web
stats
قلمرو آزادی قانونی
en کد مطلب: 59537 | تاریخ مطلب: 1397/11/27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

«منطقه الفراغ» درنظام فکری شهید آیت الله العظمی سید محمدباقر صدر؛

قلمرو آزادی قانونی

شهیدصدر بر این باور است مکتب اسلام از لحاظ قانونی دو جنبه دارد: یکی جنبه قوانین و یا احکامی که از سوی شارع تشریع گشته و ثبات و جاودانگی دارد؛ دیگر جنبه قوانینی که به حوزه عمومی واگذار شده است.

قلمرو آزادی قانونی

اصطلاح «منطقه‌الفراغ» مفهومی است که مرحوم شهید محمدباقر صدر در بخش آخر کتاب «اقتصادنا» (اقتصاد ما) به کار برد. برای این اصطلاح سابقه‌ای پیش از آن نیافتم. آیا شهید صدر با ابتکار خود مفهوم‌سازی کرده و یا از جایی اقتباس کرده است؟ نمی‌دانیم.


احتمال دارد که این مفهوم با اصطلاح «ما لانص فیه» یعنی جایی که نصی برایش نیست، و یا منطقه «سکوت قانونی» که حقوقدانان به کار می‌برند، همسان باشد. و شاید این عالم بزرگوار چنین مفهومی را از روایت منسوب به امام علی(ع) برگرفته باشد که فرمود: «انّ الله تعالی افترض علیکم فرائض فلا تُضیّعوها. و حدّ لکم حدوداً فلا تعتدوها. و نهاکم عن أشیاء فلا تنتهکوها. و سکت لکم عن أشیاء و لم یدعها نسیانا فلا تتکلّفوها:1 خداوند بر شما اعمالی واجب داشته، آنها را ضایع مگذارید. و برایتان حدودی معین کرده، از آن حدود تجاوز مکنید. شما را از چیزهایی نهی کرده، حرمت آن مشکنید و چیزهایی است که درباره آنها سکوت کرده، نه آنکه فراموش کرده باشد، در آنها خود را به رنج میفکنید.»2


از پیامبراکرم(ص) روایتی با این مضمون و با اختلاف در عبارات نقل شده است.3


شهید صدر بر این باور است مکتب اسلام از لحاظ قانونی دو جنبه دارد: یکی جنبه قوانین و یا احکامی که از سوی شارع تشریع گشته و ثبات و جاودانگی دارد؛ دیگر جنبه قوانینی که به حوزه عمومی واگذار شده است. ایشان حوزه عمومی را «منطقه‌الفراغ» می‌گوید؛ یعنی جایی که حکم الزامی از طرف شارع وارد نگشته است: «مکتب اسلام بر دو جنبه مشتمل است: یکی به طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را «قلمرو آزادی نظر قانونی» نامیده‌ایم، باید به وسیله ولی امر «دولت» بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تکمیل شود.»4


ایشان بر آن است که پاره‌ای از تصمیمات پیامبر(ص) در عصر خود از باب ورود در حوزه «منطقه‌الفراغ» بوده است و جنبه ثبات و جاودانگی ندارد. می‌گوید: «قلمرو آزادی قانونی» تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیت‌های عینی و خارجی جامعه عهد نبوت؛ چه، اقدامات نبی اکرم(ص) در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدفهای اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر باید گفت که آن دسته از تصمیمات حضرت که در چارچوب عنوان بالا اتخاذ شده، نه در زمان‌های مختلف و نه در مکان‌های متفاوت، ثابت و لایتغیر محسوب نمی‌شود و نباید سیره آن حضرت را در این خصوص یک روش تشریعی ثابت تلقی کرد؛ زیرا پیامبر در آن زمان و مکان به‌خصوص به عنوان ولی امر (دولت) و بنا به مقتضیات سیاسی روز، چنان تصمیماتی اتخاذ کرده است.»5


 مرحوم شهید صدر برای دولت اسلامی دو وظیفه قائل است: یکی اجرای احکام ثابت شرعی و دیگر وضع و تشریع مقرراتی است که بر اساس شرایط و مصالح روز باید اجرا شود. عین متن سخن ایشان را نقل می‌کنم: «و لا یقتصر تدخل الدوله علی مجرد تطبیق الاحکام الثابته فی الشریعه، بل یمتد الی ملء منطقه‌الفراغ من التشریع، فهی تحرص من ناحیه علی تطبیق العناصر الثابته من التشریع و تضع من ناحیه اخری العناصر المتحرکه وفقا للظروف.»6 ایشان این مباحث را بیشتر در عرصه اقتصادی به کار می‌گیرد تا بتواند حالت پویایی اقتصاد را از حالت ثابت و ایستا خارج سازد و نتیجه می‌گیرد که: «تصمیمات پیامبر(ص) در محدوده قلمرو آزادی نظر قانونی و احکام جاودانه محسوب نمی‌شوند؛ زیرا پیامبر در این مورد، نه به عنوان مبلّغ احکام ثابت الهی، بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی عمل کرده است؛ بنابراین تصمیماتش نباید جزء ثابت مکتب اقتصادی تلقی شود؛ ولی مطالعه آنها، به فهم هدفهای اساسی و سیاست اقتصادی کمک می‌نماید.»7


 برای واکاوی این اندیشه باید مقدمه‌ای آورد. در مورد فراگیری و جهان‌شمول بودن احکام اسلامی دو دیدگاه وجود دارد: نخست این که از آیه «اکمال دین» (الیوم اکملتُ لکم دینکم...) می‌فهمیم که خداوند تمام احکامی که بشر تا قیامت نیازمند است، تشریع کرده و خلأیی در زمینه حکم وجود ندارد. و کسی جز خداوند حق تشریع ندارد. برخی پا را فراتر گذاشته می‌گویند نه تنها احکام تمام حوادث موجود است، بلکه تمامی علوم نیز در کتاب تشریع خداوند وجود دارد: «ما فرّطنا فی الکتاب من شئ» (انعام، 38) «و نزّلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شئ» (نحل، 89‏‎)‏ این تفکر علاوه بر آیه شریفه به چند حدیث استدلال می‌کند؛ از جمله: از امام باقر(ع) روایت شده است: «لیس من شی هو من دین الله، الا و هو فی الکتاب و السّنه، قد اکمل الله الدین، فقال: الیوم اکملت لکم دینکم: چیزی از دین خدا نیست، مگر اینکه حکمش در کتاب و سنت وجود دارد. خدا دینش را کامل کرده است که فرمود: امروز برای شما دینتان را کامل کردم.»8


مرحوم فیض کاشانی پس از آنکه دانش انسان را به دو نوع جزئی و کلی، یا حسی و مطلق تقسیم می‌کند، می‌گوید: «معنا و مفهوم آیه نزّلنا علیک الکتاب تبیانا لکلّ شئ ‎(نحل، 89) ‎گواهی می‌دهد که همه دانش‌ها در قرآن کریم وجود دارد.» ‎در عصر جدید هم با پیشرفت علوم این دیدگاه تقویت شد و کسانی مثل طنطاوی جوهری (متولد 1862م) در تفسیر مشهور «الجواهر فی تفسیر القرآن» سعی کرد تا بسیاری از علوم جدید را به قرآن نسبت دهد. ‎آیت‌الله جوادی آملی نیز در پیامی به همایش «علوم انسانی قرآن بنیان» گفتند:‏ «علوم غربی فاقد منبع الهی است؛ اما این منابع در اختیار ما هست تا بتوانیم از این منابع وحیانی، مبانی و مواد علمی مورد نیاز خود را تأمین کنیم‎.‎‏» مراد ایشان از این منابع وحیانی، قرآن کریم است که می‌توان دست‌کم تمام علوم انسانی را از آن استخراج کرد.


 حدیث‌گرایان و اخباریون به این گرایش سخت پایبندند. و بر این که حکمی از طریق عقل و یا اجتهاد استخراج شود و یا حاکم اسلامی حکمی را در حوزه عمومی تشریع نماید، سخت می‌تازند. این دسته حکم هر چیزی را در متن کتاب و سنت می‌جویند. ورای کتاب و سنت منبعی را برای استخراج حکم باور ندارند. برخی با اینکه اجتهاد را در برابر اخباریون، قبول دارند، ولی منطقه فراغ قانونی و یا اینکه شارع منطقه‌ای را به عنوان خلأ قانونی گذاشته باشد، قبول ندارند.


به این عبارت توجه کنید: «اصحابنا الامامیه قالوا بانّه لیس هناک واقعه لانص فیه و لایوجد امر خال عن حکم شرعی.. نعم هذا الاحکام تاره وردت فی نصوص خاصه و اخری فی ضمن احکام کلیه.. فعلی هذا «الفراغ القانونی» غیر موجود فی مکتب اهل البیت...»9یعنی از نگاه فقهای امامیه زمینه‌ای خالی از حکم وجود ندارد. حکم یا به نحو منصوص وارد گشته و یا در ضمن احکام کلی؛ بنابراین منطقه خالی از حکم وجود ندارد.


 دیدگاه دوم این نظر را برنمی‌تابد و تمامی احکام را موجود در کتاب و سنت نمی‌بیند. و یا برخی احکامی که پیامبر(ص) به عنوان ولی امر، نه از حیث پیامبر بودن، در زمان خود تشریع کرده است، به عنوان احکام ثابت و جاودانه نمی‌پذیرد. مکتب منطقه‌الفراغ بر این باور است که پاره‌ای از حوزه‌ها از طریق دولت یا ولی امر پر می‌شود. در نگاه شهیدصدر منطقه‌الفراغ در جایی به وسیله حاکم اسلامی پر می‌شود که حکمی به عنوان وجوب یا حرمت از طریق نص یا ظاهر وجود نداشته باشد؛ یعنی تشریع حاکم اسلامی در حوزه مباحات صورت می‌گیرد. حاکم یا دولت در حوزه مباحات ورود می‌کند و دستور الزام یا تحریم صادر می‌نماید.


 پیش از شهید صدر، مرحوم نائینی در حوزه قانون‌گذاری، احکام را به منصوص شرعی و غیرمنصوص تقسیم کرده بود؛ یعنی در برخی حوزه‌ها حکمی و نصی از طرف شارع جود ندارد. ایشان در کتاب «تنبیه‌الامّه و تنزیه‌المله»، «سیاسات نوعیه» را فارغ از تشریع مستقیم الهی می‌داند و آن را داخل در «عنوان ولایت ولی امرع و نواب خاص یا نواب عام و ترجیحات ایشان» می‌شمرد و اگرمجلس و مبعوثان ملت قانونی در این باره تدوین کنند باید به امضا واذن من له الاذن برسد.10 اگر مرحوم صدر منطقه‌الفراغ را در حوزه اقتصاد مطرح کرده است، نائینی آن را در حوزه سیاسات نوعیه آورده که شامل اقتصاد نیز می‌شود. واضحتر این که صدر حوزه منطقه‌الفراغ را در رابطه انسان با طبیعت تعریف می‌کند و رابطه انسان با همنوع خود را از این قاعده جدا می‌داند؛ اما مرحوم نائینی سیاسات نوعیه را نیز داخل حوزه عمومی می‌داند که شامل رابطه انسان با انسان می‌شود.


روابط انسانی


 از نگاه صدر رابطه انسان‌ها دو گونه است: یکی رابطه انسان با همنوعان خود و دیگری رابطه انسان با طبیعت. به زعم ایشان قوانین رابطه انسان با همنوعان خود ثابت و قوانین انسان با طبیعت متغیراست.11 برای مثال، اگر زمانی رابطه انسان با طبیعت از طریق بیل و گلنگ بود، در این روزگار این رابطه از طریق ماشین‌های پیشرفته انجام می‌شود. رابطه انسان با طبیعت که عوض شد، احکامش نیز عوض خواهد شد؛ مثلا در فقه اسلامی اگر کسی ملکی از اراضی موات را به هر طریقی حیازت کرد و آن را تحجیر یا سنگچین نمود، مالک می‌شود؛ به تعبیر فقها: «تحجیر موجب ثبوت‎ حق ‎اولویّت برای تحجیرکننده در محدوده تحجیر می‌شود.»12


 طبیعی است که چنین کاری در روزگار صدر اسلام به طور محدود و با ابزارآن روز صورت می‌گرفته و اراضی موات، چون بهره‌برداری از آن سخت بوده، کمتر حیازت می‌شده است؛ لهذا می‌توانستند اطراف آن زمین را نیز به عنوان حریم صاحب شوند. «اگر بهره‌برداری از زمین یا‎ چاه ‎بدون حفظ‎ حریم ‎ممکن نباشد، تحجیرکننده علاوه بر زمین یا چاه نسبت به اطراف آن نیز حق اولویت برای احیا می‌یابد.»‏‎13 ولی با تکامل و صنعتی شدن ابزار، حیازت بدون اجازه دولت معنا ندارد و این حق اولویت از بین می‌رود. و اینجا دولت باید دخالت کند.


 ادامه دارد...


 پی‌نوشت‌ها:


 1ـ نهج‌البلاغه، قصار 105؛ وسائل‌الشیعه، ج27، ص175.


 2ـ ترجمه، عبدالمحمد آیتی.


 3ـ من لایحضره الفقیه، ج4، ص53.


 4ـ اقتصادنا، ج2، ترجمه اسپهبدی، ص30.


 5ـ همان، ص31.


 6ـ همان، ص680.


 7ـ همان


 8 ـ مستدرک الوسائل، ج17، ص252.


 9ـ ناصرمکارم شیرازی، انوارالفقاهه، ج1، ص553.


 10ـ ابوالقاسم علیدوست، فقه مصلحت، ص205، نقل از تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، ص101.


 11ـ اقتصادنا، ص680.


 12ـ جواهر، ج38، ص58.


 13ـ همان، ج13، ص314.


از: حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی فاضل میبدی - بخش اول


منبع: روزنامه اطلاعات، شنبه 27 بهمن 97


1194

. انتهای پیام /*
 

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب