web
stats
دو راهی تاریخی در سیاستگذاری اجتماعی ایران
en کد مطلب: 55376 | تاریخ مطلب: 1397/07/16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» را به یاد بیاوریم!

دو راهی تاریخی در سیاستگذاری اجتماعی ایران

کمک معنادار به کاهش شکاف های اقتصادی و پشتیبانی واقعی از مردم در برابر تهدیداتی که متوجه درآمد، سلامت و امید آنان به آینده است، و در واقع برداشتن گام های معین و عملی به سوی عدالت اجتماعی، تکلیف ذاتی نظامات رفاه و تامین اجتماعی درتمام کشورهاست.

دو راهی تاریخی در سیاستگذاری اجتماعی ایران

سوم مهرماه جاری خبر رسید که کمیسیون اجتماعی مجلس با اکثریت آرا لایحه دولت درباره تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه را تصویب کرده است.


به این ترتیب بار دیگر موضوع تشکیل وزارت مستقل «رفاه و تامین اجتماعی» درکنار وزارت کار و تعاون در دستور کار قرار گرفته است. وزارتخانه‌ای که بار اول درنیمه دوم سال 1383 با انتصاب نخستین وزیر «رفاه و تامین اجتماعی»، پایه‌ریزی شد اما سال بعد با استقرار دولت نهم، به شکلی شتابزده در دو وزارتخانه «کار و اموراجتماعی» و «تعاون» ادغام شد و به زودی در مسیری به کلی متفاوت با آنچه در قانون اصلی مربوط به خود (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) طراحی شده بود، قرارگرفت.


لایحه‌ای که از آن یادشد ابتدا حدود سه ماه قبل از سوی دولت دوازدهم تهیه و روانه مجلس شد اما در نیمه راه بازپس گرفته شد، چون دولت احساس کرد مخالفت مجلس با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمینه پذیرش آن را ضعیف کرده است و بنابراین بهتراست مترصد فرصتی مناسب‌تر بماند. البته درآن مقطع زمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم علنا مخالفتی با لایحه دولت نکرد اما آشکارا موافقتی هم با آن ابراز نداشت.


به ویژه آنکه ماشین استیضاح مجلس علیه برخی وزرا ازجمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به راه افتاده و این استدلال درمیان منتقدان لایحه تفکیک قوت گرفته بود که رفتن به سوی تغییرات تشکیلاتی و ساختاری دردوره دوم دولت دوازدهم، امری دیرهنگام و موجب اتلاف نیروها، وقت و هزینه است، درحالی که اجرای این طرح در آغاز کار دولت یازدهم (پنج سال قبل) می‌توانست راهگشا باشد.


دراین میان اما با وقوع جریان پرحاشیه استیضاح وزیر در17 مردادماه 1397 و واکنش‌های گسترده رسانه‌ای به محتوا وشیوه طرح برخی انتقادات و در مواردی فاصله گرفتن بحث‌ها از نقد کارشناسی امور و تمرکز بر برخی مسائل حاشیه‌ای باعث شد تا جایگاه و نقش بالقوه این وزارتخانه در هدایت سیاست‌های اجتماعی به سود نیروهای مولد کشور کماکان درسایه بماند و البته این وقایع سبب شد تا بار دیگر زمینه برای طرح مجدد لایحه تفکیک این وزارتخانه در مجلس فراهم شود.


اما نکته اصلی این یادداشت، یادآوری این واقعیت است که هرگاه صحبت از تغییر ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میان می‌آید، نگاه بسیاری از اهل نظر، خواه ناخواه به سوی قانونی جلب می‌شود که به تعبیری «قانون مادر» دراین حوزه حیاتی به حساب می‌آید و آن «قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی» مصوب سال 1383 است.


اما چرا این قانون مادر از زمان تصویب آن (در اواخر کار دولت اصلاحات) عملا به حاشیه رفت و به روح و محتوای اصلی آن توجه بایسته نشد؟ و چرا برخی احکام روشن و قاطع آن در زمینه چگونگی ساماندهی بیمه‌های اجتماعی (با وجود 28 صندوق بازنشستگی!)، نظام دادن به همپوشی‌های خدمات دستگاه‌های متعدد حمایتی و امدادی، هدفمندسازی انواع یارانه‌های هنگفت درکشور، تقویت نظام سلامت و...، عمدتا رها شد یا جسته و گریخته و بعضا سلیقه‌ای به اجرا درآمد؟


اگر بخواهیم صادقانه سخن بگوییم باید اعتراف کنیم که این پرسش‌ها سال‌هاست پاسخی جدی، رسمی و شفاف نیافته است. هرچند در دولت دکتر روحانی وجه اصلی حرکت‌های رفاهی شامل اقداماتی بوده است دلسوزانه و در حد امکانات، با الهام از برخی ظرفیت‌های قانون ساختار نظام جامع، ولی درعمل عمدتا مواجه با مقاومت‌های پیدا و ناپیدا درسیستم اداری کشور و نیز درگیر با تنگناهای شدید مالی و اعتباری ناشی از تبعات تحریم‌ها بر شاخص‌های توسعه و نیز ناپایداری منابع و در آمدهای دولت و در نتیجه با نتایجی هرچند متفاوت باگذشته، اما نامتناسب با انتظارات و نیازهای روزافزون مردم.


نمونه مشخص آن دشواری‌های اداره سازمان تامین اجتماعی دراین سال‌هاست که نه به بودجه نفت وصل است، نه به خزانه عمومی و نه به اقتصادی پررونق تا بتواند به شکلی مطلوب از محل دریافت حق بیمه‌های واقعی و به موقع و بهره‌مندی حداکثری از سود حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌شدگان (آن گونه که در کشورهای توسعه‌یافته مرسوم است)، آن گونه که ‌باید پاسخگوی مطالبات به حق سه میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر و ده‌ها میلیون بیمه شده خود باشد.


این درحالی است که سرریز مطالبات ناشی از ضعف نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور، در قالب انواع مطالبات ریز و درشت در درجه اول متوجه این سازمان و نیز دیگر صندوق‌های بازنشستگی، حمایتی و امدادی کشور است.


در بررسی پیشینه این وقایع وعلل بر زمین ماندن بسیاری از احکام مهم «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» باید به یاد بیاوریم رفتارهای دولت‌های نهم و دهم درادغام وزارت مستقل «رفاه وتامین اجتماعی» را در وزارتخانه‌های «کار و امور اجتماعی» و «تعاون»، آن هم تحت شعار جذاب «کوچک‌سازی دولت»، و نیز پدیده خسارت باری چون انتصاب چهار وزیر برای وزارت جدید طی 8 سال که به معنای تحمیل بی‌ثباتی به ستاد راهبری نظام رفاه و تامین اجتماعی بود.


همچنین فراموش نکنیم عواقب تغییرات پیاپی در مدیریت عالی سازمان تامین اجتماعی را به عنوان بزرگ‌ترین و محوری‌ترین بخش نظام بیمه‌های اجتماعی ایران (با انتصاب 7 مدیرعامل در8 سال!) و نیز به یاد بیاوریم اعمال تغییرات خلاف روح «قانون ساختار نظام جامع» را در موادی از اساسنامه این سازمان و برهم زدن تعادل میان اختیارات و مسوولیت‌ها درمیان ارکان اداره آن و...ونهایتا به خاطر بیاوریم که تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان درنیمه دوم کار دولت دهم، چه ابعاد بی‌سابقه‌ای به نارضایتی عمومی و فشار بر طبقات متوسط به پایین جامعه داده بود.


با این اوصاف هنگامی که دکتر روحانی با رای بالای مردم به عنوان رییس دولت یازدهم دراواسط سال 1392، زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفت، امیدهای تازه‌ای زنده شد که یکی از آنها بازگشت به نگاه راهبردی و بلندمدت در ساماندهی و مهندسی سیاست‌های اجتماعی کشور بود.


حرکتی که به موازات احیای اقتصاد فرومانده و تلاش برای خروج از تنگناهای مخرب ناشی ازآن می‌توانست مکمل تلاش‌های دولت برای جبران لطمات سنگینی باشد که به زندگی مردم و به ویژه طبقات آسیب‌پذیر وارد شده بود. از اینجا بود که نگاه‌ها بار دیگر به ظرفیت‌های قانون محوری اما مهجور «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» دوخته شد.


قانونی که به گمان طراحان و تصویب‌کنندگان آن ‌باید بر پراکندگی‌ها و موازی‌کاری‌ها در بخش‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی فائق بیایند و از هدر رفت منابع در این بخش‌ها جلوگیری کنند و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور را– بانگاه کلان و ملی– در حوزه رفاه عمومی به شکلی منسجم وهدفمند گرد بیاورند و آنها را متناسب با نیازهای واقعی مردمانی که بی‌واسطه دست به گریبان با تهدیدات و خطرات اقتصادی واجتماعی همچون بیماری، حوادث شغلی، بیکاری، ازکارافتادگی، پیری و سالمندی، بلایا و سوانح طبیعی، درراه‌ماندگی وبی سرپرستی‌اند، مدیریت کنند. قانونی که طراحان و تصویب‌کنندگان آن به ویژه می‌خواستند زمینه ساز اجرای اصل 29 قانون اساسی باشد. (1)


با این همه باید دید آیا دولت یازدهم آنقدر که درمیدان مقابله با موانع رشد اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری‌ها، احیای اشتغال و کنترل تورم صرف‌نظر از مسائل رخ داده در ماه‌های اخیر، وقت گذاشت و همت گماشت، آیا توجهی بایسته به ساختارسازی در حوزه سیاست‌های اجتماعی داشته است؟ به ویژه آنکه سال‌ها بود کمرنگ شدن ادبیات علمی رفاه و تامین اجتماعی و دوری از قوانین اصلی دراین عرصه‌ها، برای مدیریت و ساماندهی خرابی‌های گذشته، همواره توسط دلسوزان این عرصه اعم از کارشناسان، پژوهشگران و صاحبنظران و حتی بسیاری از مدیران مجرب، یادآوری وتوصیه می‌شد.


با این تذکارمحوری که تا دیر نشده می‌باید «قانون مادر» باهمتی دوباره از میان گرد و غباری که دردوران هشت ساله دولت‌های نهم و دهم روی آن نشسته بود خارج شود و به عنوان نقشه راهی جامع به صحنه سیاستگذاری اجتماعی کشور بازگردد.


دراینجا لازم است بانگاهی منصفانه به یاد بیاوریم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم و در تابستان سال 96 گامی مشخص برای فعال‌سازی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی (به عنوان عالی‌ترین رکن سیاستگذاری کلان دراین عرصه‌ها و با ترکیبی بی‌بدیل از وزرای اموراقتصادی و اجتماعی و به ریاست رییس‌جمهور) به پیش برداشت.


تعیین مسوول هماهنگی دبیرخانه شورای عالی یادشده در اوایل سال 96 نشانه تحرکی تازه و امیدآفرین با هدف تمرکز دولت بر سیاستگذاری اجتماعی به موازات برنامه‌های اقتصادی ارزیابی شد، اما متاسفانه دیری نپایید که این کانون شور و تلاش هم به دلایل ناگفته از جوشش افتاد و خبری هم از تشکیل حتی یک نشست شورای عالی رفاه انتشار نیافت.


با مرور این فراز و نشیب‌هاست که ناظران اوضاع حق دارند در کنار طرح دوباره لایحه دولت برای تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ازخود بپرسند آیا واقعا «کشتیبان را سیاستی دیگر آمده» است!؟


یا اینکه این‌ بار هم به سیاق دولت نهم، تنها با دوخت و دوز مرسوم اداری و تشکیلاتی و درگیرشدن در مجادلات شکلی و فارغ از فلسفه اصلی رفاه و تامین اجتماعی، ناخواسته فرصت‌ها برباد خواهد رفت و دولتی که خود با مشکلات فراوان مواجه است تنها مدت‌ها سرگرم عزل و نصب‌های اداری و مقابله با تنازعات سیاسی و مشکلات پشتیبانی از وزارتخانه‌های نوبنیاد خواهد شد؟


و صد البته درمقابل این پرسش هم مطرح است که آیا این‌بار دولت تدبیر و امید می‌خواهد همراه با نمایندگانی که داعیه‌دار حمایت از مستضعفان، کم‌درآمدها و کارآفرینانند، با مرور تاریخی وقایع مربوط به تاسیس اولین وزارت رفاه و تامین اجتماعی (بعد از پیروزی انقلاب) و درس‌آموزی از سرگذشت تلخ آن، مشترکا به سراغ قانونی بروند که می‌تواند منشوری راهبردی برای ساماندهی نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور باشد؟ حتی اگر این قانون پس از حدود 14 سال نیازمند برخی اصلاحات متناسب با الزامات واقعی جامعه، تجارب عینی ونیازهای فردای کشور باشد.


آنچه مسلم است امروزه مقابله با خطراتی چون تحریم‌های همه‌جانبه و بحران‌های اقتصادی ناشی از آن، نیاز به برقراری رابطه معنادار میان سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی از طریق تحکیم و تقویت نظام رفاه و تامین اجتماعی احساس می‌شود. تجارب جهانی در دوران بحران‌های بزرگ و شرایط ویژه ناشی از آنها نیز به خوبی گویای کارآمدی نسبی این سیاست‌هاست.


به روایتی همان‌گونه که در دوران جنگ تحمیلی، دفاع از کشور در برابر متجاوزان به مرزها و شهرها و روستاها، محدود به دفاع نظامی نبود و به موازات تدابیر گسترده، نظامی، سیاست دفاع از حریم اقتصادملی و دلگرم نگاه داشتن نیروهای مولد و خانواده‌های آنها به کمک برنامه‌های مشخص رفاهی و تامینی در دستور کارقرارمی گرفت.(2)


انتظار می‌رود در شرایط امروز کشور نیز همه دلسوزان، صاحبنظران و کارشناسان امور رفاه و تامین اجتماعی با تمرکز بر مسائل کلان واصلی، و خودداری از جدایی‌ها و خنثی‌سازی ظرفیت‌های یکدیگر، نقش تاریخی خود را در جلب ‌توجه قوه مقننه و اجراییه و دیگر ارکان حاکمیت به حرکت درمسیری علمی، منطقی و کارآمد در مسیر دفاع عملی و موثر از طبقات آسیب‌‌پذیر جامعه ایفا کنند.


از دولت و مجلس و همه نهادهای موثر در کشور نیز انتظار می‌رود با چهره‌های آزموده و خدومی که بخش بزرگی از عمر علمی و حرفه‌ای خود را در مسیر ساماندهی نظام رفاه و تامین اجتماعی و تدارک اسناد پژوهشی و مطالعاتی، مبانی نظری، حقوقی و قانونی یا مدیریتی آن صرف کرده‌اند و نیز با فعالان صدیق و مجرب نهادهای مدنی دراین حوزه‌ها ارتباط برقرارکنند. زیرا قرار نیست کشور ما در این عرصه همه‌چیز را از نقطه صفر آغاز کند.


با احترام و اعتنا به تجارب ملی و جهانی می‌توان در شرایطی که مردم ما و به ویژه کارگران، کارمندان و روستاییان، و دیگر صاحبان درآمدهای ثابت، کسب و کارهای کوچک و متوسط، کارآفرینان وطن‌دوست و نیز میلیون‌ها جوان بیکار، فشارهای اقتصادی طاقت شکنی را تجربه می‌کنند، فارغ از سلایق سیاسی - جناحی، نگاه‌های بخشی و دیوان سالارانه، طرحی نو درانداخت.


کمک معنادار به کاهش شکاف‌های اقتصادی و پشتیبانی واقعی ازمردم در برابر تهدیداتی که متوجه درآمد، سلامت و امید آنان به آینده است، و در واقع برداشتن گام‌های معین و عملی به سوی عدالت اجتماعی، تکلیف ذاتی نظامات رفاه و تامین اجتماعی درتمام کشورهاست.


اکنون وظیفه تاریخی تمامی دست‌اندرکاران این حوزه‌هاست که تا دیر نشده به ظرفیت‌های راهبردی نهفته در این عرصه بازگردند و از کژراهه‌هایی که راهی به جایی نمی‌برند، حذر کنند.


پانویس‌ها:


1) متن کامل اصل 29 قانون اساسی از این قراراست: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌ درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»


2) مضمون بخشی ازمصاحبه مسوول ستاد بسیج اقتصادی کشور و معاون اجرایی کابینه شهید رجایی در اوایل جنگ تحمیلی با خبرگزاری ایرنا - چهارم مهرماه 1397


از: ابراهیم رستمیان مقدم


منبع: روزنامه اعتماد، 10 مهر 1397


1885


 

. انتهای پیام /*
 

استاندارد دوگانه غرب

دست های پنهان صهیونیست ها در پشت پرده قتل منتقد سعودی؛

استاندارد دوگانه غرب

1 از 4

دفاع از آزادی

سرمقاله مشترک روزنامه های ایران خطاب به روزنامه نگاران جهان؛

دفاع از آزادی

4 از 4

جلسه نقد، بررسی و رونمایی کتاب "تاریخ ارتباطات ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز"

موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا دانشگاه تهران برگزار می کند:

جلسه نقد، بررسی و رونمایی کتاب "تاریخ ارتباطات ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز"

1 از 4

کندوکاو در مورد رژیم حقوقی دریای خزر

بنیاد مطالعات قفقاز برگزار می کند:

کندوکاو در مورد رژیم حقوقی دریای خزر

2 از 4

درسگفتار: اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی

موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی برگزار می کند:

درسگفتار: اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی

3 از 4

نشست علمی با عنوان «گفته ها و ناگفته های FATF»

کانون وکلای دادگستری برگزار می کند:

نشست علمی با عنوان «گفته ها و ناگفته های FATF»

4 از 4

تازه ترين مطالب