web
stats
خصوصی سازی همچون سلب مالکیت از مردم
en کد مطلب: 58019 | تاریخ مطلب: 1397/10/08
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

خصوصی سازی همچون سلب مالکیت از مردم

برای تبیین نحوه تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها در سازوکار خصوصی سازی باید پنج وجه به بررسی گذاشته شوند: سه نوع موضوع سلب مالکیت ها، سه لایه از سلب مالکیت کنندگان، سه نوع از به دست آورده های سلب مالکیت کنندگان، سه لایه از سلب مالکیت شدگان، سه نوع از، از دست رفته های سلب مالکیت شدگان.

خصوصی سازی همچون سلب مالکیت از مردم

بحث من در این جلسه حول سه محور است. یکم اینکه خصوصی‌سازی‌ها یکی از انواع سازوکارهای سلب‌ مالکیت از توده‌ها بوده است. دوم اینکه اما روش‌های خصوصی‌سازی بسیار متنوع بوده است. اهمیت این محور سوم از اینجا سرچشمه می‌گیرد که وقتی در سومین محور اصولا راه‌حل را سلب ‌مالکیت از سلب‌مالکیت‌کنندگان برمی‌شمرم باید توجه کنیم که چون روش‌های خصوصی‌سازی بسیار متنوع بوده است شیوه‌های سلب‌ مالکیت از سلب‌مالکیت‌کنندگان نیز باید چنین تنوعی را هنگام معکوس‌سازی آنچه تاکنون به وقوع پیوسته است در نظر بگیرند. اجازه دهید از نخستین محور شروع کنم.


نحوه تصاحب به‌مدد سلب ‌مالکیت در سازوکار خصوصی‌سازی


برای تبیین نحوه تصاحب به‌مدد سلب‌ مالکیت از توده‌ها در سازوکار خصوصی‌سازی باید پنج وجه به بررسی گذاشته شوند: سه نوع موضوع سلب‌ مالکیت‌ها، سه لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان، سه نوع از به‌دست‌آورده‌های سلب‌مالکیت‌کنندگان، سه لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان، سه نوع از ازدست‌رفته‌های سلب‌مالکیت‌شدگان.


در فرایند خصوصی‌سازی که سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی واگذار شده است موضوع سلب‌مالکیت‌ها عبارت بوده است از سه بسته متمایز از حق‌ها. اولین بسته از حق‌ها که موضوع سلب ‌مالکیت‌ها قرار گرفته است در فرایند تبدیل حق مالکیت دولتی به حق مالکیت خصوصی یا حق مالکیت بخش شبه‌دولتی به وقوع پیوسته است. پیش از وقوع خصوصی‌سازیِ شرکت‌های دولتی، دولت به نمایندگیِ ولو اسمی از جمهور شهروندان از حق مالکیت بر آن شرکت‌ها برخوردار بود. اما پس از وقوع خصوصی‌سازی آن شرکت‌ها این نوع حق مالکیت دولتی و ازاین‌رو حق مالکیت غیرمستقیم جمهور شهروندان بر شرکت‌های واگذارشده به‌تمامی منحل شد و جای خود را یا به حق مالکیت خصوصیِ افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی داد یا به حق مالکیت بخش شبه‌دولتی که فراتر از حیطه اراده و نظارت دولت قرار دارد.


مشخصا ارزش اسمی سهام واگذارشده شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی طی حدفاصل سال‌های 1370 و 1395 به میزان تقریبا یک‌‌ میلیون‌وششصد‌ هزار میلیارد ریال بوده است و ارزش تورم‌زدایی‌شده‌اش برحسب قیمت ثابت سال 1390 طی همان دوره زمانی بیست‌وپنج‌ساله نیز تقریبا به میزان دو‌ میلیون‌ میلیارد ریال. دومین بسته از حق‌ها که موضوع سلب‌ مالکیت‌ها قرار گرفته است مربوط به مواقعی بوده که نیروهای کارِ شاغل در شرکت‌های سابقا دولتی پس از واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی یا بخش شبه‌دولتی مشمول پروژه تعدیل نیروهای انسانی قرار گرفتند و با روانه‌سازی‌شان به بازار کار از حق اشتغال دولتی سابق‌شان محروم شدند.


از باب نمونه، بنا بر یک تحقیق سازمان خصوصی‌سازی در سال 1393 درباره برخی شرکت‌هایی که دست‌کم سه سال از واگذاری‌شان به بخش‌های غیردولتی سپری شده بود، «ده مورد از شرکت‌ها نیروهای کار خود را حداکثر ده درصد کاهش» داده بودند. همچنین، بنا بر پژوهش دیگری به سفارش سازمان خصوصی‌سازی، مشخص شد که از میان 44 شرکت واگذارشده تحت مطالعه به علت «کاهش نیروی کار و عدم ایفای تعهد حفظ سطح اشتغال در پنج‌سال اولِ پس از واگذاری... نیروهای کارِ بیشتر شرکت‌ها در دوره پس از واگذاری کاهش یافته» بود. سومین بسته از حق‌ها نیز که موضوع سلب‌ مالکیت‌ها قرار گرفته است در فرایند تغییر بهای برخی محصولات و خدماتی بوده است که پیش‌ترها شرکت‌های سابقا دولتی در اثر قیمت‌گذاری‌های غیربازاری در حدی کمتر از قیمت‌های بازار عرضه می‌کردند اما پس از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی احیانا به سطح قیمت‌های بازار افزایش یافت.


سه لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان و به‌دست‌آورده‌هاشان عبارت بوده‌اند از: یکم، برخوردارشدگان از حق مالکیت خصوصی در بخش خصوصی که حق مالکیت خصوصی بر شرکت‌های سابقا دولتی به دست آورده‌اند؛ دوم، کارگزاران بخش شبه‌دولتیِ برخوردارشده از حق مالکیت شبه‌دولتی که حق حکمرانی بر شرکت‌های واگذارشده را بدون نظارت دولتی به دست آورده‌اند؛ و سوم، منتفعان از هزینه‌های دولتیِ تأمین‌مالی‌شده از محل درآمدهای دولتیِ حاصل از خصوصی‌سازی‌ها که به‌دست‌آورده‌هاشان عبارت بوده است از معادلِ ارزش ریالی انتفاع‌شان از هزینه‌های دولتی.


سه لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان و ازدست‌رفته‌هاشان عبارت بوده‌اند از: یکم، شهروندانی که حق مالکیت غیرمستقیم‌شان از مجرای حق مالکیت دولتی بر شرکت‌های سابقا دولتی را در اثر واگذاری‌شان به بخش‌های غیردولتی از دست داده‌اند؛ دوم، شاغلان بیکارشده شرکت‌های سابقا دولتیِ مشمول خصوصی‌سازی‌ها که حق برخورداری از شغل دولتی را در اثر تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده از دست داده‌اند؛ سوم، مصرف‌کنندگان محصولات و خدمات شرکت‌های دولتیِ مشمول خصوصی‌سازی که پس از خصوصی‌سازی‌ها موقعیت سابق‌شان در برخورداری از قیمت‌های دولتی در بازارها را از دست داده‌اند.


مجموعه عظیم قوانین و قواعد و مقررات در بدنه تکنوکراتیک رده‌های گوناگون دستگاه‌های دولتی و نیز تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای فعالان درگیر در سیاست خصوصی‌سازی در سطح اجرائی همچون عواملی بر فراز سر سلب‌ مالکیت‌کنندگان و سلب‌ مالکیت‌شدگان در فرایند خصوصی‌سازی عمل می‌کرده‌اند و در چارچوب نوعی مناسبات غالبا غیرشخصی و غیرچهره‌به‌چهره عملا باعث انتقال منابع اقتصادی از یکی به دیگری می‌شده‌اند. لایه‌های گوناگون اقلیتی که به جمع سلب‌ مالکیت‌کنندگان تعلق داشته‌اند در بسیاری از نمونه‌ها در چارچوب انواعی از مناسبات غیرشخصی در فرایند خصوصی‌سازی‌ها عملا آنچه را که از آنِ لایه‌های گوناگون اکثریتی متعلق به جمع سلب‌مالکیت‌شدگان بوده است از چنگ‌شان درمی‌آورده‌اند.


روند خصوصی‌سازی


تفاوت میزان و شدت خصوصی‌سازی‌ها در دو دوره پیش و پس از سال 1385، سوای رشد سطح قیمت‌ها، به مبانی قانونی و مقرراتی برنامه‌های واگذاری برمی‌گردد. مهم‌ترین مبانی قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی در دهه هفتاد خورشیدی عبارت بودند از: تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه، قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1373، تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه، تبصره 35 قانون بودجه کل کشور در سال‌های 1377 و 1378، و نیز بند ف از تبصره دوم قانون بودجه کل کشور در سال 1379.


واگذاری‌های سهام دولتی به بخش‌های غیردولتی تا قبل از سال 1385، غیر از مبالغی نسبتا کوچک در سال‌های 1381 و 1382 که از طریق رد دیون صورت گرفت، با سه روش به اجرا گذاشته می‌شد: بورس، مزایده، مذاکره. روش بورس عبارت بود از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از مجرای بورس اوراق بهادار به همه خریداران. اما سهام شرکت‌های دولتی در روش‌های مزایده و مذاکره فقط به افراد محدودی واگذار می‌شد و شرایط خاص بنگاه و خریداران مبنای واگذاری‌ها بود. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خرداد 1384 و سپس تصویب نهایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود که از سال 1385 به خصوصی‌سازی‌ها شتاب بخشید.


سوای روش‌های بورس و مذاکره و مزایده، دو روش سهام عدالت و رد دیون نیز در این دوره به روش‌های واگذاری افزوده شدند. روش سهام عدالت بر مبنای ایده اعطای سهام به صورت کوپن بود و نه اعطای مدیریت، چندان که فقط مالکیت شرکت‌های دولتی را به گروه‌های هدف که، طبق تعریف، اقشار کم‌درآمد بودند انتقال می‌داد. روش رد دیون نیز عبارت بود از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به طلبکاران دولت.


واگذارکننده سهام با این روش‌ها بخش دولتی بوده است و دریافت‌کننده سهام نیز بخش‌های گوناگون دولتی و خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی. اینجا لازم است تعاریف و مصادیق این انواع بخش‌های تشکیل‌دهنده نظام اقتصادی در ایران مشخص شود.


با توجه به این تعریف‌ها از بخش‌های گوناگون نظام اقتصادی ایران، شرکت‌های دریافت‌کننده سهام به روش رد دیون به شرح زیر بوده‌اند: شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو، سازمان اتکا، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شهرداری قم، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی فولاد، بانک رفاه، بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بانک ملت، بانک سپه، پست‌بانک، پیمانکاران وزارت نیرو، پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی، صندوق بازنشستگی نفت، پیمانکاران وزارت بهداشت، تکمیل پروژه طرح مهر ماندگار، پیمانکاران و مجریان ساخت‌وساز ندامتگاه‌های کشور، قرارگاه خاتم‌الانبیا، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، آستان قدس رضوی، سازمان توسعه تجارت، تعاونی مسکن کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وزارت آموزش و پرورش، طرح تأمین آتیه امام رضا.


اما روش سهام عدالت. در سال‌های 1385 تا 1388 درصدهای گوناگونی از سهام 55 شرکت دولتی در صنایع گوناگون در سه مرحله اصلی به بخش‌هایی از شش دهک پایینی جامعه واگذار شد. مرحله اول، فروش اقساطی سهام شرکت‌های مربوطه به شرکت کارگزاری سهام عدالت که شرکتی واسط بود با این نقش که سبد انواع سهام واگذارشده را به یک سهم واحد تبدیل کند و سپس سهام شرکت واسط را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار کند.


مرحله دوم، فروش اقساطی سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی؛ یعنی شرکت‌هایی که در هر استان ازسوی شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل شد. مرحله سوم، توزیع سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تعاونی‌های عدالت شهرستانی؛ یعنی شرکت‌هایی که در هر شهرستان تشکیل شدند و اعضایشان همان مشمولان توزیع سهام عدالت در شهرستان  مربوط بودند.


 راهکارها


در این چارچوب جنبش‌های اجتماعی باید راهکارهای متفاوتی را دنبال کنند. جهت‌گیری‌های کلیِ خط‌مشی سلب‌ مالکیت از سلب‌ مالکیت‌کنندگان که نگاه من و دوستان حاضر در اینجا و البته بخش‌های وسیعی از طبقات مردمی است، عبارت است از سلب‌ مالکیت از سلب‌ مالکیت‌کنندگان. بخش‌های شبه‌دولتی مهم‌ترین سلب مالکیت‌کنندگان در فرایند خصوصی‌سازی‌ها بوده‌اند. جهت‌گیری‌ای که برای طراحی خط‌مشی مربوط به اینها باید در دستور کار قرار بگیرد، قرار‌گرفتن زیر نظارت دولت و نهادهای جامعه مدنی است. ریال به ریال و آجر به آجر آنچه که به بخش‌های شبه‌دولتی تعلق دارد، متعلق به همگان است اما اینان حتی به دولت نیز پاسخ‌گویی ندارند. هیچ‌گونه حسابرسی از سمت مردم یا به‌اصطلاح نمایندگان مردم از اینها صورت نمی‌گیرد. سلب مالکیت از اینها باید از این طریق صورت بگیرد که زیر چتر نظارت دولت قرار بگیرند.


از این یا آن دولت صحبت نمی‌کنم. بنابراین بحث دموکراتیزه‌کردن دولت بخش مهمی از وظیفه‌ای است که به دوش جنبش‌های اجتماعی است. در مورد سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و رفاه که آن هم زیرمجموعه بخش‌های شبه‌دولتی قرار می‌گیرد، داستان متفاوت است. اینها باید زیر نظارت دموکراتیک تشکل‌های مستقل نیروهای کار و سایر ذی‌نفعان مستقیم این سازمان‌ها و صندوق‌ها قرار بگیرند. چون این دارایی‌ها از طریق بدهی‌هایی که دولت به سازمان‌های تأمین اجتماعی و سازمان‌هایی از این دست داشته امروز مال این سازمان‌ها شده است. این سازمان‌ها محصول حق بیمه‌هایی است که یا خود نیروهای کار داده‌اند یا با کسر غیرحسابداری دستمزدهایشان کارفرمایان پرداخت کرده‌اند.


جهت‌گیری‌های کلی درباره بخش خصوصی باید واگذاری به انواع تعاونی‌های نیروهای کار بدون پرداخت غرامت باشد، مگر در موارد استثنایی. موارد استثنایی را بررسی‌های حسابداری تعیین می‌کند و اینکه از چه طریق واگذار شده است. در مورد صاحبان سهام عدالت از سال 1385 تا 1388 زمان واگذاری کامل سهام عدالت بوده است. آقای صداقت در این خصوص توضیح دادند. بحثی است بسیار پیچیده و من مطالعاتم در این زمینه کفایت نمی‌کند که بخواهم درباره جهت‌گیری اصلی در این زمینه سخن بگویم. نهایتا نیز می‌رویم به تعاونی‌هایی که سهام دولتی به آنان واگذار شده است.


جهت‌گیری به گمان من در این زمینه باید عبارت باشد از بازگشت تعاونی‌ها به اصول واقعی تعاونی‌ها.  این مجموعه‌چشم‌اندازها اگر از سوی جنبش‌های اجتماعی پرقدرت حمایت نشود، بحثی است غیرقابل‌اجرا. اگر پشتیبانی شود اما بحثی است که جزئی از راه‌حل‌های اجتماعی ما در این سرزمین مشترکی است که در آن زندگی می‌کنیم. ارتقای بحث از سطح جهت‌گیری به سطح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و غیره نیز البته نیازمند مطالعات گسترده‌تری است.



منبع: روزنامه شرق، شنبه، 8 دی 1397


1497


 


 

. انتهای پیام /*
 

همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران-

مجتمع آموزشی عالی علوم انسانی برگزار می کند:

همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران-

1 از 4

کارگاه بازیابی اسناد سازمان ملل متحد

دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه بازیابی اسناد سازمان ملل متحد

2 از 4

نوروز و صلح

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برگزار می کند:

نوروز و صلح

3 از 4

اهداف و بسترهای برنامه هسته ای عربستان

پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه برگزار می کند:

اهداف و بسترهای برنامه هسته ای عربستان

4 از 4

تازه ترين مطالب