web
stats
شیمی درمانی بافت تحریم زده
en کد مطلب: 62201 | تاریخ مطلب: 1398/02/31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اصلاح اقتصاد پساتحریمی در گفت وگو با «مهرداد عمادی»؛

شیمی درمانی بافت تحریم زده

مهرداد عمادی می گوید: در شرایط غیربحرانی باید یک سازمان تصفیه ملی تشکیل شود که نیروهای مازاد در اختیار آنها قرار گیرد تا در مورد کاهش آنها و انتقالشان به دیگر بخش ها تصمیم گیری کند.

شیمی درمانی بافت تحریم زده

مهرداد عمادی دلیل ۸۰ درصد مشکلات فعلی اقتصاد را بر اساس ضریب شکنندگی دارای سرمنشأ داخلی می‌داند.وی می‌گوید تولید دلال‌محور و دخالت فرادولتی برخی نهادها در اقتصاد اجازه نمی‌دهد که اقتصاد کشور مانند اقتصاد ترکیه در برابر فشار خارجی مقاوم باشد.وی معتقد است که در اصلاح ساختارها مانند کشورهای موفقی همچون جمهوری چک باید از تجارب ادیتورها و متخصصان خارجی بهره گرفت و دیگر نباید بیش از این اقدام عملی را به تاخیر انداخت.


او اظهار می‌دارد که اگر ما در همان زمان ۱۹۹۰ که دو سال بود جنگ پایان یافته بود، تغییرات اقتصادی بنیادین را شروع می‌کردیم، اگر صنایع مهمی چون خودروسازی و پتروشیمی را بر اساس هدف‌گذاری‌های منطقه‌ای دوباره‌سازی می‌کردیم که بتوانند ارزش‌افزوده واقعی و ارز خارجی برای ما به ارمغان بیاورند، این می‌توانست یک گام اولیه محکم و درست باشد. 


با او درباره شرایط اقتصادی پساتحریمی گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.


♦♦♦


چقدر از مشکلات امروز اقتصاد ایران ناشی از خروج آمریکا از برجام بوده و چه میزان آن ناشی از خطای سیاستگذار است؟


 تصور می‌کنم، اگر شش ماه پیش از این تاریخ این سوال را از من می‌پرسیدید، می‌گفتم بین ۷۰ تا ۷۵ درصد بر پایه‌ شاخص‌هایی که ما در اختیار داریم که ضریب شکنندگی یا coefficient fragility است، مربوط به سیستم مدیریت و تقسیم منابع در سطح کلان و اجرای مدیریت اقتصادی است و تنها ۳۰ درصد مشکلات مربوط به خروج آمریکا از برجام است.


اما اکنون و در زمانی که ما ایستاده‌ایم (دومین ماه سال ۹۸) می‌گویم که شاید بیش از ۸۰ درصد مشکلات به اشتباهات خود ما بازمی‌گردد. این اشتباهات تنها مربوط به خطای سیاستگذار نیست و بیش از همه نشات‌گرفته از سیستم مدیریتی است که ما به صورت فرابخشی در کشور ایجاد کرده‌ایم. این سیستم مدیریتی، تنیدگی بسیاری با سیاستگذاری دارد و سیاستگذار شرکای بسیاری در امر سیاستگذاری دارد.


واقعیت این است که این ۸۰ درصد مشکلاتی که در کشور ایجاد و باعث عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و افزایش ضریب شکنندگی شد، به تدریج به وجود آمد و پرسش این است که با نمایان شدن اولین ترک‌ها در دیواره اقتصاد و بروز مشکلات اولیه چرا جلوی آن گرفته نشد و مکرراً مشکلات نادیده گرفته شد. پاسخ‌خواهی و حساب‌گیری از افرادی که عامل اصلی ایجاد این مشکلات بودند، به وجود نیامد.


در اصل تا زمانی که ما به خودمان و مشکلاتمان بی‌پرده و در نهایت صداقت نگاهی نیندازیم و در معرض قضاوت عمومی قرار ندهیم، نمی‌توانیم گام اول را برداریم. گام اول بی‌شک افزایش هزینه فساد و اشتباهات و رانت‌خواری است. بنابراین فکر می‌کنم که گرفتن انگشت اشاره به سوی عامل و دشمن خارجی و انداختن تمام تقصیرات به گردن این دشمن به‌زعم بنده یک اشتباه استراتژیک است. شما اگر دشمن، رقیب خارجی یا هرچه که سیاسیون نامش را می‌گذارید دارید و او در برابر شما ایستاده، عاقلانه آن است که در ابتدا زیرساخت‌های اقتصادی خود را محکم کنید.


  چرا اقتصاد ایران برای ایستادگی در برابر تحریم‌ها به اندازه کافی قوی نبود؟


 اقتصاد کشور ما اصولاً تولید پایه نیست، حتی در حوزه‌هایی که ما تولید داریم این تولید به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی است. یارگیری‌های سیاسی، تقسیم مدیریت و منابع تولید میان خودی‌ها از جمله این عوامل تاثیرگذار سیاسی بر حوزه تولید است. به همین خاطر ما هیچ‌وقت منافع اقتصادی کشور و تولید را نتوانستیم به راهی هدایت کنیم که فرضاً کره‌ای‌ها، ژاپنی‌ها، هندی‌ها از ۱۹۸۵ و چینی‌ها از ۱۹۸۷ به بعد در پیش گرفتند. به این خاطر ما حتی در جایی که تولید داریم این تولید را وابسته کرده‌ایم به یک سیستم دلالی که این سیستم، نیازهای این تولید را از خارج وارد می‌کند و آن را غیر کارآمد نگه می‌دارد و مانع تکمیل و تکامل و پیشرفت چرخه‌ای تولید می‌شود، این مساله به ویژه در خودروسازی و صنایع پتروشیمی به وضوح قابل مشاهده است.


  کشور ما از سال 1346 دارای صنعت خودرو است و منطقاً این انتظار وجود داشت که این صنعت در این راستا به سطح قابل قبولی از پیشرفت و خودکفایی برسد، اما وابستگی آن به واردات بر اساس همان سیستم دلالی عمیق‌تر شده است. در حقیقت ما چیزی به نام تولید ملی نداریم. ما بخش‌هایی از قطعات را وارد می‌کنیم و در کنار مونتاژ آنها در داخل بخش‌ها و قطعات آسان‌تر را تولید می‌کنیم. اگر مبنا را ارز بین‌المللی قرار دهیم باید گفت در ۲۰ سال اخیر ارزش‌افزوده خودروسازی در ایران منفی بوده است که این یک فاجعه در کشور بوده است. وقتی ما در اقتصاد کشور تولیدمحور و تولیدگرا نیستیم اقتصاد ما همواره وابسته است.


به این خاطر که واردات‌بنیان است و کوچک‌ترین فشار در واردات و تجارت می‌تواند به آن صدمه جدی وارد کند و این دقیقاً جایی است که اقتصاد پساتحریمی ما در حال حاضر ایستاده است.


  در سه دوره قبل از برجام، عین برجام و پس از برجام چه باید انجام می‌دادیم که اقتصادمان تا این حد شکننده نباشد؟


اگر ما در همان زمان ۱۹۹۰ که دو سال بود جنگ پایان یافته بود، تغییرات اقتصادی بنیادین را شروع می‌کردیم، اگر صنایع مهمی چون خودروسازی و پتروشیمی را بر اساس هدف‌گذاری‌های منطقه‌ای دوباره‌سازی می‌کردیم که بتوانند ارزش‌افزوده واقعی و ارز خارجی برای ما به ارمغان بیاورند، این می‌توانست یک گام اولیه محکم و درست باشد.


 نه آنکه ما بخواهیم آن را با سوبسید در بازارهای سوریه و سودان به فروش برسانیم. در بازار ایران از سیتروئن و کیا تا انواع شرکت‌های چینی شرکای خودروسازی ما هستند که یک لحاف چهل‌تکه‌ای به وجود آمده که بعید است بتوان همه اینها را با هم مرتبط کرد و از درون آن یک صنعت به‌هم‌پیوسته، منسجم و پویای خودروسازی را به وجود آورد. این لحاف چهل‌تکه خودروسازی برمی‌گردد به زد و بندهای سیاسی که مثلاً یک نماینده‌ای خواسته در شهرش یا استانش یک واحد از خودروسازی مستقر شود تا پرستیژ آن منطقه ارتقا یابد. هیچ‌وقت نگاه این نبوده که دید کلان ملی داشته باشیم.


شاید مثال خوب آن است که اگر یک ساختمان ۱۰ طبقه را در نظر بگیریم که شما هر چه بالاتر بروید دید بهتری به افق سیاسی و اقتصادی خواهید داشت. اگر در چین یا ژاپن در طبقه هشتم یا نهم ایستاده‌اند مسوولان کشور ما به خاطر دید محدود و غیرملی هیچ‌گاه از طبقه دوم فراتر نرفتند. ما در حرف از برنامه بلندمدت و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه صحبت می‌کنیم، اما در عمل همیشه اجراکنندگان و سیاستگذاران دچار عارضه بدبینی بوده‌اند.


البته همیشه مدیرانی بوده‌اند که در برابر جریان اصلی ایستاده‌اند و موفقیت‌هایی داشته‌اند، صفی اصفیا پیش از انقلاب و برخی مدیران در سازمان برنامه پس از انقلاب از جمله مصداق‌ها محسوب می‌شوند. همین دید کوتاه‌برد ما را در برابر صدمه بیرونی آسیب‌پذیر کرده است. چون ما ندیدیم آنچه را که باید می‌دیدیم.


 با فشارهای روزافزون تحریمی ایالات‌متحده در حال حاضر چه گزینه‌هایی پیش‌روی سیاستگذار ما قرار دارد؟


 شاید نقطه شروع باید این باشد که بپذیریم و انکار نکنیم که حداقل ۸۰ درصد از ناکارآمدی و مشکلات سرمنشأ داخلی دارد و نه خارجی. فسادی که ما در داخل داریم یک شاخص ترکیبی است. به این معنی که فساد فقط رشوه‌خواری نیست. بلکه خود را در مجوزهای کسب‌وکار و آزادی تجارت و تولید نیز نشان می‌دهد. وقتی همه پنج شاخص اصلی اندازه‌گیری را کنار هم قرار می‌دهیم می‌بینیم که در ایران کار کردن ۲۸ درصد از عراق مشکل‌تر و فساد بیشتر است و ۳۸ درصد از ترکیه و حتی از پاکستان عقب هستیم که این یک مساله فاجعه‌بار است. ما در منطقه از کشوری که در شرایط بحرانی نیمه جنگ قرار دارد هم کیفیت مدیریتمان پایین‌تر است.


به این خاطر تصور می‌کنیم گزینه‌هایی که پیش‌روی سیاستگذار ماست ناچاراً همان برخورد با ریشه و معدن ایجاد فساد و محل تجمع رانت‌خواران است و دیگر نمی‌توان مماشاتی کرد و با لایه‌ای از شکر آن را شیرین کرد. رویارویی با این اشخاص و نهادهای رانت‌خوار به دلیل موقعیت سیاسی آنها آسان نخواهد بود. این برخورد اگر تنها کلامی باشد و به صورت یکی دوبار گفتن در رسانه‌ها و تلویزیون باشد کارآمد نخواهد بود. باید کارنامه و نقل و انتقالات ارزی آنها به دقت واکاوی شود و ببینیم در کارنامه آنها بهره‌وری به چه شکل بوده است.


مثلاً اگر ما بخواهیم کارنامه یک نهاد اقتصادی شبه‌دولتی را بررسی کنیم شاید بهتر باشد ادیتورهای بررسی‌کننده غیرایرانی باشند تا در معذوریت برخی مسائل سیاسی قرار نگیرند.


موسسات حسابرسی بین‌المللی از چین گرفته تا مالزی وجود دارد که می‌توان از وجودشان استفاده کرد و اگر یک پرونده بررسی اینچنین انجام گیرد چشم مدیران بازتر خواهد بود. بررسی شود که پروژه‌های اقتصادی مختلفی که بنیادهای قدرتمند مختلف در کشور انجام داده‌اند چرا تا این حد بهره‌وری‌شان پایین است.


این بنیادها و قدرت اقتصادی‌شان بیشتر از تهدید خارجی برای حاکمیت هزینه ایجاد کرده‌اند. جلوگیری از فساد امری کلیدی است. در چین معاون وزیر راه را گرفتند و به خاطر چند میلیون دلار به زندان انداختند. باید اینچنین قاطع بود و مماشاتی به خرج نداد.


 چه اصلاحات ساختاری می‌توان انجام داد که انجامش در شرایط بحران ممکن است؟


 اصلاحات اقتصادی همچون دست کشیدن برخلاف خواب قالی است که شما اگر دست بکشید با مقاومت روبه‌رو می‌شوید. باید گام نخست را از برخورد با آنانی شروع کرد که آن ۸۰ درصد هزینه را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. خارج کردن نهادها و بنیادها از اقتصاد یک گام مثبت اساسی است. البته اصلاحات را به یکباره نمی‌توان انجام داد. تجارب ناموفق برخی کشورها مانند روسیه زمان یلتسین یا اصلاحات دوره‌ای آرژانتین به ما می‌گوید که باید این اصلاحات دقیق و با برنامه صورت گیرد.


کشورهای موفق مثل ترکیه و جمهوری چک به سمت خصوصی‌سازی با کمک و نظارت بین‌المللی حرکت کردند و جواب گرفتند. نمی‌توان گفت این مورد را نمی‌شود شفاف کرد چون دشمن می‌فهمد و اینجا را نمی‌توان علنی کرد چون دیگران سوءاستفاده می‌کنند. اگر شفافیت را عمیق و همه‌جانبه اجرا نکنیم پروژه‌ها و شرکت‌های خوب را شبه‌دولتی‌ها و نهادهای قدرتمند برمی‌دارند. قطع کردن دست این شبه‌دولتی‌ها جلوی این مساله را می‌گیرد که مسیر اقتصادی فرو پاشیده شوروی سابق را بپیماییم.


اگر نخواهیم اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم یعنی مردم را دشمن فرض کرده‌ایم. باید یک‌بار برای همیشه از این مساله خودی و ناخودی در اقتصاد عبور کرد. البته به شخصه فکر نمی‌کنم که نیت و برنامه‌ای برای اصلاحات ساختاری اقتصادی وجود داشته باشد. همان‌ها که این فساد را ایجاد کرده‌اند می‌گویند دشمن بیرونی قصد کوتاه کردن دست ما از اقتصاد را دارد، در حالی که دشمن اصلی همین فساد درون خانه است.


اگر ما اقتصادی داشتیم که ۷۰ درصد شفافیت اقتصاد ترکیه را داشت، شرایط خیلی فرق می‌کرد، آنها هم اتفاقاً زیر فشار هستند و تهدید به اخراج از ناتو می‌شوند، اما چون اقتصاد و تولید آنها ارزش‌افزوده بالایی دارد، به‌رغم آنکه پول ملی‌شان با کاهش ارزش مواجه می‌شود، اما در کل به دلیل قدرت اقتصادی که دارند با مشکلات جدی، نظیر مشکلات ما روبه‌رو نمی‌شوند. اصلاحات ساختاری به معنای تعویض مدیر نیست و فرقی نمی‌کند که گرایش شخص، مثلاً اصولگرا و اصلاح‌طلب است و باید دید چه کسی برای کشور کار می‌کند.


 آیا کوچک‌سازی دولت و کاهش کارمندان در شرایط فعلی می‌تواند یک گزینه باشد؟


بله، می‌توان به این مساله به عنوان یک گزینه نگاه کرد، اما نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که در شرایط فعلی هزینه سیاسی این مساله سنگین خواهد بود. به عنوان یک اقتصاددان با توجه به نرخ بیکاری عرض می‌کنم که این مساله‌ای نیست که الان توصیه کنم. که من البته هیچ کدام از آمارهای بیکاری رسمی را باور نمی‌کنم.


 باید با این موضوعات با احتیاط برخورد کرد. ما با دولت فربه و عدم کارایی مطلق در دولت و نیروی مازاد چشمگیر روبه‌رو هستیم که مولد نیستند. در شرایط غیربحرانی باید یک سازمان تصفیه ملی تشکیل شود که نیروهای مازاد در اختیار آنها قرار گیرد تا در مورد کاهش آنها و انتقالشان به دیگر بخش‌ها تصمیم‌گیری کند. البته اگر سایر قوا به چنین طرح‌هایی روی خوش نشان ندهند، دولت نمی‌تواند آن را انجام دهد. می‌توان این کارمندان را توسط آن سازمان بازآموزی کرد که یا وارد بخش خصوصی شوند یا به عنوان همکار و مشاور در پروژه‌های دولتی همکاری کنند.


همین روند در برخی کشورهای اروپای شرقی که بنده در یک مورد و پروژه کوچک همکاری داشتم صورت گرفت. باید ادارات و وزارتخانه‌ها با کشورهای موفق‌تر همچون ترکیه و مالزی مقایسه شود و دید که آنها برای انجام کار مشابه، مثلاً اداره یک نیروگاه چه میزان نیرو به‌کار گرفته‌اند.


 آیا پیشنهادی برای کاهش رانت و بستن گلوگاه‌های فساد دارید؟


 ما سه بار در چارچوب همکاری که با سازمان‌های مختلف داشتیم، پیشنهاد‌هایی برای ایران ارسال کردیم که آخرین آن به نوامبر ۲۰۱۸ بازمی‌گردد. البته این مساله را باز نمی‌کنم چون پیشنهاد ارائه‌شده روی سیستم هست و خط زمانی بستن کانال‌های اولیگارش هست و پذیرش پیشنهاد‌های دلسوزان مختلف به اراده مدیریتی بستگی دارد.


  آیا راهی وجود دارد که بتوانیم دیگر کشورها را ترغیب کنیم که کماکان در تجارت و روابط اقتصادی با ما ادامه دهند؟


 در دید کوتاه‌مدت، بله می‌توان و راه‌هایی هست. البته کمتر کشوری در شرق و غرب وجود دارد که تمایل داشته باشد با ما وارد همکاری در پروژه‌های اقتصادی بلندمدت شود.


 تحریم‌ها و فشار خارجی و فساد داخلی انگیزه آنان را برای چنین همکاری‌هایی کاهش داده است. اما در مورد همکاری‌های کوتاه‌مدت می‌توان شرایط و تخفیف‌های بیشتری ارائه داد اگر می‌خواهیم چیزی بفروشیم و قیمت‌های بالاتری پیشنهاد داد اگر قصد خرید داریم. یک همکار هندی می‌گفت در ایران پساتحریم یک سفره منابعی باز شده که به‌جای مردم یک گروه کوچک دور آن نشسته‌اند و شرکای خارجی آن افراد از خارج از کشور منتفع می‌شوند. گوشه کوچک آن سفره نیز در پایین‌ترین کیفیت ممکن در دسترس مردم قرار دارد.


منبع: هفته نامه تجارت فردا، شماره 314، اردیبهشت 98


1194

. انتهای پیام /*
 

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب