web
stats
لایحه ضمانت اجرایی و بودجه ندارد
en کد مطلب: 58525 | تاریخ مطلب: 1397/10/22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

ایرادات لایحه منع خشونت علیه زنان در گفت وگو با دکتر جواد طهماسبی، مدیرکل آموزش قوه قضائیه

لایحه ضمانت اجرایی و بودجه ندارد

با توجه به ضرورت به قانون درآمدن لایحه منع خشونت علیه زنان در کوتاه ترین زمان ممکن آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، جست و جوی مواردی است که سبب طولانی شدن روند لایحه شده است. لایحه ای که پس از تغییرات گسترده همچنان در قوه قضائیه در حال بررسی است.

لایحه ضمانت اجرایی و بودجه  ندارد

با توجه به ضرورت به قانون درآمدن لایحه منع خشونت علیه زنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، جست‌و‌جوی مواردی است که سبب طولانی شدن روند لایحه شده است.


لایحه‌ای که پس از تغییرات گسترده همچنان در قوه قضائیه در حال بررسی است. سؤال اینجاست که آیا در قوه قضائیه با اساس و پایه این لایحه مخالفت وجود دارد یا پس از حذف حدود 40 ماده هنوز موادی وجود دارد که از نظر مسئولان قوه قضائیه جای بحث و سؤال و بازنگری دارد؟ از این‌رو از دکترجواد طهماسبی، مدیرکل آموزش قوه قضائیه سؤالاتی پرسیدیم که در ذیل می‌خوانید:


 به نظر شما آیا تبدیل شدن لایحه به قانون ضرورتی دارد و نیاز آن در جامعه زنان احساس می‌شود یا خیر؟


در خصوص مزایای لایحه اگر از زاویه دید یک زن به این طبقه از جامعه نگاه کنیم حمایت از این قشر ضرورتی است که با توجه به وجود خلأهای قانونی اجتناب‌ناپذیر است؛ گرچه خشونت‌ها به طور کلی جرم انگاری شده‌اند و شاید از لحاظ جرم انگاری مسائل خشن، حتی تا حدی افراطی هم عمل کرده‌ایم با وجود این جرم انگاری‌ها از بعد خاص نبوده‌اند و جنبه عمومی دارند لذا ضرورت وجودی این لایحه از بعد کاهش خشونت و همچنین از بعد حمایت‌های دیگری که از سوی سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی انجام می‌شوند، احساس می‌شود.


 از چه سازمان‌هایی در این لایحه برای حمایت زنان کمک گرفته شده است؟


در این لایحه تکالیفی برای سازمان‌های حکومتی و اجرایی تعیین شده که حسب مورد شامل سازمان‌های مختلفی مانند صدا و سیما، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کار، بهداشت و درمان، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، کانون وکلا و دیگر سازمان‌ها می‌شود و این امر نکته مثبتی است که سازمان‌ها مکلف به همکاری در زمینه حمایت از حقوق زنان شده‌اند.


 به نظر شما چه خلأهای قانونی در حوزه حمایت از زنان وجود دارد؟


جرم انگاری‌های عام در این حوزه شده بود اما تاکنون به صورت خاص و جزئی به مقوله جرم انگاری که بزه دیده زن باشد نگاه نشده بود و در مواردی مانند اذیت و آزار و مزاحمت‌های غیرجسمی هم خلأهایی وجود داشت که در قانون جدید مرتفع خواهند شد. به اعتقاد من کلیت قانون قطعاً ضروری و لازم الاجرا است.


چه ایرادات کلی در این لایحه وجود دارد که سبب طولانی شدن روند اجرایی آن شده است؟


ایراد اول، فقدان ضمانت اجرا برای سازمان‌هایی است که برای آنها تکلیف ایجاد شده مثلاً گفته شده اداره کار، وزارت بهداشت و فلان سازمان باید به تکالیفی که به آنها داده می‌شود عمل کند، اما هیچ ضمانت اجرایی برای سازمان مربوطه در لایحه در نظر گرفته نشده است، متأسفانه در کشور ما همه، قوانین را خوب می‌نویسیم اما اجرای آن را بلد نیستیم.


ایراد دوم، نبود پیش‌بینی بودجه برای این سازمان‌ها است ما نمی‌توانیم برای سازمانی تکالیف زیادی قائل شویم بدون اینکه برای سازمان مذکور بودجه‌ای در نظر بگیریم.


ایراد سوم، کلی گویی است که در پیش‌نویس قانون دیده می‌شود به‌عنوان مثال گفته شده صداو سیما مکلف است که برنامه‌هایی در جهت حمایت از زنان در برابر خشونت تولید کند و به طور خاص مشخص نشده چه برنامه‌هایی مدنظر است چون صداوسیما براحتی می‌تواند از زیر بار این مسئولیت با این بهانه که چنین برنامه‌هایی در این رسانه در حال حاضر هم ساخته می‌شود، شانه خالی کند.


آیا به لحاظ ساختاری و محتوایی هم در زمینه نگارش مواد لایحه اشکالی دیده شده است؟


از نظر قانون‌نویسی هم لایحه مشکلات زیادی دارد که در این مقال نمی‌گنجد و نمی‌توان درباره تک تک آنها اینجا بحث کرد. اما قانون نویسان خبره و صاحبنظر باید این لایحه را از بعد فنی و نحوه تدوین آن بازنویسی کنند.


 می‌توانید چند ماده‌ای که به نظر شما جای اشکال دارد مثال بزنید؟


به‌عنوان مثال در ابتدای لایحه، اهداف قانون آورده شده این در حالی است که هیچ وقت اهداف نباید به‌عنوان بخشی از قانون آورده شود یا در ماده 32 این قانون آمده اگر کسی زنی را به قتل برساند چه مجازاتی دارد. این در حالی است که حتی از جنبه عمومی مجازات بین قتل زن و مرد یکی است. در این ماده باید اصلاحاتی صورت گیرد با این قید که اگر فردی زنی را با انگیزه جنسیت به قتل برساند فلان مجازات را دارد.


در ماده 33 نیز گفته شده ترویج سنت‌ها و رویه‌های ناعادلانه که مبنای شرعی یا قانونی ندارد و موجب ظلم به زن است از قبیل خون بس. حتماً نویسنده لایحه نمی‌دانسته که خون بس به چه معناست! خون بس، یک سنت اجتماعی دیرپا و قدیمی است که در این خصوص هم در قرآن به صلح و سازش تأکید شده و هم امروزه کلیه کشورها در دنیا به سوی عدالت ترمیمی و صلح و سازش گام برمی دارند. جدیدترین افکار نظام حقوقی عدالت ترمیمی و ایجاد صلح و سازش است.


اصل خون بس هیچ ایرادی ندارد که بخواهیم کل مقوله را با عبارت «رویه ناعادلانه» زیر سؤال ببریم. قطعاً یک بخش از خون بس که در آن دختر را به صورت اجباری به ازدواج شخصی در می‌آورند مدنظر بوده است این ماده باید مقید شود به ازدواج اجباری در خلال خون بس، چون امروز هم شرع و هم عرف و هم علم جدید حقوقی و کیفری به‌دنبال راه‌های رسیدن به صلح و سازش و عدالت ترمیمی هستند.


در ماده دیگری آمده سوء‌استفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیومیت و سرپرستی از طریق وادار کردن به ازدواج به هر دلیل از جمله... ما در تعیین مصادیق جرم نباید به‌صورت تمثیلی در مواد قانونی صحبت کنیم و دست قضات را باز بگذاریم که هر مصداقی جرم انگاری شود؛ قانون باید به طور دقیق جرم را تعریف کند و حد و مرز آن را مشخص کند ولی در این لایحه چند ماده وجود دارد که جرم را به صورت تمثیلی تعریف می‌کند.


 گپ لایحه، سند پشتیبان فقهی و شرعی دارد


 پس از سال‌ها تلاش متخصصان حوزه زنان لایحه منع خشونت علیه زنان به قوه قضائیه رسیده است. مشکلاتی که بر اساس برخی شنیده‌ها منشأ فقهی و شرعی دارد سبب طولانی شدن روند تصویب لایحه شده، از طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این زمینه سؤالاتی پرسیدیم که در زیر می‌خوانید:


به نظر شما آیا این لایحه مشکلات شرعی یا فقهی دارد که در قوه قضائیه کار به درازا کشیده است؟


 لایحه مورد بحث، به ایجاد خانواده‌ای پایدارتر و بهتر کمک‌های شایانی می‌کند، بنا بود که این لایحه دو سال و نیم پیش به مجلس بیاید تا تک تک افراد خانواده تحت پوشش قانون، شاهد برقراری عدالتی باشند که برای زن و مرد و کودک منفعت به همراه دارد اما متأسفانه با موانعی مواجه شد. یکی از مهمترین موانع این بود که این لایحه به نوعی کپی یا بازنویسی از قوانین کشورهای دیگر است و مسائل بومی در آن دیده نشده این در حالی است که این لایحه سند پشتیبانی فقهی و شرعی، حقوقی و فرهنگی دارد و حاصل تلاش‌های گروه کارشناسانی است که مشتمل بر فقیه، حقوقدان، متخصصان فرهنگی و سایر متخصصان این حوزه است. پس می‌توان بر بومی بودن این سند صحه گذاشت زیرا در نوشتن آن کاملاً با دستگاه‌های درون حاکمیت تعاملی تنگاتنگ شده است.


چه موادی از لایحه و در چه حوزه‌هایی حذف شده‌اند؟


در بررسی‌های بیشتر این لایحه به دلیل همپوشانی با برخی قوانین در حوزه‌های جرم انگاری و مباحث کیفری حدود 40 ماده از آن حذف شده است، با اصلاحاتی که قوه قضائیه انجام داده این لایحه قاعدتاً باید تاکنون به دست مجلسی‌ها می‌رسید، تا جایی که حدود 3 هفته پیش از معاونت‌های قوه قضائیه در این خصوص سؤال کردم و از قرار معلوم لایحه توسط آیت‌الله آملی لاریجانی در حال بررسی بیشتر است و منتظر هستیم تا از قوه قضائیه بازگردد.


مهمترین محور لایحه در چه حوزه‌ای است؟


یکی از حوزه‌های مهم که این لایحه در آن دخیل است تحدید خشونت است، آن هم نه فقط جسمی بلکه خشونت عاطفی، اقتصادی، جنسی و گفتاری هم در آن دیده شده است. طی بررسی‌هایی که کارشناسان امور زنان انجام داده‌اند، زنان تحصیلکرده‌ای که در کشور ما مورد خشونت قرار می‌گیرند کمتر از سایرین، مورد خشونت را به مجاری قانونی اعلام می‌کنند و اصولاً هیچ شکایتی نمی‌کنند، امید است با نهایی شدن و تصویب این قانون این افراد برای احقاق حقوق خود شکایت کرده و با کمک مدعی العموم بتوانند به حق مسلم خود یعنی زندگی در سایه امنیت دست پیدا کنند.


 چقدر می توان منتظر یک لایحه ماند؟!


 لایحه منع خشونت علیه زنان با تعویقی طولانی همچنان در انتظار تبدیل شدن به یک قانون برای کمک به ارتقای سلامت جسم و روح زنان است. با فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی درباره طولانی شدن تصویب این لایحه گفت‌و‌گو کردیم که می‌خوانید:


 لایحه را چه کسانی نوشته‌اند و اگر زمان بازپس فرستادن آن طولانی شود چه سازوکاری در پیش خواهید گرفت؟


این لایحه مدت‌ها است در قوه قضائیه باقی مانده است، در نگارش این لایحه، معاونت امور زنان و کمیسیون قضایی با یکدیگر کاری گروهی انجام داده‌اند. پس از حذف برخی مواد از این لایحه با خانم ابتکار جلسه‌ای داشتیم و ایشان با توضیحاتی که دادند تا حد زیادی نگرانی‌ها را کم کرد چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد خیلی از مواد قانونی و ساختاری کم نشده و فقط موارد تکراری با هم ادغام شده‌اند.


  مثلاً در کدام بخش‌ها می‌توانید مثالی از این تغییرات بزنید؟


موارد جنسیتی در لایحه اصلاح شده‌اند به عنوان مثال «هرزنی» در مواد به «هر فردی» تبدیل شده و سعی شده نگاه جنسیتی حذف شود تا با حذف اشکالات لایحه زودتر به مرحله ظهور برسد. یکی از مواردی که چنین تغییری داشته ماده‌ای است درباره اسیدپاشی، یعنی «اسیدپاشی روی زن» به «اسیدپاشی روی فرد» تبدیل شده است.


  به نظر شما چند روز دیگر باید منتظر بازگشت لایحه بمانید؟


بازنگری‌ها به پایان رسیده، ما اعضای فراکسیون زنان در نطق‌ها و تذکرات خود در قوه قضائیه بارها اشاره کرده‌ایم که بی‌صبرانه منتظر هستیم که لایحه به مجلس بیاید؛ در این رابطه جلسه‌ای با آقای اژه‌ای و با حضور آیت الله صادق لاریجانی داشتیم و در آن جلسه سران قوه وعده دادند که در اسرع وقت بررسی‌های نهایی انجام شود. نمی‌توانیم بیشتر از یک ماه صبر کنیم در غیر این صورت به صورت طرح آن را مطرح می‌کنیم، مگر چقدر می‌توان برای یک لایحه منتظر ماند؟!


 کاهش معضلات اجتماعی با تصویب لایحه


به‌ گفته متخصصان با تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان به میزان فاحشی از آسیب‌های اجتماعی کاسته می‌شود، مجید صفاری نیا، رئیس انجمن روان شناسی اجتماعی به سؤالات ما در این خصوص پاسخ می‌دهد:


آیا تصویب لایحه و تبدیل شدن آن به یک قانون کلی در کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی زنان کمک خواهد کرد؟


در برهه‌های مختلف زمانی در طول تاریخ، براساس نیازهای روز جامعه قوانین جدید وضع می‌شوند، قطعاً در این بازه زمانی هم نیازهای جامعه زنان در خصوص تأمین امنیت آنها در برابر خشونت بیش از گذشته است و چه بسا چنین امری تحت تأثیر رشد و پیشرفت فکری و تکنولوژی است. شرایط حاکم بر جامعه امروز در کشور، مشکلاتی از قبیل بیکاری ومعضلات اقتصادی ناشی از آن می‌تواند یکی از عوامل افزایش آمار خشونت علیه زنان باشد، برخی خانواده‌ها تحت تأثیر مشکلات اقتصادی دختران جوان خود را وادار می‌کنند که تن به انجام مشاغلی خلاف عرف جامعه بدهند.


‌ آیا به قانون درآمدن این لایحه کمکی به رفع نگاه تبعیض‌آمیز در حوزه مشاغل و پست‌های مدیریتی می‌کند؟


مدل خشونت دیگری نسبت به زنان وجود دارد و آن هم تبعیض قائل شدن بین زن‌ها و مردان برای داشتن شغل‌های مدیریتی و حساس است، به مرحله اجرا رسیدن لایحه منع خشونت علیه زنان می‌تواند در کلیه زمینه‌ها به زنان کمک کند هر چند برخی مردان نگاه مثبتی به این لایحه ندارند ولی وقتی چارچوب و ساختار اصلاح شود همه افراد جامعه باید از آن تبعیت کنند. تصویب قانون جدید می‌تواند در نسل‌های بعدی از طریق آگاه‌سازی فرزندان در کاهش آمار خشونت نسبت به زنان مؤثر باشد، تصویب، اجرا و در نهایت آگاه‌سازی در این زمینه می‌تواند بسیار کارآمد و مؤثر باشد.


 ارتقای جایگاه زنان در جامعه با تصویب لایحه


 قانون اساسی کشور ما در میان بسیاری از کشورهای دنیا قانونی جامع و کامل است که به شأن و منزلت زن در آن بسیار توجه شده اما با رشد فرهنگ و به تبع آن تغییرات سبک زندگی هر از چندگاهی لازم است قوانین بازنگری شده یا قانونی به آن اضافه شود.با محمدعرفان، قاضی دادگستری در زمینه طولانی شدن جریان تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان گپ کوتاهی انجام دادیم که می‌خوانید:


 بحث درباره این لایحه از چه زمانی شروع شده و چرا در قوه قضائیه باقی مانده است؟


بحث در خصوص لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و گسترش چتر حمایتی بر سر بانوان از دولت دهم شروع شده است، با این حال هنوز به سرانجام نرسیده، قوه قضائیه دلیل کاهش مواد این لایحه را جرم انگاری بیش از حد و تعارض با قوانین قدیم دانست و از تعداد مواد آن کاست. البته آنچه که اهمیت دارد این است که ارتقای جایگاه زنان در جامعه و احیای حقوق مادی و معنوی جزو تکالیفی است که قانونگذار در اصل 21 قانون اساسی مطرح کرده است.


 در قوه قضائیه اختلاف نظر در مورد لایحه درچه بخش‌هایی وجود دارد؟


قانون اساسی ما جزو قانون‌های اساسی مترقی دنیا است در این اصل قانون گفته که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تدوین نماید، در بند یکم این قانون گفته شده ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او باید ایجاد شود، این دغدغه قانونگذار است که منزلت و جایگاه زن در جامعه را بالا ببرد، در اصل بیستم هم تأکید شده که همه افراد ملت اعم از زن و مرد به لحاظ حمایت قانونی در شرایط یکسانی هستند یعنی قانونگذار هیچ نگاه متفاوتی به زن و مرد ندارد. در جایی دیگر هم به تساوی حقوق با رعایت موازین اسلام اشاره شده هرچند تفاوت‌های جزئی در برخی حقوق از جمله ارث که ریشه شرعی دارد وجود دارد که البته برای توجیه این قبیل حقوق نیز پاسخ‌های مناسبی آمده است.


با توجه به مواردی که اشاره کردید به نظر شما اختلافات کلی است یا جزئی؟ دلیل حذف برخی مواد لایحه چه بود؟


ارتقای جایگاه زن همواره در جامعه اسلامی مورد اشاره بوده، ممکن است نگاه‌های جامعه‌شناسان و متخصصان در زمینه لایحه منع خشونت علیه زنان متفاوت باشد اما همیشه اختلاف در جزئیات است. این لایحه از جمله مواردی است که سبب ارتقای جایگاه زنان در جامعه می‌شود. اختلافات جزئی در این خصوص وجود دارد که یکی از آنها اصرار نویسندگان لایحه بر وجود تمامی مواد آن بود اما با اظهارنظر قوه قضائیه و تأکید بر جرم‌انگاری بیش از اندازه بخش‌هایی از آن حذف شد.


کلیات لایحه مورد توافق همگان است، هرچند هنوز در خصوص جزئیات بحث وجود دارد اما آن هم طبیعتاً به سرانجام نهایی خواهد رسید و بزودی شاهد تصویب لایحه خواهیم بود. در صورت تصویب این لایحه چنانچه امنیت زنی مورد مخاطره قرار گرفت این قانون از جایگاه وی حمایت کرده و با استفاده از این ابزار به عنوان قانونی جامع جایگاه و منزلت او بیش از گذشته ارتقا می‌یابد، البته باید به گونه‌ای در جزئیات دقت شود که از مباحثی که ناشی از ابهام یا تعارض در تصویب قانون است، جلوگیری شود.


 فرصت یک ماهه برای بازگشت لایحه از قوه قضائیه


 لایحه منع خشونت علیه زنان که با هدف کمک به کاهش آمار خشونت علیه زنان نگارش شده با تغییراتی اساسی مدتی است در قوه قضائیه باقی مانده است. با یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت‌و‌گوی کوتاهی انجام دادیم که می‌خوانید:


 لایحه پس از ارسال به قوه قضائیه چه تغییراتی کرده ست؟


لایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضائیه در حال بررسی است و در کنار این لایحه دو یا سه طرح غیرمنسجم از ناحیه نمایندگان مجلس به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع داده شد، لایحه پس از تغییرات جامع‌تر شده است و همه مواردی که در ابتدا به صورت جزئی در آن مطرح شده بودند هم در آن گنجانده شده است.


 اگر لایحه بازنگردد اقدام بعدی نمایندگان چه خواهد بود؟


امیدواریم قوه قضائیه هرچه سریعتر لایحه را به دولت بدهد و دولت به مجلس اعلام کند، البته کمیسیون قضایی در حال پیگیری موضوع است تا لایحه را باز پس فرستند در غیر این صورت مطمئناً نمایندگان طرحی تجمیعی را در دستور کار کمیسیون قرار می‌دهند.


 آیا قوه قضائیه زمان مشخصی را برای ارجاع لایحه اعلام کرده است؟


متأسفانه زمان مشخصی به ما اعلام نشده ولی ما به‌طور مرتب در حال پیگیری از معاون قوه قضائیه و امور مجلس این قوه هستیم حداکثر ظرف یک ماه آینده اگر قوه قضائیه لایحه را به کمیسیون مجلس نفرستد طرح نمایندگان را در دستور کار قرار می‌دهیم.


گفت‌وگو با: دکترجواد طهماسبی، مدیرکل آموزش قوه قضائیه


منبع: روزنامه ایران، شنبه 22 دی 1397


1497



. انتهای پیام /*
 

بررسی چهار دهه تجربه رسانه ایی انقلاب اسلامی

فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار می کند،

بررسی چهار دهه تجربه رسانه ایی انقلاب اسلامی

1 از 4

بررسی انتقادی پرونده یرواند آبراهامیان

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

بررسی انتقادی پرونده یرواند آبراهامیان

2 از 4

چندجانبه گرایی در سیاست خارجی ایران

انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار می کند:

چندجانبه گرایی در سیاست خارجی ایران

3 از 4

تازه ترين مطالب