web
stats
خودکامگی دولت
en کد مطلب: 61021 | تاریخ مطلب: 1398/01/26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

کارشناسان نسبت به فراگیری رکود تولید در کشور هشدار دادند؛

خودکامگی دولت

زمانی می توان به دوام و قوام نظام تولیدی کشور امیدوار بود که فعالیت در چنین عرصه ای برای متقاضیان و سرمایه گذاران مقرون به صرفه و سودآور باشد. در غیر این صورت سرمایه های عمومی به بخش های غیرمولد و دلالی هدایت می شوند و طبیعتا این رویه، کلیت اقتصاد کشور را با نارسایی های ریز و درشت مواجه می کند که سرجمع آن به تحمیل خساراتی جدی بر نظام، کشور و مردم منتهی خواهد شد.

خودکامگی دولت

سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون علاوه بر اینکه نرخ تورم را افزایش داده، فضای کسب‌وکار را نیز تخریب کرده است‌. رتبه ایران در زمینه سهولت کسب‌وکار هر سال بدتر می‌شود‌ اما از سال گذشته تاکنون شدت گرفته.


پای هر کارآفرین و تولیدکننده و فعال اقتصادی که می‌نشینی، می‌گوید از ما حمایت نمی‌شود، مالیات ناعادلانه از ما می‌گیرند، بازار راکد است، نظارتی بر واسطه‌ها نیست، وام بانکی کمر ما را شکسته است، با کالای قاچاق نمی‌توانیم رقابت کنیم، واردات بی‌رویه همه معادلات را به هم ریخته و همچون خنجری به پشت نظام تولیدی کشور است‌. آنها می‌گویند قوانین سلیقه‌ای اجرا می‌شود و تبعیض و بی‌عدالتی وجود دارد‌.


باج‌خواهی و رشوه‌ ماموران دولتی رمقی برای تولید باقی نمی‌گذارد‌. عدم حمایت‌های قانونی و قضایی عدم وجود امنیت قضایی، عدم همکاری سازمان‌های دولتی در ارائه تسهیلات و تاسیسات مانع‌تراشی در اخذ مجوزها از جمله موانع بهبود وضع کسب‌وکار در ایران است که تاکنون دولت نتوانسته و در برخی موارد نخواسته این موانع را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد. تولید اکنون سودآور نیست، پرهزینه و از همه مهم‌تر رقابت‌ناپذیر شده است‌.


طبیعی است این روند باعث کاهش رشد اقتصادی شود‌. یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار، آزادی اقتصادی است‌. آمارها نشان می‌دهد وضعیت ما در این زمینه مناسب نیست‌. مشکل رکود و اشتغال باید حل شود‌. صرف صحبت فایده ندارد‌. این در حالی است که علاوه بر آمار و نظرهای کارشناسان صنعتی و اقتصادی کشورمان مبنی بر وخیم بودن وضعیت تولید و ارائه راهکارهای مقابله با آن، آبان‌ماه سال گذشته صندوق بین‌المللی پول نیز مانند بانک جهانی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در سال ۹۷ و سال ۹۸ ایران منفی خواهد بود، اما از سال ۲۰۲۰ مجددا به مدار صعودی برمی‌گردد‌.


رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب منفی ۴۷۵/۱ درصد و منفی ۶۱۱/۳ درصد و برای سال ۲۰۲۰ معادل مثبت ۰۶۱/۱ درصد پیش‌بینی شده است‌. به دلیل کاهش ارزش ریال در برابر دلار، تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب دلار از ۰۸۲/۴۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۶۰۳/۳۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت، اما در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۴۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت‌.


همچنین سرانه درآمد ایرانیان از ۹۷۴/۵۲۲۱ دلار تا پایان امسال به ۱۳۸/۴۰۵۲ دلار تا پایان سال۹۷، ۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت‌.


به گفته صندوق بین‌المللی پول نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به ترتیب معادل ۱۰۶/۳۹، ۱۵۶/۳۹ و ۷۳۸/۳۸ درصد خواهد بود‌. همچنین نسبت پس‌انداز خانوارها به تولید ناخالص داخلی در این سه سال به ترتیب معادل ۴۵۳/۴۰، ۴۱۴/۳۹ و ۷۳۸/۳۸ درصد خواهد بود‌.


حلقه مفقوده حل مشکلات رونق تولید


یکی از چالش‌ها ناسازگاری بانک‌ها در حمایت از تولید است‌. نبود نقدینگی و کاهش ارزش پول در برابر دلار بزرگ‌ترین ضربه را به صنعت کشور وارد کرده است‌. بانکی بودن اقتصاد ایران، نقش کلیدی بانک‌ها را در تسریع شکوفایی اقتصادی، حمایت از تولید ملی و رونق تولید داخلی انکارناپذیر کرده است‌.


بسیاری از کارشناسان به دلیل تنیدگی و وابستگی اقتصاد کشور با بانک‌ها، از آن تحت اقتصاد بانکی یاد می‌کنند و بالطبع با چنین اوصافی، نمی‌توان نقش نافذ و تاثیرگذار بانک‌ها را در تسهیل و تسریع شکوفایی اقتصادی و عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و رونق تولید داخلی نادیده انگاشت. در این میان حتی اگر به نظریه اقتصاد بانکی کشور نیز قائل نباشیم، انکار کارکرد و نفوذ بانک‌ها در این عرصه (اقتصاد کشور) ناممکن است‌. بدون تردید یکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین نارسایی‌های فعلی کشور به حوزه اقتصادی و مشکلات معتنابه آن بازمی‌گردد‌.


به واقع در بستر مشکلات اقتصادی، چالش‌ها و معضلات متعددی در کشور بروز پیدا می‌کند و این عارضه می‌تواند در شکل‌گیری نارسایی‌های متعددی همچون اشتغال، ناهنجاری‌های اجتماعی، طلاق، اعتیاد، عصبیت‌های درون‌خانوادگی و برون‌خانوادگی، نظم و انتظام شهری و حتی حفظ امنیت مرز‌ها نیز اثرگذار باشد‌.


اساسا وارد شدن معاندان نظام به فاز جنگ اقتصادی در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های شوم و منحوسِ ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت است و تردیدی وجود ندارد دشمنان این مرز و بوم درصدد هستند از نمد مشکلات اقتصادی، کلاه مورد نظر خویش را بدوزند و با این اوصاف و در چنین صحنه و بستری، تلاش برای رفع و حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور یک امر ضروری، اجتناب‌ناپذیر و حیاتی است‌.


با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به بانک‌ها، تلاش برای اعمال اصلاحات لازم در حوزه بانکی تسهیل‌کننده تحقق اهداف اقتصادی کشور و به تعبیر دیگر برنامه‌های مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال به معنای واقعی کلمه به عنوان نقشه راه جامع اقتصادی این مرز و بوم خواهد بود‌.


رشد اقتصادی در ایران پایدار نیست


به گفته وحید شقاقی‌شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع خروج از تاثیرات نوسانات نفتی و ایجاد درون‌زایی در اقتصاد کشور بود که متاسفانه پیگیری نشد‌. ما در درون‌زایی و برون‌گرایی در اقتصاد موفق عمل نکرده‌ایم‌.‌


این استاد دانشگاه با بیان اینکه عمده واردات و صادرات ما تنها با چهار کشور است، پیشتر به ایسنا گفته بود: بیش از ۵۷ درصد صادرات ما و حدود ۵۳ درصد از واردات ما تنها با چهار کشور صورت می‌گیرد که این نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم به شرکای اقتصادی خودمان تنوع دهیم‌. به علاوه اینکه ما نتوانسته‌ایم در جذب سرمایه‌های داخلی و تقویت رقابت‌پذیری در اقتصادمان موفق عمل کنیم‌.


او با اظهار اینکه رشد اقتصادی در ایران پایدار نیست، بیان کرد: در کشور ما رشد اقتصادی تابع سرمایه‌های خارجی، صادرات و واردات و در نهایت بخش نفت بوده است که هر سه اینها حکایت از بی‌ثباتی رشد اقتصادی ما دارد‌. به همین خاطر احتمالا در آینده‌ای نزدیک رشد اقتصادی ما با تکانه‌های شدیدی مواجه خواهد شد و اینکه چقدر رشد یا کاهش رشد داشته باشیم به رفتار شرکای خارجی و سرمایه‌های آنها و همچنین وضعیت بخش نفت بستگی دارد‌. به همین خاطر هم باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا اروپا می‌تواند در برابر آمریکا مقاومت کند که البته احتمال بعیدی است‌. همچنین ما باید منتظر رفتار چین در قبال اقتصادمان باشیم‌.


هدایت صحیح نقدینگی


زمانی می‌توان به دوام و قوام نظام تولیدی کشور امیدوار بود که فعالیت در چنین عرصه‌ای برای متقاضیان و سرمایه‌گذاران مقرون به صرفه و سودآور باشد. در غیر این صورت سرمایه‌های عمومی به بخش‌های غیرمولد و دلالی هدایت می‌شوند و طبیعتا این رویه، کلیت اقتصاد کشور را با نارسایی‌های ریز و درشت مواجه می‌کند که سرجمع آن به تحمیل خساراتی جدی بر نظام، کشور و مردم منتهی خواهد شد. لذا ‌باید تلاش شود فعالیت‌های تولیدی در کشور مقرون به صرفه و سودآور شود و در چنین شرایطی، تولید ملی تقویت و اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف با رونق و شکوفایی همراه خواهد شد‌.


بانک‌ها، مراکز و موسساتی هستند که سپرده‌های عموم مردم را به عنوان ودیعه دریافت می‌کنند، کارمزد اندکی را کسر می‌کنند و سرمایه‌های عمومی (و به تعبیری سرگردان) را به سمت عرصه‌های تولید و صنعتی هدایت می‌کنند‌. بالطبع در چنین شرایطی، تولید کشور تقویت می‌شود و در سایه چنین امری، ضریب اشتغالزایی ارتقا پیدا می‌کند‌.


با در نظر گرفتن این واقعیت که شاه‌کلید نجات‌بخش اقتصاد کشور، تولید است با تحقق و حصول مثبت و سازنده این امر ضروری و تحقق حداکثری رونق در این عرصه (تولید)، مقاومت‌پذیری اقتصاد کشور به بهترین نحو ممکن تقویت می‌شود و در چنین شرایطی آسیب‌های ناشی از تکانه‌های اقتصادی، شوک‌ها و تحریم‌های خارجی، به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند‌.


چندی پیش ‌هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بانک‌ها در توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می‌کنند و با عملکرد مثبت خود، قادر خواهند بود اندوخته‌های مردم را به سرمایه‌های سازنده و مثبت مبدل کنند‌.


او می‌گوید: در واقع اجتناب بانک‌ها از بنگاه‌داری و هدایت پس‌انداز‌های مردم در راستای رشد اقتصادی کشور، نقش بسزایی در طراوت تولیدی و اقتصادی کشور ایفا می‌کند‌. در این میان برخی معتقدند شرایط برای فعالیت تولیدی در کشور مساعد نیست و به تبع این شرایط، بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیر مولد گام بر می‌دارند که سود آن به مراتب فراتر از منافع و سود‌های ۲۰ درصدی حاصله از فعالیت‌های تولیدی است‌.


پرویز کرامت یکی از فعالان سابق در حوزه تولید و صنعتی ضمن تایید وجود مشکلات متعدد در عرصه‌های تولیدی کشور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قطع به یقین اگر شرایط برای تولید کشور مناسب و مساعد بود، رهبر معظم انقلاب در طول سالیان اخیر به کرات بر لزوم تقویت تولید داخلی تاکید نمی‌ورزیدند‌.


او افزود: بدون تردید مشکلات فعلی حوزه تولیدی کشور به صورت آنی و یک شبه به وجود نیامده و وضعیت فعلی معلول عوامل متعددی است که باید در راستای بهبود، اصلاح و مرتفع‌سازی آن تلاش شود‌.


کرامت معتقد است برای رفع موانع تولید در کشور ‌باید تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط از جمله بانک‌ها، سهم و نقش سازنده خود را ایفا کنند و قطعا با حصول این امر، در یک بازه زمانی میان‌مدت، بخش قریب به اتفاق مشکلات حوزه تولیدی کشور حل و فصل خواهد شد‌.


این فعال سابق در عرصه تولیدی و صنعتی تصریح کرد: در چنین شرایطی، زمینه برای اجرایی ساختن و نتیجه‌بخشی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به بهترین نحو ممکن فراهم خواهد شد. در غیر این صورت در بر همان پاشنه معیوب خسارت‌زا و مشکل‌آفرین پیشین می‌چرخد و نه تنها مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌شود بلکه شاهد تشدید و انباشت هر چه بیشتر نارسایی‌های مرتبط با این عرصه نیز خواهیم بود‌.


کرامت گفت: تردیدی وجود ندارد که یکی از معضلات جدی مراکز و بنگاه‌های تولیدی کشور معطوف به کمبود نقدینگی است و در صورت تامین مطلوب آن، بخشی (نه همه آن) از چالش‌های عرصه تولیدی و صنعتی کشور مرتفع می‌شود‌.


او افزود: به واقع با ارائه تسهیلات هدفمندِ هر چه بیشتر از سوی بانک‌ها به مراکز تولیدی و صنعتی، بسیاری از نارسایی‌های پیش روی کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی مرتفع و زمینه تحقق رونق تولید به عنوان دستور کار اصلی کشور در حوزه اقتصادی (در سال‌جاری)، به نحو بسیار شایسته‌ای فراهم می‌شود که اثبات و مصداق بروز چنین عزمی در ارائه تسهیلات کم‌سود به فعالان حوزه تولیدی متجلی می‌شود‌.


این فعال سابق در عرصه تولید و صنعت گفت: البته نباید انتظار داشت بانک‌ها به ارائه تسهیلات با سود‌هایی صفر درصد مبادرت ورزند، زیرا بانک‌ها نیز هزینه‌هایی دارند که باید آن را از محلی تامین کنند، اما با همه این اوصاف پرداخت تسهیلات به مراکز تولیدی با سود‌های ۲ تا ۴ درصدی، به مثابه آنچه در جوامع توسعه‌یافته و حتی اقتصاد‌های نوظهور جهان شاهد هستیم، تحولی شگرف در نظام تولیدی کشور و به تبع آن اقتصاد جامعه ایجاد خواهد کرد‌.


او افزود: حصول رونق تولید و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، محتاج اقدام و عمل است و قطع به یقین این امر خطیر، با شعار محقق نمی‌شود‌.غفلت از رونق تولید، هزینه‌های سنگینی را بر مردم و کشور تحمیل خواهد کرد. متاسفانه در سالیان اخیر نظام تولیدی کشور متحمل خسارات فراوانی شده است که در صورت پیشگیری از متضرر شدن نظام تولیدی کشور، اساسا در حال حاضر شاهد بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات اقتصادی نمی‌بودیم تا چه رسد به آنکه درصدد مرتفع‌سازی آن باشیم‌.


به واقع هر آنچه ریسک فعالیت‌های تولیدی افزایش یابد به همان میزان نظام تولیدی کشور ضعیف‌تر خواهد شد و در چنین شرایطی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نحو شایسته و مطلوبی محقق نخواهد شد و بالطبع در چنین فضایی، آسیب‌پذیری اقتصاد این مرز و بوم افزایش خواهد یافت و امکان حصول رونق در نظام تولیدی کشور نیز کمرنگ‌تر خواهد شد‌.


منبع: روزنامه جهان صنعت، یک شنبه، 25 فروردین 1398


1497


 

. انتهای پیام /*
 

کارگاه آموزشی ابزارهای تحلیل در سیاست خارجی

موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی ابزارهای تحلیل در سیاست خارجی

1 از 4

ایده ایران ( چرا باید ایران را دوست داشته باشیم)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

ایده ایران ( چرا باید ایران را دوست داشته باشیم)

2 از 4

سیاست جنایی فرانسه در قبال پولشویی

دانشگاه شیراز برگزار می کند:

سیاست جنایی فرانسه در قبال پولشویی

3 از 4

ایران و روسیه در آستانه دهه چهارم همکاری های پسا جنگ سرد

انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار می کند:

ایران و روسیه در آستانه دهه چهارم همکاری های پسا جنگ سرد

4 از 4

یک نوروز کاملا تلویزیونی

نتایج نظرسنجی ملی بهارانه ایسپا در مورد برنامه های نوروزی صداوسیما منتشر شد

یک نوروز کاملا تلویزیونی

2 از 4

رأی اعتماد مردم به نهادهای امدادی

تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد مردم در حادثه سیل بیشترین اعتماد را به نهادهای رسمی، مساجد، حسینیه ها و رسانه ملی داشتند

رأی اعتماد مردم به نهادهای امدادی

3 از 4

پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی

فیلترینگ چه اثری بر استفاده از تلگرام داشت؟

پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی

4 از 4

تازه ترين مطالب