web
stats
عدالت برای همه
en کد مطلب: 61684 | تاریخ مطلب: 1398/02/22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

«اعاده اموال نامشروع مسوولان» چیست و چه اهدافی را دنبال می کنند؛

عدالت برای همه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه 1397/12/11 کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان را در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کردند.

عدالت برای همه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه 11/12/1397 کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان را در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کردند.


به موجب این طرح اموال و دارایی بسیاری از مسوولان و مقامات کشوری و لشکری و نیز همسر و فرزندان آنها مورد رسیدگی قضایی و حسابرسی قرار می‌گیرد تا چنانچه اموال و دارایی آنها از راه مجرمانه یا غیرقانونی کسب شده باشد، پس از رسیدگی مالی و قضایی به بیت‌المال مسترد و اعاده شود.


 سابقه موضوع


 قبل از انقلاب اسلامی و در سال 1337 نیز قانون مشابهی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که به قانون «از کجا آورده‌ای» مشهور شد. به موجب آن قانون، کارمندان لشکری و کشوری، شهرداری‌ها و موسسات عمومی موظف بودند، صورت دارایی خود و همسر و فرزندان خود را به مراجعی که در تصویبنامه دولت مشخص می‌شود، اعلام و رسید دریافت کنند.


در سال 1394 نیز مجلس شورای اسلامی به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولان و کارگزاران کشور، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد تا بر اساس آن، مدیران و کارگزاران دستگاه‌های دولتی و عمومی در بدو خدمت، فهرست اموال دارایی و درآمد‌های خود را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تایید رییس قوه قضاییه می‌رسد، اعلام کنند تا پس از رسیدگی در انتهای خدمت مشخص شود که از راه‌های غیرقانونی به دست نیامده باشد. بنابراین طرح جدید مجلس سابقه و زمینه قبلی دارد.


 ناکارآمدی قوانین قبلی


 با توجه به آنکه از تصویب قانون اخیر مجلس مدت طولانی‌ای نگذشته است، قصد مجدد مجلس برای تصویب قانونی مشابه در این زمینه، به هر جهت حکایت از عدم کارایی قوانین قبلی در کاهش فساد اداری دارد. البته آمار‌های مراجع ذی‌ربط بین‌المللی که رتبه ایران را در میان کشورهای آلوده به فساد نشان می‌دهد، این نکته را تایید می‌کند.


با همه این اوصاف توجه مجلس به موضوع فساد و اقدام به تصویب طرح مذکور به‌رغم اشکالاتی که به شرح زیر به آن وارد است و انتظار می‌رود در مراحل بعدی رسیدگی مجلس برطرف شود، یک اقدام انقلابی است و مثبت ارزیابی می‌شود.


 ایرادات طرح


 1. استفاده از الفاظی نظیر «اموال نامشروع» در متن طرح، اگرچه ظاهرا اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد ولی با توجه به اینکه معمولا درج قیود و استثناء در قوانین، راه فرار از اجرای قانون تلقی می‌شود لذا ممکن است اجرای طرح جدید مجلس را مثل قوانین مشابه قبلی بی‌اثر یا کم‌اثر کند، چراکه «اموال نامشروع» به اموالی گفته می‌شود که از طریق رفتار مجرمانه و غیرقانونی یا با سوءاستفاده از موقعیت و مقام شغلی، رانت و اعمال نفوذ تحصیل شده باشد و این قید طبعا احرازی است و باید از طریق حسابرسی و رسیدگی قضایی مسلم شود و متاسفانه رویه عملی در کشور نشان داده است که افراد بانفوذ از طرق مختلف در پروسه «احراز و رسیدگی مالی و قضایی» که بسیار سخت، دقیق و زمانبر است، اعمال نفوذ می‌کنند و اساسا به همین دلیل قوانین سابق به نحو صحیح اجرا نشده‌اند.


 2. به علاوه چون این طرح در اجرای اصل 49 قانون اساسی به تصویب می‌رسد، ابتدا اثبات جرم لازم است و قانونا عنصر روانی جرم در اثبات جرم و تحقق آن نقش اساسی دارد . معمولا انتساب جرم به متهم به جهت فقدان عامل روانی، مورد برائت قرار می‌گیرد، لذا این موضوع به عامل فرسایش دیگر در اجرای قانون تبدیل خواهد شد.


 3. در اجرای قوانینی نظیر این طرح، پاکدستی مقام رسیدگی‌کننده به اموال مسوولان، نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد، چراکه رطب خورده منع رطب کی کند؟ در نتیجه احتمال دارد بلایی که بر سر اجرای پرونده‌ حقوق‌های نجومی آمد بر سر این قانون نیز وارد شود. در رسیدگی به آن پرونده‌ها، حد و مبلغ معینی برای تشخیص، شناسایی و تفکیک حقوق نجومی از غیرنجومی تعیین نشد تا رسیدگی‌ها به نحو متعادل صورت گیرد، بلکه واژه من‌درآوردی و تعریف نشده «حقوق‌های متعارف» این فرصت را برای قضات و دارندگان حقوق‌های مذکور پدید آورد تا در سایه این واژه ابهام‌برانگیز، رسیدگی‌های قضایی با مسامحه، چالش و تاخیر مواجه شود، در اجرای این طرح نیز قید «نامشروع» همان نتیجه را در بر خواهد داشت، زیرا تعریف قانونی از این قید به عمل نیامده است و حتی با تعریف آن نیز مشکل اجرا باقی خواهد ماند مگر آنکه دارایی اشخاص در کشور ما قانونا نتواند از حد معینی بالاتر رود. تنها در این صورت امر رسیدگی مالی و قضایی بدون شبهه امکا‌ن‌پذیر خواهد شد، در غیر این صورت نه‌تنها سرنوشت این طرح همانند قبلی به هدف نخواهد رسید، بلکه با توجه به اجرای ناقص و پراشکال آن، وسیله‌ای برای تطهیر اموال نامشروع بعضی از مسوولان خواهد شد. معروف است که می‌گویند: اگر می‌خواهید طرحی اجرا نشود یا متن آن را بد تنظیم کنید یا از آن بد دفاع کنید یا بد اجرا کنید.


 چاره چیست و راهکار کدام است؟


 از آنجا که مشکل اقتصادی کشور تنها با استرداد اموال نامشروع بعضی از مسوولان کشور قابل حل نیست، لذا فکر دیگر باید کرد. وجود فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی در کسب درآمدها و استفاده ویژه از دارایی‌ها و امکانات مشترک بین مردم به‌رغم دستور شرع مبنی بر شراکت مردم و بهره‌مندی الزامی در سه چیز: آب و خاک (مرتع) و انرژی (الناس شرکاء فی ثلاث: الماء و الکلآ و النار)- وحدت جامعه اسلامی را مورد تهدید قرار داده است.


ویژه‌خواری و استفاده حداکثری عده‌ای خاص از امکانات و مواهب الهی موجود در کشور، هرچند از راه مشروع باشد (که معمولا این طور نیست)، تکاثر و مال‌اندوزی و افزایش بیش از حد ثروت (مثل راکفلرها)، قدرت انحصاری به بعضی از افراد داده است که با این قدرت و نفوذ قادرند در مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور تاثیرگذار باشند، در حالی که بر اساس اصل چهل و سوم قانون اساسی، امکانات کشور نباید به نحو انحصاری در دست قشر خاص باشد یا به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و حکم مذکور در اصل چهل و سوم قانون اساسی، مقید و مشروط به اموال نامشروع نشده است تا محدودیتی برای ارایه طرح بهتر شود و نتوان طرح بهتری ارایه داد.


 در این زمینه دستوراتی در آیات و روایات اسلامی وجود دارد (...کی لا یکون دولتا بین اغنیاء منکم).


 به علاوه اساس اسلام و ایجاد حکومت اسلامی بر عدل، قسط، مساوات و تعالی اخلاقی است (...لیقوم الناس بالقسط) - (الذین ان مکناهم فی الارض اقاموالصلاه و آتوا الزکاه و ءامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر...)، لذا اگر فاصله طبقاتی در جامعه ایجاد شد و اموال و دارایی در دست عده‌ای محدود بود، قاعدتا جمع شدن به اصطلاح اموال نامتعارف، از راه‌های غیرعادی انجام شده است. در این زمینه از امیرمومنان علی(ع) نقل شده است:


 «جمع مال و نعمت فراوانی در یکجا ندیدم مگر آنکه در کنارش حقی ضایع شده باشد.»


 با توجه به مراتب فوق حکومت اسلامی اجازه دارد که برای رفع معضلات اصلی نظام یعنی: (تجمع ثروت و امکانات اقتصادی در دست عده‌ای خاص- اخلال در نظام اقتصادی و ایجاد شکاف و گسست اقتصادی، اجتماعی و از بین رفتن وحدت در جامعه) راه‌حل مناسبی اتخاذ کند.


 با توجه به مراتب فوق طرح مطلوب، طرحی خواهد بود که استرداد اموال مازاد مدیران، مقامات و ثروتمندان کشور را بدون قید نامشروع شامل شود. حد اموال مازاد توسط قانونگذار تعیین می‌شود و اموال مازاد نیز به اموالی گفته می‌شود که ارث نیست و فرد با استفاده از امکانات کشور و انقلاب اسلامی ایران به دست آورده باشد به نحوی که دیگران در شرایط مساوی و متعارف نتوانسته و نمی‌توانند به آن حد از دارایی برسند و با استرداد آن اموال نیز به زندگی متعارف و آسایش فرد مشمول و خانواده و کارکنان محل کارش خللی وارد نشود. بدیهی است جزییات بیشتر و شرایط قانون در آیین‌نامه آن مشخص می‌شود.


 به عنوان مثال برای تعیین حد درآمد و دارایی یک مسوول در کشور، فرض می‌شود اگر او از ابتدای انقلاب اسلامی با حقوق ماهانه فعلی، همه حقوقش را پس‌انداز کرده باشد، کل دارایی او در حال حاضر چقدر می‌شود؟ لذا با مسامحه حداکثری قطعا بیشتر از پنج تا ده میلیارد تومان نخواهد شد، لذا مازاد بر آن با تصویب «قانون اجازه استرداد و مصرف بخشی از درآمد، سرمایه و دارایی مقامات و مدیران کشوری و لشکری و اشخاص ثروتمند و نیز اموالی که به نام همسر و فرزندان خود کرده‌اند به منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور، تولید و اشتغال و تامین مسکن جوانان و نیازمندان» قابل استرداد است.


 سوال: آیا شرع مقدس اسلام و قوانین و مقررات کشور اجازه وضع قانون در خصوص استرداد بخشی از دارایی اشخاص به خزانه یا بیت‌المال را می‌دهد؟


در پاسخ به این سوال باید اذعان کرد که اتفاقا فقه اسلامی و قوانین و مقررات کشور با شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور موافق نیست و برای برون‌رفت از مشکلات و مسائل پدید آمده که عمدتا ناشی از اقدامات مغایر با قانون اساسی کشور است، دستوراتی دارد که ذیلا به آنها اشاره می‌شود:


 در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست و با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است.


 تفاوت بسیار زیاد درآمد و دارایی بین اکثریت مردم فقیر و اقلیت غنی و ناتوانی اکثریت در تامین معیشت خانواده، اشتغال و مسکن جوانان و مسائلی از این دست، نشان‌دهنده انحراف از دستاورد‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام عزه) فرموده‌اند: علاج اساسی دردهای جامعه، عمل به قانون اساسی است که در بیانات موسوم به گام دوم ایشان نیز به آن اشاره شده است.


 در بند 12 اصل سوم قانون اساسی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت از وظایف دولت (حکومت) اسلامی شمرده شده است.


 بنابراین حکومت موظف است، وضعیت کنونی اقتصادی و معیشت اکثریت مردم را که توان خرید یک کیلو گوشت ندارند، برطرف کند.


 به موجب بندهای «6» و «9» اصل سوم قانون اساسی، انحصارطلبی (به هر شکل آن مانند رانت، انحصار ابزار و وسایل تولید، ثروت‌اندوزی) ممنوع است و همه امور کشور باید به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا شود که بر اثر آن انحصار نباشد. حکومت باید رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها را در دستور کار قرار دهد. بنابراین استفاده از پست سازمانی و مقام و موقعیت اداری حتی به‌طور طبیعی و بدون سوء‌نیت که باعث جمع‌آوری مال و به دست آمدن درآمد بسیار باشد، عملا باعث می‌شود ثروت و قدرت در دست عده و بخش خاصی از جامعه قرار گیرد و در نتیجه موجب تبعیض ناروا شود که در بند 9 اصل سوم قانون اساسی ممنوع شده است.


 جمع‌آوری مال و ثروت، غالبا قدرت چانه‌‌زنی در همه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور را بالا می‌برد و مشهور است که افزایش قدرت، فسادآور است. عمده دلیل عدم موفقیت دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران، وجود همین کانون‌های فرعی قدرت و ثروت است که هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند و متاسفانه با روی کار آمدن هر دولتی، گروهی نیز به ثروت و قدرت رسیده‌اند.


 اقتصاد وسیله است، نه هدف


 در مقدمه قانون اساسی آمده است: در تحکیم بنیاد‌های اقتصادی، اصل رفع نیاز‌های انسان در جریان رشد و تکامل است، نه تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و به همین جهت در مراحل رشد انسانی، اقتصاد ناصحیح، عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود، ولی در اسلام، اقتصاد (مال و دارایی) وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به اهداف بلند انسانی نمی‌توان داشت.


 با این دیدگاه، برنامه اقتصاد حکومت اسلامی تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیاز‌های ضروری آنها در جهت حرکت تکاملی انسان است و این برنامه جزو وظایف اصلی کشور و حکومت اسلامی است.


 وظیفه حکومت اسلامی در تعدیل اقتصادی


 به موجب اصل چهل و سوم قانون اساسی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، از جمله اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که باید از طرق زیر تامین و اجرا شود:


 - قرار دادن وسایل کار برای همه


 - جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست گروه‌ها و افراد خاص


 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار، ربا و انجام معاملات باطل و حرام.


 بنابراین دولت و به معنای عام حاکمیت، موظف است به وضعیت اقتصادی اکثر افراد، یعنی مستضعفان و پابرهنگان که به قول امام(ره) ولی‌نعمتان و پشتیبان این نظام هستند، به نحوی رسیدگی کنند که لااقل قوت روزانه خود و خانواده‌شان را به سختی فراهم نکنند و امکان اشتغال و ازدواج برای جوانان مهیا شود و این مهم معمولا از راه سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذاری یا خارجی است یا داخلی که از طریق تزریق بخشی از سرمایه سرمایه‌داران بزرگ داخلی به خزانه و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و مالی برای قشر ضعیف ایجاد می‌شود.


 بنابراین نیازی نیست که برای رسیدگی به اموال مسوولان؛ اولا- تنها از اصل 49 قانون اساسی بهره گرفت تا به این سبب گرفتار مشکل اثبات و احراز اموال نامشروع شد، بلکه صرف قرار داشتن کشور در وضعیت فوق‌العاده و در مرحله جنگ و بحران اقتصادی و هجمه نرم دشمن ایجاب می‌کند تا تصمیم‌گیرندگان، شرعا و قانونا قادر باشند با تصرف در احکام اولیه اسلامی نظیر حرمت (احترام) مالکیت و سلطنت افراد به اموال خویش، آنها را مقید و محکوم به احکام ضروری دیگری مثل لزوم حفظ نظام اسلامی و معیشت مردم و حرمت اختلال در نظام اقتصادی کشور کنند.


در این شرایط لازم است، خزانه کشور متکی به اموال و دارایی‌هایی باشد که از خود مردم و به تعبیر بهتر متکی بر اموال متمکنین و صاحبان درآمد‌های نجومی باشد نه از بیگانگان، چراکه دارایی ثروتمندان حاصل کار کارگران داخلی و بهره‌مندی از امکانات مادی و معنوی همین کشور به دست آمده است و در نتیجه آنها در مقابل همین کشور مسوول هستند. این موضوع با مقررات بین‌المللی نیز منافاتی ندارد، چنانکه در بند (1) و (2) ماده (29) اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است: هرکس در مقابل آن جامعه‌ای مسوول است که زمینه آزادی و رشد کامل شخصیت او را میسر کرده است.


 - هرکس در استیفای حقوق و آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون اعمال می‌شود و این محدودیت‌ها باید صرفا در مواردی باشد که با حقوق و آزادی‌های دیگران، اخلاق، نظم عمومی و رفاه همگانی مرتبط است و در یک جامعه دموکراتیک وضع شده باشد.


 قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» نیز بیانگر این معناست که حقوق شرعی و قانونی افراد صرفا تا حدی که موجب ضرر به دیگران (کشور) نباشد، قابل احترام و استیفاست و در تعارض با آن لزوما محدود خواهد شد. اصل چهلم قانون اساسی نیز متضمن همین حکم است که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین زمانی که کشتی سوراخ اقتصاد کشور در حال غرق شدن باشد و برای التیام آن نیاز ضروری به سرمایه است و حفظ اصل نظام که از اوجب واجبات است، ایجاب کند، بر همه مردم به ویژه سرمایه‌داران کشور واجب است حتی برای حفظ خودشان هم که شده راضی شوند قسمتی از دارایی آنان که عمدتا به صورت غیرعادی جمع‌آوری شده است به خزانه برگردد. با این وضع برای برگرداندن اموال متمکنین، نیازی به قید «نامشروع» نیست تا فقط اموال نامشروع را شامل شود فلذا سوءتفاهم ایجاد کند، بلکه به صراحت آیات و روایات متعدد اسلامی، اموال مازاد آنها با حفظ حرمت مالکان آنها مسترد می‌شود. (خذ من اموالهم صدقه...ای پیامبر مقداری از اموال آنان را به عنوان صدقه، کمک یا زکات بگیر...)


 حتی اگر نتوان به حکم اولی دارایی مازاد مقامات و مسوولان و ثروتمندان که وسیله تعدیل اقتصادی است را به خزانه بازگرداند، لااقل به حکم ثانوی این حرکت انقلابی و اسلامی باید انجام شود، چراکه پاسخگوی انتظار مردم انقلابی از نظام اسلامی، تنها اجرای عدالت و برگرداندن اموال مازاد آنهاست و انقلاب اسلامی تنها با این حرکت انقلابی جوششی دوباره خواهد داشت. بر این اساس حکومت اسلامی شرعا مجاز است مقرراتی را فارغ از مسیر اصل 49 قانون اساسی وضع کند تا مرهمی بر آلام کهنه پابرهنگان و ستمدیدگان و به تعبیر امام خمینی (ره) ولی‌نعمتان باشد و دل‌های آنها را به استمرار اهداف مقدس شهیدان انقلاب اسلامی و قانون اساسی کشور امیدوار کند و از طرف دیگر حساب کار را برای همه کارکنان و مدیران حال و آینده کشور مشخص کند که نباید بیشتر از مقدار مورد نیاز و از هر طریق ممکن مال‌اندوزی کرد.


اگرچه برای تصدی سمت مدیریت و مقامات در کشور لازم است، مقررات جداگانه‌ای نیز تدوین شود تا آنها به صورت دایم مورد کنترل و ارزیابی باشند، ولی هیچ مقرراتی به اندازه استرداد اموال موثر نیست، زیرا همه اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی برای جمع مال و کسب درآمد است و اگر این موضوع به همین نحو کنترل شود، انگیزه‌ای برای طمع‌ورزی جهت تصدی پست‌ها و امکانات کشور باقی نمی‌ماند و انگیزه فساد که غالبا رسیدن به مال و ثروت است از ریشه خشکانده می‌شود.


 ضرورت حفظ نظام اسلامی


 بر اساس آیات قرآن و روایات معصومین علیهم‌‌السلام و نیز حکم عقل، حفظ نظام اجتماعی و زندگی مردم از ضروریات مسلم و جزو واجبات اسلامی است و هر عاملی که باعث برهم خوردن معیشت و حیات اجتماعی مردم و به قول فقها اختلال نظام شود، ممنوع است. از طرف دیگر، هر کاری که برای حفظ نظام اسلامی یا حیات اجتماعی مردم و گذران زندگی عادی آنها شود، به عنوان مقدمه واجب، واجب است.


 رهبر معظم انقلاب (دام‌ظله‌العالی) نیز همان‌گونه که بنیانگذار معظم جمهوری اسلامی ایران حضرت امام (ره) حفظ نظام اسلامی را از اوجب واجبات دانسته‌اند، بر این موضوع تاکید دارند. ایشان می‌فرمایند: برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید اصول و ارزش‌های اصلی آن را شناخت تا با حراست از آنها، حفاظت از نظام مقدس اسلامی عملی شود. امام(ره) بیشترین همت خود را بر دو مساله گذاشت: پاسداری از جمهوری اسلامی ایران و مراقبت از جهت‌گیری راست و درست آن؛ لذا اگر مشاهده شود، فاصله بین مردم و مقامات و مسوولان و به‌طور کلی اقشار جامعه، بیش از حد است بنابراین جهت‌گیری نظام در زمینه اقتصادی از مجرای اصلی و انقلابی خویش، منحرف شده است.


 پس در مقام تعارض بین مسائلی که انجام آن باعث حفظ زندگی و معیشت مردم می‌شود با امور دیگر نظیر حفظ مالکیت اشخاص، اعمالی که باعث حفظ نظام و کیان اجتماعی می‌شود، مقدم است.


 مستندات این موضوع به حدی فراوان است که در این مقوله نمی‌گنجد و علما و مراجع نسبت به آن نظرات و فتاوی متعددی دارند که در ابواب مختلف فقه اسلامی قابل مشاهده است. اساسا بحث حرمت ربا و شدت مجازات الهی نسبت به مرتکبان آن، به این جهت است که هدف‌گیری ربا، نظم و حیات اجتماعی و معیشت مردم است، گویی جامعه‌ای که ربا در آن جریان دارد دچار فتنه و محکوم به فناست.


 دشمن وحدت را نشانه گرفته است- طبقاتی شدن جامعه و افزایش فقر باعث از بین رفتن وحدت و ایجاد گسست اجتماعی است.


 اگرچه دشمن برای وهن و به چالش کشیدن مقدسات و به قولی «تابوشکنی» و القای یأس و بی‌اعتمادی در جامعه و تشکیک در گفتمان انقلاب، قانون اساسی و مواضع رهبری و نظرات ارزشی امام خمینی(ره) و در نهایت ترویج تساهل و بی‌بندوباری و به عبارتی، آندولوسی کردن جامعه اسلامی، ترویج غرب‌گرایی به روش‌های گوناگونی نظیر ترویج مد‌های مستهجن، برهم زدن نظم عمومی و هنجارهای ملی و مذهبی، بی‌حجابی، سگ‌چرانی، تسامح و لاابالی‌گری، فساد و رشوه و مسابقه در مال‌اندوزی و به‌طور کلی تهاجم فرهنگی برنامه‌ریزی کرده است، ولی هیچ یک از این اقدامات دشمن مانند ایجاد شکاف اجتماعی از طریق عامل نامرئی اقتصادی، اصل نظام اسلامی که یک نظام مکتبی و متکی به پشتیبانی مردم است را مورد هجمه قرار نمی‌دهد، چرا که در ایجاد تورم و کاهش ارزش پول و مشکلات دیگر اقتصادی هر کس دیگری را متهم می‌کند و دشمن اصلی در خفا باقی می‌ماند و فقر به تدریج ارزش‌های فرهنگی جامعه را مضمحل می‌کند و انسان را به کفر می‌کشاند: (کاد الفقر ان یکون کفرا)


 اصولا نظام‌های مکتبی فقط با زوال فرهنگی و اعتقادی از بین می‌روند و اگر مردم احساس کنند که مسوولان کشور، به جای رفع مشکلات آنها، مشغول جمع‌آوری مال هستند، به تدریج اعتماد عمومی از یکدیگر و از نظام سلب می‌شود و وحدت ملی که زیربنای اقتدار کشور و پشتیبان نظام اسلامی است، آسیب می‌بیند که در این حالت زمینه حتی برای حضور فیزیکی دشمن آماده می‌شود. تجربه سال‌های اخیر در کشورهای همسایه به روشنی نشان‌دهنده آن است که عوامل دشمن نظیر داعش، همچون مگسان روی چرک و زخم، در کشورهایی شروع به تاخت و تاز می‌کنند که در آنها وحدت جامعه از بین رفته باشد.


 الفتنه اشد (اکبر) من القتل


 فتنه‌ای برتر و بالاتر از اخلال در نظام معیشتی و اقتصادی مردم نیست. متاسفانه تصمیمات و اقدامات نادرست بعضی مسوولان در امور اجتماعی و اقتصادی کشور، وضعیت اقتصادی مردم را بد کرده و بی‌اعتمادی را رواج داده است. اگر این اقدامات برنامه‌ریزی شده و متکی به عوامل دشمن باشد، مصداق فتنه اقتصادی و اخلال در معیشت مردم است که چون آثار جبران‌ناپذیری در حیات اجتماعی و اقتصادی مردم دارد به هر جهت ممنوع شرعی است و بر همه به ویژه مسوولان کشور واجب است با آن مقابله کنند. یکی از راه‌های از بین رفتن این فتنه، گرفتن اموال اغنیا و مصرف آن در جهت نیازمندان است. اصولا قاعده تشریع نهادهایی در اسلام مثل خمس و زکات و صدقه نیز تنظیم روابط مالی بین مسلمانان و پیشگیری از افزایش نقدینگی، تکاثر ثروت و کنز مال است، پول در جامعه که به مثابه خون در رگ اجتماع است، باید دایما جریان داشته باشد و دست به دست شود تا بدن و قلب اجتماع دچار سکته نشود.


 آیا حرمت مال مسلمان و احترام مالکیت افراد با پیشنهاد مطرح شده در تعارض است؟


 شاید گفته شود، قوانین و مقررات کشور و حتی شرع مقدس اسلام مالکیت افراد را که از راه مشروع به دست آمده، محترم شمرده است و اجازه استرداد بخشی از اموال آنها و به قولی مصادره و ضبط اموال را که بدون جهت آمده، محترم شمرده است و اجازه استرداد بخشی از اموال آنها و به قولی مصادره و ضبط اموال را بدون جهت نمی‌دهد و اصل 22 قانون اساسی در این خصوص صراحت دارد: حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است، همچنین به موجب اصل چهل و هفتم قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است.


بنابراین چطور می‌توان قسمتی از دارایی مسوولان و ثروتمندان را به نفع مردم گرفت؟


 در پاسخ به سوال فوق، دو مطلب قابل ذکر است:


اولا- اجرای اصول 22 و 47 قانون اساسی مطلق نیست و مقید و محدود به قانون است، یعنی قانون اساسی اجرا و اعمال این اصول را بنا بر مصالح سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور به حکم قانون مقید و محدود کرده است و اگر قانونگذار اسلامی طرح پیشنهادی را مصوب کند تعارضی با اصول دیگر قانون اساسی کشور ندارد. حتی در صورت بروز شک و شبهه می‌توان آن را در معرض همه‌پرسی قرار داد و در این صورت همه می‌دانند نتیجه این همه‌پرسی چیست.


 به علاوه حتی حکم احترام مالکیت مشروع اشخاص در مقابل حکم اولی دیگر یعنی «ضرورت حفظ نظام اسلامی، زندگی و معیشت مردم» بلااثر است و در حقیقت، آیات و روایاتی که ناظر بر ضرورت حفظ نظامند، حاکم بر مستندات و ادله حرمت مال مسلمان هستند.


 از نظر شرعی مسلمانان اجازه ندارند در حالی که گرسنه و نیازمند وجود دارد مثل قارون اقدام به احتکار، کنز مال و ثروت‌اندوزی کنند و دارایی بیش از حد داشته باشند تا جایی که به قول اقتصاددانان ضریب جینی که حد فقر از غنا را مشخص می‌کند به‌ شدت افزایش یابد.


 خداوند متعال رفتار و گفتار قارون که به جمع‌آوری مال و ثروت مشهور است را توبیخ می‌کند، قارون در پاسخ به درخواست تقسیم اموال مازادش بین محرومان می‌گوید: من این اموال را با علم و توان و تفکر و اندیشه و کار خود به دست آورده‌ام و مال کسی را نگرفتم که ببخشم – در حالی که قرآن مجید می‌فرماید: و احسن کما احسن‌الله الیک - مال و ثروتی که تو به دست آوردی در اصل مال خداست و نه مختص تو و از همین سرزمین کسب کرده‌ای، بنابراین در اموال تو برای محرومان حقی است که باید ادا کنی- قرآن مجید در آیه‌ای دیگر می‌فرماید:


 (فی اموالهم حق للسائل و المحروم) حقوق نیازمندان و محرومان در اموال به ظاهر مشروع شما مسلمانان قرار داده شده است که باید به آنها بازگردانید – در صلوات شعبانیه نیز آمده است: ... وارزقنی مواسات من قترت علیه من رزقک بما وسعت علی من فضلک ... – خدایا توفیقی به من عطا کن تا قسمتی از دارایی و آنچه تو به من تفضل کردی به نیازمندانی بدهم که به دلایلی تنگی روزی دارند و روزی آنها به اندازه من نبوده است.


 بنابراین اگر حفظ کشور اسلامی منوط به استفاده از اموال متمکنانی باشد که حتی وجوهات و دیون شرعی خود را در جای خود ادا کرده باشند، بر آنها لازم است که بخشی از سرمایه خود را برای حفظ نظام و دفاع از آن در جایی که دشمن از همان جا درصدد ضربه زدن است، هزینه کنند.


 نتیجه


 بنابراین در شرایط جنگ اقتصادی که کشور در محاصره است و خزانه بیش از مواقع دیگر نیاز به سرمایه و جریان پول و ثروت دارد، اشخاصی که دارایی و ثروت آنها بیش از مقدار مشخص باشد، لازم است برای حفظ نظام اسلامی و کمک به تعدیل اقتصادی، تولید، اشتغال و ازدواج جوانان و افزایش و ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، مقداری از درآمد و ثروت خویش را به خزانه برگردانند تا کشتی وحدت جامعه در گرداب فقر و فساد و فاصله طبقاتی غرق نشود و مجلس شورای اسلامی همانند قوانین مشابه قبلی می‌تواند قانونی وضع کند که به موجب آن بخشی از دارایی نقدی یا غیرنقدی مسوولان و مقامات لشکری و کشوری از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون و نیز بخشی از درآمد ثروتمندانی که ثروت و مکنت آنها با استفاده از امکانات کشور جمع شده است تا حدی که قانون تعیین می‌کند پس از رسیدگی به خزانه مسترد شود.


ضوابط و شرایط و جزییات در آیین‌نامه قانون مشخص می‌شود. اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی نیز مانع از آن نیست که قانونگذار نتواند بنا بر مصالح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، رسیدگی به اموال دیگر مدیران موسسات عمومی و دولتی و نیز همه ثروتمندان کشور را مشمول حکم قرار دهد و این اصل سالب اختیار حکومت و نیز مجلس شورای اسلامی در اصل 71 قانون اساسی نیست تا نتواند گستره قانون را نسبت به مدیران و مسوولانی که در اصل 141 از آنها نام برده نشده است، تسری دهد، چرا که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند و مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل مقرر در قانون اساسی اجازه قانونگذاری دارد.


 از: محمدحسین رستمی محقق و مدرس در رشته حقوق اساسی- فقه و حقوق اسلامی


منبع: روزنامه اعتماد، شنبه 14 اردیبهشت 1398


1497

. انتهای پیام /*
 

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب