web
stats
حقوق قانونی زنان در مقایسه با حقوق مردان
en کد مطلب: 58536 | تاریخ مطلب: 1397/10/22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

حقوق قانونی زنان در مقایسه با حقوق مردان

لایحه منع خشونت علیه زنان و حمایت از ایشان تا اندازه ای در راستای همترازی حقوق زنان با مردان گام برداشته و ابزاری برای تأمین امنیت ایشان در قبال خشونت های منبعث از حقوق متفاوت جنسیتی را در صورت تصویب نهایی در اختیار ایشان قرار می دهد.

حقوق قانونی زنان در مقایسه با حقوق مردان

انقلاب اسلامی در ایران، سر آغاز تحولات گسترده‌ای در کشور بالاخص در حوزه قانونگذاری و تدوین حقوق شهروندان در تعامل با حاکمیت و در تعامل با یکدیگر بود. نظام اسلامی حاکم بر کشور با فاصله گرفتن از نظام قانونگذاری مبتنی بر تفکرات لیبرال و حرکت به سمت و سوی قانونگذاری بر مبنای شریعت مقدس اسلام، نظم جدیدی را در تعاملات حقوقی در کشور حاکم کرد و اگرچه در حوزه حقوق خصوصی، قانون مدنی بواسطه رعایت موازین شرعی در زمان قانونگذاری در مجلس وقت، تغییرات چندانی را متحمل نشد؛ لیکن در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه حقوق عمومی و زیر شاخه‌های آن بالاخص حقوق کیفری، تغییرات شگرفی در قوانین و مقررات کشور به وجود آمد.


این تغییرات، بالاخص در حوزه حقوق و تکالیفی که بر مبنای جنسیت افراد برای ایشان ایجاد می‌شود محسوس‌تر بود و از این حیث، به لحاظ تفاوت‌های وجودی زن ومرد، طبعاً حقوق و تکالیف ایشان نیز نسبت به یکدیگر متفاوت تعریف شد و قوانین و مقررات موضوعه نیز بر همین مبنا وضع گردید.


با این حال تفاوت جنسیتی از منظر قانون اساسی به منزله نابرابری زن و مرد نیست و همه مردم ایران باید از حقوق مساوی برخوردار باشند.


اصل نوزدهم قانون اساسی در این رابطه اشعار می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و‌نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»


به علاوه بند نهم از اصل سوم قانون اساسی در مقام بیان وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» را در زمره وظایف دولت قرار داده است.


همچنین به موجب اصل بیستم قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»


بدین ترتیب از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی شهروندان اعم از زن و مرد، باید به‌صورت یکسان از حمایت‌های قانونی برخوردار بوده و قوانین و مقرراتی که در حوزه‌های مختلف از ناحیه مراجع قانونگذاری به تصویب می‌رسند، باید با همین نگاه و در همین جهت تصویب و اجرا شوند و نباید مبتنی بر تبعیض جنسیتی میان افراد ملت باشند.


آنچه در اینجا قابل بحث است آن است که تساوی حقوق زن و مرد از دیدگاه شریعت اسلام، همواره به معنی عدالت نیست؛ زیرا با توجه به طبایع زن و مرد، اصولاً امکان تساوی حقوق زن و مرد وجود ندارد و لذا موضوع مساوات در این خصوص منتفی است؛ لیکن عدم امکان تساوی حقوق زن و مرد، به معنی انتفاع تشابه حقوق ایشان با یکدیگر نیست؛ در واقع درست است که زن و مرد بواسطه خلقت متفاوتی که از هم دارند، حقوق و تکالیفی مساوی با یکدیگر ندارند؛ اما این امر مانع از آن نیست که بتوان میان ایشان، برابری حقوقی ایجاد نمود و میان حقوق زن و مرد بر مبنای طبع و جنسیت ایشان، حقوقی مشابه و متوازن در نظر گرفت.


به‌عنوان مثال حقوقی که زوجین در رابطه با عقد نکاح با یکدیگر پیدا می‌کنند، طبعاً با توجه به خصوصیات هر یک از زن و مرد یکسان نیست. مرد در رابطه زوجیت مکلف به تأدیه مهریه و نفقه به زن است و دریافت این اقلام جزء حقوق زوجه محسوب می‌شود لیکن متقابلاً چنین حقی برای مرد وجود ندارد بلکه حقوق دیگری از لحاظ شرعی و قانونی برای مرد متصور است که نمی‌تواند با حقوق زن یکسان باشد ولذا از این حیث تساوی حقوق، میان زن و مرد منتفی است؛ لیکن می‌توان حقوق هر دو طرف رابطه زوجیت را به کیفیتی تعیین کرد که در یک موازنه منطقی، قدرت برابری و هماوردی با یکدیگر را داشته باشند؛ نه اینکه یک طرف بتواند با اعمال حقوق قانونی خویش، اسباب تعدی به دیگری را فراهم آورد و دیگری از ابزار قانونی و حقوقی مناسب برای جلوگیری از تعدیات احتمالی طرف دیگر را در اختیار نداشته باشد. لذا از این حیث نظام حقوقی ما باید به‌دنبال ایجاد موازنه میان حقوق زن و مرد در کلیه شئون و شقوق حقوقی و قانونی باشد.


از نظر بین‌المللی نیز تلاش‌های زیادی برای ایجاد برابری و تساوی حقوق زنان با مردان صورت گرفته و به جرأت می‌توان گفت که تاکنون نزدیک به بیست سند حقوقی بین‌المللی در رابطه با امور زنان و حقوق ایشان به تصویب رسیده است که مهم‌ترین آن کنوانسیون رفع تبعیض از زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.


این کنوانسیون بر اساس بند یک از ماده 27 آن از سال 1981میلادی برابر با سال 1360شمسی لازم الاجرا شده است؛ لیکن ایران بنا بر تعارضات متعدد مواد این کنوانسیون با موازین شرع تاکنون بدان ملحق نشده است.


با این حال از نظر این کنوانسیون، واژه تبعیض علیه زنان به معنی قائل شدن هرگونه وجه تمایز، استثنا یا محدودیتی بر اساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن آزادی‌های اساسی انسان، حق بهره‌وری و رعایت حقوق بشر در مورد آنها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی یا سایر موارد، بدون توجه به وضعیت تأهل آنها و مساوات حقوق زن و مرد، خلل و آسیب وارد آورد.


همانطور که ملاحظه می‌شود از نظر این کنوانسیون، زنان باید بدون هیچ‌گونه تبعیض جنسیتی از حقوقی مساوی با مردان برخوردار باشند در حالی که از نظر شرع مقدس اسلام، فلسفه آفرینش زن و مرد متفاوت است و به همین دلیل شارع مقدس، حقوق متفاوتی را برای هر یک از ایشان مقرر نموده است ولذا از منظر شریعت اسلام، این کنوانسیون نمی‌تواند بیان‌کننده واقعی حقوق زنان باشد؛ چرا که در دین مبین اسلام، در رابطه با موارد متعددی همچون قصاص، دیه، ارث، شهادت، تعدد همسران، طلاق، حق حضانت، عیوب موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپری شدن عده برای زن، لزوم تمکین جنسی، ولایت بر فرزندان، سرپرستی خانواده، مرجعیت و قضاوت، برای هر یک از زن و مرد قوانین متفاوتی وضع شده است؛ در نتیجه مفاد کنوانسیون رفع تبعیض که مساوات و تشابه کامل احکام و حقوق زن و مرد را خواستار است با احکام و قوانین اسلامی سازگاری ندارد.


با این حال باید توجه داشت که تفاوت حقوق زن و مرد از نظر شریعت اسلام، مانع از همتراز‌سازی حقوق ایشان با یکدیگر نیست و در مواردی که مصالح جامعه اقتضا نماید بالاخص در آنجا که اختلاف حقوق زنان با مردان ممکن است دستاویزی برای اعمال خشونت علیه زنان باشد، می‌توان به سمت و سوی وضع حقوقی برای زنان رفت که اگرچه ممکن است با احکام ثانویه شرع و مآلاً اصل 4 قانون اساسی در تعارض باشد؛ لیکن بر مبنای ضرورت حفظ مصالح، می‌تواند از مجرای مجمع تشخیص مصلحت و مجوز اصل 112 قانون اساسی مورد وضع و تقنین قرار گیرد.


لایحه منع خشونت علیه زنان و حمایت از ایشان تا اندازه‌ای در راستای همترازی حقوق زنان با مردان گام برداشته و ابزاری برای تأمین امنیت ایشان در قبال خشونت‌های منبعث از حقوق متفاوت جنسیتی را در صورت تصویب نهایی در اختیار ایشان قرار می‌دهد.


از: دکتر سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری 


منبع: روزنامه ایران، شنبه 22 دی 1397


1497

. انتهای پیام /*
 

همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران-

مجتمع آموزشی عالی علوم انسانی برگزار می کند:

همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران-

1 از 4

کارگاه بازیابی اسناد سازمان ملل متحد

دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه بازیابی اسناد سازمان ملل متحد

2 از 4

نوروز و صلح

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برگزار می کند:

نوروز و صلح

3 از 4

اهداف و بسترهای برنامه هسته ای عربستان

پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه برگزار می کند:

اهداف و بسترهای برنامه هسته ای عربستان

4 از 4

تازه ترين مطالب