web
stats
حسن و قبح ذاتی از گزاره های خودمعیار است
en کد مطلب: 56737 | تاریخ مطلب: 1397/08/30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

حسن و قبح ذاتی از گزاره های خودمعیار است

اخیراً در روزنامه اطلاعات مقالاتی در باره یک رشته مسائل فقهی منتشر شده که در میان آنها سخن از «حسن و قبح عقلی» و استنباط احکام از طریق مصالح و مفاسد به میان آمده است. این مقاله به توضیح دو موضوع پرداخته است.

حسن و قبح ذاتی از گزاره های خودمعیار است

اخیراً در روزنامه اطلاعات مقالاتی در باره یک رشته مسائل فقهی منتشر شده که در میان آنها سخن از «حسن و قبح عقلی» و استنباط احکام از طریق مصالح و مفاسد به میان آمده است. این مقاله به توضیح دو موضوع پرداخته است.


توانایی خرَد بر درک حسن و قبح برخی از افعال، از مسائل مهم کلامی است. بحث و بررسی پیرامون آن از زمان‌های پیشین آغاز شده و میان دو گروه کلامی: «عدلیّه» و «اشاعره»، شدیداً مورد اختلاف است. گروه نخست بر آنند که خِرد انسانی ـ با قطع نظر از هر چیزی ـ می‌تواند زیبایی و یا نازیبایی فعلی را درک کند و بر این نیز اکتفا ننماید، بلکه به دنبال این درک، حکم بر «باید» و «نباید کند»، و مثال روشن آن، احسان و نیکی بر محرومان و ظلم و تجاوز بر انسان‌هاست که مورد نخست موصوف به «حسن» و الزام به «فعل» و دومی موصوف به «قبح» و الزام به ترک است.


گروه دوم می‌گویند: خرد انسان ناتوان‌تر از آن است که حسن فعل و قبح فعل را درک نماید، بلکه در این مورد باید گوش به شرع بود، هر فعلی را که شرع آن را زیبا و یا نازیبا خواند، آن محکوم به «باید و نباید» است.


این اندیشه در مکتب «عدلیه» مردود است؛ زیرا اگر اساس همان باشد که آنان می‌گویند، بهره‌گیری از معارف قرآن به روی کاوشگران بسته می‌شود؛ مثلا دیگر نمی‌توان گفت: «کذب بر خدا محال است»، زیرا خرَد در این مورد در نظر آنان ناتوان است و اعتماد بر شرع در این مورد بی‌نتیجه است، زیرا از کجا معلوم که شرع در همین گزاره خود «خدا دروغ نمی‌گوید» (العیاذ بالله) راست گفته باشد؛ زیرا فرض این است که قبح دروغ هنوز ثابت نشده است و با عدم ثبوت آن، تمام معارفی که قرآن از آن گزارش می‌دهد، تعطیل می‌شود و لذا گروه اشاعره ناچار باید اقلا قبح عقلی کذب را قبل از شرع بپذیرند تا از کتاب و سنت بهره بگیرند و اگر توانایی خرد را بر درک قبح در یک مورد بپذیرند، تفصیل بین کذب و دیگر افعال بی‌دلیل خواهد بود؛ زیرا چه تفاوتی بین قبح کذب و قبح ظلم است که فقط گزاره اول را درک کند و از درک گزاره دوم ناتوان باشد؟


حسن و قبح ذاتی از گزاره‌های خودمعیار


از نظر عدلیه داوری خرَد بر حسن فعلی و یا قبح آن و گفتن این که مثلا «احسان به محرومان نیک و تجاوز به دیگران بد است»، از قضایای خودمعیار است؛ یعنی خرد در این داوری، به چه چیزی جز متن قضیه نمی‌نگرد و به چیزی استناد نمی‌جوید. و این نوع قضاوت، چیز جدیدی نیست، بلکه جریان در عقل نظری نیز به همین شیوه است. در قلمرو عقل نظری یک رشته قضایاست که خرد در درک و قضاوت درباره آنها، بر چیزی تکیه نمیکند، بلکه خود متن گزاره را در نظر می‌گیرد و داوری می‌نماید، مانند: «امتناع اجتماع نقیضین و ارتفاع آن دو».


بنابراین در قلمرو هر دو (عقل نظری و عملی) یک رشته قضایا هست که اساس دیگر قضایا را تشکیل می‌دهند و از این جهت «اُمّ القضایا» خوانده می‌شوند و اگر غیر از این باشد، یعنی اگر ثبوت این نوع قضایا نیز در گرو گزاره‌های دیگر باشد، استدلال بر هیچ گزاره‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود. برای روشن شدن موضوع، چند نمونه از گزاره‌های خودمعیار از عقل عملی یادآور می‌شویم:


۱ـ عمل به پیمان، نیک است و پیمان‌شکنی زشت است.


۲ـ پاسخ نیکی به نیکی، زیباست و پاسخ نیکی به بدی، نازیباست.


۳- کیفر متجاوز زیباست، کیفر انسان بی‌گناه نازیباست.


مقصود از ذاتی چیست؟


این که می‌گوییم «حُسن و قبح فعلی ذاتی است»؛ مقصود از ذاتی در عنوان این است که خرد در درک حسن و قبح فعلی، بدون استمداد از خارج، حسن و قبح افعالی را درک می‌کند و مقصود از به کار بردن لفظ «ذاتی»، خودکفائی در توصیف آن به حسن و قبح است.


به دیگر سخن خرد با مطالعه، افعالی را (با قطع نظر از همه چیز، حتی از مصالح و مفاسد فردی، اجتماعی، خواه فعل الهی باشد یا بشری) بر دو گروه تقسیم می‌کند. در برابر کسانی که برای عقل چنین قدرت و یارایی قائل نیستند.


از این بیان روشن می‌گردد کسانی که حسن و قبح افعال را با مصالح و مفاسد اجتماعی توجیه می‌کنند، نمی‌توان آنان را در ردیف قائلان به حسن و قبح ذاتی شمرد؛ زیرا بر پایه این نظریه، عقل در درک آن دو وصف، خودکفا نیست و به جای دیگری به نام «پیامدهای اجتماعی» تکیه می‌کند. بهتر است نام این گروه را «قائلان به حسن و قبح عقلی غیر ذاتی» نامید؛ بنابراین حسن و قبح ذاتی دو ویژگی دارد:


۱ـ خرد در حکم خود مستقل و به اصطلاح «خودکفا»ست.


۲ـ خرد در حکم خود بی‌نیاز از تعلیل به چیزی است که خارج از ارکان قضیه است و تنها درک موضوع (عدل) و محمول (حُسن) و نسبت، در اذعان به نسبت، کافی است و شأن این نوع قضایا در عقل عملی، شأن قضایای اولیه در عقل نظری است؛ مانند: «کلّ بزرگتر از جزء است».


ملاک در تحسین و تقبیح، تطابق با فطرت و یا عدم آن است


مطلب مهم در اینجا این است که: خرد با چه ملاکی داوری می‌کند؟ یادآور می‌شویم ملاک در تحسین و تقبیح، همان قسمت ملکوتی و جنبه والاگرایی انسان است که برخی از افعال را با فطرت پاک، ملائم یافته و برخی دیگر متضاد و ناملائم می‌یابد؛ درباره نخست، حکم بـه انجام کرده و درباره دومی حکم سلبی صادر می‌کند. در عرصه فطرت که حتی «خود» انسان و مصالح شخصی وی و حتی مصالح نوعی، مطرح نیست و خرد با صرف نظر از همه چیز و با در نظر گرفتن متن قضیه، به داوری برخاسته و یکی را نیک و دیگری را زشت می‌شمارد و در این داوری، فاعل‌ها، محیط‌ها، اغراض و مصالح شخصی و نوعی، برای او مطرح نیست. وی به هنگام بررسی قضایایی مانند: «پاسخ نیکی را با نیکی دادن»، یا «پاسخ نیکی را با بدی دادن»، «حفظ پیمان» و یا «پیمان شکستن»، حسن و قبح آنها را از درونِ ذات خود می‌یابد و لذا برخی را نیک و برخی را زشت می‌شمارد و می‌گوید: برخی را باید انجام داد و از برخی دیگر باید پرهیز کرد.


هر گاه از خرد سؤال شود: در این داوری‌ها، مصالح شخصی را در نظر می‌گیرد و داوری می‌نماید یا مصالح نوعی را؟ با کمال روشنی پاسخ می‌دهد: ملاک برای داوری، ملائمت گزاره با فطرت و عدم ملائمت است، نه مصالح فرد و یا اجتماع٫ و اگر از او سؤال شود: آیا فاعل خاصی مانند انسان و فرشته و خدا در اینجا مطرح است؟ او پاسخ می‌دهد: ملاک داوری، متن قضیه است و کارهای خوب برای همه خوب و کارهای بد برای همه بد است؛ و به دیگر سخن: آن کار، همه جا و برای همه نیک و یا بد است.


اینجاست که از داوری عقل، یک رشته قضایای کلی که برای خود ظرف و زمان مشخصی را نمی‌شناسد و به مکانی مقید نمی‌باشد، استنباط می‌شود. عقل یک رشته واقعیت‌ها را درک می‌کند که از آنها به حسن و قبح تعبیر می‌کند. برای آشنایی با چنین قضایایی که از نتیجه حسن و قبح ذاتی استنباط می‌شوند، به نمونه‌هایی اشاره می‌شود:


۱٫ لزوم خداشناسی


متکلمان اسلامی اتفاق دارند که خداشناسی یک امر لازم و واجب است. عدلیه آن را «واجب عقلی» تلقی می‌کنند، در حالی که اشاعره آن را «واجب شرعی» می‌دانند. دلیل عدلیه بر این مسأله روشن است و آن این که: عقل به‌روشنی داوری می‌کند، دفع ضرر محتمل (عِقاب اُخروی) لازم و واجب است. انسان اگر احتمال دهد که در ترک معرفت، چنین پیامدی وجود دارد، باید کسب معرفت کند؛ ولی نظریه اشاعره در اینجا کاملا بی‌پایه است؛ زیرا چگونه می‌توان وجوب شرعی معرفت را ثابت نمود در صورتی که هنوز شرعی ثابت نشده است و بحث در همان مرحلة اول است و این که آیا این جهان خدایی دارد و باید او را شناخت یا نه؟ و پس از ثبوت این مرحله نوبت به مرحله بعد می‌رسد.


۲٫ لزوم بررسی دلایل مدعیان نبوت


بر پایه دلیلی که گذشت، عدلیه می‌گویند: اگر فردی مدعی نبوت باشد، باید به سخنش گوش کرد و درباره آن بررسی کرد؛ زیرا چه بسا ممکن است راستگو باشد و ترک پیروی از او، ضرری را به دنبال داشته باشد؛ ولی اگر چنین اصلی را نپذیریم، دیگر بررسی برهان مدعی نبوت، عقلاً و شرعاً لازم نخواهد بود.


۳٫ اعجاز دلیل بر راستگویی مدعی نبوت است


با پذیرفتن مسأله تحسین و تقبیح عقلی، خرَد می‌گوید: هر گاه ادعای نبوت با معجزه همراه باشد، قطعاً نشانه راستگویی است؛ زیرا قبیح است که خدا چنین دلیل و گواهی را در اختیار فرد کاذب و دروغگویی بگذارد؛ ولی اگر این اصل را نپذیرفتیم، هیچ گونه دلیل بر راستگویی او نیست؛ زیرا فرض این است که عقل از حکم و داوری معزول و شرع نیز هنوز ثابت نشده است.


۴٫ عقاب بدون بیان قبیح است


هر گاه یک محقق در شریعت مدارک احکام را به‌دقت بررسی کرد و بر حرام یا واجب بودن چیزی دلیلی نیافت، عقل به‌روشنی می‌گوید: انجام و یا ترک این کار پیامد اخروی ندارد؛ زیرا اگر انجام آن، حرام یا الزامی بود، لازم بود که در شریعت دلیلی بر آن اقامه شود و در صورت فقدان چنین دلیلی، الزامی بر مکلف در جانب فعل و ترک نیست.


۵٫ پیوستگی احکام اسلام


در مسأله خاتمیت، سخن از کلیت و اطلاق و پیوستگی یک رشته احکام است که در شرع مقدس اسلام وارد شده است و باید این احکام تا روز قیامت بر بشر حکومت کند. در اینجا یک رشته سنگ‌اندازی‌هایی از جانب به اصطلاح روشنفکران و غرب‌زدگان انجام گرفته که: آیین ثابت و احکام لایتغیّر چگونه می‌تواند جامعه‌های متغیر و متبدل را اداره کند؟


در پاسخ گفته می‌شود: قضایایی در اسلام ثابت و پابرجاست که اصول و کلیات آن مطابق فطرت بوده و با آفرینش انسان هماهنگ می‌باشد و تا انسان، انسان است و به صورت یک موجود در روی زمین زندگی میکند، فطرت او ثابت و احکام مربوط به او نیز ثابت خواهد بود. دگرگونی تمدن‌ها و تغییریافتن شیوه‌های زندگی، دگرگونی در رویه زندگی است نه اصول آن؛ اصول زندگی در تمام تمدن‌ها یکی است و در هیچ تمدنی نمی‌توان پیمان‌شکنی را نیک و ستم‌یشگی را زیبا یافت.


۶٫ لزوم بعثت پیامبران


مسأله لزوم بعثت پیامبران و اینکه باید از جانب خدا راهنمایان آگاه، از دودمان انسان برانگیخته شوند و بشر را به سوی هدفی که برای آن آفریده شده رهبری کنند، از جمله مسائلی است که بر اصل تحسین و تقبیح عقلی استوار می‌باشد. خرد از یک طرف می‌گوید آفرینش انسان عبث و بیهوده نیست و او برای هدفی آفریده شده و بر خدا شایسته نیست که به کار لغو دست زند و از طرف دیگر انسان به تنهایی قادر به رسیدن به چنین هدفی نیست؛ از این مقدمه نتیجه می‌گیرد که باید افراد فوق‌العاده‌ای، آن‌هم آموزش‌دیده در مکتب وحی، هدایت و رهبری انسان‌ها را بر عهده بگیرند، در حالی که اگر این اصول را نپذیریم، دلیلی بر لزوم بعثت پیامبران در دست نیست.


۷٫ اخلاق و اصول ثابت


مسأله «اخلاق ثابت» یا «اخلاق متحول»، از بحثهای داغ جهان غرب است و غالبا روشنفکران غربی و غرب‌گرایان، اخلاق ثابت را بیاساس پنداشته و برای اخلاق، اصول ثابتی قائل نیستند؛ به‌ویژه دگرگونی پیوسته چهره زندگی و تبدیلاتی که در عادات و رسوم پدید می‌آید، آنان را به اصول ثابت اخلاقی بدبین ساخته است، در حالی که اگر آنان در مسأله حسن و قبح عقلی به صورت واقع‌گرایانه و دور از پیشداوری وارد می‌شدند، اصول ثابت را در اخلاق درک می‌کردند و می‌پذیرفتند که در میان بشر، اصول ثابتی حاکم است و تحول و تکامل تمدن، شکافی در آن ایجاد نکرده است. از این جهت، خدمتگزاران در جهان، محبوب و خائنان، مبغوض می‌باشند و در همه نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی این اصل به قوت خود باقی است.


۸٫ خدا عادل و دادگر است


مسأله عدل و دادگری خدا که از اصول مذهب عدلیه به شمار می‌رود، بر اساس تحسین و تقبیح عقلی استوار است. عدل یکی از صفات فعل خداست، در حالی که صفات فعل خدا منحصر به عدل نیست. او خالق و رزّاق و مُحیی و مُمیت است؛ ولی چرا دیگر صفات فعل او جزء اصول به شمار نیامده است و تنها عدل الهی را جزء اصول مذهب شمرده‌اند؟ این به خاطر همین دو تیرگی است که در میان مسلمانان پدید آمده است.


عدلیه که اصول مذهب را از عقل و داوری‌های قاطع آن می‌گیرند، بر توصیف افعال خدا به عدل اصرار ورزیده و او را از ظلم و تجاوز پیراسته می‌دانند؛ ولی اشاعرهْ عقل و خرد را از داوری معزول کرده و همه چیز را به شرع ارتباط داده و از توصیف افعال خدا به عدل خودداری می‌نمایند و می‌گویند: «او هر چه انجام دهد، عدل همان است». در اینجا عدلیه برای تبیین مکتب، مسأله عدل را در شمار اصول دین آورده و آن را از اصول مذهب خود شمرده‌اند.


بهره‌گیری عالمان اخلاق از قاعده


درگذشته بر دو مطلب تأکید شد:


۱ـ حسن و قبح ذاتی از مسائل کلامی است و هدف اصلی از تأسیس آن، شناخت مایجوز و ما لایجوز علی الله سبحانه و به عبارت دیگر «معارف قرآنی» است.


۲ـ تحسین و تقبیح افعال، در قضایای «خودمعیار» است و خرد در داوری به یکی از آن دو به غیر متن قضیه به جیزی نیاز ندارد.


از این بیان روشن می‌شود بهره‌گیری علمای اخلاق یا مدیران کشور با قاعده از قبیل تحسین و تقبیح ذاتی و خودمعیار نیست.


توضیح این که در حکمت یونانی در فصل عقل عملی، بابی به نام «سیاست مُدُن» و «تدبیر منزل» وجود دارد و در هر دو درباره باید و نبایدها سخن گفته می‌شد. چیزی که هست، در مورد «سیاست مدن» موضوع گسترده‌تر از دومی بود و در هر حال، تحسین و تقبیح و یا باید و نبایدها در غالب موارد بر امور خارج از متن قضیه تکیه می‌شود؛ مثلا می‌گویند: «باید به تکریم همسایه پرداخت، زیرا در غیاب شما، از خانه شما محافظت می‌کند، و اگر نااهل باشد، لااقل به تو خیانت نمی‌کند». در این مورد حکم بر زیبائی تکریم همسایه بر مصالح و مفاسد خارجی تکیه شده است. در این صورت قاعده از حالت «خودمعیاری» بیرون می‌آید.


در شرکت‌های بزرگ به فروشنده‌ها توصیه می‌شود که با مشتری با رفتار نیک و گشاده‌رویی و با تبسم بر لب روبرو شوند و این تحسین به خاطر جلب نظر مشتری به خرید بیشتر و ادامه آن در آینده است. بنابراین این تحسین و تقبیح امر ذاتی نیست و خودمعیار نخواهد بود.


مصالح مرسله


فقیهان اهل سنت در مسائلی که نص در شریعت نباشد، به «مصالح مرسله» و یا «مقاصد الشریعه» عمل می‌کنند. در فقه شیعی چنین قواعدی نیست، مگر اینکه عقل جمعی (نه عقل یک فقیه)، بر مصلحت ملزمه و یا مفسده حکم کند. در این صورت فقیه می‌تواند به خاطر تطابق حکم شرع با عقل، بر وفق دریافت‌ها، فتوا دهد؛ مثلا می‌تواند به لزوم استعمال داروی بازدارنده از طاعون و یا دیگر بیماری‌های خطرناک که در جامعه رخ می‌دهد، و یا به حرمت مواد مخدر که زندگی را به تباهی می‌کشاند، فتوا دهد. در این مورد تکیه بر حسن و قبح، امر ذاتی نیست و از قضایای خودمعیار به شمار نمی‌آید و خرد داوری خود را بر بایدها و نبایدها بر متن قضیه بسنده نکرده و خارج از دو قضیه او را بر تحسین و تقبیح وارد شده است.


کشف حکم واقعی شرعی از طریق بررسی مصالح و یا مفاسد اجتماعی و یا فردی، راه پرخاری است که پیمودنش، کار آسانی نیست. چه بسا مصلحت مورد نظر هر فقیه مقرون به مانع است که فقیه از آن اطلاع ندارد، و به اصطلاح علت تامّه نیست، و لذا امامان معصوم «مصالح مرسله» را مردود دانسته و هرگز آن را جزء ادله نشمرده‌اند.


و در هر حال هرگاه فقیهی بخواهد از این راه وارد شود، جایگاه آن در مسائلی است که در کتاب و سنت و اجماع مسلمانان دلیلی بر آن نباشد، و الا به اتفاق همه فقیهان اسلام مردود است؛ بنابراین عمل به مصلحت و تغییر احکام ارث و یا دیه زن و امثال این قضایا، صددرصد مردود است.


 نویسنده: آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی


 منبع: روزنامه اطلاعات، شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷


1497

. انتهای پیام /*
 

صدا و سیما در پرتو قانون اساسی: تحلیل اصل 175

وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می کند:

صدا و سیما در پرتو قانون اساسی: تحلیل اصل 175

1 از 4

ایران و لوایح چهارگانه (AFTF)

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

ایران و لوایح چهارگانه (AFTF)

2 از 4

استراتژی های اقتصادی ایران در شرایط تحریم

پژوهشکده دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند:

استراتژی های اقتصادی ایران در شرایط تحریم

3 از 4

تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و روسیه

انجمن علمی دانشجویی زبان روسی برگزار می کند:

تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و روسیه

4 از 4

تازه ترين مطالب