web
stats
ظرفیت ها و چالش های فقه
en کد مطلب: 61239 | تاریخ مطلب: 1398/02/02
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

ظرفیت ها و چالش های فقه

سیصدمین نشست موسسه فرهنگی و پژوهشی فهیم با موضوع «ظرفیت ها و چالش های فقه در حوزه نظریه پردازی» با سخنرانی حجت الاسلام فیرحی و حجت الاسلام سروش محلاتی در محل این موسسه در قم برگزار شد.

ظرفیت ها و چالش های فقه

سیصدمین نشست موسسه فرهنگی و پژوهشی فهیم با موضوع «ظرفیت‌ها و چالش‌های فقه در حوزه نظریه‌پردازی» با سخنرانی حجت‌الاسلام فیرحی و حجت‌الاسلام سروش محلاتی در محل این موسسه در قم برگزار شد.


فقه و نظریه‌پردازی


در ابتدا سروش محلاتی با اشاره به مشکلات و موانع نظریه‌‌پردازی در حوزه فقه گفت: در میان همه علوم و معارف اسلامی، حوزه فقه سخت‌ترین شرایط را برای نظریه‌پردازی دارد و بقیه علوم دینی با سختی کمتری مواجه هستند.


سه دلیل یا ویژگی یا محدودیت را می‌توان برای فقه برشمرد که باعث این سختی می‌شود.


دلیل اول اینکه فقه دانشی است به‌شدت نص‌محور و عمده ادله آن برای احکام شرعی از کتاب و سنت است، لذا فقیه برای ابراز نظر باید کاملا نصوص را رعایت کند. در بقیه دانش‌های اسلامی از جمله فلسفه و کلام این تقید و رعایت نص وجود ندارد یا کمتر وجود دارد. فیلسوف برای ارایه نظر خود کاملا آزاد است و آنچه به اقتضای عقل هست را بیان می‌کند ولی فقیه باید کاملا نصوص دینی را ملاحظه کند و به همین جهت نظریه‌پردازی با محدودیت مواجه است.


دلیل دوم اینکه در این علم برخلاف دیگر علوم، حجیت اجماع قدما پذیرفته شده است، لذا فقیه نمی‌تواند از چارچوب آرای فقهی پیشینیان تخطی کند و آنها را نادیده بگیرد در حالی که در دانش‌های دیگر با این محدودیت مواجه نیستیم و حتی می‌توانیم برخلاف نظر پیشینیان اظهارنظر کنیم. البته در کنار این موانع ظرفیت‌هایی هم برای افتا وجود دارد که آن ظرفیت‌ها را هم نادیده نمی‌گیریم.


 استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به محدودیت سوم نظریه‌پردازی در حوزه فقه پرداخت و گفت: آنچه به نظر من از دو محدودیت قبل جدی‌تر است و واقعا کار نظریه‌پرداز را دشوار می‌کند، مخصوصا اگر نظریه فراتر از اجتهاد در فروع فقهی باشد، عبارت «یستلزم فقه جدید» یا عباراتی در این سیاق است.


در نظریه آرای مختلف باید در کنار هم باشد و فرد نظریه‌پرداز طرح جدیدی را مطرح می‌کند و فقها وقتی می‌خواهند نظری را کنار بگذارند، می‌گویند مستلزم فقه جدید است و همین عبارت کافی است برای اینکه آن رای اعتبار خودش را از دست بدهد، در عین اینکه آن رای مخالفت با ادله ندارد و فقط مشکلش این است که «یستلزم منه فقه جدید»! و تا این مشکل به درستی شناخته نشود کار نظریه‌‍‌پردازی امکان‌پذیر نخواهد بود. در فقه احتمال و فتوای جدید داریم و فقها هم می‌پذیرند ولی اگر فتوا لازمه‌اش فقه جدید باشد آن را طرد می‌کنند.


سروش محلاتی در پایان گفت: در ماجرای ابداع رای و نظر و نوآوری مشکل رعایت موازین و ادله قابل قبول است و با رعایت آنها می‌توان نظریه داشت و جایی برای اجتهاد باقی می‌ماند اما اگر استلزام فقه جدید مطرح شود جایی برای طرح نظریه جدید نمی‌گذارد! عبارت یستلزم منه فقه جدید دو کارکرد کاملا متفاوت دارد؛ یعنی گاهی فقها حتی به دلالت نصوص پایبند نیستند چون در صورتی پایبندی فقه جدید لازم می‌آید و گاهی برعکس است یعنی عدم پایبندی به نصوص مستلزم فقه جدید می‌شود که این هم برای فقها غیرقابل قبول است. در تمام ابواب فقه از طهارت تا دیات ما نظام فقهی داریم که نباید به هم بزنیم در حالی که هیچ دلیل منطقی برای حفظ آن وجود ندارد و خود آن نظامی که باید به آن پایبند باشیم بر اساس اجتهاد و استنباط بوده و لزومی ندارد اجتهادها را در بخش‌های مختلف حفظ کنیم.


 تکلیف فقیه با تشخیص موضوع؟


 در بخش دوم جلسه حجت‌الاسلام داود فیرحی به ظرفیت‌های فقه سیاسی در عرصه نظریه‌پردازی پرداخت و با طرح پرسش از چگونگی تبدیل دانش‌ها به قدیم و جدید و شکل‌گیری مقاومت‌ها به خصوص از زاویه تحول دانش فقه گفت: من در حوزه نظریه‌ها دو بخش می‌بینم؛ نظریه‌پردازی علاوه بر اینکه تلاش برای ارایه طرحی جدید باشد مهم‌تر از آن تلاش برای کالبد شکافی طرح قدیم است چون اگر طرح قدیم خوب شناخته نشود در واقع طرح جدید هم روی هواست!


فقه امکانات زیادی به عنوان دانش یا سبک دانشی و استدلال دارد؛ از جمله اینکه تنها دانش عملی مسلمانان است، یعنی قرینه حکمت عملی یونان یا قرینه دانش‌های عملی جدید است و دو کار مهم انجام می‌دهد؛


اولا اینکه نمی‌گذارد انسان مسلمان دچار پوچی شود، یعنی بین باورها و واقع زندگی او پل ایجاد می‌کند و همچنین سابقه طولانی در سنت ما دارد و تلاش می‌کند زندگی را اداره کند.


ثانیا اینکه روش‌شناسی منسجمی دارد و قواعد خوبی را ایجاد کرده که به درد می‌خورد و در دنیای شیعه بعید است بدون توجه به فقه بشود نظریه‌ای را طرح کرد.


استاد حوزه و دانشگاه در توضیح جایگاه موضوع در تشخیص حکم گفت: موضوعات به دو دسته مستنبطه و غیرمستنبطه تقسیم می‌شوند که اگر موضوعات مستنبطه را کنار بگذاریم موضوعات غیرمستنبطه به دو دسته طبیعی و برساخته و تاریخی قابل تقسیم هستند. موضوعات طبیعی از قبیل شراب و خوک و خون و… معمولا احتمال انقلاب موضوع در آنها بعید است اما موضوعات برساخته شناخت‌شان آسان نیست، بلکه پیچیده است مثلا یکی از موضوعات دولت است که شناخت موضوع آن به این سادگی نیست. وی در ادامه گفت: نماد عرف دقیق امروز رشته‌های جدید است که وجود دارد.


پس اگر بتوانیم چنین استدلالی را داشته باشیم شاید بتوان گفت علوم انسانی یکی از جاهایی است که می‌تواند موضوع را بشناسد و به فقه کمک کند.


اما امروزه به لحاظ سازمانی هم مشخص نیست که تکلیف تشخیص موضوعات اینچنینی بر عهده کیست! مساله این است که ما ابهامات زیادی در موضوعات داریم و چون موضوعات خوب شناخته نمی‌شود، احکام هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. قدما می‌گفتند تشخیص موضوع از وظایف سازمانی فقیه نیست.


منبع: روزنامه اعتماد، دوشنبه 2 اردیبهشت 98


1194

. انتهای پیام /*
 

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب