web
stats
مقدمه ای بر ضروت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها
en کد مطلب: 55386 | تاریخ مطلب: 1397/07/10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مقدمه ای بر ضروت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها

براساس نظریه رفاه در شرایطی که یارانه گروه های پردرآمد حذف و یارانه پرداختی به گروه های کم درآمد تغییر نکند، رفاه عمومی نه تنها افزایش پیدا نمی کند بلکه کاهش خواهد یافت.

مقدمه ای بر ضروت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها

قانون هدفمند کردن یارانه ها با هدف اصلاح قیمت حامل های انرژی توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 23 دی ماه 88  به تصویب رسید و سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع ماده 12  این قانون) تاسیس و با تصویب آیین نامه های اجرایی قانون مذکور، قیمت حامل های انرژی، آب، نان و سایر کالاها، اصلاح و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها  درآذر ماه 1389 آغاز گردید.


این قانون اجازه می داد قیمت حامل های انرژی و بعضی کالاهای دیگر افزایش پیدا کند و مجوزی بود بر تخصیص مجدد درآمد ناشی ازافزایش قیمت ها به گونه ای که منجر به افزایش رفاه عمومی و تولید شود.


درآمد واقعی کسب شده از اجرای این قانون بسیار کمتر از درآمد مورد انتظار قانون گذار بود. براساس محاسبات صورت گرفته قرار بود 50 درصد از درآمد مکتسبه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارها و اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی پرداخت شود و 30 درصد آن در اختیار واحدهای تولیدی به منظور حمایت از تولید از طریق بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری، جبران بخشی از هزینه ها و توسعه سیستم حمل و نقل شود و20 درصد باقیمانده نیز در اختیار دولت به منظور جبران آثار افزایش قیمت ها بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای قرار گیرد.


بررسی ها نشان می دهد که درآمد کسب شده، حتی توان پرداخت 50 درصد یارانه نقدی را نداشته و دولت ناچار شد از راه های دیگر پرداخت یارانه را تامین مالی نماید. طبیعی است به دلیل کاهش تقاضا و مقدار مصرف ناشی از تغیر قیمت ها، درآمدی که دولت کسب می کند کمتر از درآمد مورد انتظار باشد.


افزایش قیمت، به طور طبیعی مقدار تقاضا را کاهش می دهد و از سوی دیگر استفاده از تکنولوژی های جدید برای کاهش شدت انرژی جذاب تر خواهد شد و لذا استفده از تکنولوژی های نو شدت مصرف انرژی را کاهش و امکان جانشین سازی سایر نهاده ها و کالاهای مصرفی فراهم می آورد. این فرآیند و موارد مشابه موجب کاهش فروش می شود و در نتیجه آن در آمد دولت نیز کاهش پیدا می کند.


براساس مبانی علم اقتصاد در صورت افزایش قیمت، درصورتی درآمد حاصل از فروش افزایش می یابد که کالا از نظر کشش قیمتی  بی کشش باشد. نگاهی عمیق به وضعیت مصرف انرژی و بررسی دقیق قانون هدفمندی یارانه، نشان می دهد، دولت برای اصلاح این قانون باید عوامل موثر بر تقاضا را دقیقتر درنظر بگیرد تا درآمد درآمد انتظاری ناشی از هر تغییر در قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها به درآمد واقعی نزدیک تر باشد. دراین صورت برنامه ریزی بهتر خواهد بود و برنامه هایی برای کارایی بهتر و رفاه بیشتر مد نظر قرار می گیرد به دلیل عدم تامین مالی رها نمی شوند.


سه نکته مهم در هدفمندی یارانه ها


1-هدفمند سازی یارانه ها بعد از الزامات و برنامه های مربوط به هموار کردن مسیر جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و رقابتی نمودن کالاهای داخلی، نتایج مطلوبی مانند بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش شدت انرژی در صنعت و استفاده بیشتر ازمنابع تجدید پذیر بجای منابع تجدید ناپذیر را به همراه داشته است.


افزایش قیمت حامل های انرژی به عنوان یک ابزار اقتصادی در کنار توصیه های فرهنگی، زمان استفاده از منابع انرژی که بخشی مهمی از آن متعلق به نسل های آینده است را طولانی تر نموده و کاهش مصرف آن دربهبود محیط زیست بسیار موثر است.


ازسوی دیگر آسیب های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ها، هزینه های بخش تولید و خانوارها را افزایش و در نتیجه رفاه عمومی را کاهش می دهد که با تخصیص بهینه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها می توان تعادل جدیدی با رفاه بیشتر بدست آورد.   


2-در محاسبه دقیق درآمد ناشی از افزایش قیمت ها، لازم است میزان کاهش مصرف را در نظر گرفت و میزان افزایش قیمت ها برای واحدهای تولید کننده حامل های انرژی و تاثیری که بر تولید آنها دارد محاسبه شود.


به نظر می رسد در محاسبه میزان درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، میزان کاهش مصرف و افزایش هزینه تولید که هردو میزان درآمد دولت را کاهش می دهند ملحوظ نشده بود.


لذا پس از محاسبه دقیق، نسبت به تخصیص آن بین مردم، واحدهای تولیدی و دولت تصمیم گیری شود. هزینه واحدهای تولیدی حامل های انرژی از این جهت مهم است که محاسبات براساس میزان تولید و برنامه های توسعه شکل می گیرد و مشکلات موجود در فرآیند تولید و توسعه برنامه های هدفمندسازی را با موانع جدی روبرو می سازد.


به نظر می رسد در هدفمند سازی یارانه ها برنامه توسعه تولید حامل های انرژی مد نظر بوده و در زمان اجرای هدفمندی یارانه این مهم به دلیل مشکلات مالی و فنی رها گردید. با توجه به خالص نرخ رشد جمعیت و برای جوابگویی نیاز درآمدی، دولت می بایست اقدام به سرمایه گذاری در حوزه های انرژی نماید. به عبارتی نرخ رشد فروش حامل های انرژی بایست حداقل برابر نرخ رشد خالص جمعیت باشد.


3-بخش عمده ای از درآمدهای غیر نقد (تعهدی) حامل های انرژی بطور معمول از طریق  قبوض مشترکین دریافت می شود و این قبوض دارای بازه زمانی و مهلت پرداخت می باشد و پرداخت بسیاری از مشترکین اعم از خانوارها و مراکز تولیدی بخصوص در زمان بحران های اقتصادی با موانعی روبروست که مشکلات ناشی از آن به درستی در نظر گرفته نشده است.


تخصیص درآمدهای ناشی از هدفمند سازی یارانه ها


1-براساس قانون هدفمندی یارانه دولت ملزم است 50 درصد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوار و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی پرداخت نماید. در گام نخست، قانون برای دهک های درآمدی تفاوتی قایل نبود و آنچه پایه و اساس پرداخت یکسان به تعداد خانوارها را تشکیل می داد، این بود که منابع انرژی متعلق به همه مردم هست و همه به یک میزان حق دارند و بنابراین بین آنها به نسبت مساوی تقسیم شود.


این تفکر از نگاه حقوقی و اینکه منابع نفت و گاز متعلق به مردم هست و درآمد آن باید به نسبت مساوی تقسیم شود صحیح است ولی از دید صاحب نظران رفاه عمومی می توان با تخصیص بین دهک های درآمدی رفاه را افزایش داد. نگاه به موضوع از منظر افزایش رفاه بیان می کند که رفاه عمومی از طریق هدفمندسازی یارانه ها با در نظر گرفتن گروه های درآمدی امکان پذیر است.


دولت به دلیل تفاوت زیاد در محاسبات درآمد مورد انتظار و درآمد کسب شده و در نتیجه کافی نبودن در آمدهای حاصل از افزایش قیمت ها، برای پرداخت یکسان، جهت گیری افزایش رفاه را انتخاب نمود.


برای این کار با توجه به نظریه های رفاه، حذف دهک های درآمدی بالا در دستور کار دولت قرار گرفت و نیاز شدید دولت به منابع مالی برای اجرای پروژه های عمرانی و فشار برای تمام نمودن پروژه های ناتمام، تصمیم گیرندگان اقتصادی را به برنامه ریزی براساس نظریه های رفاه ناچار ساخت و از دهک های با درآمد بالا خواسته شد داوطلبانه از دریافت یارنه انصراف دهند.


در گام نهایی دولت پیشنهادهای برای حذف دهک های با درآمد بالا مطرح نمود، زیرا آنچه در اختیار دولت برای پرداخت یارانه ها قرار می گیرد جوابگوی یارانه بگیران نبود.


براساس نظریه رفاه در شرایطی که یارانه گروه های پردرآمد حذف و یارانه پرداختی به گروه های کم درآمد تغییر نکند، رفاه عمومی نه تنها افزایش پیدا نمی کند بلکه کاهش خواهد یافت.


لذا برای افزایش رفاه عمومی لازم است یارانه اقشار کم درآمد افزایش یابد. نظریه رفاه می گوید، میزان مطلوبیت نهایی که از عدم پرداخت یک واحد یارانه به اقشار پردرآمد از دست می رود، بسیار کمتر است از مطلوبیت نهایی که از افزایش یک واحد یارانه به اقشار کم درآمد اضافه می شود.


بنابراین با توجه به اینکه مطلوبیت نهایی کل جامعه مجموع مطلوبیت نهایی قشر کم درآمد و پردرآمد می باشد، در این صورت برای افزایش رفاه عمومی جامعه دولت می تواند تغییرات را تا جایی که مطلوبیت نهایی حاصل از عدم پرداخت یارانه به اقشار پردرآمد برابر با مطلوبیت نهایی حاصل از افزایش درآمد اقشار کم درآمد شود، ادامه دهد. نقطه بهینه دولت جایی است که نیاز به بررسی و تصمیم گیری برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها براساس نظریه رفاه عمومی دارد.


بعنوان مثال فرض می کنیم بر اساس بررسی های صورت گرفته، مطلوبیت نهایی یک واحد کاهش در پرداخت یارانه برای فردی با درآمد ماهانه صد واحد با مطلوبیت نهایی ناشی ازافزایش یک واحد یارانه به فردی با درآمد ماهانه 45 واحد برابر است.


به این معنی که اگر از اولی یک واحد بگیریم و به فرد دوم بدهیم ناخرسندی اولی و خشنودی دومی برابر خواهد بود. براساس مبانی اقتصاد اگر کسی درآمد 101 و دیگری 44 داشته باشد، و دولت بخواهد یک واحد به منظور افزایش رفاه کمک کند باید به فرد با درآمد 44 واحد کمک کند و اگر بخواهد از طریق اخذ مالیات و پرداخت یارانه رفاه را افزایش دهد با گرفت یک واحد مالیات از فرد با درآمد101 و پرداخت به فرد با درآمد 44 رفاه را افزایش می دهد.


دراین مثال دولت می تواند یارانه افرادی را که درآمدی بیشتر از صد واحد دارند حذف و به افرادی با درآمدی کمتر از 45 واحد کمک کند و این موضوع رافاه عمومی را افزایش می دهد. اما نکته مهم در تمام مطالعات دستیابی به نقطه بهینه است. برای اینکار نیاز به اطلاعات درآمدی افراد جامعه هست.


این که اطلاعات مربوط به افراد جامعه چگونه و توسط چه مرجعی اندازه گیری شود، بسیار مهم است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که اگر این اطلاعات توسط مراکز محلی مثل شهرداری ها که دارای اطلاعات پایه ای برای کارشان هستند و شهر را به مناطق مختلف به منظور کسب عوارض تقسیم بندی کرده اند کسب شود، مبنای دقیقی جهت تصمیم گیری می باشد.


دولت برنامه های متنوعی می تواند اجرای کند که هدف از آن افزایش یا ثابت نگداشتن رفاه باشد و سایر برنامه هایی که از طریق تسریع در پروژه های رفاهی مد نظر دارد دنبال نماید.


2-تصمیم گیری در مورد 30 درصد از یارانه ها برای واحدهای تولیدی به منظور حمایت از تولید از طریق بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری، جبران بخشی از هزینه ها و توسعه سیستم حمل و نقل، ژرف نگری قانون را نشان می دهد.


محاسبات دقیق برای موارد مطرح شده در این رابطه و برنامه های دولت برای افزایش بهره وری و کمک به واحدهای تولیدی و توسعه سیستم حمل و نقل صورت نگرفته و مکن است انجام آنها نیازمند منابعی کمتر یا بیشتر از30 درصد یارانه ها باشد. گزارش ها حاکی از آن است که یارانه وارد این بخش نشده بنابراین اقداماتی که توسط دولت به منظور کمک به تولید صورت گرفته از راه های دیگری تامین مالی شده است.


برآورد مورد انتظار قانون گذار این است که نیاز واحدهای تولید 30 درصد از صد درصد یارانه هاست و برآورد دولت در این چند سال می تواند بصورت دقیق میزان مورد نیاز صنعت را نشان دهد.


آنچه دولت در این مدت مورد نیاز دولت برای توانمندسازی واحدهای تولیدی بوده بعلاوه نیازمندی تغیرات فرایندی می تواند مبنای برای تصمیم گیری اصلاح قانون هدفمند سازی یارانه ها باشد. دراین صورت قانون گذار به درستی سهم صنعت را در نظر می گیرد و فرایندهای بکارگیری آن نیز تعریف می شود.


3-در قانون هدفمندسازی یارانه ها 20 درصد از درآمد یارانه ها در اختیار دولت به منظور جبران آثار افزایش قیمت ها بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای قرار می گیرد. قانونگذار با خردورزی و دوراندیشی آثار افزایش قیمت بر سرمایه گذاری ها را مدنظر داشته و راهکار مطمئنی ارایه گردیده است.


در عمل به دلیل گفته شده و تفاوت درآمد مورد انتظار و درآمد واقعی این بخش از قانون نیز با مشکلات همراه بوده و تجربه چند ساله میزان دقیق نیاز دولت به سرمایه گذاری برای حفظ و توسعه تولید را نشان می دهد که محاسبه دقیق آن لزوم اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه را یادآوری می کند.


آنچه در اصلاح این بخش از قانون ضروری اینکه تولید از سه نگاه برای دولت ارزشمند است. اول میزان اشتغالزایی دوم تاثیری که تولید بر افزایش درآمد دولت (مالیات) دارد و سوم میزان ارزآوری برای دولت.


دولت با اولویت بندی این سه ارزش می تواند درصدی از یارانه ها را به منظور رفع نگرانی سه گانه مذکور هزینه نماید. این بخش از نیازمند دقت نظر و جمع آوری اطلاع دقیقی است که آغاز مورد تاکید است.


اهمیت و ضرورت قانون هدفمند سازی یارانه ها و نقش مهمی که این قانون در استفاده بهینه از منابع و امکانات اقتصادی دارد، موجب خرسندی مقام معظم رهبری شد و بدون تردید اصلاح این قانون با توجه به تجربه چند ساله دولت و فراهم شدن اطلاعات و شناخت فرآیندها و ظرفیت الگوی اقتصاد مقاومتی و بند چهار آن که لزوم ‹‹استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی›› را بیان می نماید، خرسندی مضاعفی برای اقتصاد، مردم و رهبرعزیزمان و موفقیت بزرگی برای دولت تدبیر و امید و قانونگذاران معزز در شرایط کنونی خواهد داشت.


**گروه ایرنا مقاله


از: امین عربی مشاور استاندار فارس


پژوهش*1885

. انتهای پیام /*
 

استراتژی های اقتصادی ایران در شرایط تحریم

پژوهشکده دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند:

استراتژی های اقتصادی ایران در شرایط تحریم

1 از 4

تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و روسیه

انجمن علمی دانشجویی زبان روسی برگزار می کند:

تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و روسیه

2 از 4

صد و یک سال پس از انقلاب اکتبر

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

صد و یک سال پس از انقلاب اکتبر

3 از 4

پل ادبی میان ایران و لهستان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می کند:

پل ادبی میان ایران و لهستان

4 از 4

تازه ترين مطالب