web
stats
کودتای آزاد
en کد مطلب: 57177 | تاریخ مطلب: 1397/09/12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

محروم کردن استادان بزرگ ترین دانشگاه خاورمیانه از تدریس سبب اعتراض های فراوانی شده است؛

کودتای آزاد

دستگاه ها و افرادی که پاسخگوی نهادهای نظارتی مردم محور نیستند گاهی اوقات راهبردها و تصمیماتی را در دستور کار خود قرار می دهند که سبب اعتراض و انتقاد فراوان افکار عمومی می شود.بعد از قدرت گرفتن فردی مانند علی اکبرولایتی در دانشگاه آزاد، اتفاقات فراوانی را در این نهاد علمی کشور شاهد بودیم که حواشی فراوانی برای جامعه به وجود آورده بود.

کودتای آزاد

دستگاه‌ها و افرادی که پاسخگوی نهادهای نظارتی مردم‌محور نیستند گاهی اوقات راهبردها و تصمیماتی را در دستور کار خود قرار می‌دهند که سبب اعتراض و انتقاد فراوان افکار عمومی می‌شود.


بعد از قدرت گرفتن فردی مانند علی‌اکبرولایتی در دانشگاه آزاد، اتفاقات فراوانی را در این نهاد علمی کشور شاهد بودیم که حواشی فراوانی برای جامعه به وجود آورده بود.


در همین راستا چندی پیش همشهری در گزارشی نوشت که یک روز خبر از اخراج استادان بازنشسته این دانشگاه می‌رسد و یک روز پذیرش پنج هزار دانشجوی رشته پزشکی کان لم یکن تلقی می‌شود و روز دیگر هم خبر ورود گشت ارشاد به یکی از واحدهای این دانشگاه و برخورد با یکی از دانشجویان در صدر اخبار قرار می‌گیرد؛ اما همه این‌ها انتهای ماجرا نیست زیرا این‌ها به پایان و سرانجام نرسیده، اتفاق دیگری رخ می‌دهد؛ مانند آنچه اتفاق افتاد و بار دیگر دانشگاه آزاد را خبرساز کرد.


روز گذشته( اول آذر) خبر تعلیق و اخراج تعدادی از استادان مرد و زن دانشگاه آزاد که برخی از آن‌ها عضو هیات علمی هم هستند در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت و بارها دست به‌دست شد؛ موضوعی که یکی از همین استادان تعلیق شده هم در گفت‌وگو با روزنامه همشهری آن را تایید می‌کند.


این رسانه در ادامه نوشت که اولین بار اواخر اسفند سال گذشته بود که خبر رسید ۵۰۰ استاد دانشگاه آزاد اسلامی در آستانه اخراج و تعلیق قرار دارند و پس از آن بود که اخباری در ارتباط با قطع همکاری با تعدادی از استادان برتر (همچون صادق زیبا کلام و...) این دانشگاه به بهانه بازنشستگی آن‌ها صورت گرفته است.


دستور از بالا!


اما اخراج استادان دانشگاه آزاد به همین نقطه محدود نشد و حالا کار به اخراج استادان جوان و غیربازنشسته و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد هم رسیده و موضوع در حال اجراست. البته هنوز هیچ مقامی در دانشگاه آزاد به این موضوع واکنش نشان نداده و روزنامه همشهری این آمادگی را دارد که نظرات مسئولان دانشگاه آزاد را بازتاب دهد.


خبرهای رسیده به روزنامه همشهری نشان می‌دهد با گذشت حدود دو‌ماه از آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها تعدادی از استادان دانشگاه آزاد به‌خصوص استادان زن دانشگاه آزاد واحد مرکز به‌دلیل آنچه اتهامات سیاسی و نحوه بد تدریس عنوان شده، یا از تدریس تعلیق شده یا دروسی که سال‌ها آن را تدریس می‌کرده‌اند از آن‌ها گرفته شده است.


حوریه دهقان‌شاد، استاد رسمی و قطعی دانشگاه آزاد تهران مرکز که سابقه ۲۱سال تدریس در این دانشگاه را دارد یکی از استادانی است که دانشگاه آزاد با وی قطع همکاری کرده است. دهقان شاد در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه مهر امسال واحد درسی برای او ارائه شده اما در نهایت این دروس از روی سایت حذف شده است، گفت: زمانی که این مساله‌ را پیگیری کردم، به‌صورت شفاهی به من گفته شد که از تدریس تعلیق شده‌ام و با پیگیری‌هایی که کردم عنوان شد که تعدادی از دانشجویان اتهامات سیاسی به من زده‌اند.


به گزارش همشهری، بعد از این اتفاق تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه آزاد که با دهقان‌شاد کلاس داشتند با ارسال نامه‌ای به دفتر ولایتی و طهرانچی و روسای دیگر دانشگاه‌های مرتبط اعلام کردند که هیچ زمانی سر کلاس‌ها مسائل سیاسی مطرح نبوده و این اتهام بهتان و تهمت به دهقان‌شاد است اما به این نامه هیچ‌گاه رسیدگی نشد.


دهقان‌شاد تصریح کرد: با تشکیل هیات انتظامی استادان حکم تعلیق من از تدریس در دانشگاه آزاد صادر شده اما هنوز به من ابلاغ نشده است، با وجود این حقوقم نیز قطع شده است.زمانی که این مساله‌ را پیگیری کردم گفتند دستور از بالا آمده است. همه مسائل به‌صورت شفاهی و ناعادلانه است.


وی گفت: اگر حکم تعلیق به دستم برسد بی‌شک نسبت به آن اعتراض می‌کنم.


انفعال‌گزینشی


سکوت خاص و منفعلانه وزارت علوم نیز در قبال اخراج استادان دانشگاه آزاد وسایر دانشگاه‌های کشور قابل تامل است و این رویه سبب انتقاد و اعتراض نیز شده است و در همین راستا چندی پیش تابناک از رسانه‌های نزدیک به اشخاص حاکمیتی در گزارشی علیه این رویه نوشت که شواهد و رخداد‌های عجیب و غریبی که در محیط‌های دانشگاهی کشور اتفاق می‌افتد، نشان می‌دهد که در ساختار کنونی وزارت علوم و دانشگاه‌های بزرگ آنچه که به عنوان یک کاستی بزرگ خونمایی می‌کند، مساله‌ای جز تعهد به اجرای قانون و عدالت نیست؛ مساله مهمی که با اخراج چند استاد دانشگاه نمود روشن تری به خود گرفته است.


هر چند باور این مساله‌ مهم که در دانشگاه‌های بزرگ کشور شایستگی و صلاحیت‌های علمی جای خود را به سلایق شخصی و لجبازی‌های بچگانه داده دشوار است، اما برخی رخداد‌های قابل تامل اخیر چاره‌ای جز پذیرش این موضوع را برای افکار عمومی باقی نمی‌گذارد. یکی از مصادیق مهم برای اثبات عدول دانشگاه‌های کشور از استاندارد‌های جهانی علم، اخراج بی دلیل یا همراه با مستندسازی‌های کینه توزانه برخی استادان در دانشگاه‌های بزرگ کشور است.


اخراج یکی از استادان معترض دانشگاه ایلام، اخراج یکی از استادان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، اخراج یکی از استادان دانشگاه علم و صنعت و نیز اخراج سه نفر از استادان دانشگاه شیراز که همه آن‌ها برای بازگشت به دانشگاه اعتراض‌های فراوانی ترتیب دادند اما موفق نبودند را می‌توان در همین راستا توصیف کرد.


اگرچه در همه موارد مورد اشاره استادان به شدت به دلایل مطرح شده برای اخراج‌شان اعتراض دارند و بار‌ها نهاد‌های بی طرف را برای بررسی عادلانه مساله‌ فراخواندند، اما پای صبحت هر کدام آن‌ها که می‌نشینیم از همدستی وزارت علوم با مسئولان دانشگاه برای اخراج خود گلایه دارند و معتقدند مسئولان وزارت علوم توان تغییر نظر مسئولان دانشگاهی را ندارند.


در این بین اما اخراج سه نفر از استادان دانشگاه شیراز قابل تامل‌تر است. این سه استاد که علی حقدل، حامد و علیرضا مسندی نام دارند در حالی با حکم اخراج از دانشگاه شیراز رو به رو شدند که به گفته بسیاری از دانشجویان، بنا بر رزومه علمی و نیز مستندات موجود از جمله استادان با سواد دانشگاه محسوب می‌شدند.


فارغ از سواد علمی و کیفیت آموزش آن‌ها که مورد پسند بسیاری از دانشجویان نیز بود، این سه استاد از اعمال سلیقه‌ای قانون‌های کمی وزارت علوم در مورد خود نیز گلایه دارند و معتقد هستند در حالی دانشگاه حکم اخراج آن‌ها را به واسطه انتشار تعداد کم مقاله در دوران پنج سال اول تدریس صادر و از تبدیل وضعیت آن‌ها امتناع کرد که بسیاری از استادان با فرصت‌های بیشتر و طولانی‌تری برای تبدیل وضعیت رو به رو می‌شوند.


محمد علی مسندی، پدر حامد و علیرضا مسندی که خود نیز از اعضای هیات علمی با سابقه این دانشگاه است، در مورد شرایط پیش آمده برای فرزندانش و نیز یکی دیگر از استادان اخراجی این دانشگاه به رسانه‌ها گفت: متاسفانه وزارت علوم سیاست کمیت را جایگزین کیفیت کرده از این رو ما اگرچه امروز از نظر رتبه علمی در جهان بیستم و در جهان اسلام اول هستیم، اما از بعد کیفیت در رتبه صدم قرار داریم و این در حالی است که اسراییل نوزدهم است.


وی افزود: رییس دانشکده‌ای را که بنده در آن حضور دارم بعد از 17 سال تبدیل وضعیت کرده اند با این وجود بنده از آقای شریعتی نیاسر (معاون وزیر) گلایه دارم که چگونه این فرد توانسته است بعد از 17 سال تبدیل وضعیت شود، ولی حامد و علیرضا مسندی را تبدیل وضعیت نکردند.در هر حال بی عدالتی در تمام زمینه‌ها وجود دارد.


مسندی با بیان اینکه هیچ نهادی وجود ندارد که تخلفات وزارت علوم را بررسی کند، تصریح کرد: برای مثال در قضیه علیرضا و حامد مسندی قرار بود که یک نفر به عنوان بازرس از تهران به دانشگاه شیراز بیاید با این وجود فردی به نام آقای کمری مامور این کار شد و این در حالی بود که این فرد از دوستان آقایان در دانشگاه شیراز بود.


وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دانشگاه باید در کشور مسائل کشور را حل کند، اما کار آقایان فقط این است که مقاله تولید کنند، تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور 12 نفر از اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه شیراز برگزار شد به آن‌ها گفته بودند که می‌گویند با علیرضا و حامد مسندی و آقای حقدل مخالف هستند با این وجود چه کسی از این استادان جرات می‌کرد این نامه را امضا نکند.


مسندی تصریح کرد: حقوق ماهانه حامد مسندی زمانی که در آمریکا حضور داشت معادل ۳۰ میلیون تومان بود، اما وقتی که به ایران برگشت با حقوق دو تا سه میلیون در دانشگاه شیراز تدریس می‌کرد و نسبت به این موضوع هم یک بار اعتراض نکرد، چون معتقد بود باید کار کند.


وی با اشاره به حضور برخی افراد مستقل در هیات جذب دانشگاه شیراز گفت: این افراد بارییس دانشگاه شیراز همراه نیستند با این وجود آن‌ها اعلام کردند که علیرضا و حامد می‌توانند تا پنج سال به کار خود در دانشگاه شیراز ادامه دهند، اما وقتی که حکم هیات جذب به دانشگاه ابلاغ شد درسی به این استادان اختصاص ندادند.از این رو بنده نزد معاون آموزشی رفتم و به او گفتم مگر حکم هیات جذب لازم الاجرا نیست؟پدر این دو استاد اخراجی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در هر حال دانشگاه پس از حکم هیات جذب برخی دروس غیر تخصصی را به حامد و علیرضا مسندی اختصاص داد اما آن‌ها این کار را خیانت دانستند و حاضر به تدریس این دروس نشدند که به جرم استنکاف از دستور در اسفند سال ۹۶ دانشگاه آن‌ها را اخراج کرد.


وی افزود: درس پلاسما که توسط حقدل در دانشگاه شیراز تدریس می‌شود در هیچ کدام از دانشگاه‌های ایران ارائه نمی‌شود. همچنین درس ادغام داده‌ها که توسط علیرضا مسندی و درس بهینه سازی خطی و غیرخطی توسط حامد مسندی در دانشگاه شیراز ارائه می‌شده اند تاکنون کسی نتوانسته این دروس را ارائه دهد.


سخنانی که پدر دو استاد اخراجی دانشگاه شیراز که خود نیز یکی از استادان این دانشگاه است، مطرح می‌کند مشابه مواضعی است که دیگر استادان اخراجی دانشگاه‌های بزرگ کشور نیز به آن تاکید دارند.


با این‌حال وزارت علوم هیچ‌گاه موفق نشد در فضایی روشن و شفاف و با وساطت استادان و متخصصان بی طرف به این مساله‌ ورود کرده و به صورت روشن دو طرف ماجرا را قانع و رای عادلانه‌ای صادر کند. در این شرایط که وزارت علوم در برابر تصمیم‌های دانشگاه‌ها منفعل عمل می‌کند، برای استادان اخراجی چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه و شکایت قضایی باقی نمی‌ماند.


اما در این فضا نیز طرف حساب آن‌ها از یک طرف مقام قضایی حکم‌دهنده‌ای است که چندان به جزییات و ریزه کاری‌های هیات علمی و تدریس اشرافیت ندارد و از طرفی نیز طرف حساب آن‌ها نماینده حقوقی دانشگاه است که هم به موارد حقوقی مسلط است و هم به ریزه کاری‌های هیات علمی اشراف کامل دارد.


برای مثال قاضی دادگاه هنگام صدور حکم به رخداد‌های نهایی توجه می‌کند و دیگر به برخی ریزه‌کاری‌ها مبنی بر عدم ارائه درس تخصصی به استادان، عدم ارائه پایان نامه و رساله به آن‌ها، ایجاد فشار سنگین روانی بر آن‌ها در طول چند سال متمادی و... توجه نمی‌کند.


نتیجه اینکه همیشه در جنگ و جدال میان اعضای هیات علمی‌ها و روسای دانشگاهی این مسئولان دانشگاه هستند که پیروزند و این‌جا بزرگ‌ترین مغلوب غائله نه این استادان اخراجی بلکه عدالتی است که زیر چکمه‌های بی عدالتی له می‌شود.


ایستادگی مجلس


در میان این وضعیت نابسامانی که تیم ولایتی در دانشگاه آزاد ایجاد کرده و سکوتی که دولت در قبال آن پیش گرفته است، مجلس سعی دارد این قضایا را زیر ذره‌بین ببرد و شفاف‌سازی کند.


در همین راستا جلال محمود زاده، طراح طرح تعیین تکلیف استخدام دانشگاه‌های غیر دولتی و دانشگاه آزاد با بیان اینکه در حال حاضر اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد پس از اخراج حقی برای اعتراض در محافل قضایی ندارند، گفت: این طرح دانشگاه آزاد را نظام‌مند و ضابطه‌مند در چارچوب قانون کار خواهد کرد.


محمودزاده با اشاره به تصویب یک فوریت طرح تعیین تکلیف استخدام دانشگاه‌های غیر دولتی و دانشگاه آزاد در آخرین نشست علنی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در حال حاضر این طرح یک فوریتی در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد و طبق اعلام هیات‌رییسه باید این طرح تا یک ماه آینده دوباره به صحن علنی مجلس ارجاع شود.


نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح با هدف دفاع از کارکنان و هیات علمی دانشگاه آزاد تدوین و راهی صحن علنی مجلس شده است، اظهار کرد: در حال حاضر برخورد با هیات علمی دانشگاه آزاد بر اساس آیین نامه‎‌های داخلی و نه قوانین و ضوابط قانون کار بوده ولی از نظر درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که این مساله یک خلأ قانونی به شمار می‎آید.


وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح مغایرتی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که اختیار وضعیت استخدامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را به هیات امنای دانشگاه‌ها واگذار کرده، ندارد ،گفت: این مصوبه مغایرتی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد و این طرح تصمیم‎گیری‎های هیات امنا را ضابطه مند می‌کند.


این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه رابطه کارفرما و شاغل ورود نکرده و هیچ گونه مصوبه‎ای در این خصوص نگذارنده است؛ در واقع نباید این اختیار را به هیات امنای دانشگاه‌ها داد که به راحتی با سرنوشت کاری هیات امنای دانشگاه‌ها بازی کنند چراکه هیأت امنا چنین صلاحیتی را ندارند.


محمودزاده تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر برخی از اعضای هیات علمی با 28 سال سابقه کار به دلایل واهی از دانشگاه اخراج می‌شوند و فرد عضو هیات علمی حقی برای اعتراض و مراجعه به شورای حل اختلاف یا دیوان عدالت اداری ندارد در حالی‌که افراد تحت پوشش قانون کار در صورت وقوع ظلم در خصوص پرونده اخراج‌شان می‎‌توانند به حق و حقوق خود برسند و حتی با حکم قضایی به محل کار خود بازگردند.


این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه این خلأ قانونی موجب شده در طول چند سال اخیر به ویژه امسال شاهد اخراج جمعی از اعضای هیات علمی از دانشگاه آزاد اسلامی باشیم که این افراد نیز نمی‌توانند به علت ضعف قانونی به محافل قضایی مراجعه کنند.


نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون اساسی نیز صراحت دارد افراد در انتخاب شغل آزاد بوده و در این راستا می‎‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و این تصمیم هیات امنا نیز خلاف قانون اساسی است که فرد اخراج شده نتواند در هیچ دادگاه و محکمه‌ای از خود دفاع کند.


استیضاح و توبیخ وزیر


از طرفی بی‌توجهی وزارت‌علوم به وضعیت استادان و رویکردی که هیات مدیره دانشگاه آزاد در پیش گرفته عاملی برای استیضاح وزیر شده است تا با این وسیله شاید پشت‌پرده شیطنت‌ها را بازگو کرد. چندی پیش شهاب نادری، نماینده مردم اورامانات در مجلس با اشاره به اینکه وزارت علوم پاسخگوی نمایندگان مجلس نیست، درباره دلیل کلید خوردن استیضاح وزیر علوم توضیح داد.


وی با انتقاد از نحوه رفتار و برخورد وزارت علوم با هیات علمی دانشگاه‌ها، عنوان کرد: متاسفانه تبعیض قابل ملاحظه‌ای در جذب افراد هیات علمی دانشگاه‌ها وجود دارد و این مساله موجب اعتراض استادان دانشگاهی شده است.


نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لغو عضویت برخی از استادان دانشگاهی از دانشگاه‌های استان کرمانشاه در پاسخ به این سوال که چرا دانشگاه با این استادان قطع همکاری کرده و اجازه عضویت هیات علمی به برخی استادان را نمی‌‎دهد، گفت: به نظر می‌رسد قطع همکاری با این استادان به دلیل گرایش سیاسی آن‌ها بوده است.


وی ادامه داد: قطع همکاری با عضو هیات علمی دانشگاهی که 26 سال سابقه دارد، ظلم به سیستم دانشگاهی است و وزارت علوم نباید اجازه چنین مساله‎ای را بدهد. در این رابطه وزارت علوم نیز پاسخگوی نمایندگان مردم نیست.


نادری با انتقاد از نحوه مدیریت وزارت علوم، اظهار کرد: به نظر می‌رسد نوعی از هم گسیختگی و رها شدگی در وزارت علوم وجود دارد و خط مدیریتی در اداره این وزارتخانه وجود ندارد به همین دلیل طرح استیضاح غلامی وزیر علوم در مجلس به جریان افتاده است و نمایندگان پیگیر در دستور قرار گرفتن طرح مذکور هستند.


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سفر وزیر علوم به اورامانات و وعده‌های وزیر علوم برای افزایش نوسازی و بهبود فضای آموزشی دانشگاهی حوزه انتخابیه‌اش، اظهار کرد: متاسفانه فضای آموزشی در این منطقه در حد یک منزل مسکونی است که با وجود جمعیت بالا و وسعت حوزه‌ انتخابیه‌ام اما یک دانشگاه در خور مردم در منطقه وجود ندارد.


بعد از چندین ماه که از این اظهارات می‌گذرد، حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن روز چهارشنبه گذشته در گفت و گو با ایرنا گفته است که متن استیضاح وزیر علوم شامل 11 محور است که مهم‌ترین آن فقدان نظارت دقیق بر دانشگاه‌ها، عدم رسیدگی به اوضاع رفاهی دانشجویان، انتصاب‌های سیاسی در دانشگاه‌ها و تعیین نشدن رییس و حتی سرپرست برای برخی دانشگاه‌هاست.


سیاه‌نمایی اصل!


احتمال دارد نتیجه این نوع برخوردهای سیاست‌زده به زودی مشخص شود ولی آثاری که در افکار عمومی گذاشتند، بلند مدت خواهد بود و به این زودی رفع نخواهد شد.


استفاده از ابزارهای قدرت در برخی از جریان‌های سیاسی به یک روند تبدیل شده است و این نوع عملکرد جز اینکه مردم را نسبت به آینده ناامید کند هیچ دستاورد دیگری ندارد.


بسیاری از تصمیماتی که عده‌ای در کشور اتخاذ می‌کنند، خروجی‌ای جز دلزده کردن مردم ندارد و باعث می‌شود تا نگاه‌های منفی نسبت به برخی از مسئولان افزایش یابد که این رویه به نفع انقلاب و نظام نیست.


بنابراین آن دسته از افرادی که مدعی هستند دلداده نظام و انقلاب بوده و در مسیر امام ورهبری قدم برمی‌دارند، برای آن‌که سبب بروز نگاه منفی در جامعه نشوند خود را اصلاح کرده و به گونه‌ای دیگر عمل کنند.


منبع: روزنامه قانون، 11 آذر 1397


1885

. انتهای پیام /*
 

صدا و سیما در پرتو قانون اساسی: تحلیل اصل 175

وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می کند:

صدا و سیما در پرتو قانون اساسی: تحلیل اصل 175

1 از 4

ایران و لوایح چهارگانه (AFTF)

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

ایران و لوایح چهارگانه (AFTF)

2 از 4

استراتژی های اقتصادی ایران در شرایط تحریم

پژوهشکده دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند:

استراتژی های اقتصادی ایران در شرایط تحریم

3 از 4

تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و روسیه

انجمن علمی دانشجویی زبان روسی برگزار می کند:

تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و روسیه

4 از 4

تازه ترين مطالب