web
stats
دغدغه ها و انجام وظیفه
en کد مطلب: 60289 | تاریخ مطلب: 1397/12/21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

دغدغه ها و انجام وظیفه

نامه ای که اخیرا آقای علی مطهری به حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی نوشته است، نشانه دغدغه و احساس وظیفه نایب رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به عدالت قضایی و سازوکارهای آن است. از همین رو در قالب نامه ای برای ریاست جدید قوه قضاییه رفع برخی مشکلات و موانع نظام عدالت قضایی برای وصول به اهداف تعریف شده در قانون اساسی و برنامه های میان و بلندمدت نظام را درخواست کرده است. در همین راستا به برخی محورهای مورد تاکید نایب رییس مجلس در این مطلب اشاره کرده و آنها را تبیین می کنم.

دغدغه ها و انجام وظیفه

نامه‌ای که اخیرا آقای علی مطهری به حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی نوشته است، نشانه دغدغه و احساس وظیفه نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به عدالت قضایی و سازوکارهای آن است. از همین رو در قالب نامه‌ای برای ریاست جدید قوه‌قضاییه رفع برخی مشکلات و موانع نظام عدالت قضایی برای وصول به اهداف تعریف شده در قانون اساسی و برنامه‌های میان و بلندمدت نظام را درخواست کرده است. در همین راستا به برخی محورهای مورد تاکید نایب‌رییس مجلس در این مطلب اشاره کرده و آنها را تبیین می‌کنم.


بحث ورود دادستانی به مواردی چون نطق نمایندگان در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مورد اشاره آقای مطهری است.


لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس بر اساس اصول 84 الی 6 قانون اساسی حق ورود به تمام مسائل کشور را دارند و در زمان ایفای وظیفه نمایندگی مصون از تعقیب قضایی هستند بنابراین اقدامات تهدید‌آمیز از سوی دادستانی و شکایت علیه نمایندگان در تعارض و تنافی با استقلال دو قوه مقننه و قضاییه و به نوعی مداخله در امر وکالت نمایندگان در خانه ملت محسوب می‌شود. بنابراین آقای مطهری به صراحت از آقای رییسی درخواست کردند که اگر نماینده‌ای در نطق میان دستور خود مطالبی را مطرح می‌کند و به موضوعاتی می‌پردازد که به مصالح مدیریت کشور است، اعلام جرم توسط دادستان در تطبیق با قانون مادر و نقش نمایندگی قابلیت توجیه ندارد، البته در خصوص این موضوع باید اشاره کنیم که هر چند نمایندگان مجلس در بیان اظهارنظر مرتبط با مسائل روز کشور آزادی کامل دارند اما ادبیات مورد استفاده یا پیام نطق‌های انجام شده نباید به گونه‌ای باشد که موجب هتک حیثیت افراد یا نهادی شود.


طبیعتا هر نماینده‌ای می‌تواند با استفاده از مصونیت قضایی راجع به امور مملکتی اظهارنظر و نقدهای خود را مطرح کند و حتی با استفاده از مکانیسم‌هایی چون تذکر، سوال و استیضاح امور را در مسیر صواب هدایت کند یا نسبت به آن واکنش نشان دهد اما بیان ادبیاتی که متضمن اهانت و نشر اکاذیب باشد در تطبیق با قانون، نمی‌تواند در چارچوب مصونیت پارلمانی قرار گیرد. البته در این مقوله ممکن است برداشت افراد و مقامات مسوول از مفاد پیام با یکدیگر متفاوت باشد که در این صورت عرف حاکم بر اصول تفسیر و برداشت از بیانات ایراد شده ملاک خواهد بود.


از فرازهای دیگر مورد اشاره آقای مطهری تبصره پرحاشیه ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری است که متاسفانه متضمن صلب حقوق اساسی هم از ملت و هم از نهاد وکالت و هم محروم کردن قوه قضاییه از ورود متخصصان و وکلای فرهیخته در فرآیند دادرسی است. بر اساس این تبصره با برخی توجیهات متهمان سیاسی و امنیتی و اخیرا متهمان اقتصادی حق ندارند جز از معدود وکلایی که ریاست قوه قضاییه تعیین می‌کند از وکیل دیگری برخوردار شوند و در این روند هم بنا بر فهرست ارایه شده وکلای محدودی مورد رییس قوه قضاییه هستند. در همین راستا عدم اجرای تبصره مذکور از ریاست قوه قضاییه درخواست شده است.


اما واقعیت این است که به عنوان یک فعال صنفی پیش از ارایه تحلیل خود در خصوص اظهارات آقای مطهری معتقدم باید از ایشان پرسید که چگونه با اجازه تصویب چنین تبصره‌ای که در تنافی و تناقض با حقوق اساسی، بشری، مدنی و شهروندی است موافقت کرده‌اند یا چرا در چند سال گذشته که نهاد وکالت با ارایه درخواست‌های کتبی به ریاست قوه قضاییه یا در نشست‌های حضوری با ریاست قوه مقننه یا در مکاتبات با کلیه نمایندگان نسبت به تصویب چنین طرحی ایرادات و نقدها و اعتراضات خود را بیان کرده‌اند، اقدامی در جهت حذف تبصره مذکور به عمل نیاورده‌اند.


در واقع اگر در چارچوب قانون بررسی کنیم، وقتی قانونی تصویب می‌شود قوای مجریه و قضاییه موظف به اجرا هستند و تصویب قوانین است که در قوه مقننه صورت می‌پذیرد. در نشستی که شخصا در زمان ریاست کانون وکلا همراه با اعضای هیات‌مدیره با آیت‌الله آملی لاریجانی داشتم، مراتب ایراد و تعارض این تبصره با حقوق ملت و عدالت قضایی بیان و به همین دلیل تا چند سال از اجرای آن خودداری شد. همچنین با موافقت کلان ایشان درخواست حذف این تبصره مطرح شد که مدارک آن نیز موجود است. متاسفانه در اجرای این قانون که نه تنها ماهیتا مغایر قانون اساسی و مدنی و شهروندی است بلکه به دلیل فقدان مبنا و معیار برای تعیین وکیل از سوی قوه قضاییه بستری برای ایجاد رانت و صلب حق دفاع برای موکلین و حرمان تمام وکلای دیگر فراهم می‌آید.


با نقدی که به قوه مقننه در این مورد وارد است، درخواست آقای مطهری از منظر عرف، قانون و اصول مقرر در میثاق ملی قابل توجیه و حمایت است و انتظار می‌رود با سابقه‌ مدیریتی که حجت‌الاسلام رییسی در قوه قضاییه دارد و تحصیلات فقهی و حقوقی ایشان نسبت به جلوگیری از اجرای مفاد این تبصره دستورات لازم صادر و با هماهنگی قوه مقننه شرایط حذف این تبصره که در دستور کار مجلس است با سرعتی بیشتر به سر منزل مقصود برسد.


از دیگر مطالب مورد اشاره آقای مطهری که از اهمیت بالایی برخوردار است، موضوع رسیدگی به درخواست ریاست قبلی قوه قضاییه از رهبری در راستای تسریع دادرسی و تعمیم ماده 48 در مورد برخی پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های اقتصادی است.


تقاضای ریاست وقت قوه قضاییه با انگیره تسریع در دادرسی و در راستای مبارزه با مفسدان اقتصادی تنظیم شده بود و در پاسخ به این درخواست نیز مقام معظم رهبری با عبارتی دایر بر اینکه موافقم و در این مسیر عدالت رعایت شود ضمن تایید مبارزه با فساد سازمان قضایی کشور را به اجرای عدالت دعوت کردند.


عدالت از ریشه عدل به این معنا است که هر چیزی در جای خود قرار گیرد و این قانون است که در زندگی بشر و در تمام جوامع عدل را برقرار می‌کند بنابراین عدالت بدون قانون معنی ندارد.


در جهت اجرای عدالت در زمینه اقتصادی نیز باید ضمن تعمیق و تسریع مبارزه با فساد بدون تبعیض با همه دانه درشت‌های فساد، قانونمندی را نیز مورد توجه قرار داد. در حال حاضر با اذن رهبری برای مبارزه با فساد اجرای عدالت در شرایطی بحرانی، برخی قوانین کشور از جمله تبصره ماده 48 که مربوط به دادسرا بود به گونه‌ای دیگر اجرا می‌شود اما حقوقدانان کشور با ابراز نگرانی نسبت به این رویه اعلام خطر کرده‌اند. هر چند عدم اجرای برخی از مفاد قانون سرعت ظاهری به فرآیند رسیدگی کیفری می‌بخشد اما حتی اگر متهمی واقعا گناهکار باشد و به ترتیب مذکور محاکمه شود، دیگران در نقض نظام قضایی ما خواهند نوشت که این متهمان از خدمات وکالتی همراه با وکلای مد نظرشان محروم بودند و با توجه به تقلیل زمان اعتراض و اجرای قانون به گونه‌ای دیگر عدالت در مورد آنها اجرا نشده است.


حاکمیت کشور ما با توجه به شعارهای انقلاب و مفاد قانون اساسی به ویژه اصل 35 حضور وکیل را در فرآیند دادرسی، آن هم وکیلی که با طیب خاطر و آزادی اراده انتخاب شود، از لوازم دادرسی می‌داند. همچنین حق اعتراض و استفاده از تدابیر مربوط به دادرسی منصفانه از لوازم قانون‌گرایی در مدیریت قضایی کشور محسوب می‌شود؛ مدیریتی که در قلب تپنده عدالت اجتماعی فعالیت دارد و رفتار او الگوی قانونمداری و قانون‌گرایی و سرمشق مدیران دیگر است.


قوه قضاییه همان‌طور که در اصل 158 قانون اساسی نیز آمده پناهگاه قربانیان بی‌عدالتی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جرایم موضوعه در کشور است؛ بنابراین برای اعاده حقوق این اشخاص قانون به عنوان شاقول باید مورد احترام قرار گیرد. بنابراین درخواست آقای مطهری موجه است و قطعا هم با توجه به سابقه مدیریتی جناب رییسی در قوه قضاییه و شناخت کافی که از ظرایف و دقایف قضاوت دارند مورد عنایت قرار می‌گیرد.


از: علی نجفی‌توانا


منبع: روزنامه اعتماد، دوشنبه 20 اسفند 1397


1497

. انتهای پیام /*
 

همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران-

مجتمع آموزشی عالی علوم انسانی برگزار می کند:

همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران-

1 از 4

کارگاه بازیابی اسناد سازمان ملل متحد

دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه بازیابی اسناد سازمان ملل متحد

2 از 4

نوروز و صلح

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برگزار می کند:

نوروز و صلح

3 از 4

اهداف و بسترهای برنامه هسته ای عربستان

پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه برگزار می کند:

اهداف و بسترهای برنامه هسته ای عربستان

4 از 4

تازه ترين مطالب