web
stats
واکنش ها به ادعای کارگر شرکت هفت تپه
en کد مطلب: 58399 | تاریخ مطلب: 1397/10/20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

واکنش ها به ادعای کارگر شرکت هفت تپه

'اسماعیل بخشی' یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان، پس از جریان اعتراضات کارگران این شرکت، در صفحه اینستاگرام خود مدعی شد که در دوران بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته است که این ادعا در رسانه های داخلی بازتاب ویژه ای داشت.

واکنش ها به ادعای کارگر شرکت هفت تپه

 'اسماعیل بخشی' یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان، پس از جریان اعتراضات کارگران این شرکت، در صفحه اینستاگرام خود مدعی شد که در دوران بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته است که این ادعا در رسانه های داخلی بازتاب ویژه ای داشت.


به گزارش گروه نشریات خبری، بررسی امروز (دوشنبه 17 دیماه) فضای رسانه ای کشور نشان می دهد که رسانه های اصولگرا، برخلاف رسانه های اصلاح طلب نسبت به این ادعا، سکوت خبری در پیش گرفته اند. مشرق نیوز تنها رسانه ای است که این موضوع را مطرح کرده که فعالان اصلاح‌طلب و رسانه‌های جریان سیاسی خاص، واکنش‌های پرحرارت ‌تری را به ادعای بخشی نشان داده‌اند.


تارنمای مشرق نیوزافزود: آگاهان سیاسی معتقدند همین رویه نبودن شکنجه و پذیرش حقوق متهم در سیستم‌های قضایی و امنیتی ایران است که موجب شده اسماعیل بخشی، پیرو ادعای شکنجه شدن خود، از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بخواهد با وی مناظره کند!


رسانه های اصلاح طلب اما در مطالب خود به بازتاب ادعای اسماعیل بخشی و واکنش ها نسبت این موضوع پرداخته اند. به گزارش این رسانه ها سخنگوی قوه قضائیه، فراکسیون امید مجلس، معاون پیگیری قانون اساسی رئیس‌جمهور و رئیس فراکسیون کارگری مجلس به این موضوع واکنش نشان دادند. به گزارش این رسانه ها اظهار نظرها و اعلام مواضع مسئولان در سه قوه کشور حکایت از آمادگی آنها برای بررسی ادعای شکنجه یکی از کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه خوزستان دارد.


 رسانه های اصلاح طلب


** واکنش به ادعای کارگر هفت تپه


به گزارش روزنامه شرق، دو روز بعد از ادعای اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران شرکت هفت‌تپه درباره شکنجه‌ شدنش، روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه، فراکسیون امید مجلس، معاون پیگیری قانون اساسی رئیس‌جمهور و رئیس فراکسیون کارگری مجلس به این موضوع واکنش نشان دادند. همچنین علیرضا رحیمی، عضو هیئت‌ رئیسه مجلس، نیز از موافقت رئیس مجلس با بررسی این ادعا در کمیسیون امنیت ملی خبر داد.


 ** اعلام آمادگی نمایندگان سه قوه برای بررسی ادعای شکنجه کارگر هفت تپه


به گزارش روزنامه ایران، اظهار نظرها و اعلام مواضع مسئولان در سه قوه کشور حکایت از آمادگی آنها برای بررسی ادعای شکنجه یکی از کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه خوزستان دارد. اسماعیل بخشی بعد از آزادی از بازداشت در صفحه اینستاگرام خود و در نامه‌ای به وزیر اطلاعات ادعا کرده که در دوران بازداشت شکنجه شده است. حال اگرچه غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که به گفته خود در آزادی بخشی نقش داشته این ادعاها را رد کرده، اما مجلس، دولت و قوه قضائیه از آمادگی برای بررسی ادعاهای این کارگر اهوازی خبر داده‌اند.


 ** واکنش سخنگوی قوه قضائیه نسبت به این ادعا


به گزارش تارنمای تابناک، به گزارش «تابناک» حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوال ایلنا درخصوص اظهارات اسماعیل بخشی گفت: شنیده‌ام نامه‌ای به وزارت اطلاعات نوشته‌اند و اگر کسی تخلف کرده باشد آن‌ها پیگیری خواهند کرد.


وی ادامه داد: علی‌القاعده وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و اگر ایشان به دستگاه قضا مراجعه کند، قوه قضاییه ورود می‌کند. تا امروز اطلاع ندارم که مدعی‌العموم ورود کرده باشد.


همچنین به گزارش روزنامه ابتکار، محسنی اژه‌ای گفت:بخشی شکایت کند پیگیری می‌کنیم.


(روزنامه آرمان نیز سخنان اژه ای را بازتاب داده است)


 ** دعوت فراکسیون امید از وزیر اطلاعات


روزنامه اعتماد به نقل از ایسنا نوشت: علوی برای توضیح درباره ادعای بخشی به فراکسیون امید می‌رود. سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که این فراکسیون از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارایه گزارش در این باره دعوت کرده است.


به گزارش ایسنا، فاطمه سعیدی با اشاره به جلسه صبح دیروز (یکشنبه) هیات رییسه فراکسیون امید، گفت: در این جلسه مقرر شد از وزیر و مسوولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای آقای اسماعیل بخشی و ارایه گزارش به فراکسیون دعوت شود.


(همچنین روزنامه های آفتاب یزد و جهان صنعت نیز سخنان علیرضا رحیمی را بازنشر داده اند)


 ** رسیدگی به ادعای کارگز هفت تپه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس


به گزارش روزنامه شرق، علیرضا رحیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس از موافقت علی لاریجانی، رئیس مجلس، درباره رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد. او در صفحه توییتر خود نوشت: «درباره ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی کند که موافقت داشتند. با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد در اولین فرصت با حضور وزیر اطلاعات به همه ادعاها در کمیسیون رسیدگی دقیق شود. حقوق شهروندی نیازمند نظارت بیشتر است».


 ** واکنش استاندار خوزستان نسبت به این ادعاها


استاندار خوزستان شنبه‌ شب در گفت‌وگو با ایرنا، درباره ادعاهای اسماعیل بخشی گفت: «پس از تاریخ 20 آذر اسماعیل بخشی در محل کار خود حاضر و مشغول به کار شد و هیچ‌گونه مسئله خاصی نداشت؛ چراکه اگر مسئله‌ای بود، باید در این مدت گفته می‌شد. سؤال اینجاست که چرا بعد از گذشت 25 روز از آزادی او مسئله شکنجه‌اش مطرح شده است». غلامرضا شریعتی افزود: «اسماعیل بخشی در طول بازداشت خود هشت بار ارتباط تلفنی با خانواده داشت و یک بار نیز ملاقات حضوری انجام داد و مورد خاصی در این مدت نبود که مدارک و مستندات لازم در این زمینه موجود است که در صورت نیاز ارائه می‌شود».


 **سابقه مخالفت با شکنجه در قانون اساسی


به گزارش «تابناک»، بهمن کشاورز در روزنامه شرق با اشاره به ادعای یکی از زندانیان کارخانه نیشکر هفت تپه نوشت: در جلسه روز سوم مهرماه 1358 در مجلس خبرگان قانون اساسی، اصل سی‌وهشتم قانون مورد بحث قرار گرفت... در تاریخ 24 /3/ 1394 قانون جدید آیین دادرسی کیفری تصویب شد که در واقع اصلاح قانونی بود که در 4/ 12/ 92 تصویب شده بود و عملا پیش از اجرا اصلاح شد. در این قانون موارد بسیاری در راستای حقوق متهم یا فرد تحت نظارت یا بازداشت‌شده آمده است اما آنچه مربوط به مطلب ما است، ماده 7 اصلاحی است که می‌گوید: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 /2 /83 از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه‌بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی... محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد»... نتیجه اینکه درخصوص موضوع مورد بحث به‌هیچ‌وجه با خلأ قانونی مواجه نیستیم.


 ** توصیه معاون پیگیری قانون اساسی به کارگر هفت تپه


به گزارش ایلنا، همه چیز از نامه‌ای آغاز شد که اسماعیل بخشی (کارگر معترض نیشکر هفت‌تپه) منتشر کرد و در آن اعلام نمود در زمان بازداشت شکنجه شده است....پیرو این نامه علی اکبر گرجی اندرزیانی (معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور) در صفحه اینستاگرام خود به این موضوع واکنش داد... گرجی با تاکید بر اصل 38 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت شکنجه به قصد گرفتن اطلاعات یا اقرار، نوشت: جناب اسماعیل بخشی بهتر است هرچه زودتر شکایت خود را به صورت مکتوب به نهاد‌های صالح تقدیم کند. ما هم در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری آمادگی خود را برای مساعدت به ایشان و پیگیری قضیه اعلام می‌کنیم.


 **لزوم طرح این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس


'واکنش محجوب به ادعای اسماعیل بخشی' عنوان گزارشی است که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است. به گزارش این خبرگزاری، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع ادعای اسماعیل بخشی را امروز شنیده گفت که این موضوع باید در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود. علیرضا محجوب در گفتگو با ایسنا درباره ادعای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه وی و شنود مکالمات تلفنی‌اش، اظهار کرد: در پی اعتراضات کارگری ما همه نمایندگان کارگران را دعوت کردیم و مشکل آقای اسماعیل بخشی هم با نامه و مکاتبه فراکسیون کارگری به کمیسیون اجتماعی حل شد و پیگیری زیادی در این رابطه صورت گرفت. وی افزود: در زمانی که ما نمایندگان کارگران را دعوت کرده بودیم آقای بخشی نبود، بنابراین ما چنین چیزی را نه از خودش و نه از همکارانش نشنیده بودیم. محجوب افزود: البته ما کمیسیون اجتماعی هستیم و مسایل دیگری را بررسی می‌کنیم. ما طرف دستگاه قضایی نیستیم و چنین ادعایی باید در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود.


 ** دعوت 34 تشکل دانشجویی از وزیر اطلاعات برای مناظره


به گزارش روزنامه شرق، 34 تشکل دانشجویی با عنوان تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد در نامه ‌ای به وزیر اطلاعات برگزاری مناظره‌ای برای روشن ‌شدن موارد مطرح‌شده از سوی اسماعیل بخشی، فعال کارگری هفت ‌تپه، در مدت بازداشت را خواستار شدند.


 ** پیگیری‌ها در فضای مجازی


به گزارش روزنامه ایران، صادق زیباکلام استاد دانشگاه در این ارتباط نوشت: اگر حتی نیمی از حرف‌های اسماعیل بخشی واقعیت داشته باشد، این سؤال مطرح می‌شود که چرا او را آن گونه شکنجه کرده‌اند؟ او نه متهم به جاسوسی بوده، نه ارتباط با بیگانگان، نه دست داشتن در اقدامات تروریستی، نه عضو گروه برانداز و نه هیچ اقدام دیگری که برای اقرار و اعتراف، مأمورین او را شکنجه کرده باشند. بسیاری از کاربران خواستار ورود دستگاه‌های متولی به این مسأله شده‌اند. کاربری نوشت: ادعای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه توسط نیروهای واجا راست باشد یا دروغ، سکوت وزارت و دادستانی غلط است. اگر راست است، متخلفین و اگر دروغ است، مدعی باید دادگاهی شود. کاربر دیگری هم آورد: «اسماعیل بخشی خودش اصرار بر شکنجه دارد و مراجع رسمی اصرار بر تکذیب آن. تنها راه رفع تردیدها انجام یک تحقیق مستقل و شفاف است و ممانعت هر طرفی می‌تواند به معنای کذب بودن ادعایش باشد.»... شهیندخت مولاوردی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توئیتی، از ورود کمیسیون قضایی مجلس به این مسأله تقدیر کرد و نوشت: «نتیجه این راستی‌آزمایی هر چه که باشد، تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون و کمک به تثبیت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است.»


 **واکنش نماینده شوش به این موضوع


به گزارش بهار نیوز، سیدراضی نوری با تاکید بر لزوم مشخص شدن صحت و سقم ماجرا، افزود: مسئولان قوه قضاییه باید در مورد این موضوع پاسخگو باشند و ماجرا را روشن کنند. این نماینده مجلس ادامه داد: اگر کارگری را که از حقوق صنفی خود دفاع می‌کند و به دنبال بحث معیشت است، ببرند در دستگاه امنیتی و مورد آزاد و شکنجه قرار دهند، کار نادرستی‌ است و وجهه بین‌المللی ایران را تخریب می‌کند لذا فکر نمی‌کنم دستگاه قضایی ما این کار را مرتکب شود اما من در جایگاه قضاوت نیستم و نمی‌توانم در مورد صحت و سقم ماجرا نظر بدهم.راضی نوری تاکید کرد: البته در مقام نماینده مردم شوش، موضوع را پیگیری خواهم کرد....موضوع نیازمند پیگیری جدی‌ست و من حتماً برای این پیگیری وقت خواهم گذاشت. با مقامات استانی ازجمله استاندار و دادستان عمومی، ملاقات خواهم داشت و موضوع را بررسی خواهم کرد.


منبع: گروه نشریات خبری ایرنا، 17 دی 1397


1197

. انتهای پیام /*
 

بررسی چهار دهه تجربه رسانه ایی انقلاب اسلامی

فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار می کند،

بررسی چهار دهه تجربه رسانه ایی انقلاب اسلامی

1 از 4

بررسی انتقادی پرونده یرواند آبراهامیان

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

بررسی انتقادی پرونده یرواند آبراهامیان

2 از 4

چندجانبه گرایی در سیاست خارجی ایران

انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار می کند:

چندجانبه گرایی در سیاست خارجی ایران

3 از 4

تازه ترين مطالب