین گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمی‌شناسید و خدا آنها را می‌شناسد! و هر چه در راه خدا [و تقویت بنیه دفاعی اسلام] انفاق کنید، به طور کامل به شما بازگردانده می‌شود، و به شما ستم نخواهد شد.»


بنابراین اگر ملاک جواز شرط‌بندی در آن سه وسیله، تقویت بنیه نظامی بود، این ملاک در شرایط روز، در آن سه مورد چندان چشمگیر نیست؛ اما به جای آن، وسائل دفاعی پیشرفته‌ای در کار است که باید شرط‌بندی در آنها انجام بگیرد؛ مانند تانک‌ها، زرهپوش‌ها، هواپیماهای جنگی و ناوگان‌های رزمی و از میان فقیهان، شهید ثانی بر این مسأله اشاره‌ای دارد.


۹‏ در فقه اسلامی، برای این مسأله مثال فراوان است؛ مثلا در مسأله احتکار، فقیهان پیشین، مصداق احتکار را بسیار محدود دانسته و می‌گفته‌اند: «لیس الحکرهُ إلاّ فی الحنطه والشعیر والتمر والذبیب والسمن»؛۱۰‏ یعنی احتکار فقط در مورد گندم و جو و خرما و کشمش و روغن منحصر است، اما انبار کردن اجناس دیگر احتکار نیست.۱۱ گویا ملاک احتکار ضروریات زندگی است.‏


مسلما شرایط زندگی، مصادیق جدیدی برای ملاک کشف کرده است: چیزهایی که در گذشته از ضروریات نبوده، اکنون از ضروریات زندگی است. اکنون که قلم روی کاغذ جریان دارد، در آستانه گشایش مدارس هستیم، دوازده میلیون نفر باید به مدرسه بروند و نیاز به لوازم التحریر دارند، حالا اگر گروهی دنیاگیر به احتکار این ابزار بپردازند، زندگی فلج می‌شود. اتفاقا در حدیثی امام صادق(علیه السلام) به این ملاک که سبب پیدایش موضوع جدید می‌شود اشاره می‌شود. شخصی از حضرت می‌پرسد: «مردی جو و گندم را احتکار کرده و منتظر گرانی آنها در آینده است.»


امام می‌فرماید:‏ «إن کان الطعامُ کثیرا لیسع الناس فلا بأس به وإن کان الطعامُ قلیلا لا یسعُ النّاس فانّه یُکره أن یُحتکر الطعام فیترک الناس لیس لهم طعام:۱۲ اگر جو و گندم در بازار فراوان باشد، در این صورت، خودداری از فروش مانعی ندارد؛ ولی اگر جو و گندم در بازار کم است، و زندگی مردم را تأمین نمی‌کند در این صورت، احتکار حرام است. معنی ندارد مردم را بی‌غذا بگذاریم.»‏


اتفاقا صاحب جواهر نیز بر همین ملاک، فتوا می‌دهد.۱۳ از این بیان، روشن می‌شود که احتکار دارو، که حیات مردم به آن بستگی دارد، کمتر از احتکار جو و گندم نیست.‏


۴٫ تأثیر زمان و مکان در شیوه عمل به حکم شرعی‏


به تصریح آیه قرآن، چهارپنجم غنائم جنگی از آن کسانی است که در جهاد شرکت می‌کنند و یک پنجم از آن شش گروه است که قرآن آنها را در آیه ۴۱ سوره انفال بیان فرموده است. این حکم نورانی اسلام، تا روز قیامت، برپاست؛ ولی در عصر رسول خدا(ص)، غنائم جنگی، ابزارهای ساده‌ای بود که امکان تقسیم آنها در میان مجاهدان وجود داشت؛ ولی اکنون وسایل نظامی، صنایع سنگینی است که نمی‌توان آنها را تقسیم کرد و در اختیار رزمندگان نهاد؛ بنابراین فقیه باید در اینجا راهی اتخاذ کند که از این گذرگاه سخت بگذارد، هم به اصل حکم عمل کند، و هم مشکل را برطرف کند.‏ در این مورد مثال بیش از آن است که متذکر شویم.‏


۵٫ تأثیر زمان و مکان در پیدایش موضوعات جدید


مرور زمان و تکامل زندگی جامعه بشری، موضوعاتی را پدید آورده است که باید فقیه حکم آنها را از کتاب و سنت استخراج کند، درحالی که این موضوعات قبلا وجود نداشته و کاملاً نوظهور است، اینک چند نمونه از آنها: ۱٫ بیمه به صورت‌های مختلف، ۲٫ حق التألیف، ۳٫ حق اختراع، ۴٫ تلقیح مصنوعی، ۵٫ پیوند اعضا، ۶٫ شرکت‌های تجاری پنجگانه نوظهور، همه اینها یک رشته موضوعاتی است که زمان و مکان به وجود آورده و از آنجا که آیین اسلام، آیین خاتم و کتاب آن، خاتم کتابها و شریعت آن پایان بخش کتابهاست، باید احکام آنها از کتاب و سنت استخراج شود.‏


‏۶٫ بازدارندگی از اجراء حکم‏


گاهی شرایط برای اجرای حکم شرعی مساعد نمی‌باشد، از باب نمونه: اجرای حد شرعی بر مسلمان در سرزمین دشمن، در این صورت این دو عامل حالت بازدارندگی دارند تا شرایط برای اجرا آماده شود ،نه این که حکم جدیدی تشریع گردد، یا حکم نخست منسوخ شود، بنابراین به کارگیری شرایط زمان و مکان، بر تشریع جدیدی، کاملاً خارج از توان قاعده است.‏


۷٫ تأثیر زمان و مکان در تفسیر آیات قرآن‏


گاهی تصور می‌شود که زمان و مکان در فقه مؤثرند، در حالی که دامنه تأثیر آنها گسترده‌تر است. شخصی از امام رضا (علیه السلام) می‌پرسد: «چرا قرآن پیوسته ‌تر و تازه است؟» امام می‌فرماید: «از آن جهت که قرآن، برای یک برهه از زمان فرود نیامده، بلکه آن کتاب در هر زمان تازه و نو است تا روز قیامت.»۱۵


مفسران در تفسیر آیه «و من کُلّ شئ خلقنا زوجین لعلّکُم تذکّرون:۱۶ ما از هر چیزی زوج آفریده‌ایم، شاید شما متذکر شوید.» مفسران پیشین در تفسیر این آیه، احتمالاتی داده‌اند که چندان دلچسب نیست؛ اما زمان توانسته است، مفاد آیه را برای ما روشن کند و آن این که موجودات مادّی از اتم‌ها تشکیل شده و اتم از دو جزء، به وجود آمده است. در اینجا باید از کلام ابن عباس نتیجه گرفت: «إنّ القرآن یفسره الزمان».۱۷


‏۸ ـ تأثیر زمان و مکان در تصمیم گیری نظامی‏


رسول گرامی(صلی الله علیه وآله وسلم) در غزوه بدر و اُحد به جهاد پرداخت و نرمش نشان نداد؛ اما در حدیبیه کمال نرمش را نشان داد، حتی برخی از صحابه، آن را نوعی عقبگرد از عزّت به شمار آوردند و گفتند: «لن نعطی الدنیه فی دیننا»؛۱۸ اما پیشرفت زمان ثابت کرد که صلح پیامبر، مقدمه پیروزی عظیمی بود که بساط بت‌پرستی را در شبه جزیره برچید.‏


تخریج مناطات احکام ممنوع


کسانی که با علم اصول آشنایی دارند، می‌دانند که تنقیح مناط کاملاً امر عرفی و مورد پذیرش فقیهان است؛ ولی «تخریج مناط» حرام و کاملا ممنوع است. فرق دو عنوان این است که کار نخست از حدود دلالت عرفی بیرون نیست، لفظ دلیل هر چند گویای آن نیست؛ اما عرف مخاطب، حکم را گسترده‌تر می‌اندیشد و لذا در تقویت بنیه نظامی و یا احتکار مصداق و سپس حکم را توسعه داده و از حدود نص بیرون رفته‌اند؛ ولی دومی بسیار خطرناک است و این که فقیه بنشیند با خرد نارسای بشری با تقسیم مناط حکم را استخراج کند و طبق آن شریعت‌سازی کند و فتوا بدهد، نوعی از قیاس است که پیشوایان معصوم درباره آن هشدار داده و شدیدا نهی کرده‌اند.‏


شیخ انصاری در مبحث قطع درباره آن چنین می‌فرماید:‏ «انّ الرکون إلی العقل فیما یتعلق بادراک مناطات الأحکام لینتقل منها إلی ادراک نفس الأحکام موجب للخطأ کثیرا فی نفس الأمر کما یدل علیه الأخبار الکثیره الوارده بمضمون انّ دین الله لا یصاب بالعقول و انّه لا شئ أبعد عن دین الله من عقول الناس٫»۱۹ البته در مکتب فقهی اهل سنت این نوع استنباط کاملا رایج است و لذا سه طلاق در یک مجلس که در زمان رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) یک طلاق بود، در اعصار بعدی سه طلاق تلقی کرده‌اند تا حالت بازدارندگی داشته باشد تا دیگران بر آن اقدام نکنند.‏


حاصل نظریات این میزگرد همان تخریج مناطات احکام و لذا می‌گوید: «فقیه در رشته‌ای که می‌خواهد نظر بدهد، مثلا بحث دیه زن، علم به معنای واقعی‌اش دخالت کند، یعنی روان‌شناسی را دخالت دهد، جامعه‌شناسی را دخالت دهد، علم حقوق را دخالت دهد.‏..» نتیجه این می‌شود حکم جدید جانشین حکم قرآنی و حدیثی می‌شود و حکم دیرینه نادیده گرفته می‌شود.‏


اگر مقصود این است که در «موضوع‌شناسی» از تخصص متخصص استفاده شود، این سخن جدیدی نیست؛ فقیهان اسلام از کتاب طهارت گرفته دیات در موضوع‌شناسی به دانشمندان فلکی و ریاضی، و پزشکان حاذق مراجعه کرده و تشخیص آنها را حجت می‌دانند.۲۰ولی اگر مقصود این است که در قوانین فردی و اجتماعی قرآن و سنت، وحی را یک پایه تلقی کنیم و نظریه مخصصان را پایه دوم به حساب آوریم و در نتیجه در سعه و ضیق حکم تصرف کنیم، این همان تخریخ مناط است که سخت ممنوع می‌باشد و از آن به عنوان «بدعت» و تشریع تعبیر می‌شود.‏


این تلاشگران باید بین موضوعات و احکام فرق بگذارند، در مورد نخست مسلما رجوع به متخصص (در موارد لزوم)، شرط افتاء صحیح است؛ ولی در مورد دوم، کتاب و سنت و اجماع و حکم خرد در موارد خاص، تنها مرجع هستند. مدخلیت دادن دیگر تخصصات، نشانه نارسایی کتاب و سنت می‌باشد.‏ فقیهان اسلام در افزون از چهارده قرن، در مسائل نوظهور مشکلی نداشتند و در پاسخگویی به آنها در پرتو کتاب و سنت، ناتوان نماندند.‏


تا اینجا پایه تأثیر دو عامل زمان و مکان در استنباط حکم شرعی روشن گشت و نتیجه این شد که این دو عامل با دو شرط در استنباط تأثیر به‌سزایی دارند.‏ اولا: آن دو عامل مشرّع و حکم‌ساز نمی‌باشند؛ ثانیا: نمی‌توانند ناسخ احکام ابدی اسلام باشند.‏ با حفظ این دو شرط، فعالیت آن دو در حلّ مشکلات مورد تصدیق همگان است.‏


در اینجا از تذکر نکته‌ای ناگزیریم و آن این که فقیه در حل مسائل نوظهور یا گشودن گره احکام متزاحم علاوه بر این دو عامل، عناوین ثانویه شش‌گانه‌ای در اختیار دارد که همگی می‌توانند هر نوع مشکلی را در احکام شرعی برطرف کنند و آنها عبارتند از:‏ ۱٫ «لا ضرر و لا ضرار»، ۲٫ «ضرورت و اضطرار»، ۳٫ «عُسر و حرج»، ۴٫ «اهمّ و مهم»، ۵٫ «مصالح عامه»، ۶٫ «تقیّه».‏


پس از این گفتار، اکنون نوبت آن رسیده است که مثال‌های مورد نظر میزگرد را که در نظرشان مشکل‌زاست، بررسی کنیم. البته ضیق مقاله، ایجاب نمی‌کند که به صورت گسترده به تحلیل آنها بپردازیم، اما به صورت موجز و فشرده توضیح می‌دهیم:‏


۱٫ چرا ارث زن کمتر از مرد است؟‏


قرآن مجید می‌فرماید:‏ «للذّکر مثلُ حظّ الأُنثیین:۲۱ برای مردان، دوبرابر سهم زنان قرار داده شده است.‏» این حکم ابدا نه با شرایط زمان و مکان قابل تغییر است و نه با عناوین ششگانه. نصّ الهی است و ملاکی دارد، خواه ما به آن واقف باشیم یا نه. حقیقت اسلام همان تسلیم در برابر تشریع الهی است. هرگز لازم نیست بر ملاکات واقعی احاطه داشته باشیم؛ ولی در عین حال یادآور می‌شویم: زن در زندگانی خود، کوچکترین مسئولیت مالی ندارد، در حالی که تمام مسئولیت‌های مالی خانواده برعهده مرد است. با توجه به این اصل، محاسبات دقیق ثابت کرده است که در پرتو این قانون (للذّکر مثلُ حظّ الأنثیین)، نیمی از ثروت دنیا، از آن زنان است.۲۲


۲٫ چرا طلاق به دست مرد است؟‏


دومین سؤال آنان که از نظر آنان مشکل‌زاست، همین حکم شرعی است که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «الطلاق بید من أخذ بالساق».۲۳‏ شکی نیست که زناشویی پیوند بسیار مقدّسی است. رسول گرامی(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: «ما بُنی بناء فی الاسلام أحبّ إلی الله عزّ وجلّ من التزویج»۲۴ و در مقابل، گسستن این پیوند، هرچند حلال است، اما بسیار نامطلوب و مبغوض و از روی ناچاری تشریع شده است.


سر این که طلاق در دست مرد است، این است که وی از نظر عقلانیت و محاسبه امور زندگی، اقوی از زن است، در حالی که زن غرق در احساسات و عواطف مادری است، قرآن مجید می‌فرماید:‏ «أو من یُنشّأ فی الحلیه و هُو فی الخصام غیرُ مُبین:۲۵ آیا کسی را که در لابلای زینت‌ها پرورش می‌یابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست (فرزند خدا می‌خوانید)؟!»


از این جهت، امر طلاق در دست مرد است. حالا اگر افزون بر مرد، در دست زن نیز باشد، این پیوند دچار تزلزل بیشتری خواهد شد و اگر در دست دادگاه باشد، این همان راهی است که جمهوری اسلامی با یک‌رشته شرایط برگزیده است. ضمنا شوهر اگر بخواهد از این حق بر ضرر زن بهره بگیرد، مسلّما حاکم شرع از این کار جلوگیری می‌کند و لذا شرع مقدس، شمار طلاق را به سه بار محدود کرده است که شوهر با شخصیت زن بازی نکند.‏


‏۳٫ چرا رضایت دختر در انتخاب شوهر، شرط نیست؟‏


جا داشت کسانی که در میزگرد شرکت داشتند، این سؤال را مطرح نکنند، چون این مسأله هرچند اختلافی است، اما مشهور در میان فقهای اسلام، خلاف این سؤال است. حتما دختر در گزینش شوهر، اختیار دارد و لذا در روایت آمده است:‏ «تُستأمر البکر و غیرها و لا تنکح إلاّ بأمرها:۲۶ دوشیزه و غیر آن اجازه گرفته می‌شود، بدون اجازه او تزویج انجام نمی‌گیرد.» برای اینکه این پیوند با بینایی خاصی انجام بگیرد، پیامبر گرامی(ص) می‌فرماید: «لا نکاح إلا بولیّ و شاهدَی عدل»؛۲۷ زیرا دختر جوان که سردی و گرمی روزگار را لمس نکرده، نمی‌تواند در این سن واقع‌بین باشد؛ اما پدر که در جامعه بزرگ شده، می‌تواند مصلحت و مفسده او را تشخیص دهد. از این نظر، رضایت ولی معتبر است.


از طرف دیگر دختر می‌خواهد با فردی زندگی کند، مسلما رضایت او شرط لازم است و لذا باید هر دو مجتمعا راضی بشوند. در تاریخ است هنگامی که رسول گرامی(ص)، خواستگاری علی بن ابی طالب(ع) را به دخترش فاطمه(ع) خبر داد، زهرای مرضیه(ع) غرق در حیا، سکوت کرد و با سکوت خود، اعلام رضایت کرد. پیامبر(ص) فرمود: «سُکُوتُها إقرارُها».۲۸


۴٫ ازدواج دختر در ده‌ سالگی چگونه توجیه می‌شود؟


این پرسش بر این اساس است که تصور شده که اگر دختر به ده‌سالگی رسید، کافی است که شوهر کند. در حالی که واقع چنین نیست. علاوه بر این سن، استعداد مزاجی و بلوغ جنسی نیز شرط لازم است تا این شرط دوم نباشد، بلوغ سنی، کافی نیست.‏ نکتة این که سن ده سال به میان آمده است، این است که در مناطق گرمسیر، دختران زودتر به بلوغ جنسی می‌رسند، برخلاف نقاط سردسیر، حتی گاهی در پانزده سالگی چنین گرایشی ندارند. از این جهت اسلام، اقل را که همان ده سالگی است، در نظر گرفته تا در مناطق گرمسیر مشکلی در کار نباشد.


از آن طرف، استعداد مزاجی را شرط کرده تا از تزویج دختران نارس جلوگیری شود. البته مقصود ما از تزویج تنها عقد نیست. بلکه عقدی که با عروسی همراه باشد و الا عقد مجرد از رابطه جنسی، مشکلی ندارد.‏


در بخش پایانی این مقاله، گردانندگان میزگرد را به دو مطلب توجه می‌دهیم:‏


یک) در این میزگرد تلاش‌های دانشمندان شیعه را در مورد حقوق زن نادیده گرفته شده و به دیگران حق بیشتری داده شده است و در این میان فقط از مرحوم مطهری نام برده، در حالی که علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ المیزان، بحث گسترده‌ای در این مورد انجام داده است گذشته بر این نمونه‌هایی را یادآور می‌شوم:‏


۱٫ «حقوق زن در اسلام و اروپا»، نگارش حسن صدر.‏


۲٫ «حقوق زن در اسلام و جهان»، نگارش عزیز از دست رفته مرحوم آیت‌الله شیخ یحیی نوری.‏


۳٫ «حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن»، نگارش محمود حکمت نیا، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‏ و… رساله‌های فزون از حد و شمار در مورد «حجاب و عفاف» که اخیرا به وسیله دانشمند معظم جناب رسول جعفریان منتشر شده است.‏


دو) پیامدها: نظریه‌های میزگرد پیامدهایی دارد که شرکت‌کنندگان به آنها ملتزم نیستند و نمی‌توانند ملتزم بشوند؛ زیرا رجوع فقیه بنابراین نظریه به متخصصان از قبیل روان‌شناسان، روانکاوان، اقتصاددانان و… اختصاص به قانون «ارث زن» و دیه و طلاق و شهادت او ندارد، بلکه باید فقیه از کتاب «طهارت گرفته تا کتاب دیات، در موارد زیادی به آنان مراجعه کند و چه بسا الگوهای آنان کاملا غربی بوده و با معنویت، دینی سازگار نباشد. در این صورت باید فقیه اسلامی در برابر نظریه آنان خضوع کند و فتوا بدهد.‏


اگر این نظریه را بپذیریم، نتیجه آن این است که فقه قرآنی و سنتی نمی‌تواند جوابگوی صحیح نیازهای جامعه باشد و پیوسته باید از علوم بشری بهره بگیرد تا افتا دهد و یا اجتهاد کند.‏ این نظریه سابقا از طریق یکی از پژوهشگران مطرح شد میان ما و او مکاتباتی صورت گرفت اکنون این نظریه بار دیگر مطرح می‌شود درحالی که به تبعات و پیامدهای غیر قابل قبول آن توجه نشده است.‏ در این میزگرد، مطالب قابل نقد نیز هست که:‏


اندکی با تو بگفتم غم دل، ترسیدم


که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است


پی‌نوشت‌ها


۱٫ نهج‌البلاغه، کلمات قصار، شماره۱۷٫‏رر ۲٫ کافی، ج۱، ص۲۷٫‏رر ۳٫ من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۲۶، به شماره ۸۲۱٫‏ رر ۴٫ صحیفه نور، ج۲۱، ص۹۸٫‏ رر ۵٫ نهج‌البلاغه، بخش نامه‌ها،. شماره۴۷٫‏ رر ۶٫ توجه بفرمایید کشف مصادیق جدید در این بخش، غیر از کشف موضوعات جدید است که در بخش پنجم مورد بررسی قرار می‌گیرد.‏ رر ۷٫ وسائل الشیعه، ج۱۳، باب۳ از ابواب سبق و رمایه، حدیث۱، ۲، ۳، ۵٫‏ رر ۸٫ انفال:۶۰٫‏ رر ۹٫ مسالک، ج۲، ص۶۹٫‏ رر ۱۰٫ وسائل الشیعه، ج۱۲، باب۲۷، از ابواب التجاره، حدیث۱و۴٫‏ رر ۱۱٫ الحدائق الناضره، ج۱۸، ص۶۲٫‏ رر ۱۲٫ وسائل الشیعه، ج۱۲، باب ۲۷ از ابواب تجارت، حدیث۲٫ کراهت در بسیاری از روایات به معنی حرمت است و محدث بحرانی در مقدمه الحدائق در این مور بحث مفصلی دارند.‏ رر ۱۳٫ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۱٫‏ رر ۱۴٫ فرق این قسم با آنچه در قسم سوم مطرح شد، در این است که شرایط در سومی مصادیق جدید برای حکم پدید می‌آورد ولی در اینجا، موضوعات بروز می‌کند.‏ رر ۱۵٫ البرهان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۲۸٫‏ رر ۱۶٫ ذاریات، آیه ۴۹٫‏ رر ۱۷٫ به کتاب «النواه فی حقل الحیاه» مراجعه شود. ‏


رر ۱۸٫ سیره ابن هشام، ج۲، ص۳۱۷، چاپ الحلبی و أولاده، سال ۱۳۷۵ق. رر ۱۹٫ الرسائل:۱ر۶۲٫‏ رر ۲۰٫ به کتاب‌های فقهی در مورد «وقت‌شناسی» و «قبله شناسی» تا برسد به تشخیص مقدار جراحات در دیه، مراجعه شود.‏ رر ۲۱٫ نساء، ۱۱٫‏ رر ۲۲٫ المیزان، تفسیر سوره النساء، ج۴، ص۲۱۴ـ ۲۱۶، چاپ بیروت.‏ رر ۲۳٫ سنن بیهقی، ج۷، ص۳۶۰؛ مستدرک الوسائل، ج۱۵، ص۳۰۶، باب ۲۶ از ابواب مقدمات طلاق، حدیث۳٫‏ رر ۲۴٫ وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۱۴، باب۱ از ابواب مقدمات نکاح.‏رر ۲۵٫ سوره زخرف، آیه۱۸٫‏ رر ۲۶٫ وسائل الشیعه، ج۲۰، باب۹ از ابواب عقد نکاح، ص۲۸۴٫‏ رر ۲۷٫ مستدرک الوسائل، ج۱، ص۱۷۰٫‏ رر ۲۸٫ أمالی طوسی، ص۴۰، وسائل‌الشیعه، ج۲۰، ص۲۷۵‏.


 


منبع: تارنمای خبروان، 30 شهریور 1397


1885

. انتهای پیام /*
 

استاندارد دوگانه غرب

دست های پنهان صهیونیست ها در پشت پرده قتل منتقد سعودی؛

استاندارد دوگانه غرب

1 از 4

دفاع از آزادی

سرمقاله مشترک روزنامه های ایران خطاب به روزنامه نگاران جهان؛

دفاع از آزادی

4 از 4

جلسه نقد، بررسی و رونمایی کتاب "تاریخ ارتباطات ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز"

موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا دانشگاه تهران برگزار می کند:

جلسه نقد، بررسی و رونمایی کتاب "تاریخ ارتباطات ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز"

1 از 4

کندوکاو در مورد رژیم حقوقی دریای خزر

بنیاد مطالعات قفقاز برگزار می کند:

کندوکاو در مورد رژیم حقوقی دریای خزر

2 از 4

درسگفتار: اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی

موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی برگزار می کند:

درسگفتار: اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی

3 از 4

نشست علمی با عنوان «گفته ها و ناگفته های FATF»

کانون وکلای دادگستری برگزار می کند:

نشست علمی با عنوان «گفته ها و ناگفته های FATF»

4 از 4

تازه ترين مطالب