web
stats
جمهوری سوم
en کد مطلب: 61908 | تاریخ مطلب: 1398/02/23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

«اعتماد» پیشنهاد بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کند؛

جمهوری سوم

یک میثاق ملی و دو چالش. یکصد و هفتاد و هفت اصل بر پایه جمهوریت و اسلامیت که برخی می گویند نیازمند اصلاح، بازنگری یا ترمیم است و بعضی اجرای بدون تنازل آن را طلب می کنند.

جمهوری سوم

یک میثاق ملی و دو چالش. یکصد و هفتاد و هفت اصل بر پایه جمهوریت و اسلامیت که برخی می‌گویند نیازمند اصلاح، بازنگری یا ترمیم است و بعضی اجرای بدون تنازل آن را طلب می‌کنند. قانون اساسی ایران که بعد از تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی با آرای مردم به تصویب رسید تاکنون یک بار مورد بازنگری قرار گرفته است اما دست کم از دهه 70 به این سو هر بار زمزمه‌هایی برای بازنگری مجدد شنیده شده، عده‌ای در مورد آن اظهارنظر کرده‌اند و پس از گذشت مدتی کوتاه این صداها فرونشسته است.


حزب اعتماد ملی در اولین دستور کار سال 1398 کمیته‌ای تحت عنوان «بازنگری قانون اساسی، ضرورت و اولویت‌ها» تشکیل داد تا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا تغییر پس از 30 سال لازم است و اگر ضرورت دارد چه اصولی نیازمند تغییر است.


 چهارشنبه هفته گذشته نیز «مصطفی کواکبیان»، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس و دبیرکل حزب مردم‌سالاری بار دیگر باب بحث در مورد اصلاح قانون اساسی را در فضای سیاسی کشور باز کرد. او خبر داد که همراه با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشغول تهیه و تدوین طرحی با عنوان «جمهوریت سوم» هستند که همان «درخواست بازنگری در قانون اساسی از رهبری» است.


به گفته کواکبیان این «طرح» قرار است به شکل «نامه» برای رهبری فرستاده شود؛ طرحی که تا پایان خرداد نهایی خواهد شد.


 علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین از کاستی‌های قانون اساسی، سه دهه پس از بازنگری در قانون اساسی گفته و اصلاح آن را ضروری خواند.


 مهر سال 1396 هم «عزت‌الله یوسفیان ملا»، رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از احتمال ارسال نامه نمایندگان به رهبر انقلاب برای بازنگری در قانون اساسی خبر داده‌بود که نتیجه آن مشخص نشد.


 همچنین در سال 1390 رهبر معظم انقلاب در جریان سفر به کرمانشاه تلویحا به تاسیس نظام پارلمانی به جای ریاستی اشاره کرده و گفتند: «اگر احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»


 حالا بار دیگر خبرهایی در مورد ارسال نامه به رهبری برای موافقت با اصلاح قانون اساسی شنیده می‌شود که مشخص نیست عمر این طرح هم همچون طرح و بحث و نامه‌های سال‌های گذشته کوتاه خواهد بود یا نه؟


 تدوین در پاریس، تقنین در تهران


 محل تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرانسه است. زمانی که امام خمینی (ره) در نوفل‌لوشاتو تبعید بودند جمعی از نزدیکان ایشان به سرپرستی و تاثیرگذاری حسن حبیبی، زمانی که انقلاب در آستانه پیروزی قرار داشت دست به کار شدند تا میثاقی ملی برای پس از پیروزی نیروهای انقلابی آماده باشد. گروهی از حقوقدانان نیز متنی تهیه کرده‌ بودند که متن نهایی ترکیبی از این دو طرح اولیه شد. احتمال سقوط پهلوی شدت گرفته‌بود و باید نیروهای انقلابی طرح مشخصی برای پسا پهلوی داشتند.


امام اولین‌بار در دی ماه 1357 از تدوین قانون اساسی جدید سخن گفتند و بعد از آن در سخنرانی معروف بهشت زهرا این مهم را وظیفه تعریف شده مجلس موسسان اعلام کردند. به دلیل تغییر ساخت قدرت و ماهیت سیاسی نظام پس از انقلاب متن این پیش‌نویس محل تنازع و اختلاف نیروهای مختلف با گفتمان‌های متفاوت انقلاب بود.


 بعد از بازگشت امام به وطن این پیش‌نویس برای بررسی به دست تعدادی از حقوقدانان سپرده شد. ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، حسن حبیبی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ناصر میناچی، حاج سید جوادی و تعدادی دیگر هر روز در حسینیه ارشاد جلساتی برگزار می‌کردند تا کار تهیه قانون اساسی براساس پیش‌نویس تهیه شده به پایان رسد. بعد از حدود یک ماه که پیش‌نویس نهایی آماده شد، ابتدا به شورای انقلاب ارسال و سپس این شورا متن را برای امام همچنین آیات شریعتمداری، مرعشی نجفی و گلپایگانی فرستاد.


در این دوره عده‌ای موسوم به مکتبی‌ها همچون آیت‌الله خامنه‌ای، شهید بهشتی، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و... معتقد بودند که نیازی به تشکیل مجلس موسسان نیست و با توجه به شرایط زمانه و مشکلات اوایل پیروزی انقلاب این پیش‌نویس به رفراندوم گذاشته ‌شود. در مقابل عده‌‌ای دیگر نیز معتقد بودند که باید شأنیت حقوقی تدوین قانون اساسی رعایت شود و چهره‌هایی چون بازرگان، یزدی، بنی‌صدر، سحابی و... بر تاسیس مجلس موسسان اصرار داشتند.


 در نهایت با میانجیگری امام خمینی و پیشنهاد طالقانی مجلس خبرگان قانون اساسی با هفتاد نماینده تشکیل و کار بررسی قانون اساسی آغاز شد. ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد در روزنامه کیهان به چاپ رسید. همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رای 2/98 به تصویب نهایی رسید اما 10 سال بیشتر دوام نیاورد.


 تغییر پس از 10 سال


 در متن اولیه قانون اساسی اصل یکصد و هفتاد و سوم به تجدید‌پذیر بودن این قانون اختصاص داشت اما با مخالفت روبه‌رو شد و به تصویب نهایی نرسید. این اصل مطرح می‌کرد «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند می‌تواند با اکثریت دو سوم آرا و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید. این مجلس مرکب از تعداد هفتاد نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آرا معتبر است. اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثنا است و قابل تجدیدنظر نیست.»


مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد که چهره‌هایی چون گلزاده غفوری از موافقان اصلی این اصل بودند اما در نهایت به دلیل شرایط و جو حاکم بر اوایل پیروزی انقلاب اکثریت با «اصل بازنگری» مخالفت کردند.


مخالفان معتقد بودند که نظام مبتنی بر ولی فقیه این ویژگی را دارد که در صورت نیاز تغییرات قانونی را با حکم ولی فقیه انجام دهد. از سویی آنها تصور می‌کردند اصل دوام می‌تواند به قوام و استحکام قانون اساسی کمک کند. از سویی شرایط اوایل انقلاب و منازعات جریان‌های مختلف باعث شد که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی محافظه‌کارانه نخواهند که این میثاق ملی دستخوش منویات جریان‌های سیاسی شود.


 سال 1368 اما زمان مناسبی برای ایجاد تغییر بود. انقلاب و جمهوری اسلامی یک دهه را پشت سر گذاشته و نقصان‌ها و ضعف‌های قانونی در قوانین مربوط به سه قوه و رهبری مشخص شده‌بود. همچنین جنگ نیز پایان یافته و شرایط عادی بر کشور حاکم بود. مشکلات جسمی امام خمینی نیز باعث شد که مساله تعیین رهبری آینده بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران را به این فکر وادارد که در حضور امام تغییراتی در قانون ایجاد کنند.


14 اردیبهشت 1368 امام در نامه‌‌ای به رییس‌جمهوری وقت (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر و هیاتی را برای این کار مشخص کردند. ایشان با تاکید بر اینکه قانون فعلی دارای نقاط مثبت و در عین حال نقصان‌ و اشکالاتی است که «در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است» و «رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست.»


در همین راستا گروهی 20 نفره متشکل از آقایان طاهری خرم آبادی، مومن، هاشمی رفسنجانی، امینی، خامنه‌ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی، محمدی گیلانی، خزعلی، یزدی، امامی کاشانی، جنتی، مهدوی‌کنی، آذری‌قمی، توسلی، کروبی و عبداللّه نوری به سرپرستی آیت‌الله علی مشکینی این مهم را برعهده گرفتند. همچنین حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی، نجفقلی حبیبی و هادی خامنه‌ای نیز 5 نفر از نمایندگان مجلس بودند که به هیات بازنگری قانون اساسی پیوستند.


 امام، رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند، تعداد نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، راه بازنگری به قانون اساسی و تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی را به عنوان محدوده بحث و بررسی برای بازنگری تعیین کردند و دو ماه به این هیات زمان دادند.


پیش از اتمام فرآیند بازنگری اما با رحلت امام روند بازنگری به تاخیر افتاد و در نهایت مرداد 1368 این فرآیند تکمیل و سه ماده قانونی تازه به رای مردم گذاشته شد و در مجموع، هفت تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون اعمال شد.


 قانون اساسی چه تغییراتی کرد؟


 اتفاق مهم بر اثر فرآیند بازنگری حذف شرط «مرجعیت» برای رهبری بود. این قانون از آنجایی تغییر کرد که این احتمال می‌رفت در صورت فوت یا لزوم تغییر رهبر جمهوری اسلامی اگر مرجعی برای بر عهده گرفتن این سمت یافت نشد چه باید کرد و سرنوشت کشور و نظام اسلامی به چه کسی سپرده خواهد شد. از همین‌رو این شرایط در قانون اساسی مصوب سال 68 تغییر کرد. علاوه بر این بر اساس اصل 110 قانون اساسی اختیارات رهبری افزایش یافت.


 مساله دیگر اصل شصتم قانون اساسی بود که کارهای قوه مجریه جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبر گذاشته شده بود، از طریق رییس‌جمهور و دولت (نخست‌وزیر و وزرا) اعمال می‌شد یا به نوعی دو نهاد «ریاست‌جمهوری» و «دولت» مجزا از یکدیگر بودند. در واقع رییس‌جمهوری مظهر حاکمیت ملی بود و نخست‌وزیر امور اجرایی دولت را برعهده داشت. اختلافات آن دوران، هیات بازنگری را به فکر حذف پست نخست‌وزیر انداخت. سکوت قانون در مورد تعیین و اختیارات ریاست‌ شورای عالی قضایی نیز باعث شد ریاست قوه قضاییه در این قانون جدید تعریف شود.


 اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان نیز که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌بود در اصل 112 این قانون گنجانده شد. همچنین مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی در تمام متون حقوقی تغییر نام داد. از دیگر تغییرات مهم اعمال شده، افزودن یک واژه به اصل 57 بود. ولایت امر و امامت امت بر قوای سه‌گانه به ولایت مطلقه فقیه تغییر کرد.


 در قانون اساسی بازنگری شده همچنین اصل یکصد و هفتاد و هفتم نیز بالاخره گنجانده شد. براساس این اصل مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب مشخصی پیشنهاد داده و متن نهایی به آرای عمومی گذاشته می‌شود.


 جریان‌های سیاسی و اصلاح قانون اساسی


 بحث تغییر در قانون اساسی با پیروزی اصلاح‌طلبان در دوم خرداد بار دیگر به فضای سیاسی راه یافت. آنها که قوه مجریه و اکثریت قوه مقننه را در دست داشتند یکی از برنامه‌های‌شان را در مانیفستی نانوشته‌ بازنگری قانون اساسی خواندند. اما در این دوران نیز نتیجه‌ای نداشت و در حد حرف و حدیث، مخالفت و موافقت باقی ماند.


 آن‌طور که علی تاجرنیا، نماینده مجلس ششم برای «اعتماد» روایت کرد که طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی همواره در حاشیه مجلس مطرح بود. ابتدای تشکیل مجلس ششم هم در ملاقات‌هایی با هیات رییسه و مقامات عالی نظام مطالبی در این‌خصوص مطرح شد اما هیچ‌وقت به صورت علنی و در قالب‌های رسمی قرار نگرفت گرچه در نطق‌های پیش از دستور مورد توجه قرار داشت.


 تاجرنیا گفت با توجه به اینکه از همان ابتدا نسبت به اصلاح در قانون اساسی و شفاف‌ کردن اختیارات نهاد های مختلف واکنش‌های تندی ایجاد شد، این مساله به صورت جدی مطرح نشد. او معتقد است که بازنگری سال 68 نه تنها به نفع دموکراسی نبود بلکه بیشتر به فربه شدن نهادهای غیرانتخابی کمک کرده و قدمی رو به عقب بود. همچنین چون فرآیند بازنگری باعث می‌شود نقش سایر نهادهای انتصابی قوی‌تر شود و امکان اعمال نظر برای احزاب و گروه‌های سیاسی در این فرآیند بسیار کمرنگ است، عملا منتج به نتایج مثبتی نمی‌شود.


 محمدعلی ابطحی، رییس دفتر سید محمد خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری نیز بر همین باور است و به «اعتماد» گفته دلیل مخالفت خاتمی (رییس‌جمهوری دوران اصلاحات) با بازنگری در قانون اساسی به خاطر احتمال تحدید بیشتر آزادی‌های مردم با توجه به جمیع شرایط و از سوی برخی جریان‌های حاکم بوده است.


 با این حال همچنان گروهی بر این باورند که بعد از گذشت 30 سال از آخرین بازنگری در قانون اساسی لازم است که با توجه به شرایط زمانه «جمهوریت سوم» اتفاق افتد. آنها به تمرکز قدرت بیشتر در نهادهای انتخابی و کاهش اختیارات نهادهای غیرانتخابی تاکید دارند.


 اصولگرایان در این فرآیند البته چندان هم‌نظر با اصلاح‌طلبان نبوده و نیستند و معدود چهره‌هایی از آنان با این امر موافقت دارند. برای نمونه محمدرضا باهنر از آن دست اصولگرایانی است که می‌گوید می‌توان اصل 177 را اجرایی کرد. همچنین علی لاریجانی سال گذشته خبر داد که رهبری خواهان اصلاحات ساختاری اساسی در کشور هستند و البته بعدا تصحیح کرد که منظور ساختار بودجه‌ریزی کشور بوده است.


 در این میان برخی حقوقدانان فارغ از نگاه جریانی معتقدند اگر اجرای قانون اساسی بدون تنازل اتفاق افتد می‌تواند جای اصلاح و بازنگری را بگیرد چرا که آنها معتقدند قانون اساسی موجود از جمله مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیا است. «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» در دهه اخیر البته مورد توجه اصلاح‌طلبان ناامید از «اصلاح قانون اساسی» نیز بوده است.


 فارغ از پیچیدگی‌های اجرای اصل 177 قانون اساسی امری که شاید به سهولت بتوان به آن دست یافت موضوع رفراندوم است؛ موضوعی که حسن روحانی نیز سال 96 به آن اشاره کرد و به نظر می‌رسد می‌توان به جای سنگ بزرگی که نشانه نزدن است به این اصل از اصول قانون اساسی نیز بازگشت تا تغییر فضای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های کلان تاثیرگذار شود.


 فرآیند حقوقی «بازنگری در قانون اساسی» چگونه است؟


 براساس اصل 177 قانون اساسی (پس از بازنگری در سال 1368) بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:


1- اعضای شورای نگهبان. 2- روسای قوای سه‌گانه. 3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. 4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. 5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری. 6- سه نفر از هیات وزیران. 7- سه نفر از قوه قضاییه. 8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. 9- سه نفر از دانشگاهیان.


شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست [به موجب اصل 59 قانون اساسی مراجعه به آرای مستقیم مردم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اما درخواست همه‌پرسی باید به تصویب دوسوم مجمع نمایندگان مجلس برسد. اما اصل 177 مقرر داشته رعایت اصل 59 در بازنگری قانون اساسی لازم نیست. بنابراین، دخالت و نظارت شورای نگهبان در این مورد منحصر خواهد بود به نظارت در رای‌گیری و اثرگذاری در شورای بازنگری از طریق اعضای شورای مذکور که در آن عضویت دارند.]


 همچنین محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.


از: مرجان زهرانی


منبع: روزنامه اعتماد، یکشنبه 22 اردیبهشت 98


1194

. انتهای پیام /*
 

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب