web
stats
ماهیت موقتی تدابیر تصمیمات راهبردی
en کد مطلب: 62090 | تاریخ مطلب: 1398/02/29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

ماهیت موقتی تدابیر تصمیمات راهبردی

برخلاف تصور ابتدایی و عمومی، تصمیمات و راهبردهای سیاسی و سیاستی که از سوی دولت ها اتخاذ و پیگیری می شود (مانند راهبردهایی در سطح بنگاهی) ذاتا زمان دار و موقتی بوده و برحسب موقعیت ها و شرایط تغییر می کنند و جابه جا می شوند.

ماهیت موقتی تدابیر تصمیمات راهبردی

برخلاف تصور ابتدایی و عمومی، تصمیمات و راهبردهای سیاسی و سیاستی که از سوی دولت‌ها اتخاذ و پیگیری می‌شود (مانند راهبردهایی در سطح بنگاهی) ذاتا زمان‌دار و موقتی بوده و برحسب موقعیت‌ها و شرایط تغییر می‌کنند و جابه‌جا می‌شوند. این گزاره نه یک گزاره توصیه‌ای؛ بلکه یک واقعیت و گزارش توصیفی و خبری است و واقعیت جاری و عینی در کنش‌های سیاسی حکومت‌ها، گروه‌ها و سازمان‌هاست.


در واقع در صحنه سیاست عملی و اجرائی دولت‌ها دائم در حال مانور و تحرک در موضع‌گیری‌ها و رفتارهای خود هستند و برخلاف تصور عمومی که از آنها انتظار می‌رود، همواره متعهد و پایبند به اهداف ثابت نیستند.


این البته به معنی نادیده‌گرفتن عناصر هویتی و خطوط قرمزی که در نظام‌های تصمیم‌گیری مطرح می‌شود، نیست؛ بلکه منظور آن است که دامنه و محدوده این ارزش‌های پایه‌ای محدود و معین است و آنچه در ادامه و در پسِ این ارزش‌های اساسی قرار دارد، متغیر و قابل چانه‌زنی است.


ضمن آنکه حجم، دامنه و وسعت این سیاست‌ها بسیار متنوع و گسترده است. به عبارتی دولت‌ها به طور طبیعی و ذاتی اکثر تصمیمات و راهبردهای خود را تغییر می‌دهند. بنابراین راهبردها‌، برنامه‌ها و تاکتیک‌ و حتی اهداف در هر نظام تصمیم‌گیری نسبی هستند و بسته به شرایط و اوضاع و احوال تغییر می‌کنند. البته گاهی این تغییرات ارادی و آگاهانه هستند و گاهی بالاجبار و تحت شرایط خاص. حکایت موقتی‌بودن تصمیمات معمولا بر پایه میزان هوشمندی سیستم‌ها تعریف و معین می‌شود.


 هرچه سیستم هوشمندتر باشد و توانایی درک و فهم تغییرات محیطی اطراف خود را داشته باشد، به سرعت و سهولت بیشتری توانایی انطباق و سازگاری با شرایط جدید را خواهد داشت و بهتر می‌تواند از فرصت‌ها و تحولات پیش‌رو بهره‌برداری کند. این ویژگی تعریف اصلی هوش را تشکیل می‌دهد؛ یعنی هوشمندی سیستم‌ها بستگی به اندازه توانایی و میزان انطباق آنها با تغییرات محیطی دارد؛ اما دولت‌ها و بنگاه‌هایی که فاقد توانایی درک تغییرات در شرایط و زمان مناسب باشند، منابع و امکانات خود را دچار فرسایش تدریجی می‌کنند و قدم در راه اضمحلال و تجزیه خود خواهند گذاشت. ‌از سوی دیگر باید تصریح کرد ماهیت نسبی و موقتی‌بودن نظام تدابیر به موضوع عدم‌قطعیت‌ها و وجود دنیای سرشار از ناشناخته‌ها نیز مربوط می‌شود.


 دامنه شناخت مدیران و تصمیم‌گیرندگان از روندها و پدیده‌ها همواره با نایقینی روبه‌رو است؛ به‌ویژه آنکه اگر موضوع تصمیمات اجتماعات، گروه‌ها، کشورها و سوژه‌های انسانی باشند که می‌توانند به‌سهولت از اهداف، نیات و برنامه‌های خود حفاظت کنند و در نتیجه با گمراه‌کردن و فریب بر دامنه ناشناخته‌ها و نایقینی‌های تصمیم‌گیرندگان رسمی بیفزایند. منشأ ابهامات موجود در نظام تصمیم‌سازی، معمولا به عدم‌قطعیت‌های فاعلی و مفعولی مربوط می‌شود.


 عدم‌قطعیت‌ فاعلی به ناتوانی ذاتی تصمیم‌گیرنده برای به حداکثر رساندن دامنه شناخت خود از روندهای جاری و آتی بازمی‌گردد و عدم‌قطعیت مفعولی به تغییرات و تلاطم‌های دائمی محیطی ارجاع دارد.


 در هر دو حال نتیجه یکسان است: نظام سیاست‌گذاری نمی‌تواند و نباید بر صحت، درستی و تداوم تصمیمات خود اطمینان داشته باشد و به محض درک تغییرات، چارچوب و محتوای تصمیمات خود را تغییر دهد.


شاید این حقیقت به معنی ابن‌الوقت‌بودن یا فرصت‌طلبی سیاست‌گذاران تعبیر شود که نظر و دیدگاه عقلانی این تلقی چندان مهم نیست و در این وهله نباید مبنای قضاوت را صرفا ارزش‌های اخلاقی ظاهری قرار داد؛ چرا‌ که نظام‌های سیاسی باید به دنبال ارزش‌های اخلاقی بزرگ‌تری مانند خیر عمومی، امنیت، آرامش، ثبات و بقای خود باشند.


از یک منظر دیگر اصولا سیاست‌گذاران نباید به تدابیر و راهبردهای خود ماهیت اخلاقی (که نوعا باثبات و لایتغیر هستند) بدهند. آنها باید تدابیر خود را از ابتدا یک مجموعه تصمیمات موقتی و زمان‌دار بدانند و معرفی کنند که تحت شرایط بخصوص اتخاذ‌شده است و بنابراین با تغییر شرایط امکان تغییر آنها وجود دارد.


 در کنار همه اینها می‌توان از فلسفه یا روح مصلحت به‌عنوان یک قاعده عام در فرایند تصمیم‌گیری نیز یاد کرد. بر مبنای این قاعده همه تصمیمات و راهبردها را باید با محک اوضاع و احوال و اقتضائات زمانی مورد توجه و ارزیابی قرار داد. اکنون باید گفت درست آن است که در هنگام اتخاذ یک تدبیر یا تصویب یک قانون باید زمان یا شرایط تغییر همان تصمیم تدبیر یا قانون را نیز مشخص و معین کرد تا در زمان مقتضی تغییر جهت‌گیری به‌سهولت امکان‌پذیر باشد.


از: ابراهیم حاجیانی عضو هیئت علمی دانشگاه


منبع: روزنامه شرق، شنبه 28 اردیبهشت 1398


1497

. انتهای پیام /*
 

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب